باتيلي يدعو فرقاء ليبيا إلى استئناف تعاونهم بجدية لإجراء الانتخابات

 دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الأحد "الفاعلين السياسيين في ليبيا إلى استئناف تعاونهم بجدية"، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات.

وقال باتيلي عبر حسابه على تويتر إنه بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اتصال هاتفي، "مقترح المجلس الرئاسي بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لمناقشة سبل المضي قدما في ليبيا".

وأضاف "كررت دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام"، مشددا على ضرورة أن يستأنف الفاعلون السياسيون تعاونهم بجدية، والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وتجاوز هذا المأزق السياسي.

وذكّر باتيلي بمرور ما يقرب من عام على تأجيل الانتخابات، حيث تدهورت الظروف المعيشية في جميع أنحاء ليبيا، مشيرا إلى "مطالبة الناس باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين".

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن باتيلي أكد للمنفي خلال الاتصال الهاتفي "دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي وعمله على حث كافة الأطراف السياسية للإسراع في التعاطي مع المبادرة الرئاسية، من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل الأزمة الليبية".

وطرح المجلس الرئاسي الليبي الخميس الماضي مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان له، إن "المبادرة التي طرحها تحت شعار 'مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني'، ستنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي وبين مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم عبدالله باتيلي".

وحسب البيان، فإن "المبادرة تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي جرى بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر".

وجاءت مبادرة المجلس الرئاسي الليبي بعد إعلان المجلس الأعلى للدولة الليبية تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي، وذلك بعد أسابيع من التقارب بين الطرفين.

والثلاثاء الماضي، صوّت البرلمان الليبي على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس، في قرار رفضه المجلس الأعلى للدولة واعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.

وشدّد رئيس مجلس الدولة في خطاب وجهّه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، على أن هذا الإجراء "سيزعزع الثقة بين مجلس الدولة والبرلمان ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، وسيزيد من تعميق الانقسام المؤسسي في البلاد".

في المقابل، دافع رئيس البرلمان عقيلة صالح عن القانون الجديد، وقال إنه "يحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري، وهو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري".

ومن شأن هذا الخلاف الجديد بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة أن يعطل كافة التفاهمات التي توصل إليها الطرفان خلال الأسابيع الماضية، وهي توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية وحل خلافات القاعدة الدستورية، ويبقي على حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، على وقع انقسام في السلطة وبين المؤسسات.

ومن المحتمل أن تقود هذه الخلافات البلاد إلى انقسامات جديدة، قد تمس جسم المؤسسة القضائية التي ظلت طوال السنوات الماضية متماسكة، مع سعي كل طرف وإقليم إلى تشكيل سلطة قضائية والسيطرة على العدالة، وهو ما يفاقم الأزمات.

وتشهد ليبيا انسدادا سياسيا في ظل خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية التي ستجري بموجبها الانتخابات التشريعية والرئاسية، فضلا عن نزاع صلاحيات بين حكومة في الغرب يقودها رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة، وحكومة في الشرق يترأسها فتحي باشاغا وتحظى بدعم من مجلس النواب.