ليبيا: تباطؤ في إصدار تشريعات حماية المرأة

 تواجه المرأة الليبية صوراً مختلفة من العنف، في حين لا تزال السلطات تعالج إجراءات ووسائل من أجل الحد من معاناتها، لكن نشطاء يرون أن المكافحة القانونية لا توفر إلا شكلاً محدوداً من الأمان للنساء، وأن العلاج يحتاج إلى تغيير نظرة المجتمع إلى المراة.

وتتعدد صور العنف ضد المرأة في ليبيا، وصولاً إلى القتل، فخلال العقد الماضي، رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (غير حكومية) خمسين جريمة قتل لنساء في أنحاء البلاد، ويقول رئيس اللجنة، أحمد حمزة، د"، إن "الجرائم الخمسين وقعت في مناطق مختلفة، وفي أوقات متفرقة، لكن الملاحظ أن دوافعها تقريباً واحدة، وأكثرها هو دافع الشرف، ووفق هذا الدافع، ليس القاتل بالضرورة زوجاً، بل أحياناً شقيق أو والد الضحية".

ويضرب حمزة مثالاً بأحدث جرائم القتل بحجة الشرف، وفيها قام رجل في مدينة بنغازي، بقتل ابنته رمياً بالرصاص في يونيو/حزيران الماضي، ثم سلم نفسه لأقرب مركز للشرطة معترفاً بارتكاب جريمته.

لكن دوافع جرائم قتل النساء لا تقتصر على "الشرف"، ففي مطلع شهر يوليو/تموز الماضي، قام رجل في بنغازي أيضاً، بقتل ابنتيه صبيحة عيد الأضحى، ولم توضح مديرية أمن بنغازي التفاصيل الكاملة للواقعة، لكنها أعلنت القبض على الجاني، في حين نقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين من العائلة، أن الجاني كان يتعاطى المخدرات، وأنه اعتدى على بناته بالضرب أكثر من مرة في السابق، كما منعهن من الذهاب إلى المدارس.

ووفقا للتقارير الإعلامية المتداولة، فقد قررت زوجته اصطحاب أبنائها للعيش مع ذويها، لكن رفض ذويها مواصلة احتضانها، دفعها إلى العمل خادمة في المنازل، كما أنها لم تتمكن من دفع تكاليف إقامة قضية أمام المحاكم لطلب الطلاق، ولم يكف الزوج عن ملاحقتها، قبل أن يباغتها وبناتها، ويقوم بقتل ابنتيه انتقاماً من الأم.