اجتماع القاهرة فرصة للتفاهم حول وضع دستور توافقي لتجاوز الأزمة

القاهرة تحتضن مباحثات الجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين

 انطلقت بالقاهرة اجتماعات الجولة الأخيرة للتفاهم حول القاعدة الدستورية، للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، ولمدة اسبوع وذلك بغرض وضع إطار دستوري توافقي تُجرى على أساسه انتخابات وطنية شاملة، كوسيلة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وسط تصريحات متفائلة من المجلسين.

ووصل أعضاء اللجنة إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع، حسبما أكد عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي، الذي أكد أن المناقشات حول ملاحظات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والنقاط التي لم تحسم بعد، لكنها تسير بوتيرة جيدة حتى الآن.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، في كلمتها خلال انطلاق جولة المشاورات، إنها فرصة حقيقية للتوافق على قاعدة دستورية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، موضحة أن هذه الجولة الأخيرة، تأتي بينما تشهد ليبيا منعطفاً حرجاً، بعد 12 عاماً من الانقسام والاستقطاب، ما أرهق الليبيين.

وأشارت إلى أن مجلسي النواب والأعلى للدولة، أمام فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة، لإرساء سبيل يفضي إلى الانتخابات عبر أسس دستورية سليمة، مشيدة بجهود المجلسين في الجولتين الأخيرتين والتي توصلا فيها للتوافق على 137 مادة، مؤكدة أن هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد.

وفي الجولة الماضية من اجتماعات المسار الدستوري، توصلت اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسودة الدستور، وفق المبعوثة الأممية، التي أشارت إلى الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية.وتنحصر النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ومسألة السماح بترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية. كما تثار خلافات تتعلق بصلاحيات الرئيس المقبل، وطريقة انتخابه، وتنقسم الآراء بين الاقتراع المباشر من الشعب، أو عن طريق البرلمان.