خطط وزارة الداخلية الليبية لتعزيز الكفاءات الأمنية والقانونية
أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، ضرورة تأهيل الكوادر الأمنية والقانونية، وتعزيز قدراتهم في العديد من المجالات ذات العلاقة بالشأن الأمني.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اليوم الأحد مع عميد كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية، اللواء خالد الفايدي، بديوان الوزارة بحسب مكتب الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية الليبية.
واطلع الوزير خلال الاجتماع، على الترتيبات النهائية لحفل افتتاح الكلية المقرر الأيام القليلة القادمة، فضلاً عن دراسة المعايير العلمية الخاصة بالكلية ومدى توافقها مع المتطلبات العلمية والأكاديمية.
كما بحث الاجتماع اللوائح الداخلية للكلية ومعايير شروط القبول والتسجيل وعدد الأقسام العلمية التي سيتم العمل بها فور افتتاح الكلية.
خطوة نحو تطوير القطاع الأمني والقانوني في ليبيا
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز وتطوير القطاع الأمني والقانوني في ليبيا، أشار وزير الداخلية الليبي إلى الضرورة الملحة لاستحداث كلية جديدة. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام وزارة الداخلية بتحسين وتطوير الكفاءات الأمنية والقانونية في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي تواجه القطاع الأمني والقانوني في ليبيا، حيث تشمل على نحو خاص الحاجة الماسة لتدريب وتأهيل الكوادر الأمنية والقانونية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بفعالية وكفاءة.
وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة الليبية بتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد، وتعزيز قدرات الجهات الأمنية والقانونية لمواجهة التحديات المتنوعة التي تواجهها. وتعد هذه الكلية الجديدة إضافة قيمة للجهود الرامية إلى بناء دولة قوية ومستقرة في ليبيا.
ومن المتوقع أن تلعب الكلية الجديدة دوراً بارزاً في تحسين مستوى التدريب والتأهيل للعناصر الأمنية والقانونية في ليبيا، وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم لضمان تقديم خدمات أمنية وقانونية متميزة للمواطنين.
