أمراض تمنع الأفراد من تناول الجوافة

تعد فاكهة الجوافة من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، ولكن يوجد بعض الأمراض التي قد تمنع الفرد من تناول فاكهة الجوافة، نظرا لتأثيرها السلبي على الصحة.

ما هي الأمراض التي تزداد عند تناول فاكهة الجوافة؟

1- مرضى انتفاخ البطن، يعد من الأفضل لمرضى انتفاخ البطن الامتناع عن تناول فاكهة الجوافة، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من سكر الفركتوز، الذي يصعب على 40% من الأشخاص امتصاصه، كما أن فيتامين سي الموجود في فاكهة الجوافة قد يتسبب في انتفاخ البطن في حالة ارتفاع نسبته في الجسم، وفقا لموقع 

2- مرضى متلازمة القولون العصبي، فهم يعانون من سوء امتصاص الفركتوز، لذلك يجب على مرضى متلازمة القولون العصبي تجنب تناول فاكهة الجوافة، أو تناول ثمرة واحدة فقط، لأنها قد تعرضهم للإمساك وتقلصات المعدة والغازات.

3- مرضى داء السكري، حيث ينبغي على مرضى داء السكري تناول فاكهة الجوافة بكمية معتدلة، لأن الإفراط في تناول فاكهة الجوافة يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم، رغم مؤشرها الجلايسيمي المنخفض.

4- مرضى الإكزيما، حيث تحتوي أوراق فاكهة الجوافة على مواد كيميائية، قد تؤدي إلى تهيج البشرة عند الأشخاص المصابين ببعض الأمراض الجلدية، مثل الإكزيما.

أكمل القراءة

ليبيا تحصّل 5.5 مليارات دولار من شركات النفط الأجنبية

 أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية،  أنها حصلت 26.4 مليار دينار (5.53 مليارات دولار) من ضرائب وإتاوات وإيجارات منصوص عنها في عقود النفط والغاز.

وأوضحت وزارة النفط، عبر بيان، تفاصيل المبالغ المحصلة الموردة للخزانة العامة للدولة، مبلغ 10 مليارات و660 مليون دينار، وهو ما جرى الاحتفاظ به لدى الشركات الأجنبية الثلاث "كونكو فيليبس" و"هس" Hess و"توتال" من الرئيس السابق لمجلس إدارة "المؤسسة الوطنية للنفط" مصطفى صنع الله، وبمعية مجلس إدارته، حيث حجب هذا المبلغ للمدة من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 حتى يناير/ كانون الثاني 2022، أي نحو 16 شهراً، ولم يتم توريده للخزانة العامة، وفقاً للبيان.


وزارة النفط قالت إن المحتفظ بالمال من دون سند قانوني "متجاوزاً القانون ومفرطاً بثروة البلاد، كأنه أعطى لهذه الشركات الأجنبية قروضاً من دون فوائد مصرفية، متسبباً في خسارة للدولة الليبية تقدّر بنحو 250 مليون دينار ليبي فوائد مصرفية" (الدولار = 4.77 دنانير).


وذكرت الوزارة أنه جرى توريد للخزانة العامة لدولة ليبيا بمبلغ يناهز 15 ملياراً 787 مليوناً و875 ألف دينار، عن طريق الإدارة العامة لمحاسبة الشركات منذ انضمامها للهيكل الإداري لوزارة النفط والغاز بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهي إدارة رئيسية أصيلة من ضمن إدارات وزارة النفط والغاز منذ أول وزارة حتى الآن، بموجب القانون 25 لسنة 1955، وقد تأخر تسليمها لوزارة النفط والغاز بسبب امتناع الإدارة السابقة للمؤسسة النفط.


وأشارت إلى أن نحو 8 مليارات و75 مليون دينار تمثل قيمة الإتاوات والضرائب المستحقة للدولة الليبية عن إنتاج وصادرات شركة ماراثون أويل ليبيا، من الفترة من مارس/ آذار 2018 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والذي كان من المفترض أن يورد شهرياً للخزانة العامة، لكن احتجازه من "المؤسسة الوطنية للنفط" في تلك المدة "كان من دون وجه حق".

أكمل القراءة

ليبيا تبحث عودة الشركات العالمية، وبريطانيا ترغب في ذلك

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، مع نائب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا كاترينا وايلد، أمس الاثنين، آلية عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها بمختلف مناطق البلاد.


وخلال اللقاء، الذي حضره مدير إدارة التجارة الخارجية ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة، استعرض الحويج نتائج زيارة الوفد البريطاني إلى مدينة بنغازي، والترتيبات الجارية لتنظيم زيارة الوفد إلى العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.


وأكد الحويج أهمية عقد اجتماع للجنة المتابعة الليبية البريطانية بهدف تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز دور مجلس أصحاب الأعمال الليبي البريطاني لتنظيم فعاليات اقتصادية وتجارية وعقد شراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

من جانبها، أبدت وايلد رغبة المملكة المتحدة في تعزيز التعاون مع دولة ليبيا في مجالات التجارة والاستثمار والمواصلات والمناطق الحرة والطاقات المتجددة.

كما أكدت وايلد حرص الشركات البريطانية لاستئناف نشاطها بدولة ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار ومشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

واتفق الجانبان على تعزيز التواصل بين الإدارات المختصة بالوزارة والملحقية التجارية بالسفارة البريطانية لدى ليبيا وتنظيم لقاءات ثنائية تضم الفاعليات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين.

ووفق الوزارة، تأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والشركاء، وجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في سياق مشابه، كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد بحث أمس في اجتماع آخر مع نائب رئيس شركة “إينرجي توتال” الفرنسية التعاون في مجال الطاقة الشمية والغاز والنفط، مؤكدا رغبتهم في عودة الشركات العالمية إلى البلاد.

أكمل القراءة

الإمارات ضمن الـ10 الأوائل في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أول 10 دول وتحديداً في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي.ووفق البيانات التي صدرت مطلع شهر يوليو الجاري، ارتفع نصيب الفرد في دولة الإمارات من إجمال الدخل القومي وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، إلى 87.3 ألف دولار دولي (320 ألف درهم) من مستواه السابق عند 76.81 ألف دولار دولي (281.9 ألف درهم).

والدولار الدولي، هو وحدة افتراضية تستخدم للتخلص من فروق القوة الشرائية عند مقارنة الاقتصادات، وله نفس القوة الشرائية للدولار الأميركي داخل الولايات المتحدة الأميركية.
ووفق التحديث الأخير للبنك الدولي، رسخت دولة الإمارات، مكانتها ضمن قائمة الدول الأعلى دخلاً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي وفق منهجية "أطلس" بالأسعار الجارية للدولار الأميركي أيضاً.

ويوزع البنك الدولي اقتصادات العالم على أربع مجموعات بحسب الدخل وفقاً لطريقة أو منهجية "أطلس"، وتنقسم المجموعات إلى (منخفضة، ومتوسطة منخفضة، ومتوسطة عليا، ومرتفعة)، ويتم تحديث التصنيفات كل عام في بداية شهر يوليو، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للسنة التقويمية السابقة.
وتقوّم التصنيفات المحدثة لدخل البلدان للسنة المالية من (1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024)، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022.

وارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في دولة الإمارات بالأسعار الجارية للدولار الأميركي "بحسب طريقة أو منهجية "أطلس" إلى 48.95 ألف دولار في العام 2022، من مستواه عند 43.46 ألف دولار في 2021، وتخطى مستواه ما قبل جائحة كورونا حين كان عند 46.21 ألف دولار.

ويتم التعبير عن مقاييس الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأميركي باستخدام معاملات التحويل المشتقة وفقاً لطريقة أطلس، والتي تم إدخالها بشكلها الحالي في عام 1989.
ووفق موقع البنك الدولي، يمكن من منظور إحصائي، أن تتغير التصنيفات لسببين: الأول يرتبط بالتغييرات في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنظام "أطلس"، ففي كل بلد يمكن أن تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف والنمو السكاني على مستوى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في "أطلس".

كما يمكن أن يكون للمراجعات المتعلقة بتحسين الأساليب والبيانات تأثير أيضاً، فيما يرتبط السبب الثاني بالتغييرات الهادفة للحفاظ على حدود الدخل ثابتة بالقيمة الحقيقية، إذ يتم التعديل سنوياً للتضخم باستخدام معامل انكماش حقوق السحب الخاصة، وهو متوسط مرجح لمؤشرات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومنطقة اليورو.
وتختلف حدود التصنيف الجديدة لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنظام أطلس للعام الأخير 2022 عن العام السابق 2021.

وحدد التصنيف الأخير الدول ذات الدخل المنخفض بـ(أقل من 1135 دولارا)، والمتوسط الأدنى بين (1136 و4465 دولار)، والمتوسط الأعلى بين (4466 و13845 دولار)، في حين زادت ذات الدخل المرتفع عن (13845 دولار).
أما التصنيف السابق فكان أقل حداً بالنسبة لكافة الفئات، إذ كان للدول ذات الدخل المنخفض (أقل من 1085 دولار)، والمتوسط الأدنى (1086 دولار - 4255 دولار)، والمتوسط الأعلى (4256 دولار - 13205 دولار)، والدخل المرتفع (أكثر من 13205 دولار).

ومن حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في أطلس، أظهر ما يقرب من 80% من البلدان تحسناً في عام 2022 مقارنة بفترة ما قبل الجائحة (2019).

أكمل القراءة

البنك الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام في ليبيا

حذر البنك الدولي مما وصفه المستويات المرتفعة للدين العام، وقال إنه يمثل 70.4% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 45.8 مليار دولار في العام الماضي (2022)، أي ما يعادل 32.24 مليار دولار (153.41 مليار دينار). في حين لم يوضح البنك الدولي حقيقة أن هذا الدين العام ديونا محلية وليست خارجية.

وبخصوص الدين العام، تؤكد المؤسسة المالية الدولية مستوياته المرتفعة، إذ بلغ الدين 70.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، أي ما يعادل 126 % من الإيرادات الحكومية والتي تتجاوز 32 مليار دولار، «ورغم ضخامة ديونها فإن الأصول الأجنبية المحتفظ بها في الصندوق السيادي يمكن أن تجنب الدولة أي صدمات في حال التصرف فيه».

حذر البنك الدولي من ارتفاع الدين العام في ليبيا مع بلوغه مستوى يعادل 126 % من الإيرادات الحكومية، وذلك في وقت زاد فيه الإنفاق على الرواتب. ويصل الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 45.8 مليار دولا، بينما يبلغ نصيب المواطن الليبي منه 6.725 دولار سنوياً، بحسب المؤسسة المالية الدولية.

ويرى التقرير الصادر عن البنك في أبريل الجاري أن السياق الأمني والسياسي الهش يقوض حسن سير المؤسسات في ليبيا، بعدما أدت الاشتباكات المسلحة والاحتجاجات وضعف أعمال الصيانة إلى تعطيل إنتاج وتصدير النفط، إذ تقلص الاقتصاد بمقدار 1.2 % في العام 2022 بسبب القيود المرتبطة بالصراع على إنتاج النفط.

وجاء في تقرير البنك الذي حمل عنوان «حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أنه بحلول يناير 2023، انتعش الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل في اليوم وقابله جزئياً توسع بنسبة 15 % في قطاع خارج المحروقات في ظل الحوافز المالية الضخمة التي تقدمها السلطات.

ووجد التقرير الذي يصدر مرتين سنوياً أن الوضع الأمني بشكل عام شهد بعض التحسن في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، والذي يمكن أن يجلب بعض الفوائد للتنمية الاقتصادية لكن على الجانب الآخر الحرب في أوكرانيا أسهمت في خلق ضغط إضافي.

ارتفاع فاتورة الرواتب

ووصفت المؤسسة الدولية، السياسة المالية المتبعة في ليبيا للعام 2022 بـ«السياسة التوسعية»، مع زيادة الإنفاق الحكومي الإجمالي بنسبة 49% والارتفاع غير المسبوق في فاتورة رواتب القطاع العام على وجه التحديد بنسبة 53%.

وشهدت أسعار الغذاء انفجاراً بسبب تأثيرات غزو روسيا لأوكرانيا ما انعكس سلباً على الأسر الضعيفة. وبنهاية العام الماضي، بلغ معدل التضخم ارتفاعاً من خلال الحد الأدنى للإنفاق على سلة الغذاء، مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادات في أسعار المواد الغذائية والمساكن وتكاليف الكهرباء.

ولا يعكس معدل التضخم الرسمي سوى ارتفاع الأسعار في طرابلس والتي وصلت إلى 4 % بحلول نهاية العام. كما أشار البنك إلى افتقار المالية العامة في ليبيا إلى الشفافية والوحدة في ظل وجود حكومتين ومصرفين مركزيين. تمثل الرواتب 25.4 % من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعله أكبر قطاع يُنفق عليه وهو في اتجاه تصاعدي.

ميزانية لمؤسسة النفط

كما أن الإعانات والتحويلات لا تزال مرتفعة بواقع 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين جرى تحويل 8.1 % من إجمالي الناتج المحلي إلى المؤسسة الوطنية للنفط لتمويل استراتيجية صيانة وتطوير الحقول النفطية. وزادت إيرادات الدولة بنسبة 26.3 % مدفوعة بالمحروقات والتي تمثل 98 % من إجمالي مداخيل البلاد.

وبخصوص الدين العام، تؤكد المؤسسة المالية الدولية مستوياته المرتفعة، إذ بلغ الدين 70.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، أي ما يعادل 126 % من الإيرادات الحكومية والتي تتجاوز 32 مليار دولار، «ورغم ضخامة ديونها فإن الأصول الأجنبية المحتفظ بها في الصندوق السيادي يمكن أن تجنب الدولة أي صدمات في حال التصرف فيه».

وفيما يتعلق بصلابة الاقتصاد الليبي، فقد حذر البنك الدولي من استمرار الاعتماد بشكل كبير على قطاع المحروقات، إذ أن أي اضطراب في إنتاج النفط أو انخفاض في الأسعار دولياً يمكن أن يكون سريعاً وله تأثير كبير على النمو وعلى قدرة الدولة على سداد ديونها العامة.

وبصورة عامة، فإن المستقبل الاقتصادي للبلاد يتوقف بشكل كبير على آفاق السلام والاستقرار، إذ يفترض خبراء البنك تقدماً سياسياً هشاً في العام 2023 في سياق استمرار استقرار الوضع الأمني نسبياً.

وبعدما أعلنت حكومة الوحدة الموقتة خططها لزيادة إنتاج الطاقة عبر المؤسسة الوطنية للنفط تحت هذه الفرضية، يمكن لإنتاج النفط أن يصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً في العام الجاري، و 2 مليون برميل يومياً خلال الثلاث إلى السنوات الخمس المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك يتوقع أيضاً نمو القطاع غير النفطي ما يدعم الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

لكن التوترات السياسية والتنافس الحكومي من المحتمل أن يؤثر على الأداء الجيد لمؤسسات الدولة، مما يعيق القدرة على تقديم الخدمات العامة.

انخفاض الطلب على النفط

كما من شأن التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي طال أمده أن يقلل من الطلب العالمي على النفط، وبالتالي يترجم ذلك في انخفاض الصادرات الليبية والعائدات الحكومية مع آثار غير مباشرة على النمو الاقتصادي والحساب المالي وكذلك الاحتياطيات الأجنبية.

وإجمالاً، يتوقع البنك أن تشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في العام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6 % في العام الجاري من 4.4 % في العام الماضي.

كما يتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أبطأ في 2023، إذ يضيف تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد على 10 % ضغوطاً على الأسر الأشد فقراً، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال مقبلة.وارتفع معدل التضخم في المنطقة ارتفاعاً كبيراً في 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضاً في قيمة العملة.

وركز التقرير على وجه التحديد على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، وخلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلداً عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10 %، مما أثر على الأسر الأشد فقراً أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالاً.

أكمل القراءة

منها 12تونسية: 182 شركة أجنبية بدأت العمل في ليبيا خلال 2022

 
بدأت 182 شركة أجنبية العمل داخل ليبيا في مجالات مختلفة خلال عام 2022ـ منها أنّ 44 شركة جديدة دخلت سوق الليبي لأول مرة ومنح لها إذن المزاولة خلال العام نفسه، وأن 58 شركة أجنبية تقدمت بتجديد أذونات وتراخيص العمل.

وأوضحت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، أن 35 شركة تعمل في النفط، و37 شركة في المقاولات، و16 شركة في الكهرباء و7 في قطاع الاتصالات.

وأضافت الوزراة أن 35 شركة تعمل من تركيا، و8 شركات من مصر، و5 من ألمانيا، و3 أمريكا، و5 إيطاليا، و5 فرنسا و7 بريطانيا، و12 تونس، لافتة إلى أن الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد لعام 2022، شجع عودة الشركات الأجنبية، والمشاركة في مشاريع استثمارية.

أكمل القراءة

وزارتا النفط والصناعة تبحثان توطين صناعة معدات النفط بمجمع بني وليد للتصنيع العسكري

 

زار وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية، محمد عون، رفقة وزير الصناعة والمعادن، أحمد علي أبوهيسه، مجمع بني وليد رقم 51 للتصنيع العسكري، ضمن مساعي وزارة النفط والغاز للتأسيس لمشروع توطين صناعة مواد ومعدات قطاع النفط.

ورافق الوزيران خلال الزيارة عدد من مدراء و خبراء ومستشاري وزارة النفط والغاز، وكان في استقبالهم مدير عام جهاز التصنيع العسكري، عبد الحميد مختار الطوير، وآمر حامية بني وليد، العميد محمد الزروق، ومدراء أقسام المجمع ورؤساء الورش والمرافق والخدمات.

وقدم وزير النفط والغاز توضيح لأهداف مشروع توطين صناعة معدات النفط والخطوات اللاحقة للتأسيس للمشروع، مؤكداً على أن الهدف الأساسي للمشروع هو بناء صناعة ليبية تخدم قطاع النفط وتثري الاقتصاد المحلي بالمبادرات الاستثمارية وتكثيف مشاركة القطاع الخاص الليبي.

أكمل القراءة

هل تنقذ مبادرة «الرئاسي» ليبيا من «الفوضى السياسية»؟

تترقب الأوساط الليبية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بخصوص التعاطي مع المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، وسط تساؤلات سياسيين عن مدى نجاعتها في وقف «الفوضى السياسية» المسيطرة على البلاد راهناً.

وجاءت المبادرة الرئاسية بُعيد إعلان المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، تعليق مباحثاته مع مجلس النواب، الذي يرأسه عقيلة صالح، على مستوى الرئيسين، ووقف أعمال اللجنة المشتركة المعنية ببحث «المسار الدستوري».

ويسيطر الانقسام السياسي والجهوي على مجريات الأحداث في ليبيا، بحيث يريد كل فصيل فرض أجندته على الطرف الآخر، في ظل اتهامات متبادلة بـ«انتهاء الولاية» و«التشبث بالسلطة».

وبعد ساعات من طرح مبادرة المجلس الرئاسي، تعاملت معها كل جبهة من منظور خاص. فعضو مجلس النواب المُقال زياد دغيم دافع عنها، باعتبار أن «مرجعيتها تتمثل في خريطة الطريق التي سحبت الاختصاص الدستوري من مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى ملتقى الحوار السياسي»، لكن قال إن «الملتقى مُجمد من الناحية العملية».

وأضاف دغيم في تصريحات صحافية، اليوم (الجمعة)، أن هذه المبادرة انطلقت من حتمية «أنه حان الوقت لتجميع القوى الوطنية كافة تحت مظلة المجلس الرئاسي، بمشاركة مجلسي النواب والدولة، في حل النقاط الخلافية، وإنجاز قاعدة دستورية توافقية تجرى على أساسها الانتخابات الليبية».

وتهدف مبادرة المجلس الرئاسي إلى عقد لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة)، بالتنسيق مع مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، كما «تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى، التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية».

وتابع دغيم، مستشار المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات، من دفاعه عن المبادرة، قائلاً إن «الاستجابة لها تضمن أساساً دستورياً، بدلاً من خوض غمار الخيارات الأخرى الصعبة»، ورأى أن تلك الخيارات، «ستجعل الشعب في مواجهة سياسية مباشرة مع المعرقلين غير الراغبين في التغيير»، مبرزاً أن المجلس الرئاسي رأى في لقائه السابق مع المبعوث الأممي أن «الوقت حان لالتزام الجميع بخريطة الطريق، والانخراط في حوار سعياً إلى إنجاز أساس دستوري».

وتضامن مع وجهة نظر دغيم عديد السياسيين، الذين عبروا عن آمالهم في أن تتعاطى الأطراف الليبية مع المبادرة «لإنهاء التخبط السياسي والفوضى، التي زادت عبر الانقسام الراهن، والصراع على السلطة»، مشيرين إلى تعدد المبادرات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، بينما تراوح الأزمة مكانها وتزداد تعقيداً، حسبهم.

من جانبه، تساءل الكاتب الليبي يوسف حسيني: «كيف لثلاثة مجالس منتهية الولاية، ومغتصبة للسلطة، ويصنفها الشارع كجزء من المشكلة، أن تنتج حلاً».

ووجه حسيني، حديثه إلى المجالس الثلاثة، أمس (الخميس) وقال: «إذا كان هذا هو طرحكم الجديد (المكرر) للحل، بعد كل الذي جرى ويجري في البلاد، فأرجو أن ترحلوا بهدوء، وبأسرع ما يمكن، فقد يتحول كلامكم غير المعقول إلى استفزاز يحرق البلد».

أما الدكتور محمد عامر العباني، فأبدى تأييده «لكل المبادرات التي تقدم رؤى وأفكاراً للخروج من الانسداد السياسي، والتوجه نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، لكنه اعتبر أن «المشكلة الحقيقية في ليبيا ليست سياسية، أو مجرد انتقال سلمي للسلطة، بقدر ما هي انفلات أمني وجماعات مسلحة تغتصب السلطة».

وقال العباني، في تصريحات صحافية، مساء (الخميس)، إن «الحكومات المتعاقبة على ليبيا... مجرد حكومات ذات سلطة صورية، لم تتمكن من ضبط الأمور في كامل الأقاليم، لسبب بسيط هو أن من يمتلك السلطة هو الذي يمتلك القوة»، مضيفاً: «هذا ما تملكه الجماعات المسلحة ولا تملكه الحكومات، لذا فإن الحديث عن انتقال السلطة سلمياً في ليبيا هو أقرب إلى ترف سياسي من الأمنيات الطيبة»، ومتسائلاً: «كيف نتحدث عن انتقال سلطة ليست بأيدينا، ونتجاهل وجود الجماعات المسلحة التي تمتلك السلطة؟».

وانتهى العباني إلى أن «الخروج من الأزمة في ليبيا مرتبط بإنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح واغتصاب السلطة».

وتعطلت المباحثات المرتقبة بين مجلسي النواب و«الدولة» بسبب إقرار الأول قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وهو ما اعترض عليه الثاني، وعده «هو والعدم سواء»، معلناً «البدء في إجراءات الطعن الدستوري عليه».

ووفقاً للقانون الجديد للمحكمة، فإنه «لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من طرف رئيس مجلس النواب، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب أو 10 وزراء»، «على أن تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس إلى المحكمة الدستورية ببنغازي، بمجرد صدور قانون تشكيلها».

أكمل القراءة

رئيس "الرئاسى الليبى": المصالحة الوطنية من أهم المشروعات التى نعمل عليها لاستقرار البلاد

 أكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، أن المصالحة الوطنية من أهم المشروعات التى يعمل عليها المجلس الرئاسى فى جوانبها الاجتماعية، والدستورية، والاقتصادية، والعسكرية، موضحاً أن مشروع المصالحة ليس مشروعاً مؤقتاً بل يحتاج إلى زمن للخروج بنتائج إيجابية، والمجلس يسعى أن تكون المصالحة على أسس سليمة لضمان استقرار البلاد والوصول بها إلى الانتخابات.

جاء ذلك فى كلمته خلال ملتقى المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية بحضور عدد كبير من مشايخ وأعيان وحكماء ليبيا، وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس، مشيدا بدور الحكماء والأعيان الذين وصفهم بأنهم سفراء ليبيا في الداخل لدعم مشروع المصالحة وملتقى المسار الاجتماعي.

من جانبه أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي - خلال كلمته - أنه منذ استلام المجلس لملف المصالحة الوطنية كان حريصاً على نجاحه، فهو المشروع الذي يؤسس للانتخابات التي يطمح إليها الليبيون جميعاً، مشيرا إلى نجاح الليبيين في انتخاب مؤتمر وطني عام 2012 الذي أنتج عدداً من الحكومات، وبدورها لم تنجح في معالجة القضايا التي يمكن أن تصل بالبلاد إلى الانتخابات.

وأوضح أن هذا المشروع طال انتظاره، ويعد من أهم أعمدة بناء السلام فى ليبيا وهو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات الليبية من أجل وطن آمن ومستقر، لشعب يعيش في محبة وتعاون وسلام، ودولة وطنية ذات سيادة.

وأشار إلى أهمية المبادرات التي قدمها المهتمين بالمصالحة والتي تهدف لنجاح المشروع، وقام بدارستها وتقييمها المختصون في مجلس التخطيط الوطني العام، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، لوضعها في مشروع واحد يشمل المصالحة في مساراتها المختلفة، الأمنية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، مؤكدا أن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى ستكون حجر الأساس لعقد المؤتمر الأول للمصالحة الذي سيصلنا للاتفاق على ميثاق وطني.

وتم خلال الاجتماع فتح باب النقاش الجاد والفاعل من قبل الحضور، الذين أكدوا بأن المجلس الرئاسي يسير بخطى ثابتة في مشروع المصالحة الوطنية، مشددين على دعمهم الكامل لكل الخطوات التي يتخذها في هذا الإطار، موضحين أنه لا استقرار لليبيا دون مصالحة مجتمعية تتوفر فيها الإرادة الوطنية الصادقة

أكمل القراءة

المنفي: ليبيا تطمح أن تلعب دول منطقة بحيرة تشاد دورًا في أمن حدودها

  قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن ليبيا تطمح إلى أن تلعب دول منطقة بحيرة تشاد دورًا أكبر في أمن حدودها الجنوبية وتقليل المخاطر المهددة لاستقرارها بما يخدم التحول الديمقراطي وينهي المراحل الانتقالية غير المستقرة فيها، كونها جزءًا من هذه المنظومة، مضيفًا أن المجلس الرئاسي مازال يولي الاتحاد الأفريقي ثقة كبيرة للمساهمة الجادة والفعالة للوصول إلى المصالحة الشاملة في البلاد.

وأضاف المنفي في كلمته خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد في أبوجا، اليوم الثلاثاء، إن المصالحة الوطنية تعد اللبنة الأولى في بناء نظام ديمقراطي عادل وشفاف يرتضيه الشعب الليبي وكافة الأطراف السياسية في ليبيا بما يخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي وما خلفته هذه الحالة من أوضاع أمنية واقتصادية صعبة حالت دون أن تضطلع الدولة الليبية بالتزاماتها تجاه شعبها وتجاه منطقة حوض بحيرة تشاد التي نعتبر أنفسنا جزءًا لا يتجزأ من استقرارها وأمنها وازدهارها.

وعبر المنفي في بداية كلمته عن أسمى عبارات الشكر والامتنان للدور الذي لعبه الرئيس النيجيري محمد بخاري خلال قيادته لأعمال اللجنة على امتداد العام 2022 لتنفيذ خطة العمل السنوية المعتمدة في الدورة 67 بنيامي في النيجر، والتي تعتبر نسب الإنجاز في محاورها المختلفة نسبًا مرضية أخذا في الاعتبار الأوضاع السياسية الدولية المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلال اقتصادية قاتمة على الاقتصاد الدولي بشكل عام وعلى اقتصاد منطقتنا بشكل خاص، وكذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية والتمويلية التي تمر بها دول منطقة حوض بحيرة تشاد ومن ضمنها بلدي ليبيا، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال رئيس المجلس الرئاسي، ساهمنا مساهمة محدودة في الوعاء التمويلي للخطة السنوية نظرا للظروف السياسية القاهرة في ليبيا والتي حالت دون اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2022، غير أننا نطمح إلى الاستمرار في العمل الجاد خلال العام القادم لتحقيق نسب أعلى من الإنجاز في محاور الخطة التنموية والأمنية للمنطقة أملا في أن تواجهنا ظروف أكثر ملائمة في العام المقبل على الصعيد المحلي والدولي.

وأضاف المنفي في كملته قائلاً: "لا تخفى عليكم الطبيعة الخاصة لمنطقتنا والتي تستوجب تلازم المسارات التنموية مع المسارات الأمنية والسياسية وذلك للأثر البالغ الذي تتركه الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مجتمعاتنا وخصوصا طبقة الشباب والتي ربما وجدت في الهجرة غير النظامية والانخراط في العنف والجريمة المنظمة التعبير الوحيد عما تواجهه من تقلص في نافذة الأمل وانعدام الفرص في العيش الكريم ضمن حدود هذه المنطقة وفي أغلب مناطق قارتنا الأفريقية".

وتابع رئيس المجلس الرئاسي "إن العمل على إنجاز الأهداف التنموية فيما يتعلق بالاقتصاد والصحة والتعليم أمر لا بديل عنه ولا مناص منه"، كما جدد موقف ليبيا الثابت من ضرورة أن تضطلع المنظمات الدولية والدول المتضررة من الهجرة والجريمة العابرة للحدود بمسؤولياتها وتفي بالتزاماتها لدول ومنظمات منطقتنا للحد من هذه الظواهر الهدامة لمجتمعاتنا ومجتمعات دول الوصول على الضفة الأخرى من المتوسط.

وشدد أنه كرر أكثر من مرة وفي كل المحافل الدولية أن محاولات الوقوف أمام الهجرة والإرهاب بالحلول الأمنية والعسكرية فقط لن يجدي نفعا بل سيزيد الأمر سوءا، وأنه طالما لم تعش شعوب القارة الأفريقية الأمن والازدهار فلن يقف البحر عائقا أمام الطامحين إلى الخروج من أتون المعاناة من أبناء هذه المنطقة المتضررة من العالم.

وأشار المنفي إلى أن التحديات التي تواجه الدول في منطقة حوض بحيرة تشاد تحديات كبيرة، موضحا أنه على صعيد الأمن الغذائي تمثل موجات الجفاف وانحسار منسوب المياه التحدي البيئي الأكبر للمنطقة وذلك بالنظر إلى الاعتماد الكبير عليها في قطاعي الرعي والزراعة الذي يمثل شريان الحياة لمجتمعات المنطقة.

وأكد المنفي أن الحلول لهذه المشكلات ليست مستحيلة، فبالإضافة إلى الاستفادة من البرامج البيئية التي تقدمها وترعاها المنظمات الدولية والمانحون الدوليون، يتطلب الأمر أيضًا توطين التكنولوجيا والبرامج الزراعية المتطورة للاستفادة الكفؤة من مياه بحيرة تشاد لتحقيق أعلى عائد اقتصادي من قطاعي الرعي والزراعة.

ودعا المفني في ختام كلمته في هذا المجال إلى الانخراط في البرامج الدولية التي توفرها المنظمات الدولية والدول المانحة للوصول إلى هذا الهدف، وإدماج وتكامل خطط التنمية للبنى التحتية للري والإنتاج الحيواني في دول حوض بحيرة تشاد بهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل لمياه البحيرة.

أكمل القراءة

ليبيا تشارك في دورة تونس الدولية الخامسة لسباقات المهاري الهجن

 تشارك ليبيا يومي 26 و27 نوفمبر2022 في فعاليات دورة تونس الدولية الخامسة لسباقات المهاري الهجن بمدينة دوز بالجنوب التونسي. وشاركت في هذه الدورة التي تقام سنويا إلى جانب كل من الجزائر والمغرب وموريتانيا والتشاد ومالي والكويت والاردن وقطر والسعودية واريتريا وعمان وفرنسا وألمانيا وأستراليا.

وشهدت الدورة، عدة مسابقات منها مسابقة "أجمل مهري" و "أجمل هودج"، إلى جانب عدة أنشطة ومسابقات أخرى وسط حضور عربي وجماهيري كبير.

وقال ممثل الاتحاد العام لرياضة المهاري بليبيا، عيسى يوسف خلف الله، إن ليبيا دائما حاضرة في سباقات المهاري التي تقام بتونس أو غيرها من الدول العربية.

ولفت خلف الله، في تصريح إلى مشاركة ليبيا تقتصر على المهاري القادمة من اقصى الجنوب الليبي في هذه المسابقة إلا أنها تمتلك مختلف السلالات التي تمكنها من المشاركة في مختلف المسابقات والمهرجانات والماراثونات العربية والدولية.

وعبر خلف الله عن سعادته بتواجد ليبيا في الدورة الخامسة لمهرجان سباق المهاري الهجن بدو إلى جانب عدة دول صديقة وشقيقة على غرار الجزائر، معربا عن أمله في استمرار وتطوير مثل هذه المسابقات حتى لا تنقرض رياضة سباق المهاري.

وفي تصريح ، قال أحمد عبد المولي مدير مهرجان سباقات المهاري الهجن، إن الدورة الخامسة ستمثل انطلاقة جديدة بتصور جديد بعد توقفها خلال السنوات الأخيرة جراء جائحة كورونا.

وأشار عبد المولى إلى أن إدارة المهرجان تطمح إلى أن تكون تكون عاصمة لسباقات المهاري ومحطة لكل عشاق سباقات المهاري العربية والدولية، لافتا إلى أن شباب دوز مازال طموحا ويحب هده الرياضة التي تعد رياضة الأباء والأجداد.

وأوضح عبد المولى انّ السباقات خلال هده الدورة والتي ستقام بساحة "حنيش" التي تعرفها بالمنظقة تنقسم أربعة أشواط، شوط الجمال العربية 1700 متر وشوط المهاري 3400 متر والشوط الدّولي 3400 متر والمارطون الدولي 21 كم.

كما تتخلل هده الدورة ندوة علمية حول افاق تربية الإبل على النمط المكثف وانتاج الحليب تحت اشراف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وعدة معارض وعروض تنشيطية أخرى.

أكمل القراءة

أزمة دبلوماسية بين ليبيا وأثينا.. لماذا رفض وزير الخارجية اليوناني النزول من طائرته في طرابلس؟

 قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة للجزيرة مباشر إن الخارجية الليبية استدعت السفير الليبي في اليونان والقائمة بالأعمال اليونانية في طرابلس، احتجاجا على موقف وزير الخارجية اليوناني.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس والذي كان من المقرر أن يزور طرابلس اليوم الخميس، قد رفض مغادرة الطائرة لدى وصوله المطار ليتجنب استقباله من قبل نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وبعد رفضه النزول في طرابلس، وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى مدينة بنغازي للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومواصلة زيارته إلى ليبيا كما هو مقرر لها.

وفي السياق، قال محمد عيسى وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية للجزيرة مباشر “نستغرب من تصرف وزير الخارجية اليوناني غير المبرر”، مشيرا إلى أن الغرض من استدعاء القائمة بالأعمال اليونانية في طرابلس هو استيضاح وجهة نظر الوزير في هذا التصرف.

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى ليبيا كانت بموافقة وزارة الخارجية الليبية وكان الغرض منها لقاء المجلس الرئاسي في طرابلس.

وقال وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “لدينا علاقات وطيدة مع الجانب اليوناني ونتمنى بأن تبقى هذه العلاقات كما هي عليه”.

الخارجية ترفض

من جانبها استهجنت حكومة الوحدة الليبية في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفض وزير الخارجية اليوناني النزول من طائرته فور وصوله طرابلس، وعودته دون تقديم إيضاحات.

وقالت الخارجية في بيانها “بناء على طلب منهم – في إشارة إلى اليونان- منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس”، صباح الخميس.

وأضافت الخارجية في بيانها أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، “كانت في انتظار استقبال الوزير وفق الأعراف الدبلوماسية، إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء، رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات”.

وقالت الخارجية الليبية في بيانها إنها تستهجن هذا التصرّف، وسوف تتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها.

وأشارت في هذا الصدد إلى “السياسات والمواقف الفجّة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية، والتي عكستها تصريحاته غير المتّزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها”.

وكان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية اليوناني برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، غير أنه غادر دون إتمام اللقاء.

أكمل القراءة

ليبيا: التصحر يهدد الأمن الغذائي

 وأوضح أن ليبيا تحتاج إلى ما يقرب من مليار دينار (250 مليون دولار) عبر خطة ثلاثية لإعادة إحياء المشاريع الزراعية وتنفيد خطط تنمية هذا القطاع المهم والحيوي. وأشار عون إلى أن بلاده تعاني منذ خمس سنوات من جفاف جزئي على المنطقة الغربية أثر سلبا على الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة الزحف العمراني على بعض المناطق الزراعية وسط تقاعس من السلطات في تطبيق القانون فضلا عن عمليات الاعتداء على عمليات الغطاء النباتي وسط غياب الدولة خلال السنوات الماضية مع الحروب المتواصلة منذ عام 2011.

ودعا عون إلى ضرورة وقف الزحف الصحراوي وسط مخاوف من حدوث جفاف عام في كافة ربوع البلاد وذلك لشح الأمطار، وأزمة تغير المناخ وتراجع مستوى نزول الغيث النافع وارتفاع درجات الحرارة.

من جانبه، رأى الباحث علي منصور أن مشكلة التصحر في ليبيا، خاصة بمنطقة الساحل الغربي، ترجع إلى زيادة الكتل الإسمنتية والهجرة من الريف إلى مدن الساحل، مشيرا إلى أن سهل جفارة الذي يشكل 60% من المساحة الزراعية في البلاد يتم الاعتداء عليه بالبناء العمراني العشوائي بالمنطقة.

وتعتبر ليبيا من البلدان الفقيرة في المساحات المغطاة بالغابات الطبيعية، بسبب المناخ الجاف الذي تتسم به معظم الأراضي الزراعية.وأعلنت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية أن الجفاف الحاصل في بحيرة سد واد كعام كان بسبب قلة سقوط الأمطار خلال عامي 2020 و2021، وعدم وجود أي فيضان للوادي الذي كان يغذي بحيرة السد، وارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف، مما أدى إلى زيادة نسبة التبخر في البحيرة وجفافها بالكامل.

وتبلغ مساحة ليبيا 1.67 مليون كيلومتر مربع، منها 2 % أراض صالحة للزراعة بما يعادل 3.6 ملايين هكتار، وتمثل الأراضي الرعوية نسبة 7.5% من إجمالي المساحة الكلية، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة.

أكمل القراءة

المنفي يبحث مع وزير خارجية الكونغو تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والخطوات التي تبناها المجلس الرئاسي، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وخلال اللقاء، أشاد المنفي بدور رئيس الكونغو برازافيل وبعثة الاتحاد الأفريقي في مساندة جهود المجلس الرئاسي، لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

دعوات لتنظيم مؤتمر مصالحة ليبية
والأربعاء، دعا المنفي إلى عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية برعاية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ بهدف الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الجديد؛ لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا. وأشار بيان صادر عن المجلس الرئاسي إلى إشادة باتيلي بـ«جهود رئيس المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد».

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، عمل برازافيل على تنظيم مؤتمر مصالحة بين الليبيين في العام 2023. وجاء تصريح جان كلود جاكوسو على هامش قمة شرم الشيخ للتغير المناخي مساء الخميس، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، حيث أكد «العمل على تنظيم مؤتمر مصالحة ليبية كبير العام المقبل تحت رعاية الدول الخمس في مجلس الأمن الدولي».

وأضاف الدبلوماسي أنه بعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ سيتوجه إلى العاصمة الليبية طرابلس للتحدث مع جميع أطراف النزاع في ليبيا.

 

أكمل القراءة

إعادة فتح القنصلية السودانية في ليبيا مع الاتفاق على إقامة طريق بري يربط الفاشر بالكفرة

  قال حاكم إقليم دارفور في السودان مني أركو مناوي، إن الاجتماعات المكثفة للغرفة التجارية المشتركة بين السودان و ليبيا المنعقدة في طرابلس، توجت باتفاق على فتح الحدود لتنشيط التجارة.

ولفت أركو مناوي إلى أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماعات، على فتح قنصلية في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، وعلى إعادة فتح القنصلية السودانية في مدينة الكفرة الليبية، مشيرا إلى أن الاتفاق شمل إقامة طريق بري يربط مدينة الفاشر السودانية بمدينة الكفرة الليبية بطول يتجاوز 1000 كيلومتر.

كما أكد أن الجانب الليبي سمح للجانب السوداني باستخدام الموانئ الليبية في مساحة حرة تقدر بـ 15 كم بإعفاءات جمركية، لافتا إلى أن الجانب الليبي شكا من وجود بوابات تحصيل سودانية في الحدود، والمعالجات جارية مع السلطات المركزية في السودان لتجاوز ذلك، وفق مانقله موقع دارفور 24 السوداني.

أكمل القراءة

باتيلي يبحث مع الكوني واللافي آخر تطورات الأوضاع في ليبيا

 التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي في مقر المجلس بطرابلس، صباح اليوم السبت؛ لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال المجلس في بيان إن باتيلي أطلع الكوني والمنفي على نتائج لقاءاته مع عدد الأطراف السياسية الليبية في الداخل والخارج. وأضاف البيان أن اللقاء تناول سُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من كل الأطراف.

وأكد الكوني واللافي، حرص المجلس الرئاسي علي "التعاون مع باتيلي، في المهمة الموكلة له، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية. بإجراء الانتخابات، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة"، في إشارة للملتقى التحضيري الذي سيعقد بداية ديسمبر المقبل.

بدوره أكد باتيلي، دعوة كل الأطراف السياسية في ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب لإنجاز القاعدة الدستورية، والوصول للانتخابات.

أكمل القراءة

المغرب يستعد لإعادة فتح قنصليتين في ليبيا.. والبعثة الدبلوماسية تعود قريبا

كشف مصدرأن المغرب يستعد لإعادة فتح قنصليتين في ليبيا.

ولم يحدد المصدر تاريخ فتح القنصليتين، لكنه أكد أن “هذا هو هدف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي على المدى المتوسط”، مشيرا إلى أن إعادة فتح قنصليتين في ليبيا “يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية لخدمة أفراد الجالية المغربية بالخارج”.

وأضاف مصدرأن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج شرعت في إجراء اتصالات مع الجانب الليبي من أجل عودة الديبلوماسيين المغاربة، موردا أن هذا القرار يأتي أيضا “نزولا عند طلبات المغاربة المقيمين بليبيا الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى القنصلية العامة للمملكة بتونس من أجل قضاء أغراضهم الإدارية”.

وكان المغرب قد نظم قنصلية متنقلة بطرابلس في الفترة ما بين 24 و30 أكتوبر الماضي، من أجل مساعدة المغاربة المقيمين في ليبيا لقضاء أغراضهم.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الليبية عن وصول وفد مغربي، تمهيدا لإعادة فتح قنصلية الرباط في طرابلس، يقوده رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بوزارة الخارجية، ويضم عددا من كبار مسؤولي الوزارة، بعد إغلاق دام 8 سنوات.

وفي 27 نونبر الماضي، اتفقت اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة في الرباط على تسهيل حصول مواطني البلدين على التأشيرة.

وظلت السفارة المغربية في طرابلس تعمل إلى غاية 2014، حيث قام المغرب بإغلاقها نتيجة تعرضها للتخريب، وهو ما أثر سلبا على نحو ربع مليون مغربي يقيمون بهذا البلد وجدوا أنفسهم بدون تمثيلية ديبلوماسية.

يذكر أن المغرب لعب دورا محوريا في رأب الصدع بين الأطراف الليبية المتنازعة، بدءا باتفاق الصخيرات الذي أبرم في 2015، كما ظل يستقبل وفودا عن مجلس الدولة الليبي ومجلس النواب الليبي من أجل تقريب وجهات النظر لتجاوز الأزمة السياسية الاقتصادية  الليبية.

أكمل القراءة

المنفي: شح الأمطار وتراجع الموارد المائية ينذر بموجات جفاف حادة في ليبيا

 أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن ليبيا من أكثر الدول حساسية للتغيرات المناخية، حيث بدأ شُحُّ مياه الأمطار، وتراجعُ الموارد المائية في السنوات الأخيرة ينذر بموجات جفاف حادة، تزداد وتيرتها مع الوقت.

وأضاف المنفي في كلمته خلال قمة شرم الشيخ COP 27للمناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية “ربما على خلاف ما يعتقده الكثيرون، فإن ليبيا هي من أكثر الدول حساسية للتغيرات المناخية، حيث بدأ شُحُّ مياه الأمطار، وتراجعُ الموارد المائية في السنوات الأخيرة ينذر بموجات جفاف حادة، تزداد وتيرتها مع الوقت، كنتيجة لزيادةِ جفافِ وملوحةِ التربة، وانخفاضِ خصوبتِها بفقدان التربة السطحية، وتبخر المسطحات المائية الناتجة عن الأمطار الموسمية بوتيرة غير مسبوقة، كل ذلك بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وزحف الرمال والتصحر، فضلا عن انحسار الغطاء النباتي، الأمر الذي يؤثر على النشاط الرعوي وإنتاج الغذاء كماً وكيفاً”.

وشدد المنفي على أن “ليبيا هي من أكبر الدول المهددة من ارتفاع منسوب البحار، حيث تمتلك أطول ساحل لبلد إفريقي على حوض البحر الأبيض المتوسط، والذي يمتد بـأكثر من 1770 كلم، ويمثل هذا الشريط الساحلي موطنا لأكثر من 95% من السكان”.

وقال المنفي “على الرغم من حالة الانتقال السياسي التي تمر بها البلاد، فإننا لم نقف مكتوفي الأيدي، فقد بدأنا بتفعيل عمل اللجنة الوطنية للتغير المناخي، ورفعنا مستويات الوعي بضرورة الانخراط مع المجتمع الدولي في دعم كافة الجهود الرامية إلى وقف تداعيات التغير المناخي، والتخفيف من آثاره السلبية اجتماعياً و اقتصادياً وبيئياً، كما شاركنا في أعمال مؤتمر الأطراف 26 في مدينة جلاسكو الأسكتلندية؛ لدفع العملية التفاوضية باتجاه تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى ما دون 1.5 درجة مئوية، هذا وقد كانت ليبيا من بين الدول التي صادقت على اتفاقية باريس للمناخ، المبرمة في عام 2015”.

وأردف المنفي “إن طموحنا هو أن تكتسب ليبيا وجهها الحضاري الذي تستحق، وتستعيد دورها الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، ملتزمة بتعهداتها، ماضية قدماً في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، التي تضمن الحياة الكريمة للأجيال القادمة، وتحافظ على البيئة ومواردها الناضبة”.

وتابع المنفي “إن بلدي ليبيا على الرغم مما تمر  به من أزمة سياسية، تتطلب تركيز جهودنا داخلياً، والعمل محلياً، إلا أننا لا نملك إلا أن نكون جزءاً من هذا العالم، وإن المجلس الرئاسي الليبي إذ يضطلع بالتزاماته الدولية تجاه البيئة والمناخ، الهجرة والاقتصاد، الأمن والسلام، فإنه يرسل رسالة إلى العالم عن شكل الدولة التي نطمح إلى بنائها، دولة مدنية منفتحة على العالم، تلتزم بالبرامج والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها معاهدات وبرامج البيئة والمناخ، التي حرص المجلس الرئاسي الليبي على المشاركة فيها على مدى العامين السابقين”.

وأضاف المنفي “إن إدراكنا وإدراك شعوبنا للتغير المناخي، يجب أن يتطور ويزداد عمقاً، ويتأكد ارتباطه بشكل مباشر ووثيق بما نواجهُه من تحديات حضارية واقتصادية ووجودية، فهو يقوض فرص التنمية والاستثمار، ويَحد من معدلات النمو الاقتصادي، لاسيما في الدول النامية، ذات الطابع الاقتصادي الزراعي والريعي، وذلك لصعوبة تعويض الموارد الطبيعية المفقودة، كنتيجة لتأثيرات التغير المناخي”.

أكمل القراءة