ليبيا: إنتاج قياسي للتمور بـ180 ألف طن

قال مدير إدارة النخيل في وزارة الزراعة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام العباني، إن هناك وفرة في انتاج التمور لهذا العام مع زيادة الاستهلاك خلال رمضان حيث يناهز الإنتاج 180 ألف طن في أنحاء البلاد، خاصة الواحات والجنوب.

وأوضح أن هناك جفافاً جزئياً وكذلك بعض الآفات ولكن الإنتاج لم يتأثر، مضيفاً أن هناك عمليات تصدير للخارج وصلت إلى 50 ألف طن تقريباً، متوقعاً وصول الرقم إلى 100 ألف طن خلال العام الحالي.

وشرح المزارع عبد السميع الفراتي من الجنوب الليبي المشكلة التي يعانيها حالياً هي مع وفرة الإنتاج وغياب التسويق، فالأسعار انخفضت عن العام الماضي 33 في المائة، ويوجد عرض لكن الطلب محدود.

ومن واحة أؤجله قال المزارع محمد صالح إن إنتاج هذا العام يكفي الاستهلاك المحلي ويفيض، وذلك بعد سنوات من تراجع المحصول إلى مستويات قياسية. وأضاف أنه في حال توفرت المبيدات بشكل مدعوم جزئياً من قبل الدولة فإن الإنتاج سيحقق قفزة تصل إلى ربع مليون طن من التمور.

ومن جهة أخرى أكد المحلل الاقتصادي جمعة المنتصر أن هناك إقبالاً شديداً على التمور الليبية في الأسواق الأوروبية، فضلاً عن عدم وجود تمور مستوردة من الخارج في السوق المحلية، بخلاف السنوات السابقة، ووصل سعر كيلو الدفلة من أجود أنواع التمور إلى 4 دنانير (أقل من دولار واحد)، وهو انخفاض لم يشهده منذ أكثر من عشر سنوات.

ولاحظ أن تحسن الإنتاج جاء لعدة أسباب، أولها الاستقرار الأمني في مناطق الجنوب بالإضافة إلى التحسن في شبكة الكهرباء إذ لا توجد انقطاعات لساعات طويلة.

وقال بائع التمور في منطقة تاجوراء شرق طرابلس سالم الزياني لـ "العربي الجديد" إن أسعار التمور مناسبة للجميع، وهي أقل بكثير عن العام الماضي بالنسبة للدرجة الثانية، وأما الدرجة الأولى فالانخفاض لا يتعدى 10 في المائة.

وتمتلك ليبيا 20 مليون نخلة موزعة بين المشروعات العامة والخاصة على مساحة تتجاوز 23 ألف هكتار. وتنتج ليبيا نحو 300 صنف من التمور المختلفة، وفق بيانات هيئة الزيتون والنخيل الليبية، ويستهلك الليبيون نحو 65 ألف طن من التمور، ويتم توجيه الكميات الفائضة عن الحاجة المحلية إلى الخارج، ويتركّز إنتاج التمور في الجنوب الليبي والواحات بوسط البلاد.

ويكفل قانون حماية وتحسين البيئة الليبي الصادر في عام 2003 حماية شجرة النخيل من العبث والتعدي؛ وتُفرض عقوبات على المخالفين.

أكمل القراءة

فوائد القراءة والمطالعة

 ما هي فوائد القراءة والمطالعة؟ 

تعود القراءة على الإنسان بكثير من الفوائد، ويدوم تأثير بعض تلك الفوائد مدة الحياة، ويُمكن أن يستفيد من القراءة جميع الأشخاص على اختلاف فئاتهم منذ سنوات الطفولة المبكرة، وحتى ما بعد سنوات التخرج من الجامعة، وفيما يأتي بيان فوائد المطالعة:

[1] 0 seconds of 0 secondsVolume 0% التحفيز الذهني إنّ القراءة هي رياضة العقل، فبالقراءة نُحافظ على قوة وصحة العقل كما نُحافظ بالرياضة على قوة والجسم ولياقته، حيث تُساهم القراءة بتعزيز قدرة الدماغ وحمايته من أعراض الشيخوخة وأمراضها في المستقبل، مثل: ضعف الذاكرة واختلالات وظائف الدماغ.

[2] تخفيف الضغط والتوتر تُعتبر القراءة من النشاطات المسلية التي يستطيع أيّ فرد ممارستها، فهي من أفضل وسائل الترفيه، فالقراءة تمنح القارئ فرصةً للخروج من ضغوطات الحياة اليومية والاندماج في عالم الكتب من روايات وقصص، ممّا يمنح العقل والجسم الراحة التي يحتاجها.

 الحصول على المزيد من النوم تُعدّ القراءة قبل النوم من الأساليب المتّبعة لدى الكثيرين للحصول على نوم هادئ دون قلق، فالعديد من الناس يُعانون من صعوبة النوم؛ لذا فإنّ القراءة لمدة عشر دقائق قبل النوم فقط تحت ضوء خافت تُساعد على الشعور بالنعاس ورغبة النوم.

 التعليم والثقافة تمنح قراءة الكتب فرصة تعليم وثقافة مجانية، وذلك بالاطلاع على العديد من الموضوعات التي يرغب الفرد بالتعرّف عليها، وهي فرصة للتعلم بأقل تكلفة مقارنةً بغيرها من الأساليب التقليدية الأخرى من حضور البرامج التعليمية والدروس والفصول الدراسية.

 الحصول على ذاكرة أفضل عند قراءة الكتب يحتاج الفرد لتذكّر العديد من الأشياء من أحداث وشخصيات وتواريخ وتفاصيل متنوّعة وربطها معاً، فلهذا فإنّ القراءة تمنح العقل ذاكرةً أفضل حيث أنّها تُنشئ نقاط تشابك جديدة في الدماغ تُساعد على استدعاء الذاكرة على المدى القصير واستقرار حالته المزاجية.

3] تحسين المفردات اللغوية كلما قرأ الفرد أكثر زاد محتواه المعرفي من الكلمات والمصطلحات التي يُمكن أن يستفيد منها في حياته اليومية أو في العمل مما يمنحه ثقة أكبر بنفسه وقدرة على التعبير والتحدث أمام الآخرين، والذي يفتح له العديد من الفرص لتطوير نفسه مهنياً والحصول على ترقيات العمل، فسيكون هو المفضل عن غيره لوعيه واطلاعه على العديد من الآداب والعلوم، وسيكتسب لغات أخرى.

4 تقوية مهارة التحليل تُساعد القراءة على تقوية الفكر التحليليّ لدى الشخص القارئ فعندما يقرأ الشخص روايةً غامضةً، ويُحلِّل الأحداث الموجودة فيها، ويتوقع النهايات ويحلُّ الألغاز، فإنَّه استطاع عند ذلك أن يستخدم التفكير التحليليّ والتفكير النقديّ بشكل جيد، وتتطور هذه المهارة بكثرة القراءة، وتحليل التفاصيل في الحبكة في كل كتاب، وتقييم ما إذا كانت مكتوبةً جيِّدًا أم لا.

[5] تحسين مهارة الكتابة تتحسَّن مهارة الكتابة عبر القراءة جنبًا إلى جنب مع زيادة عدد المفردات عند الشخص حيث أنّ قراءة الأعمال والكتب الجيدة لها تأثير كبير على تطور كتابة القارئ وتحسينها؛ لأنَّ القراءة هي اطلاع على أنماط كتابة مختلفة للكتاب والمؤلفين مع ملاحظة السلاسة والإيقاع، وهذا بالتأكيد سيكون له تأثير واضح على عمل الشخص نفسه وكتابته بالطريقة نفسها.

أكمل القراءة

ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكس باسمها في "يونسكو"

تسعى ليبيا إلى أن تثبت أن طبق الكُسكُس، الذي يشتهر به المغرب العربي، والمعروف محلياً بـ"الكسكسي"، يعنيها بقدر ما يعني جيرانها المغرب والجزائر وتونس، إذ يطمح الليبيون إلى تقدير دولي لتراثهم المطبخيّ والثقافيّ الغنيّ بعدما مزقت الفوضى بلدهم منذ أكثر من عقد.

في موقع المسرح الروماني القديم في صبراتة، على بعد 70 كيلومتراً غربي العاصمة طرابلس، ينشغل عشرات الطهاة في التحضير، إذ سيقومون خلال ساعات قليلة بتقديم طبق الكسكس العملاق للجمهور.

وقال أحد المشاركين في عملية الطهو التي أقيمت في الهواء الطلق، فيما كان يرتاح لبضع دقائق على كرسي حديقة، وقد بدت عليه ملامح التعب: "لم أنم طوال الليل".

وفي قدور ضخمة مصنوعة من الفولاذ المقاوم، يواصل آخرون تقليب السميد الذي حوّلت صلصة الطماطم لونه إلى أحمر، فيما وُضعَت المكونات الأخرى التي سبق تجهيزها في أطباق كبيرة مغطاة بورق الألمنيوم.

ثمّ يصبّ الطهاة والمساعدون في طبق يبلغ قطره أربعة أمتار نحو 2400 كيلوغرام من السميد، ولحم الضأن، واليقطين، والأهم هو اللمسة الليبية النموذجية: البصل المحمص في الزبدة.

تتجمع العائلات بسعادة حول الطبق العملاق، تحت حراسة الشرطة، بينما يصوّر الشباب بهواتفهم، في مشهد يشي بمظاهر الاطمئنان المفقود منذ سنوات، ولو كان نسبياً.

بمعطفها الأسود وحجابها الأحمر، تُعرب أحلام فخري، الآتية من طرابلس، عن سعادتها برؤية الليبيين يجتمعون بعد التوترات السياسية والعنف المسلح الذي أعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

تقول هذه الطبيبة التي سافرت كثيراً: "أتيت من قرية تشتهر بالكسكس الذي يمكنك شمه من مسافة أميال".

تراث غير محمي

تذكّر أحلام باعتزاز بأنّ "المنطقة المغاربية كلها مشهورة بالكسكس الذي يميزنا عن المشرق العربي". وتضيف: "إنه جزء من هويتنا وثقافتنا وتراثنا ونحن فخورون ونعتز به".

ومع ذلك، فإنّ ليبيا هي الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا غير المسجلة على أنّها معنية بتقاليد الكسكس المدرجة منذ عام 2020 ضمن قائمة "يونسكو" للتراث الثقافي غير المادي.

ويعود ذلك إلى عدم انضمام ليبيا إلى هذه المعاهدة الدولية، وبالتالي عدم خضوعها لشروطها، وإلّا لكان توسّعَ التنافس بين الدول المغاربية على ملكية هذا الطبق وأصله.

على الأرض، تتحرك منظمات المجتمع المدني من خلال مبادرات مختلفة "لدفع الملف عن طريق الضغط" على السلطات الغارقة في أزمة سياسية في ظل انقسام بين المعسكرين المتنافسين.

مع جمعيته التي تهدف إلى دعم السياحة والحفاظ على التراث، ينظم علي مسعود الفطيمي طبق كسكس عملاق كلّ عام في موقع تاريخي، لإيصال "رسالة إلى البرلمان".

ويشدّد الناشط، البالغ من العمر 54 عاماً، على أنّ انضمام ليبيا إلى هذا الاتفاق "لن يتيح الحفاظ على الكسكس وحده، إذ إنّ ليبيا غنية بالثقافة والتراث، وهذا التراث غير محمي أساساً".

ويقول علي إنّ الكسكسي العملاق، مثله مثل اليوم الوطني للملابس التقليدية وغيرها من المبادرات، هو ثمرة "دفعة شعبية"، معرباً عن أمله في أن يصادق أعضاء البرلمان على الاتفاقية الدولية "في المستقبل القريب". لتنضم ليبيا إلى جيرانها في قائمة "التراث غير المادي".

خصوصية فريدة

في حال المصادقة على الاتفاقية، يمكن لليبيا أن تنضم إلى موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس في ملف الكسكس، لأنّ "التسجيل لا يعني ملكية نهائية أو حصرية" من قبل بلد واحد، على ما تؤكد "يونسكو".

وتؤكد منيرة زويت (43 عاماً) أنها تتمنى ذلك من كل قلبها. وافتتحت هذه الطاهية مطعماً خاصاً بها في العاصمة، ونشرت على "فيسبوك" و"يوتيوب" صور الحلويات التي تبتكرها وتستوحيها من الاتجاهات العالمية.لكنّ الكسكس يبقى بالنسبة إليها "خطاً أحمر"، إذ تحرص على طهوه بالطريقة التقليدية.

وبزيّ الشيف الأبيض، الذي يحمل تطريزات ذهبية ليبية، تحضر طبقها المفضل عن طريق سكب قليل من الملح ومسحوق الفلفل الحار وقليل من القرفة ممّا يترك طعماً حلواً.

وتقول زويت التي تعلمت إعداد الكسكس من أمها في صغرها إنّه "ليس مجرد طبق نأكله، بل مرآة حضارة، ومهارة تتناقلها الأجيال".

وتعمل زويت المتمسكة جداً بالتراث للحفاظ عليه "بأبسط" طريقة، على ما تقول، أي من خلال الاستمرار في طهو الأطباق التقليدية. وتقول إنّ تقاسم الطعام يشير إلى "علاقة حميمة لا مثيل لها" بين الجميع.

أكمل القراءة

السفير الألماني يدعو إلى الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي

 دعا السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، مجلسي النواب و«لأعلى للدولة، وكافة المؤسسات الفاعلة في البلاد للاستجابة لتطلعات الشعب، والمسارعة لوضع الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، مشدداً على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية، وعلى أن «حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سلمياً».

وتحدث أونماخت في تصريح عن تداعيات استمرار الوضع الراهن، في خلافات فرقاء السياسة، قائلاً إن “هناك تكهنات كثيرة تطرح بهذا الصدد، حيث تشير كل الدلائل إلى أن العواقب لن تكون إيجابية”.

وحول الجهة التي يجب أن تتحمل تبعات الأزمة الليبية، خصوصاً بعد مرور عام على تأجيل الانتخابات، عبر السفير الألماني عن اعتقاده بأن “المسؤولية الأولى يضطلع بها الليبيون قبل أي طرف آخر”.

ورأى أونماخت ضرورة وجود حل بشأن الانتخابات، مشدداً على أنه “يجب على الليبيين اتخاذ القرار بأنفسهم”، ومؤكداً في هذا السياق أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي “يعمل على تحقيق هذا الهدف. ويعمل على ضمان توحيد صوت المجتمع الدولي، فهذا هو السبيل الوحيد لتقديم الدعم اللازم لليبيا وشعبها، ولذلك يجب علينا جميعاً أن نفعل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح”.

وفي سؤال حول التراجع الملحوظ للدور الأوروبي بشكل عام، والألماني تحديداً في الساحة الليبية بعد مؤتمر برلين (2)، لصالح الولايات المتحدة وعواصم دول إقليمية، قلل السفير الألماني من هذا الطرح، مؤكداً على “استمرارية مسار برلين”.

وقال في هذا الصدد: “من خلال ملتقى برلين الأول والثاني، أصبح لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أداة لخلق الوحدة الضرورية بشأن ليبيا”، مشدداً على أن هذا المسار “لا يزال مستمراً باستمرار مجموعات العمل المنبثقة عنه، وإذا كان من الضروري عقد ملتقى ثالث في برلين من أجل اتخاذ خطوات محورية، فإن بلادي مستعدة لتنظيم هذا الملتقى، ودعم عمل الأمم المتحدة في هذا الخصوص”.

وتابع السفير الألماني موضحاً أن “المهمة الرئيسية للمجتمع الدولي هي أن يكون موحداً تحت قيادة الأمم المتحدة بشأن ليبيا، بهدف تقديم ما يلزم الأخيرة من دعم مطلوب لوضعها على طريق الاستقرار، وهذا ينطبق على كل طرف في المجتمع الدولي، سواء كان هذا الطرف كبيراً أو صغيراً، عربياً أو أوروبياً، وبصرف النظر عن مدى ارتباطه بليبيا”.

وفيما يتعلق بضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، أكد أونماخت على أن موقف بلاده ودول القارة الأوروبية كافة موحد فيما يتعلق بهذه القضية “بغض النظر عن جنسية هؤلاء، سواء كانوا ينتمون لروسيا أو تركيا أو أي جنسية أخرى، وذلك في إطار الالتزام بقرارات مجلس الأمن، والقرارات النهائية لملتقى برلين 1و2″، مذكراً في هذا السياق بـ”مطالبات ودعوات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5 5) لجميع تلك القوات الأجنبية والمرتزقة بمغادرة للبلاد»، وشدد على أن “سرعة التنفيذ تتعلق في النهاية بالليبيين أنفسهم”، مؤكداً دعم بلاده لعمل اللجنة العسكرية فيما يتعلق وتشكيل “مجموعات دعم فنية لتصنيف الجماعات المسلحة”.

وسلط السفير الألماني الضوء على الاجتماع الأخير لمجموعة العمل الأمنية لمسار برلين، والذي تركز حول “استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة، ويشمل ذلك عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها”، مشدداً على أن “حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سلمياً”.

كما رفض أونماخت الشكوك التي يبديها البعض حول ما تردد بأن عودة اهتمام بلاده خلال الفترة الأخيرة بالشأن الليبي لا يمكن فصلها عن الصراع العالمي الراهن حول الطاقة، ورغبة برلين في الحصول على نصيب من كعكة النفط الليبي، ورأى أن “مصلحة ألمانيا هي أن تعيش ليبيا في سلام واستقرار، وجارة حسنة قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وألمانيا كعضو في المجتمع الدولي، ستساعدها على تحقيق هذه الأهداف، ولا تعارض بين ذلك وبين رغبة ليبيا في بيع النفط لتحصيل موارد مالية”.

أكمل القراءة

خبيرة أممية تدعو لإنهاء المستويات المفزعة من العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا

 شددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة،على ضرورة إنهاء العنف ضد النساء والفتيات الليبيات وغير الليبيات، داعية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الحماية لهن داخل البلاد.

وأشارت في بيان لها، عقب زيارتها لليبيا والتي دامت ثمانية أيام، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء دورة العنف المستمرة ضد النساء والفتيات الليبيات وغير الليبيات "والتي تفاقمت بسبب الإفلات الكامل من العقاب على الجرائم المرتكبة."

وأضافت: "لقد غادرت ليبيا وأنا أشعر بانزعاج شديد إزاء مستويات العنف واسعة النطاق والممنهجة والخطيرة التي تواجهها النساء والفتيات في ليبيا. إن قتل الإناث أو قتل النساء لأكثر من سبب آخذ في الازدياد، ومثل ذلك أعمال العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المجالين الخاص والعام".

وشجبت المقررة الخاصة الكم الهائل من التقارير الموثوقة التي تلقتها عن المعاملة التمييزية واللاإنسانية التي تكابدها النساء والأطفال غير الليبيين، فضلاً عن "المستويات المروِّعة من التعذيب والعنف الجنسي والاختطاف مقابل فدية والاحتجاز والاتجار بالأشخاص والسخرة والقتل غير المشروع".

"الوضع المروع"

وعزت السالم هذا "الوضع المروع" إلى الجمود السياسي، وانعدام الأمن والاستقرار، والتحديات المرتبطة بالحكم وسيادة القانون، والأطر القانونية التي لا تتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى ذلك، فإن انتشار المجموعات المسلحة والأسلحة عزز من شيوع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة.

وفيما عبرت عن سعادتها لدعوة حكومة الوحدة الوطنية لزيارة البلاد، إلا أن المقررة الخاصة أسفت للعقبات التي واجهتها خلال الرحلة، بما في ذلك تأخير دخولها إلى البلاد وعدم تمكنها من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز التي تُحتجز فيها النساء والفتيات، فضلاً عن منعها من مغادرة مطار بنغازي لعقد الاجتماعات وإجراء الزيارات التي خططت لها في شرق البلاد.

فرص لتعزيز الوقاية

وأشارت السالم إلى بعض الفرص الرئيسية التي يمكن أن تعزز آليات الوقاية والتصدي للعنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك ضمان الإصلاحات التشريعية المهمة وإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز الدعم للمؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الأخرى التي تتعامل مع النساء والأطفال لضمان قيامها بعملها على أكمل وجه، ودعم فرص التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة، فضلاً عن وضع مسألة توفير الحماية، لا سيما للنساء والفتيات، في الصدارة في جميع التعاملات مع السلطات.

وأكدت على ضرورة دعم الجهود التي يبذلها موظفو القطاع العام والمدافعون عن حقوق الإنسان، "الذين يعملون بلا كلل رغم كل الصعاب من أجل ضمان حماية النساء والفتيات في المجتمع الليبي."

وقالت المقررة الخاصة إنه يجب وقف عمليات إرجاع المهاجرين واللاجئين من البحر إلى ليبيا، "حيث تكون حياتهم معرضة للخطر،" وتوسيع نطاق فرص الوصول إلى إجراءات اللجوء العادلة وفرص الإجلاء والعودة الطوعية إلى بلدانهم.

أكمل القراءة

ليبيا والصومال يبحثان الهجرة وعودة تجمع الساحل والصحراء لطرابلس

 بحثت الحكومة الليبية مع الصومال، الأربعاء، ترحيل المهاجرين الصوماليين من الأراضي الليبية وعودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس.

جاء ذلك في لقاء جمع نائب رئيس الوزراء بالحكومة  الليبية حسين القطراني ووزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داوود أويس في طرابلس وفق ما أعلنت منصة حكومتنا الليبية في بيان.

وبحث المسؤولان الليبي والصومالي وفق البيان "العلاقات الثنائية بين البلدين".

كما ناقشا "آلية مساعدة السلطات الليبية في تسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين الصوماليين غير النظاميين إلى بلادهم".

وليبيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط تعد نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة نحو الشواطئ الأوروبية بينما تشتكي البلاد من عدم مساعدتها على مواجهة تلك الظاهرة من قبل "بلدان المنشأ" أو الدول الأوربية "بلدان المقصد".

وبحسب البيان الليبي، فقد ناقش القطراني وأويس "الترتيبات والإجراءات اللازمة لعودة مقر تجمع دول الساحل والصحراء لمقره الرسمي بالعاصمة طرابلس".

وفي 14 مارس /آذار الماضي أعلن تجمع دول الساحل والصحراء "س \ ص" عودته للعمل قريبا من مقره الرئيس داخل العاصمة الليبية طرابلس بدعم من الحكومة الليبية .

وتجمع دول الساحل والصحراء (س \ص) هو تجمع إقليمي تأسس في ليبيا يوم 4 فبراير/شباط 1998 من قبل: ليبيا ومالي والنيجر والسودان وتشاد وبوركينا فاسو وإريتريا فيما توسعت عضويته بعد ثماني سنوات ليضم نحو 29 دولة عربية وإفريقية بينها الصومال.​​​​​​​

وفي 2011 وخلال الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الزعيم الليبي معمر القذافي غادر التجمع مقره الرئيسي في طرابلس فيما يعمل حاليا من أنجامينا عاصمة تشاد بشكل مؤقت.

أكمل القراءة

ليبيا: متى تنتهي المعاناة؟

عام جديد يطل علينا قريباً من دون أن نعرف ماذا يحمل لليبيا وشعبها من مفاجآت ومن احتمالات.الضرورة تحتم الاعتراف أولاً بأن الطريق إلى السلام والاستقرار في ليبيا ليس سهلاً، بل شديد التعقيد، والسبب لأن مفاتيح الأزمة موزعة في عواصم عدة، أوروبية وإقليمية وعربية، وهو ما جعل ليبيا تراوح في ذات المكان، كل هذه الأعوام. وثانياً، أن الحلول المقترحة للأزمة، رغم تعددها، فشلت جميعها، لأنها، في رأيي، تقفز متعمدة على حقائق الواقع، وأهمها وجود جماعات مسلحة بأسنان وأظافر ومصالح، تمكنت من نشر نفوذها وبسط هيمنتها، وتحقيق مصالح مادية هائلة ليس من السهل التنازل عنها طوعاً من دون مقابل. وأن قادة تلك الجماعات استبعدوا من الحلول المقترحة طوال السنوات الماضية، وأغلقت أمامهم أبواب جلسات التفاوض، وكأنهم لا وجود لهم. وأن نفس الوجوه السياسية المعروفة، المُصرّة على عرقلة أي حلول ممكنة للأزمة، ما زالت تتخندق في مواقعها المعهودة، متصدرة المشهد برمّته، وتمسك بين أياديها على كافة خيوطه. وثالثاً، أن الأمل بعقد انتخابات نيابية ورئاسية، قد تنقذ ليبيا وشعبها من النفق الذي أدخلت إليه عنوة منذ أعوام، صار حلماً بعيد التحقق، نظراً لتكاثر المتآمرين ضدها ممن تقتضي مصالحهم استمرار وضعية لا سلم ولا حرب. وبالتالي، فإن نهاية عام، وبداية آخر جديد، قد لا تعني سوى امتداد حبل الأزمة مسافة أطول لعام آخر، يضاف إلى قائمة ما سبقه من أعوام مريرة ومؤلمة.
ربما يرى البعض أن هذه قراءة تراهن، على نحو مبالغ فيه، على النصف الفارغ من الكأس. وأن الظرف الدولي المتوتر، الذي خلقته الحرب الأوكرانية - الروسية، وما سببته من عجز في أسواق الطاقة عالمياً، قد يساعد، بشكل مباشر أو غير مباشر، على تكاثف الجهود دولياً، بهدف الوصول إلى قناعة بضرورة إيجاد حل سلمي في ليبيا وفرضه على الفرقاء، يساعد على عودة السلام والاستقرار وضمان مواصلة تصدير النفط والغاز من دون توقف، وزيادة الإنتاج. وهذا رأي يؤخذ في الاعتبار. إلا أنه لا يخرج عن دائرة الاحتمالات. ويراهن، على نحو مبالغ فيه كذلك، على إمكانية بيع سمك في البحر. ولا يأخذ في اعتباره تعقد المصالح المتنافسة الأجنبية وصراعها على الوجود في ليبيا وبسط نفوذها، بما يضمن حفاظها على ما حققته من مصالح سياسية ومنافع اقتصادية طيلة السنوات المنقضية. ولا يتعامل مع مفردات الواقع الليبي، بحمولة إرثها التاريخي بتناقضاته وعداوته المستفحلة. ولا يطرح حلولاً عملية لمشكلة وجود جماعات مسلحة محلية، وقوات مرتزقة في مختلف مناطق البلاد، شرقاً وغرباً وجنوباً، تتنافس على بسط سيطرتها، وتعزيز مصالحها وحمايتها، وتزداد تجذراً في الواقع.

أكمل القراءة

ليبيا: محكمة تقضي بإعدام 17 شخصاً لممارستهم العنف والانضمام لداعش

 قضت محكمة جنايات العاصمة الليبية طرابلس، يوم الاثنين، بإعدام 17 شخصاً، بعد إدانتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والإضرار بكيان الدولة الليبية، والسلم الاجتماعي وممارسة العنف المسلّح.

وأوضحت المحكمة في بيان، أنها "أدانت 33 شخصاً وحكمت على 17 منهم بالإعدام، والسجن المؤبد لشخصين اثنين، والسجن بمدد مختلفة لــ14 شخصاً آخرين".جاء ذلك بعد اتهام هؤلاء الأشخاص، وإدانتهم بـ"الانضمام لداعش، والعمل معه في مدينة صبراتة، والإضرار بكيان الدولة، والسلم الاجتماعي وممارسة العنف المسلح، وذلك إلى جانب العمل على استبدال شكل الحكم، والنظم الأساسية في البلاد، وحجب الحقوق والحريات ومنع مؤسسات الدولة من القيام بمهامها".ووفق بيان المحكمة كانت من بين الاتهامات أيضاً قتل 53 شخصاً، وتخريب مقار حكومية، وتغييب عشرات الأشخاص.وانحسر وجود فلول "داعش" جنوبي ليبيا، بعدما كان ينشط في مناطق متفرقة من البلاد، وطرده من معقله الرئيسي في مدينة سرت الواقعة على بعد 450 كيلومتراً، شرقي العاصمة طرابلس، بعد عمليات عسكرية واسعة.

• 
  

أكمل القراءة

الإمارات تشارك في الاجتماع الأقليمي الـ 17 لمنظمة العمل الدولية

 شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الإقليمي السابع عشر لـ منظمة العمل الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي انعقد في سنغافورة، بحضور أكثر من 500 مشارك يمثلون الحكومات، ومنظمات العمال، وأصحاب العمل في 33 دولة، من أصل 48 دولة عضو في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.

وكان الاجتماع عبارة عن مجموعة مناقشات موسعة حول أولويات العمل وتعزيز نمو العمالة، خاصة بعد جائحة كورونا، والقضايا المؤثرة على التوظيف والعمل في آسيا والمحيط الهادئ من أجل فهم أعمق لتشكيل اتجاه سياسات العمل والتوظيف الوطنية وتحديد أدوار عمل منظمة العمل الدولية في المنطقة.

وكانت قد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، أنها ستستضيف الاجتماع القادم لـ منظمة التجارة العالمية في فبراير 2024.

وأكدت هيئة رقابة التجارة العالمية في بيان على تويتر، أن المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية سيعقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024.

وقالت مصادر تجارية الأسبوع الماضي، إن الإمارات والكاميرون تتنافسان على استضافة الحدث وتوصلا إلى اتفاق غير رسمي لإمارة أبوظبي لاستضافة الحدث الأول والكاميرون لاستضافة الحدث التالي.

ويجتمع وزراء التجارة من أعضاء الهيئة البالغ عددهم 164 عضوًا كل بضع سنوات في مؤتمرات وزارية ويسعون للاتفاق على قواعد التجارة العالمية الجديدة.

أكمل القراءة

ممثلة فرنسا بمجلس الأمن: أولويتنا في ليبيا هي إعادة إطلاق العملية الانتخابية

 قالت الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نائبة المسؤول عن منظمة العفو الدولية، ناتالي برودهرست، إن أولويتهم بالنسبة لليبيا، هي إعادة إطلاق العملية الانتخابية.

وأضافت برودهرست، خلال كلمتها بمجلس الأمن، أن السلطات الليبية من منتدى الحوار السياسي الليبي أخفقت في 24 ديسمبر 2021، في تنفيذ ولايتها المتمثلة في تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، وأنه بعد مرور ما يقرب من عام على ذلك التاريخ، لا يزال الوعد الذي قُطع للشعب الليبي بالعودة إلى الديمقراطية حبرا على ورق.

وأوضحت برودهرست، أن الشرط الأول لاستئناف العملية الديمقراطية، هو تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على تنظيم هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات المصداقية في وقت واحد في جميع أنحاء الأراضي الليبية بطريقة موثوقة، مؤكدة أن عدم وجود الفساد وقبول النتائج من قبل الجميع مفتاحًا لنجاح الانتخابات، وذلك بعد الاتفاق على أساس دستوري وقانوني وخارطة طريق سياسية جديدة ذات مصداقية تتضمن ضمانات سياسية ومالية.

وأشارت إلى أن فرنسا تواصل دعمها للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وعلى السلطات الليبية مواجهة هذه التحديات ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، إضافة إلى الامتثال لحظر الأسلحة وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية ، بالتعاون مع الدول المجاورة لليبيا.

في الجانب الاقتصادي دعت برودهرست، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لصالح إعادة توزيع عادلة وشفافة للدخل القومي لصالح الشعب الليبي ككل، معبرة عن أسفها لعدم إحراز تقدم في عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، مشددة على أن الإبقاء على الوضع الراهن على ما هو عليه قد يؤدي إلى تقسيم فعلي للبلاد، وهو ما يشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي، مؤكدة دعم بلادها الكامل لوساطة الممثل الخاص عبد الله باثيلي.

أكمل القراءة

تقرير أممي عن حالة "الجمود السياسي" في ليبيا

 قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الجمعة، إنه قد يتعين استخدام آليات بديلة ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بمعمر القذافي وأدت إلى انقسام عام 2014 بين الفصائل الشرقية والغربية المتحاربة.

وفي تقرير لمجلس الأمن، قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي عرضا تفصيليا للجمود السياسي بشأن السيطرة على حكومة مؤقتة والطريقة الدستورية لإجراء الانتخابات، وعزا النزاع إلى رئيسي الهيئتين التشريعيتين في ليبيا، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وقال باتيلي "لم يعد الخلاف المستمر بين شخصين اثنين، رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، حول عدد محدود للغاية من الأحكام في القاعدة الدستورية مبررا كافيا لإبقاء البلاد بأكملها رهينة".

وأضاف "إذا لم يتمكن المجلسان من التوصل إلى اتفاق سريع، ينبغي اللجوء لاستخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عنها الزمن ومفتوحة بلا سقف زمني". ولم يذكر أي تفاصيل.

ويعتقد كثير من الليبيين أن قادتهم السياسيين غير مستعدين لإيجاد طريقة للخروج من المأزق السياسي طويل الأمد في البلاد لأن الانتخابات، التي ينظر إليها دوليا باعتبارها مفتاح للعملية السياسية، قد تطيح بهم جميعا من السلطة.

ومع تفاقم الانقسامات السياسية في ليبيا هذا العام، تقهقرت البلاد عن بعض التقدم السياسي الذي أحرزته بعد وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة الرئيسية في عام 2020.

وبعد وقف إطلاق النار في 2020، وافقت الأطراف المتحاربة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021 وشكلت حكومة وحدة وطنية جديدة كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة.

لكن العملية الانتخابية انهارت وسط خلافات حول القواعد وقال مجلس النواب، الذي كان متحالفا مع قوات شرق ليبيا خلال الحرب الأهلية، إن تفويض حكومة الوحدة قد انتهى.

وأعلن المجلس إدارة جديدة لكن حكومة الوحدة رفضت التنازل عن السلطة وما زالت تعترف بها الأمم المتحدة والدول الغربية.

وتسببت المواجهة في نشوب قتال عدة مرات هذا العام لكن دون العودة إلى صراع كبير. 

وفي غضون ذلك، تعثرت جهود إعادة توحيد البنك المركزي المنقسم واندلع خلاف جديد حول السيطرة على القضاء.

أكمل القراءة

ليبيا تضع 4 آبار غاز على خطوط الإنتاج في حقل بحر السلام

 وضعت ليبيا 4 آبار غاز على خطوط الإنتاج في حقل بحر السلام، بعد إعادة تأهيلها، بما يدعم إنتاج البلاد من المورد المهم الذي يغذّي محطات الكهرباء والعديد من الشركات.

وفي هذا الإطار، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نجاح شركة مليتة للنفط والغاز، صباح اليوم الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، في فتح 4 آبار غاز في حقل بحر السلام، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن الآبار الـ4 هي "سي دبليو 5 - سي دبليو 6 - سي دبليو 7 - سي دبليو 8)، مشيرة إلى أن الآبار كانت مغلقة بسبب مشكلة فنية، ونجح المختصون بالشركة في التغلب عليها.

إنتاج الآبار الجديدة

بلغت الإنتاجية الإجمالية للآبار الـ4 نحو 80 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز، في حين قدّرت كمية المكثفات بنحو 3 آلاف برميل يوميًا.

وتعمل ليبيا على زيادة إنتاج الغاز، إذ تنفذ -بالتعاون مع شركة ايني الإيطالية- خطة شاملة لإعادة تأهيل حقل بحر السلام وتطويره، بما يدعم زيادة الصادرات.

ويجري تصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر خط "غرين ستريم"، الذي أُنشِئَ وفقًا لاتفاق بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، بالمناصفة 50% لكل طرف.

ويُضَخ الغاز من محطة لضغط الغاز في مجمع مليته وإرساله عبر خط طوله 520 كيلومترًا إلى محطة أخرى تستقبل الغاز في جزيرة صقلية، ويُنتج معظم صادرات الغاز الليبية من حقل بحر السلام، ومن حقل الوفاء جنوب غربي البلاد، ويرسل إلى مجمع مليته للمعالجة قبل التصدير إلى إيطاليا.

حقل بحر السلام

يقع حقل بحر السلام على بُعد 110 كيلومترات من الساحل الليبي، بدأت نشاطات الاستكشاف فيه خلال المدة بين 1977 و1979.

وينتج -حاليًا- نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا من خلال 15 بئرًا بالقرب من المنصة، و11 بئرًا تحت سطح البحر، مقسمة إلى مجموعتين واقعتين على مسافة 20-24 كم من منصة صبراتة.

وكانت شركة مليته للنفط والغاز قد أطلقت في أغسطس/آب 2020 مشروعًا لتركيب منصتين جديدتين، وحفر 31 بئرًا تطويرية جديدة، بتكلفة استثمارية 5.6 مليار دولار.

ومن المتوقع إنتاج 760 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي عبر منصتين بحريتين يجري تركيبهما في حقل بحر السلام، بحلول عام 2024، بالإضافة إلى 35 ألف برميل من المكثفات.

إنتاج النفط الليبي

من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية أن إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغ مليونًا و213 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين بلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل.

يُشار إلى أن متوسط الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي في ليبيا نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد دعت -مؤخرًا- الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز التي وقّعت معها اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها، واستئناف جميع عملياتها في البلاد.

وتأتي الدعوة في ظل مساعي مؤسسة النفط إلى رفع القوة القاهرة بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بصفة كبيرة، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كان من الصعوبة بمكان العمل فيها في الماضي القريب والتي يوجد بها الآن عدد كبير من الشركات الخدمية العالمية.

أكمل القراءة

قضية "لوكربي".. ليبي جديد معرّض لمصير أبو عجيلة

 تطورات متلاحقة تشهدها قضية "لوكربي"، الخاصة بواقعة تفجير طائرة أميركية العام 1988، فبعد إعادة فتح الملف، ومثول الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي أمام محكمة في واشنطن، بتهمة التورط في العملية، بدأ الحديث عن إمكانية وجود "متهمين آخرين".

وتداولت وسائل إعلام أميركية، نقلا عن "محققين أميركيين"، أن أبو عجيلة أقر خلال احتجازه في ليبيا العام 2012 بتصنيع القنبلة المستخدمة في العملية بـ"أمر من المخابرات الليبية، بل وأن العقيد معمر القذافي شكره شخصيا برفقة آخرين عقب تنفيذ المهمة".

المستهدف عبدالله السنوسي

حال صحة هذه التقارير، فإن المستهدف المقبل في هذه القضية هو رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي، عبدالله السنوسي، حسب ما يوضح وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، الذي يشير إلى أن السنوسي في حالة صحية حرجة، وقد يمثل نقله إلى الولايات المتحدة خطرا عليه.

ويختلف الوضع بين السنوسي وأبو عجيلة، حيث يتمتع الأول بغطاء قبلي قوي، لكن لا يمكن التعويل كثيرا عليه في هذه الحالة كما يرى الصغير، الذي يشير إلى أن الأمر أصبح على الساحة الدولية، ولا يتعلق بالصراعات المحلية التي يمكن فيه أن تلعب القبيلة دورا للضغط.

لذا يجب الدفع الأساسي في القضية بعدم اختصاص القضاء الأميركي في نظرها بالأساس، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة في 14 أغسطس عام 2008، المصادق عليها من مؤتمر الشعب العام في ليبيا والكونغرس الأميركي، والذي بمقتضاه يمتنع قانونا على القضاء الأميركي النظر في أي دعوى بشأن قضية "لوكربي"، وفق الصغير.

كما وضعت الاتفاقية ضابطا للاختصاص في حال رفع دعوى من أفراد، أن يحيل القضاء الأميركي الدعوى المرفوعة إلى نظيره الليبي للنظر فيها، والعكس صحيح، وذلك وفق المادة 3 للاتفاقية، كما يشرح وكيل "الخارجية" الأسبق.

السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق، أحد أكثر المقربين من القذافي، وقد غادر ليبيا في العام 2011، قبل أن توقفه السلطات الموريتانية في عام 2012 وترحله إلى ليبيا، حيث ظل محتجزا منذ حينها في أحد السجون بطرابلس، وصدر بحقه في عام 2015 حكما بالإعدام رميا بالرصاص في إحدى القضايا، التي لم تشهد استماعا لشهود أو تقديم أدلة، وهو ما دفع محكمة في طرابلس إلى إسقاط التهم بحقه وآخرين في نهاية العام 2019، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف في منتصف العام الجاري إحالته إلى "القضاء العسكري".

استمرار الغضب الليبي

واستمرت موجة الغضب داخل ليبيا بسبب فتح القضية، وتسليم "أبو عجيلة"، حيث طالب 91 عضوا بمجلس النواب، النائب العام المستشار الصديق الصور، بفتح تحقيق مع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيية، لتحمله المسؤولية عن الواقعة.

كما طالب 120 شخصية عامة، بينهم صحفيون ومحامون وأساتذة جامعيون وحقوقيون، الولايات المتحدة بإعادة أبو عجيلة إلى أرض الوطن لأنها "غير مخولة قانونا" بمحاكمته، وذلك في بيان إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئيس جهاز المخابرات العامة.

ويتمتع أفراد المخابرات الليبية، ومَن في حكمهم من الموظفين الليبيين، بالحصانة من التسليم والمحاكمة ليس فقط بموجب القوانين الليبية، بل أيضا بموجب أحكام اتفاقية العام 2008، وفق البيان، الذي أشار إلى أن طرح قضية "لوكربي" سيفتح ملفات كثيرة أخرى، ستكون لها تداعيات خطيرة وبعيدة المدى تؤثر على ليبيا وشعبها لعقود.

أكمل القراءة

باتيلي يدعو فرقاء ليبيا إلى استئناف تعاونهم بجدية لإجراء الانتخابات

 دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الأحد "الفاعلين السياسيين في ليبيا إلى استئناف تعاونهم بجدية"، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات.

وقال باتيلي عبر حسابه على تويتر إنه بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اتصال هاتفي، "مقترح المجلس الرئاسي بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لمناقشة سبل المضي قدما في ليبيا".

وأضاف "كررت دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام"، مشددا على ضرورة أن يستأنف الفاعلون السياسيون تعاونهم بجدية، والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وتجاوز هذا المأزق السياسي.

وذكّر باتيلي بمرور ما يقرب من عام على تأجيل الانتخابات، حيث تدهورت الظروف المعيشية في جميع أنحاء ليبيا، مشيرا إلى "مطالبة الناس باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين".

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن باتيلي أكد للمنفي خلال الاتصال الهاتفي "دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي وعمله على حث كافة الأطراف السياسية للإسراع في التعاطي مع المبادرة الرئاسية، من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل الأزمة الليبية".

وطرح المجلس الرئاسي الليبي الخميس الماضي مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان له، إن "المبادرة التي طرحها تحت شعار 'مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني'، ستنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي وبين مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم عبدالله باتيلي".

وحسب البيان، فإن "المبادرة تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي جرى بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر".

وجاءت مبادرة المجلس الرئاسي الليبي بعد إعلان المجلس الأعلى للدولة الليبية تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي، وذلك بعد أسابيع من التقارب بين الطرفين.

والثلاثاء الماضي، صوّت البرلمان الليبي على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس، في قرار رفضه المجلس الأعلى للدولة واعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.

وشدّد رئيس مجلس الدولة في خطاب وجهّه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، على أن هذا الإجراء "سيزعزع الثقة بين مجلس الدولة والبرلمان ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، وسيزيد من تعميق الانقسام المؤسسي في البلاد".

في المقابل، دافع رئيس البرلمان عقيلة صالح عن القانون الجديد، وقال إنه "يحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري، وهو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري".

ومن شأن هذا الخلاف الجديد بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة أن يعطل كافة التفاهمات التي توصل إليها الطرفان خلال الأسابيع الماضية، وهي توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية وحل خلافات القاعدة الدستورية، ويبقي على حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، على وقع انقسام في السلطة وبين المؤسسات.

ومن المحتمل أن تقود هذه الخلافات البلاد إلى انقسامات جديدة، قد تمس جسم المؤسسة القضائية التي ظلت طوال السنوات الماضية متماسكة، مع سعي كل طرف وإقليم إلى تشكيل سلطة قضائية والسيطرة على العدالة، وهو ما يفاقم الأزمات.

وتشهد ليبيا انسدادا سياسيا في ظل خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية التي ستجري بموجبها الانتخابات التشريعية والرئاسية، فضلا عن نزاع صلاحيات بين حكومة في الغرب يقودها رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة، وحكومة في الشرق يترأسها فتحي باشاغا وتحظى بدعم من مجلس النواب.

أكمل القراءة

ليبيا تستأنف ترحيل المهاجرين السريين براً

 رحلت السلطات الليبية أول دفعة من المهاجرين السريين من  بلدانهم عبر المنافذ البرية، في إطار برامج العودة الطوعية، وتنشط السلطات في متابعة ملف المهاجرين، مجددة مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التحرك لمواجهته. وبدأت عمليات العودة الطوعية للمهاجرين السريين في ليبيا منذ مطلع عام 2018، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة التي أعلنت عودة 16 ألف مهاجر إلى بلدانهم خلال العام نفسه، وأكثر من خمسة آلاف آخرين خلال عام 2019.

وبحسب تصريحات مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية الليبي أحمد أبوكراع، فإن أول عملية ترحيل بري تمت مؤخراً عن طريق المنافذ البرية وشملت 210 مهاجرين سريين.
ويشكو أبوكراع من تقصير السفارات الأجنبية والعربية العاملة في ليبيا في التواصل مع مواطنيها المهاجرين السريين، وخصوصاً من أودعوا ضمن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، مطالباً البلدان التي يتحدر منها المهاجرون السريون بضرورة زيارة أماكن وجود المهاجرين لإتمام الإجراءات المتعلقة بمواطنيها بعد حصولهم على موافقة وزارة الخارجية.

من جهته، يؤكد رئيس قسم الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية نصر الختروشي بدء عمليات الترحيل البري للمهاجرين السريين، موضحاً أن المرحلين الـ210 هم من تشاد ومصر والسودان، ويشير إلى عزم السلطات الليبية على مواصلة الرحلات البرية لترحيل المهاجرين السريين.

وكانت ليبيا ترحّل المهاجرين من أراضيها جواً، إلا أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اشتكى من التكاليف العالية للرحلات الجوية، ما جعل عمليات الترحيل تتوقف لفترة. وفي الآونة الأخيرة، نشط مسؤولون ليبيون في هذا الملف. وأخيراً،  عقد وزير الداخلية عماد الطرابلسي اجتماعاً موسعاً لمناقشة "الأعمال المنجزة من عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين"، بمشاركة كافة فروع ومكاتب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على مستوى ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية. وناقش الاجتماع أوضاع المهاجرين "داخل مراكز الإيواء وتهيئة الظروف الصحية والمعيشية لهم، وخصوصاً المستضعفين منهم، إلى حين وضع الترتيبات لترحيلهم إلى بلدانهم طواعية".

وأعرب وكيل وزارة الخارجية بالحكومة عمر كتي عن رفضه أن تكون بلاده "شرطي أوروبا لوقف موجات الهجرة"، مشدداً على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع بلاده لوقف ظاهرة الهجرة السرية وإنهاء معاناة المهاجرين، وكشف عن تنسيق عال بين حكومته وإيطاليا ودول أخرى لوضع استراتيجية "متوسطية" بشأن قضية الهجرة "من خلال آليات واضحة"، مشيراً إلى أن قضية المهاجرين "معقدة ولها جوانب عدة تتطلب دراسة ومشاركة من جميع البلدان"، وقال: "بالنسبة لنا فإنها مسألة أمن قومي".

تأتي تصريحات كتي في وقت تواجه فيه أجهزة الأمن الليبية، لا سيما جهاز خفر السواحل، اتهامات من منظمات إنسانية بالتورط في قضايا تعذيب ومساعدة المهاجرين في العبور عبر البحر. إلا أن الناشط الحقوقي رمزي المقرحي يؤكد أن مثل هذه الاتهامات "تم ردها في العديد من المناسبات، ومن يشجع المهاجرين هي سفن تلك المنظمات الراسية على مقربة من البحر، ما يجعل إقبال المهاجرين أكبر، فهذه السفن توفر مسافة طويلة للوصول إلى الشاطئ الجنوبي لأوروبا".

ويقول المقرحي في حديثه، إن "مراكز الإيواء والخدمات المقدمة هي دليل على عناية السلطات الليبية بملف المهاجرين ومكافحتها من أجل إنهاء القضية"، ويتابع: "بدلاً من ادعاء تلك المنظمات تقديم المساعدة للسلطات الليبية، سواء للنزلاء أو لخفر السواحل، فلتذهب إلى صرف أموالها على التنمية في الدول المصدرة للهجرة وتوفير حياة كريمة هناك حتى لا يفكر المهاجر الأفريقي في ترك بلاده والذهاب في رحلة طويلة يواجه خلالها الموت والتعذيب والشقاء".

أكمل القراءة

رئيس "الرئاسى الليبى": المصالحة الوطنية من أهم المشروعات التى نعمل عليها لاستقرار البلاد

 أكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، أن المصالحة الوطنية من أهم المشروعات التى يعمل عليها المجلس الرئاسى فى جوانبها الاجتماعية، والدستورية، والاقتصادية، والعسكرية، موضحاً أن مشروع المصالحة ليس مشروعاً مؤقتاً بل يحتاج إلى زمن للخروج بنتائج إيجابية، والمجلس يسعى أن تكون المصالحة على أسس سليمة لضمان استقرار البلاد والوصول بها إلى الانتخابات.

جاء ذلك فى كلمته خلال ملتقى المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية بحضور عدد كبير من مشايخ وأعيان وحكماء ليبيا، وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس، مشيدا بدور الحكماء والأعيان الذين وصفهم بأنهم سفراء ليبيا في الداخل لدعم مشروع المصالحة وملتقى المسار الاجتماعي.

من جانبه أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي - خلال كلمته - أنه منذ استلام المجلس لملف المصالحة الوطنية كان حريصاً على نجاحه، فهو المشروع الذي يؤسس للانتخابات التي يطمح إليها الليبيون جميعاً، مشيرا إلى نجاح الليبيين في انتخاب مؤتمر وطني عام 2012 الذي أنتج عدداً من الحكومات، وبدورها لم تنجح في معالجة القضايا التي يمكن أن تصل بالبلاد إلى الانتخابات.

وأوضح أن هذا المشروع طال انتظاره، ويعد من أهم أعمدة بناء السلام فى ليبيا وهو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات الليبية من أجل وطن آمن ومستقر، لشعب يعيش في محبة وتعاون وسلام، ودولة وطنية ذات سيادة.

وأشار إلى أهمية المبادرات التي قدمها المهتمين بالمصالحة والتي تهدف لنجاح المشروع، وقام بدارستها وتقييمها المختصون في مجلس التخطيط الوطني العام، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، لوضعها في مشروع واحد يشمل المصالحة في مساراتها المختلفة، الأمنية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، مؤكدا أن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى ستكون حجر الأساس لعقد المؤتمر الأول للمصالحة الذي سيصلنا للاتفاق على ميثاق وطني.

وتم خلال الاجتماع فتح باب النقاش الجاد والفاعل من قبل الحضور، الذين أكدوا بأن المجلس الرئاسي يسير بخطى ثابتة في مشروع المصالحة الوطنية، مشددين على دعمهم الكامل لكل الخطوات التي يتخذها في هذا الإطار، موضحين أنه لا استقرار لليبيا دون مصالحة مجتمعية تتوفر فيها الإرادة الوطنية الصادقة

أكمل القراءة

ليبيا: الرواتب تستحوذ على 47% من نفقات الموازنة خلال 11 شهراً

  أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أن الرواتب استحوذت على نحو 41.9 مليار دينار وبنسبة 47% من حجم إنفاق الموازنة، والذي بلغ 88.88 مليار دينار" 18.3 مليار دولار" خلال 11 شهراً من العام الجاري 2022.

وأوضحت الوزارة عبر تقرير "الإفصاح والشفافية" الصادر مساء الإثنين، أن الإيرادات السيادية بلغت 93.728 مليار دينار، منها 90.325 مليار دينار عائدات نفطية تمثل أكثر من 96% من إجمالي الإيرادات.

بينما تحققت بقية الإيرادات من الضرائب ورسوم دخل على الأنشطة الاقتصادية ورسوم جمارك ومبيعات المحروقات للسوق المحلي بقيمة 2.459 مليار دينار، وكذلك بواقي حسابات لسنوات سابقة بـ 944 مليون دينارا.

وتوزع الإنفاق على خمسة أبواب، وهي الرواتب بقيمة 41.92 مليار دينار والنفقات التشغيلية الحكومية بنحو بـ8 مليارات دينار ومشروعات التنمية بـ 687 مليون دينار ونفقات الدعم بـ19 مليار دينار بالإضافة إلى الترتيبات المالية المؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 19.24 مليار دينار.

وبلغ فائض الموازنة خلال الأشهر الـ11 من العام الجاري نحو 4.85 مليارات دينار (نحو مليار دولار).

وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أو ما يشكل 31 % من عدد سكان ليبيا، البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019.

وأقر مجلس النواب الليبي، القانون الموحّد للرواتب، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف دينار، والأعلى بنحو 2880 دينارا لأعلى درجة في السلم الوظيفي بالجهات الممولة من الخزانة العامة.

وتسعى ليبيا إلى تحقيق أعلى إيرادات نفطية هذا العام بقيمة 37 مليار دولار، وبقفزة تصل إلى 61 % مقارنة بإيرادات 2021 البالغة 22.9 مليارا، بحسب توقعات رئيس "المؤسسة الوطنية للنفط" فرحات بن قدارة الذي قال إن إنتاج ليبيا من النفط يناهز 1.2 مليون برميل يوميا.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له، أن تحقق ليبيا أسرع نمو اقتصادي عام 2023، بنسبة تصل إلى 17.9%، كما توقع تراجع معدل التضخم إلى 2.6% في 2023 مقابل تقديرات بنحو 6% للعام الجاري، الأمر الذي سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين.

أكمل القراءة