الإمارات الأولى عالمياً في 6 مؤشرات للأداء البيئي 2022

 

تصدرت دولة الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الترتيب العام لتقرير «مؤشر الأداء البيئي 2022» الصادر عن جامعة ييل، الذي يرصد الأداء البيئي لـ 180 دولة، وجاءت  الإمارات في المركز الأول عالمياً في 6 مؤشرات  40 مؤشراً يتضمنها التقرير.

ويصدر «مؤشر الأداء البيئي» (EPI) مرة كل سنتين منذ 2006، ليقدم ملخصاً عن حالة الاستدامة في جميع أنحاء العالم بالاعتماد على البيانات وباستخدام 40 مؤشراً للأداء تغطي 11 محوراً في التقرير، ضمن الأهداف الرئيسية الثلاث للتقرير وهي: أداء التغير المناخي، والصحة البيئية، بالإضافة إلى حيوية النظام البيئي، والتي توفر بمجملها مقياساً للدول التي يرصدها التقرير من حيث سعيها لتحقيق أهداف السياسة البيئية، كما يقدم التقرير إرشادات للبلدان التي تطمح إلى التحرك نحو مستقبل مستدام.

ريادة عالمية وإقليمية

ووفقاً لتقرير مؤشر الأداء البيئي 2022، فقد حققت الإمارات العلامة الكاملة 100% في 6 مؤشرات بيئية، وهي: (المحميات البحرية، خدمات النظام البيئي، قلة انحسار الأراضي الرطبة، قلة الاعتماد على الوقود الصلب المنزلي، انخفاض معدل نمو الكربون الأسود، وقلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الغطاء الأرضي). كما حلت الدولة بالمركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في «مؤشر حيوية النظام البيئي»، متقدمة على ألمانيا، ولوكسمبورغ، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والدانمارك، والسويد، وهولندا، وجاءت الإمارات أيضاً في المركز الأول إقليمياً في «مؤشر التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية»  و«مؤشر معالجة مياه الصرف الصحي»، الذي حلت فيه بالمركز 13 عالمياً في، متقدمة على دول مثل: إسبانيا، فرنسا، اليابان، كندا والنرويج، كما تصدرت الإمارات الدول العربية في «مؤشر قلّة الصرف الصحي غير الآمن»، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الأداء البيئي 2022 الصادر عن جامعة ييل العريقة والذي حلت فيه دولة الإمارات في المركز الـ 39 عالمياً متقدمة 3 مراتب عن ترتيبها في الدورة السابقة للتقرير (2020)، ومتقدمة خلال الدورة الحالية للتقرير على دول كالنمسا، كندا، الولايات المتحدة، والبرتغال.

مقاييس جديدة

ويتميز التقرير بشمولية منهجيته في الاعتماد على مقاييس ذات تأثير على مواجهة التغير المناخي، وكذلك اعتماد التدوير وتلوث المحيطات بالبلاستيك تحت مظلة إدارة النفايات، ومؤشرات انبعاثات الغازية الملوثة وانبعاثات الغازات العضوية، ويسلط الضوء على استخدامات الموارد الطبيعية وقدرة هذه الموارد على تقديم الخدمات اللازمة وليس فقط الموضوعات الخاصة بالتلوث، كما كشف التقرير أن الوصول إلى التنمية المستدامة لا يعتمد فقط على توفير رأس المال بل أيضاً على الإدارة الفعالة، حيث يعد المال شرطاً رئيسياً للاستثمار في تطوير هياكل الصحة العامة والبيئة، والإدارة الرشيدة تؤول إلى تقليل التلوث والحفاظ على الموارد البيئية.