وزير الاقتصاد يصدر القرار 622 بشأن الشركات المساهمة

 

وزير الإقتصاد والتجارة الليبي

 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرار رقم 622 لسنة 2022م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة، حيث نص القرار في مادته الاولى تنفيذاً لأحكام التشريعات للشركات المساهمة بما في ذلك المصارف التجارية.

وذلك بحظر الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ثلاث شركات مساهمة في الداخل والخارج، مؤكدا على أن الجمع ممنوع سواء بصفة شخصية أو بالإنابة عن الغير وتبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة وينصرف البطلان الي العضوية الأحدث .

وأشار القرار في المادة الثانية بحظر تعدد العضوية لأكثر من شركة واحدة في الشركات العامة، والتي تقرر الاستعانة بأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية في مجالس إدارتها، على أن يكون شغلهم للعضوية على سبيل التفرغ التام، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

كما وجه القرار ضمن مادته الثالثة على الشركات المساهمة العامة والخاصة والمصارف التجارية تسوية أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكام هذا القرار، وفي سياق متصل وجّه السيد وزير الاقتصاد والتجارة غرف التجارة والصناعة والزراعة بإعداد خطة عمل مشتركة لتطوير وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية.