رئيس مجلس الدولة الليبي يشير لنجاح المسار الدستورى ويشكر مصر

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري

 تقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري بجزيل الشكر لـ مصر على احتضانها حوار المسار الدستوري، وقال: نشكر جهود البعثة الأممية لدى ليبيا ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز. 

وأكد خالد المشري في بيان له استمراره في سياسة التوافق مع الحفاظ على الثوابت وعلى استعداد للقاء المستشار عقيلة صالح لحل النقاط العالقة، مقترح أن يكون اللقاء في مدينة غدامس، وإذا تم الاتفاق على حل النقاط الخلافية يتم إحالتها إلى مجلسي النواب ومجلس الدولة لقول الكلمة الفصل فيها. 

نجحت الجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري الليبي بين مجلسي النواب والدولة بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وتمكنت اللجنة المشتركة من التوافق على كافة مواد مسودة مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية في يوليو 2017.

وتباينت وجهات النظر بين وفدى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول ما تم إنجازه خلال الأسابيع الماضية، حيث يتمسك وفد الأعلى للدولة الليبية بإطلاق ما تم الاتفاق عليه بالقاعدة الدستورية في المقابل يرى مجلس النواب أن ما جرى هو التوافق على مسودة مشروع الدستور الليبي وضرورة إحالة النتائج التي توصلت لها اللجنة المشتركة لرئاستي البرلمان والأعلى للدولة.

تمكن الليبيون لأول مرة منذ سنوات من تحقيق توافق ليبي – ليبي خاصة في المسار الدستوري الذى تعالت الأصوات داخل التراب الليبي بضرورة طرح مسودة مشروع الدستور للاستفتاء كي يصوت الشعب عليها، َللدفع قدما نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وتتبقى بعض الأمور الإجرائية الخاصة بإصدار القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات ومن المتوقع أن يبحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري كافة هذه الأمور لحسمها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار التوافق الليبي – الليبي والتنسيق المشترك والمستمر بين رئاسي البرلمان ومجلس الدولة وهو ما أسفر عنه نتائج مثمرة خلال الأشهر الماضية.

وأشادت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بدور اللجنة المشتركة للمسار الدستوري الليبي، مؤكدة أنها أنجزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، مشيرة إلى أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات الليبية.

ودعت "وليامز" في كلمة لها بختام الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري الليبي رئاستي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة، وتشجع مصر دوما التوافق الليبي – الليبي للدفع قدما نحو تفعيل سبل الحل الشامل والسلمى للأزمة، وتتميز السياسة الخارجية المصرية تجاه الملف الليبي بالانفتاح التام والكامل على كافة الأطراف دون استثناء، وذلك للتعاون معهم ودعمهم للتوافق الداخلي بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أضرت بليبيا.

أكمل القراءة

اجتماع القاهرة فرصة للتفاهم حول وضع دستور توافقي لتجاوز الأزمة

القاهرة تحتضن مباحثات الجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين

 انطلقت بالقاهرة اجتماعات الجولة الأخيرة للتفاهم حول القاعدة الدستورية، للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، ولمدة اسبوع وذلك بغرض وضع إطار دستوري توافقي تُجرى على أساسه انتخابات وطنية شاملة، كوسيلة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وسط تصريحات متفائلة من المجلسين.

ووصل أعضاء اللجنة إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع، حسبما أكد عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي، الذي أكد أن المناقشات حول ملاحظات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والنقاط التي لم تحسم بعد، لكنها تسير بوتيرة جيدة حتى الآن.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، في كلمتها خلال انطلاق جولة المشاورات، إنها فرصة حقيقية للتوافق على قاعدة دستورية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، موضحة أن هذه الجولة الأخيرة، تأتي بينما تشهد ليبيا منعطفاً حرجاً، بعد 12 عاماً من الانقسام والاستقطاب، ما أرهق الليبيين.

وأشارت إلى أن مجلسي النواب والأعلى للدولة، أمام فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة، لإرساء سبيل يفضي إلى الانتخابات عبر أسس دستورية سليمة، مشيدة بجهود المجلسين في الجولتين الأخيرتين والتي توصلا فيها للتوافق على 137 مادة، مؤكدة أن هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد.

وفي الجولة الماضية من اجتماعات المسار الدستوري، توصلت اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسودة الدستور، وفق المبعوثة الأممية، التي أشارت إلى الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية.وتنحصر النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ومسألة السماح بترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية. كما تثار خلافات تتعلق بصلاحيات الرئيس المقبل، وطريقة انتخابه، وتنقسم الآراء بين الاقتراع المباشر من الشعب، أو عن طريق البرلمان.

أكمل القراءة