صرح سلامة الغويل وزير الشؤون
الاقتصادية في ليبيا إن بلاده قد حققت فائض مالي كبير يقدر بنحو 2 مليار دولار
في النصف الأول من العام الجاري وذلك بعد تغطية كافة المصروفات وزيادة الأجور
أشارالغويل في تصريحاته أن بالطبع الخلافات السياسية أعاقت خطة
إعادة الأعمار والتي قدرتها الوزارة بنحو 500 مليار دينار ليبي موضحاً أن تلك
الخطة تمتد لنحو عشر سنوات بدعم يصل إلى 50 مليار دينار كل عام
أكد أن جميع عقود إعادة الإعمار التي تم توقيعها مؤخراً
مع بعض الدول مجمدة الان لحين الوصول للاستقرار السياسي في الدولة الليبية مشيراً
إلى أن تمويل خطة الإعمار سيكون ذاتياً حيث تكفي موارد البلاد لتنفيذها بدون
الحاجة لتمويلات خارجية أو مساعدات من صندوق النقد الدولي
كما اضاف أن إنتاج ليبيا
من النفط والذي يعد المورد الرئيسي للبلاد
قد عاد إلى مستوياته التي كان عليها بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حيث
تسببت بالطبع الاضطرابات السياسية في تدني مستويات الإنتاج لأقل من 500 ألف برميل
يومياً خلال النصف الأول من شهر يوليو قبل أن تعود لمستوى يتجاوز مليون برميل
يومياً في النصف الثاني من الشهر نفسه
فقد ارتفعت الصادرات الليبية
من النفط الخام بعد رفع الحظر على الإنتاج والشحنات في منتصف يوليو وهو اتجاه قد
يساعد في تهدئة المخاوف بشأن قدرة الدولة العضو بـ"أوبك" على إمداد
الأسواق العالمية حيث بلغ متوسط الصادرات الليبية من النفط نحو 589 ألف برميل
يومياً في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020
وذلك وفقاً لبيانات
تتبّع الناقلات التي رصدتها بلومبرغ المراد
توضيحه في الامر أن كمية النفط التي تمّ
شحنها خلال النصف الثاني من الشهر كانت أكثر من ضعف ما تمّ تصديره خلال النصف
الأول خاصة بعد رفع الحصار في 15 يوليو
وقد كانت الحكومة قد
عينت في الشهر الماضي رئيساً جديداً لمجلس
إدارة شركة النفط الوطنية و تم توصل
المسؤولون إلى اتفاق مع زعماء القبائل و المحتجين لإعادة فتح الحقول ومحطات التصدير التي أُغلقت
بصورة شبه كاملة في نهاية يونيو، بعد معاناة بدأت منذ منتصف أبريل مع إعاقة
المحتجين لأعمال حقول النفط
