إجتماع المسار الدستوري الليبي |
عقدت اللجنتان الدستوريتان المنبثقتان من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة اجتماعاً، أمس الأربعاء، في القاهرة، بتنظيم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرعاية مصرية.
وحول محور الاجتماع، أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، بأنّ "اللجنة التابعة لمجلس النواب، شُكِّلت بناءً على التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقرّه المجلس في فبراير الماضي، والقاضي بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور".
وأوضح بليحق أنّ "لجنة النواب مخولة وفق قرار تأسيسها بإجراء التعديلات اللازمة في مشروع الدستور فقط"، مشيراً إلى أنّ "قرار تأسيس اللجنة ينصّ على إحالة أي شيء يخالف ذلك على مجلس النواب من أجل البتّ فيه، وبالتالي لا يحق للجنة إلا بحث أمر النقاط الخلافية في الدستور".
واستدرك قائلاً: "حتى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، تحدثت وقالت إنّ الاجتماع يأتي في إطار التعديل الدستوري الثاني عشر، لكن هذا الأمر سابق لأوانه".
وكانت وليامز قد وجهت، قبل يومين، خطاباً إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، شكرت فيه المجلس على تسمية أعضاء لجنته الدستورية، ولفتت إلى المسؤولية الملقاة على جميع الهيئات التشريعية بـ"إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقاً للقواعد المعمول بها، وللاتفاق السياسي".
0 Comments: