إيرادات النفط الليبي في 2022 تقفز إلى 22 مليار دولار

سجلت إيرادات النفط الليبي في 2022 زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية.

وقال مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني (2023)، إن إيرادات النفط الليبية ارتفعت إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.04 مليار دولار) في 2022، من 103.4 مليار دينار (21.60 مليار دولار) في 2021.

استقر انتاج النفط الليبي عند مستويات 1.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من العام الماضي (2022)، في أعقاب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بقيادة فرحات بن قدارة.

إيرادات النفط الليبي

تلقّت ايردات النفط الليبي في 2022 دعمًا من أسعار الخام التي ارتفعت خلال 2022، في ظل التوترات الجيوسياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

ونجح قطاع النفط الليبي في تجاوز أوقات الإغلاق والانقطاعات خلال العام الماضي، والعودة بالإنتاج إلى مستويات 1.2 مليون برميل يوميًا، إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة في جميع الحقول والمواني منذ منتصف يوليو/تموز 2022.

جاء ذلك بعد اتفاق رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، الذي عُيِّن بعد إقالة الرئيس السابق مصظفى صنع الله، مع أعيان المنطقة الشرقية والهلال النفطي.

واستمرت حالة القوة القاهرة في ليبيا أكثر من 3 أشهر، إذ أُعلِنَت في أبريل/نيسان الماضي في ميناءي البريقة والزويتينة، وإغلاق حقلي الشرارة والفيل، إذ تسبّب وقف ضخ النفط من حقلي الشرارة والفيل في فقدان 330 ألف برميل يوميًا؛ إذ يُعدّان من أكبر حقول الخام في ليبيا.

كان وزير النفط الليبي محمد عون قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الموازنة التي خصصتها حكومة الوحدة الوطنية البالغة 34 مليار دينار ليبي (7 مليارات دولار)، منها 6 مليارات و400 مليون دينار (1.32 مليار دولار) لحلحلة الالتزامات السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتهدف الاعتمادات الأخيرة لمؤسسة النفط إلى معالجة مشكلات الديون وتطوير الحقول والمواني للرفع من مستويات الإنتاج، ولدعم جهود الإدارة الجديدة للمؤسسة، عقب الإطاحة بمصطفى صنع الله.

وتضغط الولايات المتحدة من أجل آلية رقابة مالية لضمان التوزيع الشفاف والعادل لإيرادات النفط الليبي في 2022 أو أي عام مالي آخر.

الإنفاق في ليبيا

قال المصرف المركزي الليبي، إن إجمالي الإنفاق بلغ 127.9 مليار دينار بزيادة 49% مقارنة بعام 2021، عندما بلغ 85.8 مليار دينار.

وأشار إلى أن الإنفاق غطّى جميع القطاعات الـ36 الممولة من الخزانة العامة، وأنها تنشر الأرقام في إطار الجهود المبذولة "لتحقيق أعلى مستويات الشفافية"، موضحًا أن مدفوعات الرواتب العامة بلغت 47.1 مليار دينار، ارتفاعًا من 33.1 مليار في 2021.

تعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ انتفاضة 2011 التي دعمها الناتو، والتي أطاحت بمعمر القذافي، وتعرضت منشآت الطاقة، المصدر الرئيس للثروة في البلاد، لهجمات متكررة من الفصائل المتناحرة.

ويشكّل قطاع النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي، إذ تُقدِّم صادرات النفط عادةً أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، وأكثر من 95% من عائدات التصدير.