دراسة أوروبية: هذا ما يحتاجه الاقتصاد الليبي

الإقتصاد الليبي

 دراسة مُطوّلة أصدرها الاتحاد الأوروبي، سلّط من خلالها الضوء على سبل إعادة بناء الاقتصاد الليبي، على أسس جديدة ومستدامة.

وطرحت الدراسة عدة توصيات تُركّز على إعادة بناء الاقتصاد الليبي على أسس جديدة ومستدامة، من خلال مواجهة مجموعة متعددة من المخاطر والتحديات، تتعلق بالشكوك التي تتعلق بما إذا كانت ليبيا ستنجح في طي صفحة عقد من الصراع، وإعادة توحيد مؤسساتها وتعزيزها.

كما أشارت الدراسة إلى المخاطر المرتبطة بعملية إعادة الإعمار الاقتصادي بعد الصراع في حد ذاتها، والتحديات متعددة الأبعاد التي تترتب عليها، بالإضافة إلى مخاطر وتحديات تنفيذ جداول الأعمال والتي تتفاقم بسبب الهشاشة الناتجة عن سنوات من الصراع والتشرذم المؤسساتي.

ولخّصت الدراسة ما يحتاج له الاقتصاد الليبي بعدة نقاط، أبرزها حاجة صُنّاع القرار في ليبيا لاستكمال إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية كشرط مسبق لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تفكيك اقتصادات الحرب كأولوية رئيسية، من خلال خلق فرص عمل بديلة وتعزيز بيئة اقتصادية مواتية للنمو وتقديم الخدمات العامة بشكل منصف.

وشجّعت الدراسة على الاستثمار في المشاريع التي تربط بين تقديم الخدمات والتكيف مع المناخ، من خلال القروض الخضراء، كما شددت على وجوب أن تكون جداول الأعمال الخضراء والرقمية شاملة، وأن تُركز على الأشخاص واحتياجاتهم من خلال تطوير سياسة اجتماعية مناسبة لتوفير الحماية الاجتماعية وتقليل عدم المساواة.

ووجّهت الدراسة دعوة للجهات الدولية، مضمونها ضرورة مساعدة ليبيا على إعادة هيكلة صناعتها النفطية لتوليد الإيرادات على المدى القصير، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل المشاريع التي تُركز على الطاقة النظيفة المستدامة، والامتناع عن دعم الفاعلين الفاسدين وإيجاد طرق لمتابعة مصالحهم الاستراتيجية، دون ترسيخ الجهات الفاعلة والشبكات الفاسدة، وأخيراً، استخدام النفوذ في إنفاذ آليات المساءلة لتجنب الفساد.