أمراض تمنع الأفراد من تناول الجوافة

تعد فاكهة الجوافة من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، ولكن يوجد بعض الأمراض التي قد تمنع الفرد من تناول فاكهة الجوافة، نظرا لتأثيرها السلبي على الصحة.

ما هي الأمراض التي تزداد عند تناول فاكهة الجوافة؟

1- مرضى انتفاخ البطن، يعد من الأفضل لمرضى انتفاخ البطن الامتناع عن تناول فاكهة الجوافة، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من سكر الفركتوز، الذي يصعب على 40% من الأشخاص امتصاصه، كما أن فيتامين سي الموجود في فاكهة الجوافة قد يتسبب في انتفاخ البطن في حالة ارتفاع نسبته في الجسم، وفقا لموقع 

2- مرضى متلازمة القولون العصبي، فهم يعانون من سوء امتصاص الفركتوز، لذلك يجب على مرضى متلازمة القولون العصبي تجنب تناول فاكهة الجوافة، أو تناول ثمرة واحدة فقط، لأنها قد تعرضهم للإمساك وتقلصات المعدة والغازات.

3- مرضى داء السكري، حيث ينبغي على مرضى داء السكري تناول فاكهة الجوافة بكمية معتدلة، لأن الإفراط في تناول فاكهة الجوافة يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم، رغم مؤشرها الجلايسيمي المنخفض.

4- مرضى الإكزيما، حيث تحتوي أوراق فاكهة الجوافة على مواد كيميائية، قد تؤدي إلى تهيج البشرة عند الأشخاص المصابين ببعض الأمراض الجلدية، مثل الإكزيما.

أكمل القراءة

ليبيا تحصّل 5.5 مليارات دولار من شركات النفط الأجنبية

 أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية،  أنها حصلت 26.4 مليار دينار (5.53 مليارات دولار) من ضرائب وإتاوات وإيجارات منصوص عنها في عقود النفط والغاز.

وأوضحت وزارة النفط، عبر بيان، تفاصيل المبالغ المحصلة الموردة للخزانة العامة للدولة، مبلغ 10 مليارات و660 مليون دينار، وهو ما جرى الاحتفاظ به لدى الشركات الأجنبية الثلاث "كونكو فيليبس" و"هس" Hess و"توتال" من الرئيس السابق لمجلس إدارة "المؤسسة الوطنية للنفط" مصطفى صنع الله، وبمعية مجلس إدارته، حيث حجب هذا المبلغ للمدة من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 حتى يناير/ كانون الثاني 2022، أي نحو 16 شهراً، ولم يتم توريده للخزانة العامة، وفقاً للبيان.


وزارة النفط قالت إن المحتفظ بالمال من دون سند قانوني "متجاوزاً القانون ومفرطاً بثروة البلاد، كأنه أعطى لهذه الشركات الأجنبية قروضاً من دون فوائد مصرفية، متسبباً في خسارة للدولة الليبية تقدّر بنحو 250 مليون دينار ليبي فوائد مصرفية" (الدولار = 4.77 دنانير).


وذكرت الوزارة أنه جرى توريد للخزانة العامة لدولة ليبيا بمبلغ يناهز 15 ملياراً 787 مليوناً و875 ألف دينار، عن طريق الإدارة العامة لمحاسبة الشركات منذ انضمامها للهيكل الإداري لوزارة النفط والغاز بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهي إدارة رئيسية أصيلة من ضمن إدارات وزارة النفط والغاز منذ أول وزارة حتى الآن، بموجب القانون 25 لسنة 1955، وقد تأخر تسليمها لوزارة النفط والغاز بسبب امتناع الإدارة السابقة للمؤسسة النفط.


وأشارت إلى أن نحو 8 مليارات و75 مليون دينار تمثل قيمة الإتاوات والضرائب المستحقة للدولة الليبية عن إنتاج وصادرات شركة ماراثون أويل ليبيا، من الفترة من مارس/ آذار 2018 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والذي كان من المفترض أن يورد شهرياً للخزانة العامة، لكن احتجازه من "المؤسسة الوطنية للنفط" في تلك المدة "كان من دون وجه حق".

أكمل القراءة

ليبيا تبحث عودة الشركات العالمية، وبريطانيا ترغب في ذلك

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، مع نائب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا كاترينا وايلد، أمس الاثنين، آلية عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها بمختلف مناطق البلاد.


وخلال اللقاء، الذي حضره مدير إدارة التجارة الخارجية ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة، استعرض الحويج نتائج زيارة الوفد البريطاني إلى مدينة بنغازي، والترتيبات الجارية لتنظيم زيارة الوفد إلى العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.


وأكد الحويج أهمية عقد اجتماع للجنة المتابعة الليبية البريطانية بهدف تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز دور مجلس أصحاب الأعمال الليبي البريطاني لتنظيم فعاليات اقتصادية وتجارية وعقد شراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

من جانبها، أبدت وايلد رغبة المملكة المتحدة في تعزيز التعاون مع دولة ليبيا في مجالات التجارة والاستثمار والمواصلات والمناطق الحرة والطاقات المتجددة.

كما أكدت وايلد حرص الشركات البريطانية لاستئناف نشاطها بدولة ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار ومشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

واتفق الجانبان على تعزيز التواصل بين الإدارات المختصة بالوزارة والملحقية التجارية بالسفارة البريطانية لدى ليبيا وتنظيم لقاءات ثنائية تضم الفاعليات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين.

ووفق الوزارة، تأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والشركاء، وجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في سياق مشابه، كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد بحث أمس في اجتماع آخر مع نائب رئيس شركة “إينرجي توتال” الفرنسية التعاون في مجال الطاقة الشمية والغاز والنفط، مؤكدا رغبتهم في عودة الشركات العالمية إلى البلاد.

أكمل القراءة

الإمارات ضمن الـ10 الأوائل في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أول 10 دول وتحديداً في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي.ووفق البيانات التي صدرت مطلع شهر يوليو الجاري، ارتفع نصيب الفرد في دولة الإمارات من إجمال الدخل القومي وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، إلى 87.3 ألف دولار دولي (320 ألف درهم) من مستواه السابق عند 76.81 ألف دولار دولي (281.9 ألف درهم).

والدولار الدولي، هو وحدة افتراضية تستخدم للتخلص من فروق القوة الشرائية عند مقارنة الاقتصادات، وله نفس القوة الشرائية للدولار الأميركي داخل الولايات المتحدة الأميركية.
ووفق التحديث الأخير للبنك الدولي، رسخت دولة الإمارات، مكانتها ضمن قائمة الدول الأعلى دخلاً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي وفق منهجية "أطلس" بالأسعار الجارية للدولار الأميركي أيضاً.

ويوزع البنك الدولي اقتصادات العالم على أربع مجموعات بحسب الدخل وفقاً لطريقة أو منهجية "أطلس"، وتنقسم المجموعات إلى (منخفضة، ومتوسطة منخفضة، ومتوسطة عليا، ومرتفعة)، ويتم تحديث التصنيفات كل عام في بداية شهر يوليو، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للسنة التقويمية السابقة.
وتقوّم التصنيفات المحدثة لدخل البلدان للسنة المالية من (1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024)، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022.

وارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في دولة الإمارات بالأسعار الجارية للدولار الأميركي "بحسب طريقة أو منهجية "أطلس" إلى 48.95 ألف دولار في العام 2022، من مستواه عند 43.46 ألف دولار في 2021، وتخطى مستواه ما قبل جائحة كورونا حين كان عند 46.21 ألف دولار.

ويتم التعبير عن مقاييس الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأميركي باستخدام معاملات التحويل المشتقة وفقاً لطريقة أطلس، والتي تم إدخالها بشكلها الحالي في عام 1989.
ووفق موقع البنك الدولي، يمكن من منظور إحصائي، أن تتغير التصنيفات لسببين: الأول يرتبط بالتغييرات في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنظام "أطلس"، ففي كل بلد يمكن أن تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف والنمو السكاني على مستوى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في "أطلس".

كما يمكن أن يكون للمراجعات المتعلقة بتحسين الأساليب والبيانات تأثير أيضاً، فيما يرتبط السبب الثاني بالتغييرات الهادفة للحفاظ على حدود الدخل ثابتة بالقيمة الحقيقية، إذ يتم التعديل سنوياً للتضخم باستخدام معامل انكماش حقوق السحب الخاصة، وهو متوسط مرجح لمؤشرات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومنطقة اليورو.
وتختلف حدود التصنيف الجديدة لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنظام أطلس للعام الأخير 2022 عن العام السابق 2021.

وحدد التصنيف الأخير الدول ذات الدخل المنخفض بـ(أقل من 1135 دولارا)، والمتوسط الأدنى بين (1136 و4465 دولار)، والمتوسط الأعلى بين (4466 و13845 دولار)، في حين زادت ذات الدخل المرتفع عن (13845 دولار).
أما التصنيف السابق فكان أقل حداً بالنسبة لكافة الفئات، إذ كان للدول ذات الدخل المنخفض (أقل من 1085 دولار)، والمتوسط الأدنى (1086 دولار - 4255 دولار)، والمتوسط الأعلى (4256 دولار - 13205 دولار)، والدخل المرتفع (أكثر من 13205 دولار).

ومن حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في أطلس، أظهر ما يقرب من 80% من البلدان تحسناً في عام 2022 مقارنة بفترة ما قبل الجائحة (2019).

أكمل القراءة

البنك الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام في ليبيا

حذر البنك الدولي مما وصفه المستويات المرتفعة للدين العام، وقال إنه يمثل 70.4% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 45.8 مليار دولار في العام الماضي (2022)، أي ما يعادل 32.24 مليار دولار (153.41 مليار دينار). في حين لم يوضح البنك الدولي حقيقة أن هذا الدين العام ديونا محلية وليست خارجية.

وبخصوص الدين العام، تؤكد المؤسسة المالية الدولية مستوياته المرتفعة، إذ بلغ الدين 70.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، أي ما يعادل 126 % من الإيرادات الحكومية والتي تتجاوز 32 مليار دولار، «ورغم ضخامة ديونها فإن الأصول الأجنبية المحتفظ بها في الصندوق السيادي يمكن أن تجنب الدولة أي صدمات في حال التصرف فيه».

حذر البنك الدولي من ارتفاع الدين العام في ليبيا مع بلوغه مستوى يعادل 126 % من الإيرادات الحكومية، وذلك في وقت زاد فيه الإنفاق على الرواتب. ويصل الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 45.8 مليار دولا، بينما يبلغ نصيب المواطن الليبي منه 6.725 دولار سنوياً، بحسب المؤسسة المالية الدولية.

ويرى التقرير الصادر عن البنك في أبريل الجاري أن السياق الأمني والسياسي الهش يقوض حسن سير المؤسسات في ليبيا، بعدما أدت الاشتباكات المسلحة والاحتجاجات وضعف أعمال الصيانة إلى تعطيل إنتاج وتصدير النفط، إذ تقلص الاقتصاد بمقدار 1.2 % في العام 2022 بسبب القيود المرتبطة بالصراع على إنتاج النفط.

وجاء في تقرير البنك الذي حمل عنوان «حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أنه بحلول يناير 2023، انتعش الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل في اليوم وقابله جزئياً توسع بنسبة 15 % في قطاع خارج المحروقات في ظل الحوافز المالية الضخمة التي تقدمها السلطات.

ووجد التقرير الذي يصدر مرتين سنوياً أن الوضع الأمني بشكل عام شهد بعض التحسن في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، والذي يمكن أن يجلب بعض الفوائد للتنمية الاقتصادية لكن على الجانب الآخر الحرب في أوكرانيا أسهمت في خلق ضغط إضافي.

ارتفاع فاتورة الرواتب

ووصفت المؤسسة الدولية، السياسة المالية المتبعة في ليبيا للعام 2022 بـ«السياسة التوسعية»، مع زيادة الإنفاق الحكومي الإجمالي بنسبة 49% والارتفاع غير المسبوق في فاتورة رواتب القطاع العام على وجه التحديد بنسبة 53%.

وشهدت أسعار الغذاء انفجاراً بسبب تأثيرات غزو روسيا لأوكرانيا ما انعكس سلباً على الأسر الضعيفة. وبنهاية العام الماضي، بلغ معدل التضخم ارتفاعاً من خلال الحد الأدنى للإنفاق على سلة الغذاء، مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادات في أسعار المواد الغذائية والمساكن وتكاليف الكهرباء.

ولا يعكس معدل التضخم الرسمي سوى ارتفاع الأسعار في طرابلس والتي وصلت إلى 4 % بحلول نهاية العام. كما أشار البنك إلى افتقار المالية العامة في ليبيا إلى الشفافية والوحدة في ظل وجود حكومتين ومصرفين مركزيين. تمثل الرواتب 25.4 % من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعله أكبر قطاع يُنفق عليه وهو في اتجاه تصاعدي.

ميزانية لمؤسسة النفط

كما أن الإعانات والتحويلات لا تزال مرتفعة بواقع 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين جرى تحويل 8.1 % من إجمالي الناتج المحلي إلى المؤسسة الوطنية للنفط لتمويل استراتيجية صيانة وتطوير الحقول النفطية. وزادت إيرادات الدولة بنسبة 26.3 % مدفوعة بالمحروقات والتي تمثل 98 % من إجمالي مداخيل البلاد.

وبخصوص الدين العام، تؤكد المؤسسة المالية الدولية مستوياته المرتفعة، إذ بلغ الدين 70.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، أي ما يعادل 126 % من الإيرادات الحكومية والتي تتجاوز 32 مليار دولار، «ورغم ضخامة ديونها فإن الأصول الأجنبية المحتفظ بها في الصندوق السيادي يمكن أن تجنب الدولة أي صدمات في حال التصرف فيه».

وفيما يتعلق بصلابة الاقتصاد الليبي، فقد حذر البنك الدولي من استمرار الاعتماد بشكل كبير على قطاع المحروقات، إذ أن أي اضطراب في إنتاج النفط أو انخفاض في الأسعار دولياً يمكن أن يكون سريعاً وله تأثير كبير على النمو وعلى قدرة الدولة على سداد ديونها العامة.

وبصورة عامة، فإن المستقبل الاقتصادي للبلاد يتوقف بشكل كبير على آفاق السلام والاستقرار، إذ يفترض خبراء البنك تقدماً سياسياً هشاً في العام 2023 في سياق استمرار استقرار الوضع الأمني نسبياً.

وبعدما أعلنت حكومة الوحدة الموقتة خططها لزيادة إنتاج الطاقة عبر المؤسسة الوطنية للنفط تحت هذه الفرضية، يمكن لإنتاج النفط أن يصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً في العام الجاري، و 2 مليون برميل يومياً خلال الثلاث إلى السنوات الخمس المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك يتوقع أيضاً نمو القطاع غير النفطي ما يدعم الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

لكن التوترات السياسية والتنافس الحكومي من المحتمل أن يؤثر على الأداء الجيد لمؤسسات الدولة، مما يعيق القدرة على تقديم الخدمات العامة.

انخفاض الطلب على النفط

كما من شأن التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي طال أمده أن يقلل من الطلب العالمي على النفط، وبالتالي يترجم ذلك في انخفاض الصادرات الليبية والعائدات الحكومية مع آثار غير مباشرة على النمو الاقتصادي والحساب المالي وكذلك الاحتياطيات الأجنبية.

وإجمالاً، يتوقع البنك أن تشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في العام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6 % في العام الجاري من 4.4 % في العام الماضي.

كما يتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أبطأ في 2023، إذ يضيف تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد على 10 % ضغوطاً على الأسر الأشد فقراً، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال مقبلة.وارتفع معدل التضخم في المنطقة ارتفاعاً كبيراً في 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضاً في قيمة العملة.

وركز التقرير على وجه التحديد على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، وخلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلداً عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10 %، مما أثر على الأسر الأشد فقراً أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالاً.

أكمل القراءة