مجلس الأمن يلوح بعقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا

 لوح مجلس الأمن بإمكانية تصنيف الأفراد أو الكيانات التي تعرقل الانتخابات، لتشملهم عقوبات المجلس.

وشدّد المجلس،على أهمية أن تكون السلطات الليبية قادرة وخاضعة للمساءَلة عن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد في عام 2023، مشيرا إلى ضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة.

وأشاد في مسودة بيان سيصدر قريبا، بجهود المجلس الرئاسي لبدء عملية المصالحة الوطنية بدعم الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أهمية عقد مصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، مرحباً بمشاورات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، المحلية والدولية، لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات في 2023.

وشجع المجلس في بيانه، على تشكيل لجنة ليبية تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمرأة، للمساعدة في وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية.

وأقرّ البيان، بالدور المستمر لمجلسي النواب والدولة، وتقدمهم التدريجي في الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الدستوري ال13، داعيًا إلى الحاجة لزخم جديد لبناء هذا التقدم، وتأمين الأساس القانوني، والاتفاق السياسي، الضرورين لإجراء الانتخابات.