المبعوثة الأممية: الاجتماعات مع رئيسي مجلس النواب والدولة بليبيا لمناقشة تدابير الوثيقة الدستورية

المبعوثة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز

 أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام لـ الأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز أن الاجتماعات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تستهدف وضع اللمسات الأخيرة ومناقشة التدابير الخاصة بالوثيقة الدستورية.

وقالت وليامز، "إن الحديث هنا عن التدابير الانتقالية والانتخابات لأنه خلال 23 يوما من المناقشات في القاهرة، تمكن المجتمعون بشكل يستحق الثناء من تسوية عدد من القضايا الخلافية بالوثيقة الدستورية"، مشيرة إلى أن ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، سيبقى مرهونا بتشكيل حكومة ليبية منتخبة وممثلة لكل الليبيين.

وأضافت وليامز، في تصريحاتها، أن أعضاء اللجنة العسكرية ( 5+5 ) أقدموا على مناقشة هذه المسألة مبكرًا، ومُباشرة مع الدول المعنية، وسافروا إلى أنقرة وموسكو، والتقوا في القاهرة مع الدول المجاورة جنوبًا مثل السودان والنيجر وتشاد.

وأوضحت أن أعضاء لجنة (5+5) انخرطوا بشكل واسع مع المجتمع الدولي للدفع قدمًا في اتجاه حل هذه المشكلة، كما أرسلوا رسالة مباشرة للطبقة السياسية في ليبيا أنه كلما طال الانقسام السياسي والنزاع بين ممثلي السلطة التنفيذية سيكون صعبًا عليها العمل.

أكمل القراءة

رئيس مجلس الدولة الليبي يشير لنجاح المسار الدستورى ويشكر مصر

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري

 تقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري بجزيل الشكر لـ مصر على احتضانها حوار المسار الدستوري، وقال: نشكر جهود البعثة الأممية لدى ليبيا ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز. 

وأكد خالد المشري في بيان له استمراره في سياسة التوافق مع الحفاظ على الثوابت وعلى استعداد للقاء المستشار عقيلة صالح لحل النقاط العالقة، مقترح أن يكون اللقاء في مدينة غدامس، وإذا تم الاتفاق على حل النقاط الخلافية يتم إحالتها إلى مجلسي النواب ومجلس الدولة لقول الكلمة الفصل فيها. 

نجحت الجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري الليبي بين مجلسي النواب والدولة بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وتمكنت اللجنة المشتركة من التوافق على كافة مواد مسودة مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية في يوليو 2017.

وتباينت وجهات النظر بين وفدى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول ما تم إنجازه خلال الأسابيع الماضية، حيث يتمسك وفد الأعلى للدولة الليبية بإطلاق ما تم الاتفاق عليه بالقاعدة الدستورية في المقابل يرى مجلس النواب أن ما جرى هو التوافق على مسودة مشروع الدستور الليبي وضرورة إحالة النتائج التي توصلت لها اللجنة المشتركة لرئاستي البرلمان والأعلى للدولة.

تمكن الليبيون لأول مرة منذ سنوات من تحقيق توافق ليبي – ليبي خاصة في المسار الدستوري الذى تعالت الأصوات داخل التراب الليبي بضرورة طرح مسودة مشروع الدستور للاستفتاء كي يصوت الشعب عليها، َللدفع قدما نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وتتبقى بعض الأمور الإجرائية الخاصة بإصدار القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات ومن المتوقع أن يبحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري كافة هذه الأمور لحسمها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار التوافق الليبي – الليبي والتنسيق المشترك والمستمر بين رئاسي البرلمان ومجلس الدولة وهو ما أسفر عنه نتائج مثمرة خلال الأشهر الماضية.

وأشادت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بدور اللجنة المشتركة للمسار الدستوري الليبي، مؤكدة أنها أنجزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، مشيرة إلى أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات الليبية.

ودعت "وليامز" في كلمة لها بختام الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري الليبي رئاستي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة، وتشجع مصر دوما التوافق الليبي – الليبي للدفع قدما نحو تفعيل سبل الحل الشامل والسلمى للأزمة، وتتميز السياسة الخارجية المصرية تجاه الملف الليبي بالانفتاح التام والكامل على كافة الأطراف دون استثناء، وذلك للتعاون معهم ودعمهم للتوافق الداخلي بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أضرت بليبيا.

أكمل القراءة

ستيفاني وليامز تشكر مصر لاستضافتها اجتماعات المسار الدستوري الليبي

المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز

 تقدمت المستشارة الخاصة للأمين العام حول ليبيا، ستيفاني وليامز، بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً على حسن استضافتهم أثناء جولات المحادثات الثلاثة لاجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة.

وأشارت وليامز بعمل اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بتيسير من الأمم المتحدة لتحديد الإطار الدستوري الليبي للانتخابات، وانتهت الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي فجر اليوم الاثنين في القاهرة. 

أكدت وليامز أن اللجنة المشتركة أنجزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات الليبية. 

ودعت وليامز رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة، متوجهة بالشكر لأعضاء المجلسين على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط، مؤكدة أن الشعب الليبي يستحق المثل من قياداتهم، مشددة على  أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن وتلبية تطلعات ما يقارب 3 مليون ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات.

أكمل القراءة

نجاحات لمسار القاهرة بشأن ليبيا فتح طريق بوقرين-الجفرة

إعادة افتتاح طريق بوقرين-الجفرة

 

 انعكست المسارات التفاوضية الليبية في القاهرة على الداخل الليبي سريعا، حيث شهدت منطقة بوقرين (وسط) فتح طريق بوقرين-الجفرة، وأكدت مصادر عسكرية ليبية أن أمس الجمعة شهد خطوة إيجابية في طريق التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بافتتاح الطريق الرابط بين مثلث بوابة بوقرين، ومنطقة زمزم باتجاه الجنوب الليبية على خط الجفرة، بعد إغلاقها لأعوام.

وتابعت المصادر، أنه يجرى حاليا إعداد الطريق للفتح الكامل أمام السيارات، حيث تم افتتاح محطة الوقود على الطريق والمعروفة بمحطة "اقلاش"، كما أن الطريق يشهد عملية تأمين لإزالة أي سواتر أو مخلفات حرب، وتأمينه من أي عصابات التي كانت تشكل خطرا كبيرا على المسافرين.

وتزامن ذلك مع تصريحات من عدة أطراف ليبية تؤكد ضرورة الحل السلمي للأزمة، بينهم رئيس الحكومة الليبية، الذي أكد أن الأزمة السياسية الحالية لن تقود البلاد إلا إلى الحرب، ومدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب الذي أكد أنه "لا عودة للحرب"، وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف 23 أكتوبر 2020 على ضرورة فتح الطرق الرابطة بين الشرق والغرب والجنوب، وتسهيل حركة المواطنين على أن تتولى اللجنة العسكرية تأمينها.

يأتي ذلك في حين يعقد أعضاء اللجنة العسكرية الليبية لقاءات بالعاصمة المصرية القاهرة رفقة رئيس أركان الجيش الفريق عبدالرازق الناظوري، ونظيره بالمنطقة الغربية محمد الحداد، ضمن محاولات توحيد المؤسسة العسكرية، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبناء على لقاءات الناظوري والحداد في سرت خلال الأشهر الماضية، والتي شهدت تقاربا كبيرا في وجهات النظر.

وتسهل القاهرة لقاءات بين القادة الليبيين من مختلف الفصائل والتوجهات، إيمانا منها بأهمية دعم الأشقاء في الوصول إلى الاستقرار باعتبار أمنها جزءا من الأمن القومي المصري والعربي، وتستضيف القاهرة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، والذي التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وسط توقعات بأن يلتقي أيضا رئيس ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، للمضي قدما لإنجاح المسار الدستوري الخاص بالانتخابات المنتظرة.

أكمل القراءة

اجتماع القاهرة فرصة للتفاهم حول وضع دستور توافقي لتجاوز الأزمة

القاهرة تحتضن مباحثات الجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين

 انطلقت بالقاهرة اجتماعات الجولة الأخيرة للتفاهم حول القاعدة الدستورية، للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، ولمدة اسبوع وذلك بغرض وضع إطار دستوري توافقي تُجرى على أساسه انتخابات وطنية شاملة، كوسيلة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وسط تصريحات متفائلة من المجلسين.

ووصل أعضاء اللجنة إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع، حسبما أكد عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي، الذي أكد أن المناقشات حول ملاحظات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والنقاط التي لم تحسم بعد، لكنها تسير بوتيرة جيدة حتى الآن.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، في كلمتها خلال انطلاق جولة المشاورات، إنها فرصة حقيقية للتوافق على قاعدة دستورية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، موضحة أن هذه الجولة الأخيرة، تأتي بينما تشهد ليبيا منعطفاً حرجاً، بعد 12 عاماً من الانقسام والاستقطاب، ما أرهق الليبيين.

وأشارت إلى أن مجلسي النواب والأعلى للدولة، أمام فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة، لإرساء سبيل يفضي إلى الانتخابات عبر أسس دستورية سليمة، مشيدة بجهود المجلسين في الجولتين الأخيرتين والتي توصلا فيها للتوافق على 137 مادة، مؤكدة أن هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد.

وفي الجولة الماضية من اجتماعات المسار الدستوري، توصلت اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسودة الدستور، وفق المبعوثة الأممية، التي أشارت إلى الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية.وتنحصر النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ومسألة السماح بترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية. كما تثار خلافات تتعلق بصلاحيات الرئيس المقبل، وطريقة انتخابه، وتنقسم الآراء بين الاقتراع المباشر من الشعب، أو عن طريق البرلمان.

أكمل القراءة

الرئاسي الليبي يكشف آخر تطورات المصالحة الوطنية في ليبيا

الرئاسي الليبي مع لجنة صياغة مشروع المصالحة

 أعلن المجلس الرئاسي الليبي وصول مشروع المصالحة الوطنية إلى مراحل صياغته الأخيرة ووضع الهيكل التنظيمي الخاص بمفوضية المصالحة الوطنية؛ لإنهاء الأزمة الممتدة منذ عام 2011.

وتابع المجلس، في بيان، أن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ترأس لليوم الثاني على التوالي، اجتماعات ملف مشروع المصالحة الوطنية، مع ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وأعضاء اللجنة القانونية، وبحضور أعضاء بـ مجلس النواب.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المفوضية بطرابلس، التأكيد على أهمية المسارات التي اعتمد عليها بناء مشروع المصالحة الوطنية، الذي أعده  نخبة من الخبراء المختصين في مجالات عدة، مؤكدين أن المشروع "ملك لكل الليبيين لمساهمته في استقرار بلادهم".

ومن جانبه رحب أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بجهود "الرئاسي الليبي" وكافة الجهود والمبادرات التي تسعى لتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة والسلام والاستقرار والسلم المجتمعي والوطني من أجل طي صفحة الماضي واستشراف آفاق المستقبل في ليبيا.

ومنذ بداية عام 2021، يسعى الليبيون برعاية أممية في مسارات أربعة للمصالحة؛ عسكرية وسياسية واقتصادية ودستورية، من أجل حل الأزمة وتوحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة بعد سنوات من الحرب والانقسام.

ومر قطار المصالحة الوطنية الليبية بعدة محطات خلال العام الماضي ، بدعم من الأمم المتحدة، تمثل في فتح الطريق بين الشرق والغرب والإفراج عن عدد كبير من المحتجزين، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة.

أكمل القراءة