بعد 34 عاما على الحادثة.. ليبي متهم بتفجير لوكربي يمثل أمام محكمة أميركية

 قالت وزارة العدل الأميركية إن مسؤولا أمنيا ليبيا سابقا متهما بتصنيع القنبلة التي قتلت 259 شخصا كانوا على متن رحلة "بان أميركان 103" (Pan American Flight 103) فوق لوكربي الأسكتلندية عام 1988 مثل أمس الاثنين أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن.

ويواجه المتهم أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي تهمتين جنائيتين تتعلقان بحادثة لوكربي، وألقي القبض على أبو عجيلة في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، ولم يذكر المسؤولون الأميركيون كيف وصل إلى الولايات المتحدة.

وكان التفجير الذي وقع على متن الطائرة فوق لوكربي قد أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259، إضافة إلى 11 شخصا على الأرض.

ويأتي مثول أبو عجيلة أمام محكمة أميركية بعد مرور ما يقارب 34 عاما على انفجار قنبلة على متن طائرة "بوينغ 747" كانت متجهة من لندن إلى نيويورك، وكانت وسائل إعلام ليبية قد ذكرت منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه تم "اختطاف أبو عجيلة من منزله في طرابلس".

ووجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى أبو عجيلة قبل عامين على خلفية تفجير لوكربي الذي كان معظم ضحاياه أميركيين.

وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة نُقل إلى منشأة تابعة لوزارة العدل في ألكسندريا في فرجينيا لإتمام المراحل الأولى من معالجة ملفه.

وكان مدعون أسكتلنديون قد أعلنوا أول أمس الأحد أن أبو عجيلة بات محتجزا لدى السلطات الأميركية، لكن دون أن يقدموا تفاصيل عن كيفية نقله من ليبيا.

وزعمت تقارير أميركية أن المذكور اعترف بجرائمه أمام مسؤول ليبي في إحدى جهات إنفاذ القانون في سبتمبر/أيلول 2012.

وأبو عجيلة واحد من 3 أشخاص زعم مسؤولون أمنيون أميركيون وبريطانيون أنهم متورطون في تفجير عام 1988.

وفي عام 1991 تم توجيه اتهام بارتكاب التفجير إلى اثنين آخرين من عملاء المخابرات الليبية هما عبد الباسط علي المقرحي والأمين خليفة فحيمة.

وأمضى ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي 7 سنوات في سجن أسكتلندي بعد إدانته في هذه القضية عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012، ولطالما دفع المقرحي ببراءته.

وتمت تبرئة فحيمة من جميع التهم الموجهة إليه، لكن الادعاء الأسكتلندي قال إن المقرحي لم يتصرف بمفرده.

يذكر أن نظام معمر القذافي دفع في العام 2008 أكثر من ملياري دولار إلى أهالي الضحايا لإقفال ملف القضية.

وأعيد فتح التحقيق في القضية عام 2016 عندما علم القضاء الأميركي بتوقيف أبو عجيلة بعد سقوط نظام القذافي، وأنه قدم اعترافا مفترضا لاستخبارات النظام الليبي الجديد عام 2012.

وكشف محققون أميركيون وقت التفجير عن أدلة على أن أحد المتهمين المحتملين كان اسمه "أبو عجيلة مسعود"، لكن لم يتمكنوا من تحديد مكانه، وفقا لشهادة أحد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف بي آي" (FBI).

انتقاد ليبي

وردا على مثول أبو عجيلة أمام قاض أميركي، قال مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم أبو شناف إنه لا يجوز فتح أي مطالب جديدة في قضية لوكربي بعد التسوية التي تم التوصل إليها.

جاء ذلك في بيان صادر عن أبو شناف قال فيه "بعد إعلان الولايات المتحدة أسر المواطن أبو عجيلة فإننا نذكر المسؤولين الأميركيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة في تسوية قضية لوكربي".

وأوضح البيان أن اتفاقية التسوية مع ليبيا نصت "على أنه لا يجوز بعد دفع الأموال والتعويضات (لأهالي الضحايا) فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاقية".

وأضاف "التزمت الولايات المتحدة وفق الاتفاقية بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وألا يتسلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة".

وتابع "كما أصدر الكونغرس الأميركي في أغسطس/آب 2008 قانونا ينص على أن تكون الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بالقضية في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر".