التعدي على حق النساء في حرية التنقل إهانة للمرأة الليبية

 
نعرب نحن نشطاء ومنظمات المجتمع المدني الموقعون أدناه عن بالغ إدانتنا للإجراء التمييزي الذي فرضه جهاز الأمن الداخلي بحكومة «الوحدة الوطنية» على النساء، والذي ينطوي على تقييد حقهن في السفر بمفردهن. إذ يشترط على كل امرأة ليبية—في حالة السفر دون مرافق—تعبئة نموذج يتضمن أسئلة غير مبررة حول أسباب سفرها، وسبب غياب المرافق، وعدد مرات السفر السابقة. ويؤكد الموقعون أن هذا الإجراء ينطوي على تعدي مرفوض على حق المرأة في حرية التنقل المكفول دستوريًا. ففيما نتطلع لمشاركة فعالة للمرأة الليبية في الانتخابات الوطنية المرتقبة، تستدعي مثل هذه الإجراءات التمييزية السياسة التراجعية القائمة على التمييز والعنف والاضطهاد بحق النساء، وتعزز من سطوة المنظومة الأمنية وقمعها على البلاد.

يخالف هذا الإجراء التمييزي مبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري المؤقت 2011 (المادة 6، والمادة 14) والمادة 31 من الاتفاق السياسي، كما يتعارض مع التشريعات الليبية التي كفلت للمرأة حق التنقل والسفر، باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية، تحظى بكافة ضمانات الحق في المواطنة. كما يُعد هذا الإجراء انتهاكًا جسيمًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق النساء، التي صادقت عليها ليبيا، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المعايير الدولية الملزمة الحامية لحقوق «المساواة وحرية التنقل وحرية الإقامة وحرية السفر.»

وفي هذا السياق، تستنكر الأطراف الموقعة على هذا البيان الحجج الواهية التي ساقتها بعض النائبات بمجلس النواب، ضمن تصريحات مكتوبة، والتي تنطوي على تقليل مشين من وعي النساء واحتمالية تعرضهن للنصب والاحتيال، وحاجتهن للحماية أو الوصاية في خضم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

فبينما تستعد البلاد—في ظروف دقيقة—لاستحقاق انتخابي مرتقب، تتنامى الحاجة الملحة لتهيئة الظروف الملائمة لانتخابات حرة ونزيهة، بضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد بما في ذلك الحق في حرية السفر والتنقل والتجمع السلمي. وذلك من أجل تجديد الشرعية السياسية وتحقيق الاستقرار المنشود، والشروع في بناء دولة المؤسسات والقانون، القائمة على حقوق المواطنة وعدم التمييز.

نطالب حكومة الوحدة الوطنية بالإلغاء الفوري لهذا القرار التمييزي الذي يُهين المرأة الليبية ويمثل ردة وتعدي على الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا وقانونيًا ودوليًا، وضمان اتخاذ تدابير تحفظ الأمن القومي وتصون كرامة المرأة الليبية.