المنفي يبحث مع وفد قبائلي تحقيق المصالحة في ليبيا

 

بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مع وفد قبائلي  عملية ترسيخ السلم الاجتماعي، وتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد، بينما استمرت الحملة الأمنية والعسكرية قرب الحدود مع مصر.


وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي استقبل وفداً من أعيان قبيلة الجوازي، في إطار حرص مجلسه على ترسيخ السلم الاجتماعي، وتحقيق المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن وفد الأعيان أكد دعمه جهود رئيس المجلس الرئاسي «في تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراعات عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام الحالي».

في غضون ذلك، تنصل أعضاء بالبرلمان والمجلس الأعلى للدولة من إعلان أعضائهما في لجنة (6 + 6) المشتركة، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة، فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وعلى الرغم من امتناع مجلس النواب عن إصدار موقف رسمي، فإن النواب الـ61 اتهموا اللجنة، في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد) وموجه إلى رئيس المجلس ونائبيه، بـ«انحراف اللجنة عن عملها الذي تم اختيارها من أجله، وهو الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس».

واستنكر البيان، الذي وُجه أيضاً إلى عبد الله باتيلى المبعوث الأممي، «ما ينتج عن اللجنة من عديد التصريحات» واتهمها بـ«تجاوز عملها، إلى اختيار عدد أعضاء مجلس النواب من زيادة المقاعد»، وحمّلها «المسؤولية التاريخية والسياسية أمام الشعب، وما قد يحدث من خلافات بين أبناء الوطن الواحد».

كما حمّل البيان، الذي ثمّن عمل اللجنة وما تم التوصل إليه من اتفاقات، رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على أي تعديل دون الرجوع إلى قبة البرلمان. وطالب البيان، أعضاء اللجنة احتراماً لزملائهم النواب ومجلسهم ولأفراد الشعب الليبي جميعاً من ناخبين على مستوى الدوائر، بعدم الموافقة على أي تعديلات دون الرجوع للمجلس، وعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها، وتركها للدستور المقبل.

في المقابل، لم يعلن مجلس الدولة، الذي يتخذ من العاصمة (طرابلس) مقراً له، أي رد فعل رسمي، لكن 54 من أعضائه رفضوا أيضاً، في بيان، مخرجات لجنة «6 + 6» لما وصفوه بـ«عدم دستوريتها»، وحثوا القوى كلها على اتخاذ الموقف نفسه.

وطالب البيان الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا باحترام إرادة الشعب الليبي وسلطته القضائية، وعدم التعاطي مع أجسام ولجان منظور فيها أمام القضاء.

وكان أعضاء في اللجنة المشتركة (6 + 6) المشكّلة من مجلسي النواب و«الأعلى الدولة» لإعداد القوانين الانتخابية، قد أعلنوا تصويتهم بالإجماع خلال اجتماع في مدينة بوزنيقة المغربية على القوانين الثلاثة الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة (البرلمان) بغرفتيه (النواب والشيوخ).

ولفتوا إلى التوصل إلى ما وصفوه بـ«توافق وتقارب بين أعضاء اللجنة» في المواد الخلافية الرئيسية، المتعلقة بترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسية.

كما رجحوا أن يتم الإعلان والتوقيع الرسمي على القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية، المتوافق عليها برعاية مغربية، من قبل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة (الاثنين) بمدينة بوزنيقة.

وخلال الشهر الماضي، أعلن الناطق باسم لجنة «6 + 6»، توافقها على النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، وكيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.

من جانبه، وصف السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الوضع في ليبيا بأنه «غير مستقر بطبيعته»، واعتبر في تصريحات صحافية، أن الحصول على الشرعية «لن يكون إلا من خلال الانتخابات فقط»، محذراً من محاولات عدة لاستغلال الانقسامات الداخلية، وإحباط جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات.

في شأن آخر، أعلنت حكومة «الوحدة» المؤقتة، مشاركة رئيسها عبد الحميد الدبيبة، وعقيلته في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالقصر الرئاسي في العاصمة التركية (أنقرة)، تخللها عدد من اللقاءات الجانبية مع شخصيات رسمية تركية ودولية.

من جهة أخرى، فرضت مديرية أمن طبرق، مساء السبت، حظراً مفاجئاً للتجوال في كامل نطاق المدينة بشرق البلاد، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وقالت المديرية في بيان، مساء السبت، إن هذا الحظر يتم بناءً على تعليمات فرج اقعيم وكيل وزارة الداخلية ورئيس الغرفة الأمنية الخاصة المشكّلة بتوجيهات المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مشيرة إلى استثناء الأطقم الطبية والحالات المرضية والأعمال الإنسانية ومنتسبي الشرطة والجيش والشركة العامة للنظافة، خلال عملهم.