البرلمان الليبي يدعو لتحرك أوروبي لمنع ومحاربة تهريب البشر

مجلس النواب الليبي

 دعا البرلمان الليبي، إلى تحرك دولي أوروبي مشترك لتعزيز الأمن على حدود ليبيا ومحاربة شبكات تهريب البشر، جاء ذلك على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري.

وفي بيانه، عبر العاقوري عن "بالغ أسفه وحزنه من التقارير الواردة حول تزايد حالات الغرق أمام السواحل الليبية من قبل مهاجرين يحاولون عبور البحر للوصول لجنوب أوروبا".

وأشاد البرلماني الليبي بـ"جهود حرس السواحل الليبي وعمليات الإنقاذ التي يقوم بها للعالقين في البحر رغم قلة الإمكانيات بالنسبة لحجم الكارثة الإنسانية"، داعيا في الوقت ذاته إلى "بذل المزيد من الجهود الممكنة للاستجابة لجميع نداءات الاستغاثة".

وقدم شكره "لجميع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية التي تقدم العون لتلك الفئة الضعيفة"، مؤكدا أن "ذلك واجب أخلاقي وإنساني"، وقد دعا إلى ضرورة التحقق من جميع المعلومات التي يتم نشرها حول حالات وملابسات الغرق.

وألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي "باللوم على عصابات تهريب البشر التي تستغل الظروف الصعبة للمهاجرين من أجل التكسب على حساب معاناتهم"، وأشار إلى أن "الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة دفعت عددا أكبر للخروج من بلدانهم للبحث عن فرص حياة أفضل".

وشدد المسؤول الليبي على "أهمية التحرك المشترك مع دول الجوار خاصة الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز الأمن في الحدود الليبية، ومحاربة شبكات تهريب البشر وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية من أجل البحث والإنقاذ وأيضا وضع خطط عاجلة لمساعدة البلدان الأكثر تأثرا بالأزمات العالمية".

ويأتي البيان بالتزامن مع نجاح حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي في إنقاد 114 مهاجرا من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين، وفي ليبيا خاصة مناطق غرب البلاد، تنشط عصابات تهريب البشر على نحو مرتفع جدا في ظل اتهامات منظمات دولية لأولئك المهربين بإساءة معاملة المهاجرين واستغلالهم وقتل بعضهم في عرض البحر.

كما تعد ليبيا المطلة على البحر المتوسط ممر عبور بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين ممن يستغلون حالة التوتر الأمني في ليبيا للعبور إلى أوروبا هربا من الوضع الاقتصادي المزري في دولهم. 

أكمل القراءة

البنك الدولي يتوقّع أن تُحقق ليبيا تحسنًا في أرصدتها المالية العامة

البنك الدولي

 توقّع البنك الدولي أن تحقق ليبيا تحسنًا في أرصدتها المالية العامة، وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو.

وقال البنك، في تقريره إنّ الدول المصدرة للغاز يمكنها أن تشهد زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا بعد إعلان الاتحاد الأوروبي اهتمامه بتنويع مصادر إمداداته من منتجات الطاقة.

وأكد البنك في تقريره، استمراره في تقديم مساعدات فنية وتحليلية وموجهة للبلدان التي ستكون أشد تضررًا في مجالات عديدة من بينها استدامة المالية العامة، وإصلاح أنظمة الدعم، والأمن الغذائي، ورصد المعاملات التجارية، وإدارة المخاطر الزراعية.

أكمل القراءة

الاتحاد الأوروبي: ندعم المرأة الليبية لتكون طرفا في عملية السلام

علم ليبيا والإتحاد الأوروبي

 أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، مساء الاثنين، أنها ستستمر في "دعم تلك الأصوات الليبية الصاخبة التي تعمل بشكل دؤوب بهدف ممارسة المرأة الليبية لحقّها في أن تكون طرفا في عملية السلام في ليبيا والتحول الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي"، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.

واعتبرت البعثة، في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية الدول الأعضاء في الاتحاد، "التعليق الأخير المؤقت لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن الصّادر عن محكمة الاستئناف في طرابلس بمثابة نكسة للعديد من الليبيين الذين كانوا يدافعون عن المشاركة المتساوية للمرأة في حل النزاع في ليبيا".

وأضافت البعثة أن النساء الليبيات "لا يطالبن بمقاعدهنّ في الحكومة وصنع القرار العام فحسب، بل هنّ أيضًا مبتكرات ورائدات أعمال يدفعن بالتنمية الاقتصادية في البلاد إلى الأمام"، مرحبة بـ"بالتزام ليبيا، الذي تم تأكيده في مؤتمري ليبيا في برلين وباريس، بالتّركيز على دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والهادفة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة".

وجددت البعثة تعبيرها عن "دعم الاتّحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه العديد من المبادرات لحماية النساء والفتيات، وتعزيز نفاذهنّ المتكافئ إلى التّعليم والفرص الاقتصادية، وتحقيق مشاركتهن الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع مستويات صنع القرار دون خوف".

أكمل القراءة

دراسة أوروبية: هذا ما يحتاجه الاقتصاد الليبي

الإقتصاد الليبي

 دراسة مُطوّلة أصدرها الاتحاد الأوروبي، سلّط من خلالها الضوء على سبل إعادة بناء الاقتصاد الليبي، على أسس جديدة ومستدامة.

وطرحت الدراسة عدة توصيات تُركّز على إعادة بناء الاقتصاد الليبي على أسس جديدة ومستدامة، من خلال مواجهة مجموعة متعددة من المخاطر والتحديات، تتعلق بالشكوك التي تتعلق بما إذا كانت ليبيا ستنجح في طي صفحة عقد من الصراع، وإعادة توحيد مؤسساتها وتعزيزها.

كما أشارت الدراسة إلى المخاطر المرتبطة بعملية إعادة الإعمار الاقتصادي بعد الصراع في حد ذاتها، والتحديات متعددة الأبعاد التي تترتب عليها، بالإضافة إلى مخاطر وتحديات تنفيذ جداول الأعمال والتي تتفاقم بسبب الهشاشة الناتجة عن سنوات من الصراع والتشرذم المؤسساتي.

ولخّصت الدراسة ما يحتاج له الاقتصاد الليبي بعدة نقاط، أبرزها حاجة صُنّاع القرار في ليبيا لاستكمال إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية كشرط مسبق لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تفكيك اقتصادات الحرب كأولوية رئيسية، من خلال خلق فرص عمل بديلة وتعزيز بيئة اقتصادية مواتية للنمو وتقديم الخدمات العامة بشكل منصف.

وشجّعت الدراسة على الاستثمار في المشاريع التي تربط بين تقديم الخدمات والتكيف مع المناخ، من خلال القروض الخضراء، كما شددت على وجوب أن تكون جداول الأعمال الخضراء والرقمية شاملة، وأن تُركز على الأشخاص واحتياجاتهم من خلال تطوير سياسة اجتماعية مناسبة لتوفير الحماية الاجتماعية وتقليل عدم المساواة.

ووجّهت الدراسة دعوة للجهات الدولية، مضمونها ضرورة مساعدة ليبيا على إعادة هيكلة صناعتها النفطية لتوليد الإيرادات على المدى القصير، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل المشاريع التي تُركز على الطاقة النظيفة المستدامة، والامتناع عن دعم الفاعلين الفاسدين وإيجاد طرق لمتابعة مصالحهم الاستراتيجية، دون ترسيخ الجهات الفاعلة والشبكات الفاسدة، وأخيراً، استخدام النفوذ في إنفاذ آليات المساءلة لتجنب الفساد.

أكمل القراءة