الحوار الليبي-الليبي بالقاهرة فرصة لإنجاح العملية السياسية بالبلاد

ملتقي الحوار الليبي-الليبي

 من المتوقع أن تستضيف القاهرة في منتصف مايو الجاري، الجولة الثانية من الحوار ما بين وفدى مجلسى النواب والأعلى للدولة للتوصل إلى رؤية موحدة بشأن القاعدة الدستورية، وسط أجواء من التفاؤل الحذِر بشأن إمكانية تحقق هذه الخطوة، في ظل أجواء المشهد السياسي الليبي الذي تطغى عليه بشكل عام حالة من الفوضى، على ضوء مآلات ما بعد فشل الانتخابات العام الماضي، حيث تتعدد المبادرات التي يطرحها الفرقاء السياسيون، بينما تتمزق العملية السياسية التي قد تتعرض للانهيار بالكامل، في يونيو المقبل، باعتباره نهاية المرحلة الانتقالية الحالية وفقاً للأمم المتحدة.

من هنا، فإن جولة الحوار الثانية فى القاهرة قد تساهم فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل انتهاء تلك المرحلة، بل يمكن القول إن أهمية التوصل لوضع قاعدة دستورية قد يشكل مخرجاً من مأزق الأزمات المعقدة والمركبة التي تمر بها العملية السياسية فى ليبيا، فمشهد تعدد الحكومات هو مشهد اعتيادي، لكن غياب قاعدة دستورية متفق عليها لن ينعكس على عملية الانتخابات فقط، بل على تكرارية مراحل الانتقال السياسي التي يمكن أن تنتهي بوجودها.

وعلى الرغم من أن الجولة الأولى من الحوار بين الطرفين في القاهرة، في الشهر الفائت، لم تسفر عن نتائج ملموسة، إلا أنها شكلت انعطافة إيجابية لا يمكن تجاهلها، بالنظر لأكثر من مؤشر، فقد أكدت على أولوية الحوار الليبي–الليبي المشترك لحل الخلافات، إذ كان اللقاء استثنائياً بعد فشل ترتيب لقاء سابق في تونس، كذلك أعقبه لقاء ما بين رئيسى المجلسين فى القاهرة عقيلة صالح وخالد المشري لتسهيل عمل الوفدين في الجولة التالية، وكدرس مستفاد من فشل العملية الانتخابية في ديسمبر 2021 أنه لا يمكن لطرف الاستئثار بالعملية السياسية دون آخر. 

خاصة وأن القوانين التي وضعها مجلس النواب فى العملية الانتخابية شابها الكثير من القصور للوصول إلى مرحلة الانتخابات باعتراف أكثر من جهة، بل إن تضمين مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة وفق التعديل الثاني عشر في إطار خريطة الطريق التي أعلن عنها المجلس، في فبراير الماضي، هو استدراك لهذا القصور، كما أن تعاطي وفد المجلس الأعلى مع معطيات التعديل هو نقطة تقارب إيجابية يمكن البناء عليها في الحوار المرتقب.