خبيرة أممية تدعو لإنهاء المستويات المفزعة من العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا

 شددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة،على ضرورة إنهاء العنف ضد النساء والفتيات الليبيات وغير الليبيات، داعية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الحماية لهن داخل البلاد.

وأشارت في بيان لها، عقب زيارتها لليبيا والتي دامت ثمانية أيام، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء دورة العنف المستمرة ضد النساء والفتيات الليبيات وغير الليبيات "والتي تفاقمت بسبب الإفلات الكامل من العقاب على الجرائم المرتكبة."

وأضافت: "لقد غادرت ليبيا وأنا أشعر بانزعاج شديد إزاء مستويات العنف واسعة النطاق والممنهجة والخطيرة التي تواجهها النساء والفتيات في ليبيا. إن قتل الإناث أو قتل النساء لأكثر من سبب آخذ في الازدياد، ومثل ذلك أعمال العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المجالين الخاص والعام".

وشجبت المقررة الخاصة الكم الهائل من التقارير الموثوقة التي تلقتها عن المعاملة التمييزية واللاإنسانية التي تكابدها النساء والأطفال غير الليبيين، فضلاً عن "المستويات المروِّعة من التعذيب والعنف الجنسي والاختطاف مقابل فدية والاحتجاز والاتجار بالأشخاص والسخرة والقتل غير المشروع".

"الوضع المروع"

وعزت السالم هذا "الوضع المروع" إلى الجمود السياسي، وانعدام الأمن والاستقرار، والتحديات المرتبطة بالحكم وسيادة القانون، والأطر القانونية التي لا تتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى ذلك، فإن انتشار المجموعات المسلحة والأسلحة عزز من شيوع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة.

وفيما عبرت عن سعادتها لدعوة حكومة الوحدة الوطنية لزيارة البلاد، إلا أن المقررة الخاصة أسفت للعقبات التي واجهتها خلال الرحلة، بما في ذلك تأخير دخولها إلى البلاد وعدم تمكنها من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز التي تُحتجز فيها النساء والفتيات، فضلاً عن منعها من مغادرة مطار بنغازي لعقد الاجتماعات وإجراء الزيارات التي خططت لها في شرق البلاد.

فرص لتعزيز الوقاية

وأشارت السالم إلى بعض الفرص الرئيسية التي يمكن أن تعزز آليات الوقاية والتصدي للعنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك ضمان الإصلاحات التشريعية المهمة وإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز الدعم للمؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الأخرى التي تتعامل مع النساء والأطفال لضمان قيامها بعملها على أكمل وجه، ودعم فرص التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة، فضلاً عن وضع مسألة توفير الحماية، لا سيما للنساء والفتيات، في الصدارة في جميع التعاملات مع السلطات.

وأكدت على ضرورة دعم الجهود التي يبذلها موظفو القطاع العام والمدافعون عن حقوق الإنسان، "الذين يعملون بلا كلل رغم كل الصعاب من أجل ضمان حماية النساء والفتيات في المجتمع الليبي."

وقالت المقررة الخاصة إنه يجب وقف عمليات إرجاع المهاجرين واللاجئين من البحر إلى ليبيا، "حيث تكون حياتهم معرضة للخطر،" وتوسيع نطاق فرص الوصول إلى إجراءات اللجوء العادلة وفرص الإجلاء والعودة الطوعية إلى بلدانهم.