‏إظهار الرسائل ذات التسميات المجلس الأعلي للدولة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المجلس الأعلي للدولة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 28 يونيو 2022

المبعوثة الأممية: الاجتماعات مع رئيسي مجلس النواب والدولة بليبيا لمناقشة تدابير الوثيقة الدستورية

المبعوثة الأممية: الاجتماعات مع رئيسي مجلس النواب والدولة بليبيا لمناقشة تدابير الوثيقة الدستورية

المبعوثة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز
المبعوثة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز

 أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام لـ الأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز أن الاجتماعات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تستهدف وضع اللمسات الأخيرة ومناقشة التدابير الخاصة بالوثيقة الدستورية.


وقالت وليامز، "إن الحديث هنا عن التدابير الانتقالية والانتخابات لأنه خلال 23 يوما من المناقشات في القاهرة، تمكن المجتمعون بشكل يستحق الثناء من تسوية عدد من القضايا الخلافية بالوثيقة الدستورية"، مشيرة إلى أن ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، سيبقى مرهونا بتشكيل حكومة ليبية منتخبة وممثلة لكل الليبيين.


وأضافت وليامز، في تصريحاتها، أن أعضاء اللجنة العسكرية ( 5+5 ) أقدموا على مناقشة هذه المسألة مبكرًا، ومُباشرة مع الدول المعنية، وسافروا إلى أنقرة وموسكو، والتقوا في القاهرة مع الدول المجاورة جنوبًا مثل السودان والنيجر وتشاد.


وأوضحت أن أعضاء لجنة (5+5) انخرطوا بشكل واسع مع المجتمع الدولي للدفع قدمًا في اتجاه حل هذه المشكلة، كما أرسلوا رسالة مباشرة للطبقة السياسية في ليبيا أنه كلما طال الانقسام السياسي والنزاع بين ممثلي السلطة التنفيذية سيكون صعبًا عليها العمل.

الخميس، 14 أبريل 2022

 ليبيا: اللجنتان الدستوريتان لـ النواب والدولة تعقدان أول اجتماعاتهما في القاهرة

ليبيا: اللجنتان الدستوريتان لـ النواب والدولة تعقدان أول اجتماعاتهما في القاهرة

إجتماع المسار الدستوري الليبي
إجتماع المسار الدستوري الليبي

 عقدت اللجنتان الدستوريتان المنبثقتان من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة اجتماعاً، أمس الأربعاء، في القاهرة، بتنظيم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرعاية مصرية. 


وحول محور الاجتماع، أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، بأنّ "اللجنة التابعة لمجلس النواب، شُكِّلت بناءً على التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقرّه المجلس في فبراير الماضي، والقاضي بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور". 


وأوضح بليحق أنّ "لجنة النواب مخولة وفق قرار تأسيسها بإجراء التعديلات اللازمة في مشروع الدستور فقط"، مشيراً إلى أنّ "قرار تأسيس اللجنة ينصّ على إحالة أي شيء يخالف ذلك على مجلس النواب من أجل البتّ فيه، وبالتالي لا يحق للجنة إلا بحث أمر النقاط الخلافية في الدستور". 


واستدرك قائلاً: "حتى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، تحدثت وقالت إنّ الاجتماع يأتي في إطار التعديل الدستوري الثاني عشر، لكن هذا الأمر سابق لأوانه".


وكانت وليامز قد وجهت، قبل يومين، خطاباً إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، شكرت فيه المجلس على تسمية أعضاء لجنته الدستورية، ولفتت إلى المسؤولية الملقاة على جميع الهيئات التشريعية بـ"إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقاً للقواعد المعمول بها، وللاتفاق السياسي".