المشري والمنفي يبحثان إنجاز القاعدة الدستورية لانتخابات ليبيا

 بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الخميس، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، سبل إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائهما في مقر الأعلى للدولة (نيابي استشاري) بالعاصمة طرابلس، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وبحسب البيان، ناقش الطرفان "مداولات القاعدة الدستورية (للانتخابات) وسُبل تذليل العقبات لإنجازها".

وخلال اللقاء، جدد المنفي دعوته إلى "عقد لقاء ثلاثي بالخصوص في مدينة غدامس" وفق البيان.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعا المجلس الرئاسي في خطاب رسمي، كلا من المشري ورئيس مجلس النواب في طبرق (شرق) عقيلة صالح، إلى لقاء بمدينة غدامس (غرب) في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، لحل الأزمة السياسية بالبلاد، لكن ذلك لم يتحقق إثر رفض الأعلى للدولة الحضور.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء "ملف ترتيبات مالية شاملة وموسعة لسنة 2023، وتطورات المشهد السياسي وآليات ضمان الاستقرار وآليات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية"، وفق المصدر نفسه.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المجلس الرئاسي في بيان، اختتام أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الجامع الذي انطلق الأحد الماضي بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية ومشاركين من مختلف المدن.

ومنذ مارس/ آذار المنصرم، تشهد ليبيا صراعا سياسيا حيث منح مجلس النواب بطبرق الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، بدلا من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل هذه الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن هذا المسار تعثر.

وإثر ذلك، أطلق المجلس الرئاسي في 8 ديسمبر الماضي، مبادرة لعقد ملتقى للحوار بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة) بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

ويأمل الليبيون أن يؤدي إجراء الانتخابات إلى نقل السلطة وإنهاء صراعات سياسية ونزاعات مسلحة يعانيها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.