إعادة تفعيل القضاء الدستوري و جدل حول القرار

 

جدل واسع في ليبيا بسبب الإعلان عن إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد أكثر من ست سنوات على الإغلاق بين مؤيدين ورافضين ومشككين في الهدف من وراء القرار الصادر عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا

و الذي كشف عنه المستشار محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وذلك عقب اجتماع للجمعية والذي أشار فيه إلى أنّ الهدف منه يتمثّل في الفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية وأنّ المحكمة تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف

حيث رحّب عبد الحميد الدبيبة  رئيس حكومة الوحدة الوطنية بقرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في ردع ما أسماها تجاوزات الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي

 وأكد أنّ استقلال القضاء ووجود دستور حاكم يعتبر من أساس للاستقرار كذلك رحّبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالقرار داعية للتصدي لكل الخروقات التي طالت المسار الدستوري مؤخراً عبر إجراءات مخالفة قامت بها أطراف عدة ضد الهيئة التأسيسية وأعمالها

 وشددت الهيئة على ضرورة حماية المسار الدستوري من أي تصرفات مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة، معتبرة أنّ قرار تفعيل الدائرة الدستورية انتصار للعدالة، وتكريس لمفاهيم دولة القانون والدستور 

و في المقابل أكّدت المصادر أنّ القرار يطرح الكثير من الاحتمالات منها دخول القضاء الدستوري في مواجهة مفتوحة مع مجلس النواب ومع عدد من أشكال الطيف السياسي فضلاً عن الدفع بالقضاء الليبي لدائرة الصراع السياسي