"صفقة الغاز" بين ليبيا وإيطاليا تصعّد خلافات أذرع السلطة في طرابلس

"صفقة الغاز" التي وقعتها حكومة "الوحدة" المؤقتة مع شركة "إيني" الإيطالية، الخلافات بين أذرع السلطة التنفيذية في طرابلس، من بينهم وزارة النفط، التي تحفظت عليها.

فبعد مرور 4 أيام على إبرام المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اتفاقية استكشاف وتطوير ومشاركة الإنتاج مع شركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز بقيمة ثمانية مليارات دولار، لا يزال غبار الأزمة يتصاعد وسط اعتراض من وزارة النفط والغاز برئاسة محمد عون، على الصفقة.

ويتمسك عون، بـ"عدم قانونية" الاتفاقية، وقال إن توقيعها كان يتطلب "موافقة مسبقة من وزارة النفط لرفع حصة الشريك الأجنبي وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، لكن هذا لم يحدث".

وعون،يعد من أذرع السلطة التنفيذية بطرابلس، كما رفضت الاتفاقية قوى أخرى موالية للحكومة من بينهم مشايخ قبائل بالبلاد. وسبق وأقال الدبيبة، مصطفى صنع الله الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط بعد خلافات عديدة مع عون.

وعدّلت الاتفاقية، التي كانت مبرمة بين ليبيا وشركة "إيني" منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، بزيادة حصة الشريك الأجنبي من 30 في المائة إلى 37 في المائة، وهو ما أثار غضب مناوئي حكومة الدبيبة.

وقال عون في بيان أصدرته وزارته مساء الأحد، إن الاتفاق، الذي حضرته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، "تم بطريقة مخالفة تماماً للتشريعات القانونية المنصوص عليها في قانون النفط رقم (25) لسنة 1955، وقانون تأسيس المؤسسة رقم (24) لسنة 1970م، والقرار رقم (10) لسنة 1970، حيث كان يتطلب موافقة مسبقة من وزارة النفط".

وأضاف أن "وزارة النفط والغاز تتقيد باتباع المسارات القانونية في كل معاملاتها باعتبارها الجهة المسؤولة قانوناً أمام الجهات التشريعية والرقابية".

ونوه عون إلى أن وزارته "تدعم وتشجع الاستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركاء الدوليين بما يفيد مصلحة الطرفين"، متابعاً: "يجب على رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إتباع الآليات القانونية في هذا الشأن، وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء تعديل الاتفاقية إلى وزارة النفط".

ورأى عون أن "استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين على أنه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً دون المرور بالإجراءات والتشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي".

وكانت وزارة النفط استبقت توقيع الاتفاقية مع إيطاليا، ونصحت "بعدم إجراء أي تعديل على اتفاقيات مستقرة"، ورأت أن ذلك "قد يفتح الباب أمام مطالب أخرى بالتعديل لحصص الإنتاج مع الشركاء الآخرين، بما سيربك النمط التعاقدي الليبي".

وفي تصريح سابق لـ"الشرق الأوسط" رأى عضو مجلس النواب الليبي ميلود الأسود، أن تغير نسبة الشريك الأجنبي "يأتي في إطار استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لمزيد من الابتزاز، والحصول على أكبر قدر من التنازلات"، خصوصاً عقب ما وصفه بـ"الصفقة المشبوهة"، التي حصلت بفضلها "توتال إنرجي" على نسبة كبيره في (شركة الواحة الليبية) على مرحلتين، " دون وجود أي مبرر لتلك التنازلات إلا استغلال ظروف البلاد".

وتحدث الأسود، وهو عضو بلجنة الطاقة بالمجلس، عن أن "ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية للنفط حول استثمار ثمانية مليارات دولار في صفقة الغاز مع (إيني) غير حقيقي؛ كون ليبيا ستدفع نصف هذا المبلغ أصلاً بطبيعة التعاقد نفسه"، وهذا ما أكد عليه عون، في جلسة نقاشية عبر منصة "كلوب هاوس" مساء (الأحد) بأن ليبيا ستتحمل 4 مليارات دولار وهو ما يعادل نصف قيمة الصفقة مع "إيني".

ووسط تخوف المشاركين في الجلسة النقاشية بشأن مدى التزام الجانب الإيطالي بضخ 4 مليارات دولار في المشروع، تحدث عون عن ضرورة توثيق الاتفاقية، وقال إن ليبيا "لا تضمن حصتها في كمية الغاز المستخرجة إذا لم يكن الاتفاق موثقاً".

ولمزيد من الجدل حول الاتفاقية، التي تدافع عنها حكومة "الوحدة" والمؤسسة الوطنية للنفط، قال عون إنه "لا يمتلك نسخة من الاتفاقية"، لكن محمد حمودة المتحدث باسم حكومة "الوحدة" مضى مدافعاً عن الاتفاقية، وقال إنها "تعد استكمالاً لكل الاستثمارات السابقة بين البلدين"، مشيراً إلى أنها "مسألة اقتصادية فنية أكثر من كونها سياسية".

وذهب حمودة في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" إلى أن "العجز سيكون كبيراً خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم تستثمر ليبيا في حقول غاز جديدة لتغطية حاجة المستهلك والدولة من الغاز"، لافتاً إلى أن "العائد الذي قد تجنيه ليبيا من الاتفاقية يقدر بـ13 مليار دولار خلال مدة وجيزة مقدرة بثلاثة أعوام".

 

أكمل القراءة

ملف المقابر الجماعية في ليبيا مجرد عدّ للجثث

  إن وتيرة اكتشافات الجثث في المقابر الجماعية المرتبطة بالحروب التي شهدتها ليبيا زادت خلال السنوات السابقة، فيما لا تزال أسر ضحايا هذه المقابر تنتظر عدالة السلطات والقضاء.

وفي آخر حصيلة الجثث المكتشفة، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين الحكومية العثور على ثلاث جثث مجهولة الهوية في منطقة طريق سالم علي بمدينة ترهونة، وهي منطقة جديدة أدرجت للمرة الأولى على قائمة المناطق التي تضم مقابر جماعية.

وجاء ذلك غداة انتشال ثماني جثث من منطقة المكب العام في مدينة ترهونة التي سبق أن انتشلت عشرات الجثث منها، وكشفت هويات بعض أصحابها، فيما لا تزال أخرى تنتظر في ثلاجات الموتى.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشال 18 جثة مجهولة الهوية في مقبرة جماعية بمنطقة الظهرة في مدينة سرت (وسط شمال).

وأوضحت الهيئة أن الجثث أحيلت على الطب الشرعي، وأن فرقها ستأخذ عينات منها، تمهيداً لإحالتها على المختبرات من أجل مطابقتها بعينات مرجعية خاصة بأسر المفقودين. أما الجثث المنتشلة من سرت، فخضعت لإجراءات أخذ عينات من العظام بعد عرضها على الطب الشرعي، ثم نقلت إلى مختبرات الهيئة للعمل عليها، قبل إعادة دفن الجثث.

يقول محمد الزياني، شقيق أحد المفقودين، باستياء، إن "إعلانات العثور على الجثث واكتشاف المقابر الجديدة باتت مواد مستهلكة أفقدت وسائل الإعلام دورها في إثارة الرأي العام، وتوجيهه للضغط على السلطات الرسمية".

ويعلّق على ما تعيشه أسرته بالقول: "جميع أفراد أسر المفقودين يساورهم شعور بأن أبناءهم قتلوا ودفنوا في مقابر لم تكتشف. وبالنسبة إلى الأمل في القصاص، لم يعد موجوداً، ونهاية قصة أي أسرة في علاقتها بالسلطة اليوم تتمثل بتبليغ السلطات إياها بالعثور على جثة ابنها، وتسليمه لدفنه. ورغم أن الأمر مؤلم بالنسبة إلى أي أسرة تعلم أن ابنها المفقود منذ سنوات موجود في إحدى المقابر، لكن معرفة ذلك ستوصلها إلى نهاية الألم والمعاناة".

ويعلّق الزياني بالقول: "أعتقد أن تصريحات خان لن تتجاوز حد إعلان عدد الجثث التي عثر عليها والمقابر، والتعهد بإجراء تحقيق وملاحقة المجرمين، ولن يحدث أي شيء آخر".

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت أن إجمالي عدد الجثث التي عثر عليها في مدينة ترهونة وضواحيها منذ يونيو/ حزيران 2020 ناهز 300، وأوضحت أنها انتشلت من نحو 90 مقبرة جماعية وفردية، وجرى التعرف إلى هوية نحو نصفها حتى الآن.

ويتهم أهالي الضحايا عناصر قوة اللواء التاسع التي تعرف بكتيبة الكانيات، بارتكاب مجازر مدينة ترهونة، ودفن جثث الضحايا في مقابر جماعية، علماً أن هذه القوة تنتمي إلى المدينة، وتتبع عسكرياً لقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وسبق أن شاركت في معاركه للعدوان على العاصمة طرابلس وضواحيها عامي 2019 و2020، قبل أن تنسحب برفقة باقي مليشيات حفتر من المدينة في يونيو/ حزيران 2020، وتترك وراءها عشرات المقابر الجماعية.

 رجح الناشط الحقوقي جمال الأنصاري، ارتباط وجود أعداد كبيرة من الجثث في مقابر ترهونة بتصفية مليشيات كتيبة الكانيات كل من كانوا موجودين في سجونها تباعاً عندما عرفت أن خسارتها الحرب باتت وشيكة. وقال: "كان غرض مليشيا الكانيات إخفاء أي أثر لجرائمها، ويمكن أن يكون أفرادها قد بادروا إلى نقل بعض المعتقلين معهم وأخفوهم في سجون اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك قبل إعلان تصفية مجموعة مجهولة زعيم الكتيبة محمد الكاني في بنغازي وسط ظروف غامضة في يوليو/ تموز 2021، الذي أرى أنه يدل على محاولة إخفاء أهم أدلة صلة خليفة حفتر وقياداته بجرائم ترهونة".

أكمل القراءة

مبادرات ومؤتمرات.. أيهما الأقرب لحل الأزمة في ليبيا؟

 مع حلول العام الجديد 2023، ما زال الأمل معقودا على إجراء الانتخابات الليبية، وسط تعدد المبادرات والمؤتمرات السياسية لإيجاد حلول تفتح الطريق  وترسم خارطة لإنجاز قاعدة دستورية تمكّن من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال هذا العام. 

مبادرة الرئاسي 
في مطلع ديسمبر الماضي، ووسط تعثر الحوار بين مجلسي النواب والدولة، أعلن المجلس الرئاسي مبادرة لحل الأزمة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وتُهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.

المبادرة لاقت ترحيبا من البعثة الأممية ومن سفراء دول عربية وغربية، وحاول الرئاسي جمع الفرقاء على طاولة واحدة للمسارعة في إنجاز القاعدة الدستورية، وكان مجلس الدولة أوّلَ الرافضين للقاء غدامس الذي دعا إليه الرئاسي قبل أيام، بينما تكتّم مجلس النواب ولم يُبد جوابا.   

ملتقى إسطنبول
بدعوة من "علي الصلابي" وبحضور عبدالحكيم بالحاج، انعقد "الملتقى الوطني التشاوري" في إسطنبول، وضم الملتقى عديد من الشخصيات السياسية ورؤساء أحزاب في البلاد، بينهم عماد البناني وأحمد معيتيق وعثمان مليقطة وعبدالحكيم بالحاج وعبدالحميد الكزة ومحمد المنتصر وعلي زيدان وعبد المجيد سيف النصر وعيسى عبد المجيد وعلي قدور وفيصل قرقاب وفتح الله السعيطي وعبد الله عثمان، وشخصيات أخرى.

الملتقى الذي جرى بين يومي 4 و 5 يناير الجاري، أكد في بيانه الختامي، على ضرورة مشاركة كافة أطياف الشعب الليبي في الحوار الوطني الجامع، والتأكيد على الثوابت الوطنية والانطلاق من خلالها، مطالبا بدعم المبعوث الأممي في استكمال خارطة الطريق وإنهاء الانقسام السياسي في المؤسسات، إلى جانب تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة والأطراف الداخلية والخارجية، وعرض التوصيات التي خرج بها الملتقى الوطني في نظرته للحل السياسي في ليبيا.

عقيلة والمشري 
الخصمان التقليديان في المشهد الليبي، يتقاربان كلّما لاح في الأفق حل قريب للازمة، ويتشاكسان ما دامت الأجواء هادئة ولا منغص عليهما.

 فالمشري ومجلسه من قريب أعلنوا مقاطعة عقيلة ومجلسه، بعد انفراده بإصدار قانون يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي.

ولم تمض إلا أيام حتى أعلن عقيلة والمشري رفع الحظر عن المفاوضات المكّوكية واستئنافها في المسارات الثلاثة "الدستوري" و "المناصب السيادية" و "السلطة التنفيذية".

وفي غفلة من الرأي العام، التقى المشري وعقيلة في القاهرة، بعد رفضهما اللقاء في إحدى مدن البلاد، واتفقا تحت مظلة وساطة مصرية، ودون حضور البعثة الأممية، على ترتيب موعد، لم يُحدد بعدُ، للاتفاق على النقاط العالقة من القاعدة الدستوري الضروري للسماح بالانتخابات، وهو ما عدّه البعض نتيجة "مخيبة للآمال".

واتفق المشري وعقيلة، في بيانهما المشترك، على طرح اللجنة المشتركة للمجلسين الوثيقة دستورية إلى المؤسستين للمصادقة عليها وفق الأنظمة المتبعة من كل جهة.

كما تضمن البيان الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يجري الإعلان عنها لاحقًا لاستكمال "جميع الإجراءات اللازمة لإكمال العملية الانتخابية، سواء فيما يتعلق بالقوانين أو فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات"، الفقرة التي من شأنها أن تشير إلى اتفاق محتمل على حكومة تنفيذية وحدوية جديدة.

عقدة
يدور الجدل في المسار الدستوري بين المجلسين على مادتين في شروط المترشح للرئاسة، وهما مزدوجو الجنسية والعسكريون، فمجلس الدولة يعارض بشدة توليهما، بينما يؤيد مجلس النواب ترشحهما للرئاسة.

البعثة الأممية
على الرغم من عدم حضورها ورعايتها للقاء القاهرة، إلا أنها لم تفوت الفرصة، وحثّت مجلسي النواب والدولة على الإسراع بالاتفاق على ترتيبات كاملة ونهائية ومحددة زمنياً لإجراء الانتخابات في العام الجاري 2023، مؤكدة أنه يجب على القادة السياسيين البناء على الاتفاقات السابقة للمجلسين لحل الأزمة السياسية بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

الولايات المتحدة
وعقب بيان البعثة الأممية في ليبيا، أيّدت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة دعوات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، للتوصل إلى توافق وطني في ليبيا بشأن وضع جدول زمني واضح للانتخابات، مؤكدة أنه لا توجد طريقة أخرى لتأمين الاستقرار والسلام على المدى الطويل.

بعد هذه المبادرات والمؤتمرات.. هل يكون احتمال تنفيذ الانتخابات سهلا، وسط وجود حكومتين تسيطر كل منهما على أجزاء من البلاد؟

أكمل القراءة

ليبيا.. المبعوث الأممي الجديد يصل طرابلس لبدء مهامه رسميا

 

وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا عبد الله باتيلي لبدء مهام عمله رسمياً.

وأفاد مراسل الأناضول، أن المبعوث الأممي الجديد وصل إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس وكان في استقباله وكيل وزارة الخارجية الليبي عمر كتي.

 

وقبل أسبوعين عقد باتيلي أول لقاء له بشأن الملف الليبي مع مندوب البلاد لدى الأمم المتحدة طاهر السني، وذلك بالتزامن مع إعلان البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن باتيلي سيباشر مهامه رسميا اتفاقا في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.

 

وفي بيان لها قالت البعثة، إن باتيلي "سيعمل من ليبيا"، مشيرة في حينه، أنه "سيبدأ سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك قبل وصوله إلى ليبيا أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".

 

وتنتظر باتيلي مهمة صعبة تتمثل في حل أزمة تشهدها ليبيا تتمثل في صراع بين حكومتين إحداهما برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

 

وتم تعيين باتيلي مبعوثا للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا في سبتمبر الماضي، خلفا ليان كوبيش الذي عين بالمنصب في ديسمبر/ كانون الأول 2020، واستقال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

 

وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقها انتخابات يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.

 

أكمل القراءة

مسؤول ليبي يؤكد ان خزان الكفرة يكفي ليبيا أكثر من 4 آلاف سنة

 

صرح عبدالله بن إدريس عضو اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إن ليبيا لديها مخزون من المياه الجوفية يكفي 4 آلاف و800 سنة تقريبًا 

وأكمل إدريس أن تلك الكميات توجد في الخزان الجوفي بالحوض النوبي في منطقة الكفرة الذي تتشارك فيه ليبيا وتشاد والسودان ومصر، معتبرًا أن استهلاك نسبة 2.5 % فقط من هذه الكميات تكفي الدول المشتركة في هذا الخزان 

وأكد عضو اللجنة الإدارية  أن مياه خزان الحوض النوبي قادرة على تعذية مشروع النهر الصناعي من المياه، وهو ما أثبتته دراسة أجريت في العام 2002، 

 مشيرًا إلى أن آخر الدراسات الخاصة بهذا الموضوع، أثبتت امتلاك ليبيا أكبر مخزون مياه جوفية في أفريقيا وأوضح  انه لا توجد مشكلة في توفر الاحتياطي المائي بل يمكن الاستفادة منه واستثماره في إحداث نقلة نوعية للتنمية، لكن ذلك يتطلب استراتيجية لإعادة وضع النهر

واضاف إدريس إنه أثناء الاستكشافات النفطية في ستينيات القرن الماضي جرى استكشاف كيمات كبيرة من المياه الجوفية ومخزون هائل منها، وهي الدراسات التي استفادت منها ليبيا في إنشاء النهر الصناعي، مشيرًا إلى أن هناك دراسة للمخابرات الأميركية تتحدث عن كميات مياه متجددة غير عادية موجودة في هذا الحوض 

كما أن الحوض النوبي في منطقة الكفرة وتازربو والسرير به كميات كبيرة من المياه، والاحتياطي المائي كبير ويمكن الاستفادة منه واستثماره، بوضع استراتيجية مائية توضح كيفية الاستفادة منه في الاستهلاك الحضري والزراعي والصناعي

أكمل القراءة