لقاء “غدامس” الليبي.. نحو نهج متعدد المسارات للاستقرار والسلام؟

على إثر الانقسام السياسي المعقّد في ليبيا، ما زالت البلاد منغمسة في العديد من الأزمات والتوترات، وسط عدم نجاح فرقائها السياسيين لإجراء أول انتخابات رئاسية بتاريخ البلاد في كانون الأول/ ديسمبر العام الفائت.

بالتزامن مع هذا الوضع المأزوم، هنالك رؤية سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية يطرحها “المجلس الرئاسي الليبي” متطلعا لدعم عربي لها لحل الأزمة الحالية، وتحديد موعد انتخابي جديد، وهذه المبادرة الجديدة تأتي بدعم أممي.

خلال زيارة له في القاهرة، ولقائه مع الأمين العام لـ”جامعة الدول العربية” أحمد أبو الغيط، والمندوبين الدائمين للدول العربية، مؤخرا، أكد رئيس “المجلس الرئاسي الليبي”، محمد المنفي، أن المقاربة السياسية التي يطرحها المجلس لحل الأزمة الليبية تقوم على معالجة النقاط الخلافية بين مجلسي “النواب” و”الدولة” وذلك بغية الوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تُجرى على أساسها انتخابات برلمانية ورئاسية.

القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا تزال محل خلاف بين مجلسي “النواب” و”الدولة”، على الرغم من عقدهما جلسات عديدة للتباحث في القاهرة الصيف الماضي، بجانب لقاءات رئيسيهما عقيلة صالح، وخالد المشري، في المغرب وجنيف؛ لكن الأزمة بقيت على حالها، مما يراه الليبيون فقد ضاع عام آخر دون إحراز تقدم على أي مسار.

من هنا تبرز عدة تساؤلات حول الأمر، لعل أبرزها، ما إذا كان “المجلس الرئاسي” سينجح في التقريب بين الليبيين، أي إجراء انتخابات رئاسية والتخلص من فوضى ومشاكل المراحل الانتقالية. كذلك، وبالنظر إلى اتساع فجوة الخلاف بين مجلسي “الدولة” و”النواب”، هل سيكون هنالك استجابة من قبل صالح والمشري للدعوة التي وجهها “المجلس الرئاسي” لهما، لعقد لقاء برعاية أممية في مدينة غدامس، غرب ليبيا، في 11 من الشهر الجاري، وما النتائج المتوقعة على إثره، وفيما إذا سيكون هناك حشد شعبي أو عشائري للضغط على الأطراف التي تعرقل العملية السياسية لما لها من تأثير اجتماعي بل وحتى سياسي وأمني على البلاد.

فرص نجاح المبادرة

المنفي، بيّن خلال كلمة له بمقر “الجامعة العربية” في القاهرة، إنه “حرصا على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، الهدف الأسمى من خارطة الطريق، وبعد التعثر المستمر من مجلسي النواب والدولة في استكمال القاعدة الدستورية وانتهاء المهلة المحددة لهم بخارطة الطريق، طرح المجلس الرئاسي مقاربته لحل الأزمة التي تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما، للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتلبية تطلعات الشعب الليبي واستجابة لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة”.