الإمارات تدعو المجتمع الدولي لدعم الحوار الليبي ــ الليبي

أبو شهاب خلال الجلسة في مجلس الأمن

 أكدت الإمارات خلال جلسة في مجلس الأمن أن مستقبل العملية السياسية في ليبيا لا يزال غير واضح، إذ يشوبه تنافس على السلطة، ويهدده تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة، خاصة في العاصمة طرابلس، إلا أن سعي الأطراف الليبية للتهدئة وتجنب الانزلاق في دوامة من العنف، وإعطاء الفرصة لـ الحوار الليبي – الليبي رغم كافة الاختلافات الحالية، تعد جميعها جهوداً مشجعة، تستحق من المجتمع الدولي الدعم خلال هذه المرحلة الحرجة.

وشددت الإمارات على ضرورة إنهاء كافة المراحل الانتقالية، بما يلبي إرادة الشعب الليبي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، ووفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون، مؤكدة على دعمها لجميع المساعي الحميدة والمبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغايات وحلحلة الأزمة الليبية.

ورحب محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة بالتقارب الذي تم بين الأطراف الليبية خلال مشاورات القاهرة بشأن المسار الدستوري، ونثمن الدور المصري في هذا الصدد، وقال: «نتطلع للتوصل إلى اتفاق حول باقي النقاط خلال اجتماع الأطراف المعنية في يونيو المقبل. 

وتابع أبو شهاب قائلاً: "لتحقيق سلامٍ مستدام، يتحتم علينا التأكيد على أهمية أن تحافظ اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على حيادها، وندعوها إلى استئناف اجتماعاتها للحفاظ على المكتسبات الأمنية والعسكرية التي حُققت في الفترة الأخيرة، وخاصةً في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والتسلل والتهريب، كما أنَّ مواصلة بناء الدولة الليبية يتطلب المضي قُدُماً في توحيد كافة المؤسسات الليبية الحيوية وتحييدها عن الصراعات، وكذلك ضمان استقلاليتها والسماح لها بممارسة أنشطتها رغم الأوضاع والاضطرابات السياسية الحالية، إذ نؤكد هنا أن هذه المؤسسات تُعد ملكاً للشعب الليبي، ولابد أيضاً من الحفاظ على المقدرات والثروات الليبية وإدارتها بنزاهة وشفافية وبصورة عادلة".

وختاماً، أكدت الإمارات على التزامِها بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية، آملة أن تتضافر الجهود لتحقيق التوافق الوطني وتجاوز مرحلة الانسداد السياسي الراهنة.

أكمل القراءة

الحوار الليبي-الليبي بالقاهرة فرصة لإنجاح العملية السياسية بالبلاد

ملتقي الحوار الليبي-الليبي

 من المتوقع أن تستضيف القاهرة في منتصف مايو الجاري، الجولة الثانية من الحوار ما بين وفدى مجلسى النواب والأعلى للدولة للتوصل إلى رؤية موحدة بشأن القاعدة الدستورية، وسط أجواء من التفاؤل الحذِر بشأن إمكانية تحقق هذه الخطوة، في ظل أجواء المشهد السياسي الليبي الذي تطغى عليه بشكل عام حالة من الفوضى، على ضوء مآلات ما بعد فشل الانتخابات العام الماضي، حيث تتعدد المبادرات التي يطرحها الفرقاء السياسيون، بينما تتمزق العملية السياسية التي قد تتعرض للانهيار بالكامل، في يونيو المقبل، باعتباره نهاية المرحلة الانتقالية الحالية وفقاً للأمم المتحدة.

من هنا، فإن جولة الحوار الثانية فى القاهرة قد تساهم فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل انتهاء تلك المرحلة، بل يمكن القول إن أهمية التوصل لوضع قاعدة دستورية قد يشكل مخرجاً من مأزق الأزمات المعقدة والمركبة التي تمر بها العملية السياسية فى ليبيا، فمشهد تعدد الحكومات هو مشهد اعتيادي، لكن غياب قاعدة دستورية متفق عليها لن ينعكس على عملية الانتخابات فقط، بل على تكرارية مراحل الانتقال السياسي التي يمكن أن تنتهي بوجودها.

وعلى الرغم من أن الجولة الأولى من الحوار بين الطرفين في القاهرة، في الشهر الفائت، لم تسفر عن نتائج ملموسة، إلا أنها شكلت انعطافة إيجابية لا يمكن تجاهلها، بالنظر لأكثر من مؤشر، فقد أكدت على أولوية الحوار الليبي–الليبي المشترك لحل الخلافات، إذ كان اللقاء استثنائياً بعد فشل ترتيب لقاء سابق في تونس، كذلك أعقبه لقاء ما بين رئيسى المجلسين فى القاهرة عقيلة صالح وخالد المشري لتسهيل عمل الوفدين في الجولة التالية، وكدرس مستفاد من فشل العملية الانتخابية في ديسمبر 2021 أنه لا يمكن لطرف الاستئثار بالعملية السياسية دون آخر. 

خاصة وأن القوانين التي وضعها مجلس النواب فى العملية الانتخابية شابها الكثير من القصور للوصول إلى مرحلة الانتخابات باعتراف أكثر من جهة، بل إن تضمين مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة وفق التعديل الثاني عشر في إطار خريطة الطريق التي أعلن عنها المجلس، في فبراير الماضي، هو استدراك لهذا القصور، كما أن تعاطي وفد المجلس الأعلى مع معطيات التعديل هو نقطة تقارب إيجابية يمكن البناء عليها في الحوار المرتقب. 

أكمل القراءة