تأكيد من المجلس الأعلى للقضاء بأن قرار البرلمان الليبي بشأن المحكمة العليا صحيحا

 

المجلس الأعلى للقضاء الليبي قد أنهى الجدل القانوني حول قرار تسمية أعضاء بالمحكمة العليا وما نتج عنه من بطلان عقد الجمعية العمومية لها 

كما  أن المجلس الأعلى للقضاء الليبي قد أكد صحة قرار مجلس النواب قبل أيام بتعيين المستشارين في المحكمة وهو ما يبطل انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة بدون حضور هؤلاء المستشارين المعينين، إضافة إلى بطلان ما ترتب عن ذلك الانعقاد الباطل كقرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا 

حيث خاطب رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح محمد القوي رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، مؤكدا صحة قرارات مجلس النواب الليبي التي تنص بتعيين أعضاء جدد في المحكمة العليا، والتي يتمسك الحافي ببطلانها إلى الآن ويرفض تسمية مستشارين بالمحكمة غير من رشحهم 

وصرح القوي في بيان له  إن المجلس الأعلى للقضاء اطلع على صور لكتاب الحافي رقم 109.13.13 المؤرخ في 2022/04/14م المرسل إلى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وأوضح أن هذه المراسلة نصت على "أن المحكمة العليا  قد علمت بأن المجلس الأعلى للقضاء طلب من مجلس النواب تعيين عدد من المستشارين للمحكمة العليا

 كما أن الجمعية العمومية للمحكمة العليا عقدت اجتماعها إثر ذلك وانتهت إلى أنها لن تعتد بأية إجراءات أو قرارات أو تعيينات تتم دون التشاور معها وأخذ رأيها، ضماناً لحسن أداء العمل باختيار العناصر الكفؤة والقادرة على القيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها