إعادة تفعيل القضاء الدستوري و جدل حول القرار

 

جدل واسع في ليبيا بسبب الإعلان عن إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد أكثر من ست سنوات على الإغلاق بين مؤيدين ورافضين ومشككين في الهدف من وراء القرار الصادر عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا

و الذي كشف عنه المستشار محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وذلك عقب اجتماع للجمعية والذي أشار فيه إلى أنّ الهدف منه يتمثّل في الفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية وأنّ المحكمة تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف

حيث رحّب عبد الحميد الدبيبة  رئيس حكومة الوحدة الوطنية بقرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في ردع ما أسماها تجاوزات الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي

 وأكد أنّ استقلال القضاء ووجود دستور حاكم يعتبر من أساس للاستقرار كذلك رحّبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالقرار داعية للتصدي لكل الخروقات التي طالت المسار الدستوري مؤخراً عبر إجراءات مخالفة قامت بها أطراف عدة ضد الهيئة التأسيسية وأعمالها

 وشددت الهيئة على ضرورة حماية المسار الدستوري من أي تصرفات مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة، معتبرة أنّ قرار تفعيل الدائرة الدستورية انتصار للعدالة، وتكريس لمفاهيم دولة القانون والدستور 

و في المقابل أكّدت المصادر أنّ القرار يطرح الكثير من الاحتمالات منها دخول القضاء الدستوري في مواجهة مفتوحة مع مجلس النواب ومع عدد من أشكال الطيف السياسي فضلاً عن الدفع بالقضاء الليبي لدائرة الصراع السياسي

أكمل القراءة

اجتماع القاهرة فرصة للتفاهم حول وضع دستور توافقي لتجاوز الأزمة

القاهرة تحتضن مباحثات الجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين

 انطلقت بالقاهرة اجتماعات الجولة الأخيرة للتفاهم حول القاعدة الدستورية، للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، ولمدة اسبوع وذلك بغرض وضع إطار دستوري توافقي تُجرى على أساسه انتخابات وطنية شاملة، كوسيلة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وسط تصريحات متفائلة من المجلسين.

ووصل أعضاء اللجنة إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع، حسبما أكد عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي، الذي أكد أن المناقشات حول ملاحظات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والنقاط التي لم تحسم بعد، لكنها تسير بوتيرة جيدة حتى الآن.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، في كلمتها خلال انطلاق جولة المشاورات، إنها فرصة حقيقية للتوافق على قاعدة دستورية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، موضحة أن هذه الجولة الأخيرة، تأتي بينما تشهد ليبيا منعطفاً حرجاً، بعد 12 عاماً من الانقسام والاستقطاب، ما أرهق الليبيين.

وأشارت إلى أن مجلسي النواب والأعلى للدولة، أمام فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة، لإرساء سبيل يفضي إلى الانتخابات عبر أسس دستورية سليمة، مشيدة بجهود المجلسين في الجولتين الأخيرتين والتي توصلا فيها للتوافق على 137 مادة، مؤكدة أن هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد.

وفي الجولة الماضية من اجتماعات المسار الدستوري، توصلت اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسودة الدستور، وفق المبعوثة الأممية، التي أشارت إلى الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية.وتنحصر النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ومسألة السماح بترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية. كما تثار خلافات تتعلق بصلاحيات الرئيس المقبل، وطريقة انتخابه، وتنقسم الآراء بين الاقتراع المباشر من الشعب، أو عن طريق البرلمان.

أكمل القراءة

السفارة الأمريكية في ليبيا ترحب بنتائج مشاورات المسار الدستوري في القاهرة

علم ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية

 رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، بنتائج مشاورات المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة.

السفارة وفي بيان لها على “تويتر”، دعت مجلسي النواب والدولة إلى استكمال مهامهم في يونيو المقبل لإتاحة الفرصة لإجراء انتخابات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان: خلال أوقات عدم اليقين، من المهم أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالمسؤوليات المحددة في الاتفاقية السياسية لعام 2015، وأشادت السفارة بالمشاركين ونقدر الموقف البناء لجمهورية مصر العربية في استضافة الحدث.

أكمل القراءة