لقاءات دولية واسعة.. هل يستطيع “الأمير” محمد السنوسي إعادة النظام الملكي؟

 الدور الذي يلعبه محمد السنوسي، في الدعوة إلى جعل ليبيا ملكية دستورية، منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي، نظرا لأن الرجوع للنظام الملكي هو المخرج من أزمات البلاد.

ونقل الموقع عن مصادره أن السنوسي الذي يعرف بـ "ولي عهد ليبيا"، أجرى عدة لقاءات مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين وعرب، لمناقشة عودة دستور 1951، والنظام الملكي في ليبيا.

وقال في مقابلة أجريت معه أخيرا، إنه "في الوقت الذي شهدت فيه البلاد تغيرات كبيرة منذ انقلاب القذافي على الملك إدريس الأول، حاكم ليبيا بعد الاستقلال عن إيطاليا، بات دستور 1951 ذا أهمية كبيرة اليوم".

ومنذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، كان ولي العهد - حفيد الملك إدريس الذي حكم البلاد من 1951 إلى 1969- نشطا في الترويج لفكرة الملكية الدستورية.

كما يُنظر إليه على أنه زعيم محتمل للبلاد، إذ يجري ولي العهد الآن سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية مع قادة عالميين من الدول الغربية والعربية.

ونظرا لأن ليبيا تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، فقد أصبحت أخيرا نقطة محورية للاهتمام العالمي، ولا سيما منذ أن تقلصت إمدادات الطاقة بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية.

ومع هذا، لا يزال الوضع السياسي في ليبيا غير مستقر والصراع بين الأطراف المختلفة مستمرا، كما باءت الجهود المبذولة لتشكيل حكومة فاعلة وإجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية بالفشل.

وقد أدت الصراعات المستمرة على السلطة في ليبيا إلى ظهور حكومتين متنافستين (واحدة برئاسة فتحي باشاغا والثانية بقيادة عبد الحميد الدبيبة)، تدّعي كل منهما الشرعية، ما جعل وضع البلاد مضطربا، وأعاق التقدم، وعرقل قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها.

 

الدستور والنظام الملكي

وفي ضوء الظروف الحالية والاهتمام الغربي بالموارد الليبية، يرى البعض أن هذا الوضع يمثل لحظة مناسبة لإعادة النظر في تبني الدستور الليبي لعام 1951. 

هذا الدستور كان بمثابة الأساس لتأسيس الدولة الليبية بعد الحرب العالمية الثانية ونهاية الاحتلال الإيطالي، كما عد حين إقراره أكثر تقدمية، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة.

فقد منح دستور 1951 المرأة الحق في التصويت وتولي المناصب العامة عبر الانتخاب، ومُنحت هذه الحقوق لجميع المواطنات البالغات، حتى قبل إقرارها في دول أوروبية، مثل اليونان وسويسرا.

وهذ ا ما جعل الدستور الليبي لعام 1951 من أكثر الدساتير تقدما في المنطقة، في جانب حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وفق التقرير.