خطط وزارة الداخلية الليبية لتعزيز الكفاءات الأمنية والقانونية

 

خطط وزارة الداخلية الليبية لتعزيز الكفاءات الأمنية والقانونية

أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، ضرورة تأهيل الكوادر الأمنية والقانونية، وتعزيز قدراتهم في العديد من المجالات ذات العلاقة بالشأن الأمني.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اليوم الأحد مع عميد كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية، اللواء خالد الفايدي، بديوان الوزارة بحسب مكتب الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية الليبية.

واطلع الوزير خلال الاجتماع، على الترتيبات النهائية لحفل افتتاح الكلية المقرر الأيام القليلة القادمة، فضلاً عن دراسة المعايير العلمية الخاصة بالكلية ومدى توافقها مع المتطلبات العلمية والأكاديمية.

كما بحث الاجتماع اللوائح الداخلية للكلية ومعايير شروط القبول والتسجيل وعدد الأقسام العلمية التي سيتم العمل بها فور افتتاح الكلية. 

خطوة نحو تطوير القطاع الأمني والقانوني في ليبيا 

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز وتطوير القطاع الأمني والقانوني في ليبيا، أشار وزير الداخلية الليبي إلى الضرورة الملحة لاستحداث كلية جديدة. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام وزارة الداخلية بتحسين وتطوير الكفاءات الأمنية والقانونية في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي تواجه القطاع الأمني والقانوني في ليبيا، حيث تشمل على نحو خاص الحاجة الماسة لتدريب وتأهيل الكوادر الأمنية والقانونية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بفعالية وكفاءة.

وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة الليبية بتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد، وتعزيز قدرات الجهات الأمنية والقانونية لمواجهة التحديات المتنوعة التي تواجهها. وتعد هذه الكلية الجديدة إضافة قيمة للجهود الرامية إلى بناء دولة قوية ومستقرة في ليبيا.

ومن المتوقع أن تلعب الكلية الجديدة دوراً بارزاً في تحسين مستوى التدريب والتأهيل للعناصر الأمنية والقانونية في ليبيا، وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم لضمان تقديم خدمات أمنية وقانونية متميزة للمواطنين.

أكمل القراءة

الكبير والسفير الإيطالي يتطلعان لاستمرار التعاون الإيجابي بين البلدين

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، وذلك بمقر المصرف في العاصمة طرابلس.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك»: إن لقاء الكبير والسفير الإيطالي جرى خلاله «تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والتطلع لاستمرار التعاون الإيجابي بين الجانبين».

وأكدت السفارة الإيطالية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة «إكس» أن «الديناميكا الإيجابية للعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك كانت صلب محادثة اليوم بين السفير جيانلوكا ألبريني ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير».

ولقاء الكبير والسفير جيانلوكا ألبريني، هو الأول بينهما منذ استلام الأخير مهام عمله على رأس السفارة الإيطالية في طرابلس خلفًا للسفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي الذي غادر منصبه قبل شهر.

أكمل القراءة

المبعوث الأممي لليبيا: لا ندعم طرفاً أو إقليماً على حساب آخر

 
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي أن البعثة الأممية لا تدعم طرفاً أو إقليماً على حساب آخر في ليبيا، ولا تساند أي قادة ضد آخرين.

وقال باتيلي في كلمة أمام ملتقى لحكماء فزان: "نحن هنا لبناء دولة موحدة وندعو القيادة الليبية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لأجل ذلك".

"حاجة لحكومة موحدة"

كما أضاف أن "هناك حاجة لحكومة موحدة ومجلس موحد لبناء دولة جديدة"، مشدداً على أن الوقت قد حان للشروع في مصالحة بين الأطراف الليبية.


كذلك أردف أنه "لا يمكن إعادة بناء ليبيا في وجود حكومات انتقالية لا نهائية"، معتبراً أن "كل من يريدون حكومات انتقالية يريدون فقط تقاسم الكعكة".

"انتخابات حرة وشفافة"

وأوضح باتيلي أن مستقبل البلاد "يجب ألا يتوقف أو يعتمد فقط على مجلسي النواب والدولة، بل على طموحات ورغبات الليبيين".

كما لفت إلى أنه عندما تكون هناك "حكومة ممثلة للشعب عن طريق انتخابات حرة وشفافة، بعدها يحل الاستقرار والسلام".

كذلك دعا الشركاء الدوليين والإقليميين لليبيا إلى مساعدة الأمم المتحدة للقيام بواجبها والعمل على تهيئة الظروف التي تفضي إلى إحلال السلام في البلاد، مؤكداً أن على الجميع مساعدة ليبيا على التغلب على أزمتها الحالية ولم شمل الليبيين.

فيما ختم قائلاً إنه يتطلع إلى "ليبيا جديدة يتمكن رئيسها من السفر لجميع أنحاء البلاد".

"تهميش وتغييب"

يذكر أن عضو مجلس النواب الليبي محمد عامر العباني كان شن يوم الجمعة الماضي هجوماً حاداً على البعثة الأممية، معتبراً أنها تحاول "تهميش وتغييب" الشعب الليبي.

ورأى العباني أن وظيفة البعثة الأممية في ليبيا هي "مساعدة الليبيين على تحقيق التوافق السياسي، وليس إدارة الدولة والقوى السياسية، وفرض آرائها عليهم".

أكمل القراءة

وزيرة الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفير الهولندي الجديد إلى ليبيا

تسلمت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، صباح اليوم الأحد في مكتبها، نسخة من أوراق السفير الهولندي الجديد لدى ليبيا جوست كلارينبيك، متمنية له التوفيق في أداء مهامه، حسب بيان «الخارجية».

وعبرت نجلاء عن تطلع دولة ليبيا لمواصلة استمرار العمل المشترك على تطوير العلاقات الثنائية مع مملكة هولندا في المرحلة القادمة بمختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

ماذا قال السفير الهولندي؟
بدوره، نقل السفير تحيات الخارجية الهولندية للوزيرة. كما عبر عن شكره على حفاوة الاستقبال التي حظي بها، مؤكداً بذل كل الجهود، لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، ودعم الجهود الساعية لإحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.

أكمل القراءة

ليبيا تحصّل 5.5 مليارات دولار من شركات النفط الأجنبية

 أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية،  أنها حصلت 26.4 مليار دينار (5.53 مليارات دولار) من ضرائب وإتاوات وإيجارات منصوص عنها في عقود النفط والغاز.

وأوضحت وزارة النفط، عبر بيان، تفاصيل المبالغ المحصلة الموردة للخزانة العامة للدولة، مبلغ 10 مليارات و660 مليون دينار، وهو ما جرى الاحتفاظ به لدى الشركات الأجنبية الثلاث "كونكو فيليبس" و"هس" Hess و"توتال" من الرئيس السابق لمجلس إدارة "المؤسسة الوطنية للنفط" مصطفى صنع الله، وبمعية مجلس إدارته، حيث حجب هذا المبلغ للمدة من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 حتى يناير/ كانون الثاني 2022، أي نحو 16 شهراً، ولم يتم توريده للخزانة العامة، وفقاً للبيان.


وزارة النفط قالت إن المحتفظ بالمال من دون سند قانوني "متجاوزاً القانون ومفرطاً بثروة البلاد، كأنه أعطى لهذه الشركات الأجنبية قروضاً من دون فوائد مصرفية، متسبباً في خسارة للدولة الليبية تقدّر بنحو 250 مليون دينار ليبي فوائد مصرفية" (الدولار = 4.77 دنانير).


وذكرت الوزارة أنه جرى توريد للخزانة العامة لدولة ليبيا بمبلغ يناهز 15 ملياراً 787 مليوناً و875 ألف دينار، عن طريق الإدارة العامة لمحاسبة الشركات منذ انضمامها للهيكل الإداري لوزارة النفط والغاز بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهي إدارة رئيسية أصيلة من ضمن إدارات وزارة النفط والغاز منذ أول وزارة حتى الآن، بموجب القانون 25 لسنة 1955، وقد تأخر تسليمها لوزارة النفط والغاز بسبب امتناع الإدارة السابقة للمؤسسة النفط.


وأشارت إلى أن نحو 8 مليارات و75 مليون دينار تمثل قيمة الإتاوات والضرائب المستحقة للدولة الليبية عن إنتاج وصادرات شركة ماراثون أويل ليبيا، من الفترة من مارس/ آذار 2018 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والذي كان من المفترض أن يورد شهرياً للخزانة العامة، لكن احتجازه من "المؤسسة الوطنية للنفط" في تلك المدة "كان من دون وجه حق".

أكمل القراءة