لقاء بوزنيقة يضع اللمسات الأخيرة لمخرجات الانتخابات في ليبيا

 
تشهد مدينة بوزنيقة المغربية التوقيع بالأحرف الأولى على مخرجات لجنة "6+6" المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين المكلّفة بإعداد قوانين الانتخابات، بينما بدأ العد التنازلي للمهلة التي حددها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي للطبقة السياسية والتي تنتهي منتصف الشهر الجاري قبل تفعيل خطته البديلة وسحب البساط من تحت أقدام الهيئات الليبية، فيما تتضاءل آمال جانب هام من الليبيين في أن تحقق توافقات اللجنة اختراقا في الأزمة.

وتوجه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى المغرب في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين على أمل التوصل إلى اتفاق، حسبما قال عضو في مجلس النواب ومتحدث باسم المجلس الأعلى.

وصوتت لجنة "6+6" السبت في اجتماعها بمدينة بوزنيقة المغربية بالإجماع لمصلحة القوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات في البلاد.
وقال المسؤول بديوان مجلس النواب الليبي، متحدثا من المغرب، إن "التوقيع كان من المفترض أن يتم الخميس الماضي إلا أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي رفض الذهاب إلى المملكة وطالب أن يتم ذلك داخل ليبيا"، مشيرا إلى أن "المحاولات لإقناع باتيلي بالحضور إلى المغرب لا تزال مستمرة".
وعن فحوى مخرجات اللجنة قال المسؤول الليبي إن "اللجنة توصلت لتفاهمات غير مسبوقة في ملف الانتخابات والتي من بينها وأهمها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد".
ورفض الإفصاح بشكل مفصل عما تم التوافق حوله بشأن ترشح العسكريين، لكنه أوضح أن "اللجنة أقرت السماح بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، على أن يتخلى من يحمل جنسية أخرى عنها في حال تمكنه من دخول الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".

وتعترض لجنة 6+6 عراقيل عديدة، فيما ذهب بعض الفرقاء الليبيين إلى التشكيك في نزاهتها، إذ لم يدم التفاؤل طويلا بعد إعلانها في 23 مايو/أيار المنصرم في مؤتمر صحفي بالمغرب تحقيقها "توافقا كاملا" بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، حتى خرجت أصوات من المجلس الأعلى للدولة تتحفظ بشأن هذا "التوافق" وتصفه بـ"المبدئي".

أحد المشككين في هذا "التوافق الكامل" كان عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، الذي اعتبره توافقا "مبدئيا وليس نهائيا" ويحتاج إلى موافقة المجلسين، لكن زميلته في المجلس نعيمة الحامي، لفتت في تصريح صحفي إلى أن التعديل الدستوري الـ13 منح لجنة (6+6) صلاحيات واسعة، منها "التوافق دون الرجوع إلى المجلسين".
وبالنسبة لمضمون "التوافق الكامل" الذي لم تعلن عنه اللجنة المشتركة بشكل رسمي، فكشف معزب، أنه يرتكز على السّماح بالترشّح للجميع دون شروط في الجولة الأولى، على أن يتم "تطبيق الشروط على الفائزين في الجولة الثانية منها اشتراط التنازل عن الجنسية الأجنبية.
حيث سيسمح بترشح العسكري للانتخابات الرئاسية شريطة استقالته من منصبه وفق معزب، الذي تحدث عن عدم قبول ترشّح من صدر ضدّه حكم.

ووفق هذا التوافق، فسيتم حل أكبر معضلتين أمام إجراء الانتخابات وهما ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، والإشارة هنا إلى حفتر، الذي لن يكون مضطرا للتخلي عن جنسيته الأميركية إلا إذا ضمن الصعود للدور الثاني من الانتخابات، كما يمكنه العودة إلى منصبه العسكري إذا خسر الانتخابات.
بينما من المستبعد السماح لسيف الإسلام القذافي، الترشح للرئاسيات بالنظر إلى صدور حكم نهائي من القضاء الليبي بإعدامه إثر إدانته بارتكاب "جرائم حرب"، فالمعسكرين الرئيسيين في البلاد متفقين على استبعاد القذافي الابن من الانتخابات، خاصة وأنه ليس له قوة عسكرية يمكنه الضغط بها أو تستطيع عرقلة الاقتراع.
ولكن هذا التوافق المبدئي على السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، من المرجح أن يصطدم برفض أعضاء من المجلس الأعلى للدولة خاصة من الذين سبق لهم الاعتراض على التعديل الدستوري الـ13.
والأهم من ذلك أن كتائب المنطقة الغربية ترفض بشكل صارم ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، الأمر الذي من شأنه عرقلة إجراء الانتخابات.
وفيما يخص نظام الانتخاب، فتحدثت وسائل إعلام عربية عن اتفاق لجنة 6+6 على أن يكون 60 في المئة وفق نظام القوائم و40 بالمئة وفق نظام الفردي.
ومن شأن هذه النقطة أن ترضي الأحزاب السياسية بعد تبني مجلس النواب في طبرق (شرق) نظام الفردي، في قانون الانتخابات لعام 2021، وألغى تماما نظام القوائم ما اعتبر إقصاء غير مباشر لدور الأحزاب في الانتخابات البرلمانية.
ولن يكون إنجاز قوانين الانتخابات آخر المعضلات أمام إجراء الرئاسيات والبرلمانيات وإن كان أبرزها، فانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، كانت ستجرى بقانون غير توافقي وعليه الكثير من الاعتراضات من حيث شكل والمضمون، ومع ذلك تقدمت جميع الأطراف البارزة للانتخابات، التي ألغيت لأسباب لا علاقة لها بالقوانين.
وحينها كانت الحكومة واحدة وموحدة، أما اليوم فهناك حكومتان، الأولى في الغرب برئاسة الدبيبة، والثانية في الشرق كُلف بتسييرها أسامة حماد، بعد توقيف مجلس النواب لرئيسها فتحي باشاغا، منتصف مايو/آيار المنصرم.
الوضع ملتبس حول الحكومة التي ستشرف على الانتخابات، هل هي حكومة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة من برلمان منتخب، أم حكومة مصغرة يتفق عليها مجلسي النواب والدولة وهو موقف يدعمه كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وكذلك لجنة 6+6 المشتركة.
وأكد رئيس البرلمان مؤخرا رفضه إشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات ودعاه إلى التنازل عن منصبه إذا أراد الترشح للرئاسيات، قائلا "يجب إجراؤها في ظل حكومة جديدة محايدة قبل نهاية العام الجاري".
أما الدبيبة، المعروف بدهائه، فقد فتح قناة تواصل مع حفتر لبحث تقاسم الوزارات السيادية، ما يعني إلغاء الحكومة المكلفة من مجلس النواب التي كان يقودها باشاغا.

أكمل القراءة

باتيلي يدعو الفاعلين السياسيين في ليبيا لخلق بيئة مواتية لإجراء الانتخابات

 
دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، كافة الفاعلين السياسيين والأمنيين في ليبيا لتجاوز الأزمة المستعصية، ومد الجسور بين أبناء الوطن الواحد، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة، وإنجاح عملية المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لباتيلي،  إلى مدينة الزنتان، حيث التقي عميد البلدية عمران العمياني، بالإضافة إلى اجتماعه مع مشايخ وأعيان الزنتان، وذلك قبل توجهه للقاء اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية.

وقال باتيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه علي "تويتر"، " في إطار المشاورات التي أجريها بانتظام مع مختلف المكونات الليبية من شتى أنحاء البلاد، قمتُ بزيارة إلى الزنتان اليوم والتقيتُ بأعضاء المجلس البلدي، يتقدمهم عميد البلدية السيد عمران العمياني، وعدد من أعيان المنطقة".

واستبق باتيلي اللقاءات التي عقدها في مدينة الزنتان بالجبل الغربي، بزيارة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث تناقش مع أعضائه، ورئيسه مفتاح القوي، حول "الدور المهم" للسلطة القضائية في العملية الانتخابية.

وأضاف باتيلي "كما كان الشأن في مناطق أخرى من ليبيا، شعرت من خلال مداخلات الحاضرين بعمق الاستياء من استمرار التهميش والإقصاء، وانتشار السلاح، وانقسام مؤسسات الدولة، ومن التدخلات الخارجية. كما لمستُ الاستعداد للمساهمة في إنجاح مساعي المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات حرة وشفافة".

وتابع المبعوث الأممي في تغريدة ثالثة، "شددتُ على ضرورة انخراط كل الأطراف بحسن نية في معالجة القضايا الخلافية لوضع ليبيا على طريق التعافي. يتوجب على جميع الليبيين توحيد كلمتهم وتضميد جراح الماضي، من أجل استعادة قرارهم الوطني، وإعادة ليبيا إلى مكانتها المرموقة إقليميًا ودوليًا".

وقال باتيلي: "كما التقيت في مقر بلدية الزنتان باللواء أسامة الجويلي وناقشت معه آخر المستجدات على الساحة الليبية. شددتُ على الحاجة الماسة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف من أجل تجاوز الانقسامات الراهنة التي تهدد وحدة ليبيا وتضع مستقبل أبنائها في مهب الريح".

واختتم قائلاً: "لقد حان الوقت كي يُبدي كافة الفاعلين السياسيين والأمنيين في ليبيا الحسَّ القيادي اللازم لتجاوز الأزمة المستعصية، ومد الجسور بين أبناء الوطن الواحد، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة، وإنجاح عملية المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات البلاد".

أكمل القراءة

مباحثات حفتر في روما: تكتم بشأن اشتباكات السودان والانتخابات الليبية

أنهى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر،  زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما استغرقت ثلاثة أيام، التقى خلالها مسؤولين بارزين في الحكومة الإيطالية، وسط تحاشي إعلام حفتر الحديث عن تفاصيل مباحثاته مع الجانب الإيطالي بشأن الاشتباكات في السودان والانتخابات الليبية.

وفيما أشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أنّ لقاءات المسؤولين الإيطاليين بحفتر تمحورت حول ملفات: الأزمة السودانية، والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة الرامية لإجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الجاري، والهجرة غير الشرعية المتدفقة عبر ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية، خصص مكتب إعلام حفتر مساحات واسعة للحديث عن تفاصيل مباحثاته مع وزيري الداخلية والدفاع الإيطاليين، فيما اكتفى بالإشارة إلى لقائه برئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، من دون أي تفاصيل أخرى.

وإثر وصوله إلى روما الأربعاء الماضي، برفقة وفد من قيادته، التقى حفتر تاياني، قبل أن يلتقي مع ميلوني صباح الخميس، ولاحقاً وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، ووزير الدفاع غويدو كروسيتو.

وفيما أوضح مكتب حفتر الإعلامي أنّ حفتر ناقش مع بيانتيدوزي، أمس الجمعة، "آليات توطيد التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية"، قال إنه ناقش مع كروسيتو، أمس الجمعة، "أهمية تشكيل لجان مُشتركة لمراقبة وتأمين الحدود الليبية الجنوبية لتعزيز الأمن القومي للبلدين".

تقليل من شأن الزيارة

ويقلل الباحث في العلاقات الدولية مصطفى البرق من شأن الزيارة، معتبراً أنها محاولة من حفتر لاستثمار التطورات التي أحدثتها أزمة السودان في المنطقة، لــ"تقديم نفسه الشخصية التي يجب أن يتعامل معها الجميع لدرء خطر الجنوب الليبي المهدد بفوضى الصراع المسلح في السودان، ومنها زيادة تدفق المهاجرين، وهو الملف الذي دخل من بابه إلى روما".

ويلفت البرق، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ مكتب حفتر وصف الزيارة بـ"الرسمية"، في الوقت الذي لم يعلن فيه الجانب الإيطالي عن الزيارة، أو تفاصيل ما ذكره مكتب إعلام حفتر، مضيفاً "من الواضح أنّ الزيارة جاءت برغبة من حفتر، ولم تكن رسمية بدعوة من الحكومة الإيطالية، التي لن تتورط في التعامل مع رجل لا يملك صفة شرعية، فضلاً عن أنّ الحكومة المعترف بها هي الموجودة في طرابلس التي يناصبها حفتر العداء، فروما ستكون حريصة على استمرار علاقتها مع تلك الحكومة التي تمتلك معها مصالح كبيرة، من بينها صفقات الغاز التي ستعوضها عن الغاز الروسي".

ويلفت البرق إلى أنّ مكتب إعلام حفتر تحاشى الحديث عن تفاصيل ما دار بينه وبين ميلوني وتاياني في ملفي الأزمة السودانية والانتخابات الليبية، "بل ركز فقط على لقاءاته بوزيري الداخلية والدفاع، وتحديداً في شأن ملف الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، وكل ما يتصل بتداعيات أزمة السودان".

ويتساءل البرق: "ماذا طلب حفتر من الإيطاليين مقابل المساعدة في ضبط الحدود ووقف سيل الهجرة غير الشرعية باتجاه إيطاليا؟"، مستدركاً: "لكن يتضح من تحاشي حديث مكتب حفتر عن ملف الانتخابات والرأي الإيطالي فيه أنه لم يجنِ شيئاً من هذه الزيارة".

وأشار إلى أنّ روما محكومة بمواقف حلفائها، خصوصاً واشنطن، "ولهذا أثارت ميلوني معه (حفتر) ملف الانتخابات، وشددت على موقف حكومتها الداعم لخطة البعثة الأممية بشأن إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، وهو ما لا يبحث عنه حفتر لديها".

وتابع البرق بقوله: "لا أعتقد أنّ مكتب إعلام حفتر قال كل شيء عن تفاصيل الزيارة، فوزير الدفاع الإيطالي لا يمكنه أن يتفق مع حفتر على تشكيل لجان مشتركة للعمل على حدود ليبيا الجنوبية، وهو الذي اتهم قبل مدة وجيزة فاغنر الروسية بالعمل على زيادة تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية، داعياً حفتر تحديداً للحد من تلك التدفقات دون أي طرف ليبي آخر، ما يفيد ضمناً بأنّ روما تتهم حفتر بالتواطؤ مع فاغنر".

وأعرب البرق عن اعتقاده في أنّ "هذا الأمر هو السبب في عدم حديث حفتر عن أي تفاصيل تتعلق بمناقشة الجانب الإيطالي أزمة السودان معه"، مشيراً إلى أنّ "فاغنر هاجس تشترك فيه عواصم أوروبا، ومنها روما، مع واشنطن".

واعتبر البرق أنّ زيارة حفتر إلى روما "تركت آثاراً سيئة، فبسببها تفجرت أزمة دبلوماسية مع باريس على خلفية اتهام وزير الداخلية الفرنسي (جيرالد دارمانان) تاياني بالعجز عن معالجة أزمة المهاجرين، وكان يقصد أنها عاجزة إلى حد تنازلها لاستقبال حفتر ومناقشة ملف المهاجرين معه".

وطالبت إيطاليا فرنسا بالاعتذار بعدما سببت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان حول عدم قدرة ميلوني على إدارة ملف الهجرة أزمة بين باريس وروما.

وعلى أثر تلك التصريحات، ألغى تاياني زيارة إلى باريس كان من المقرر أن تجرى يوم الخميس الماضي، فيما دعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أمس الجمعة، إلى "حوار هادئ" بين فرنسا وإيطاليا.

وبحسب قراءته، يرى البرق أنّ باريس غيّرت تعاملها مع الملف الليبي "وتسعى لإيجاد مساحة لها في الملف الليبي أوسع من شراكتها السابقة مع حفتر، ولهذا، فهي تعد للقاء رفيع يجمع كل القادة العسكريين لمواصلة تكوين جيش موحد يمكنه تأمين الجنوب الليبي والحدود، ويمكنه تأمين الانتخابات أيضاً، فلم تعد تكتفي باريس بحفتر بعد انكماشه وتراجع سيطرته".

وفيما أفاد موقع "أفريكا إنتلجنس" الفرنسي عن عزم باريس تنظيم قمة أمنية ليبية بمشاركة قادة عسكريين وأمنيين من شرق وغرب ليبيا، للدفع بجهود تشكيل قوة عسكرية مشتركة، زار الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية لدى ليبيا، أثناء وجود حفتر في روما، رئيس الأركان التابع لقيادته عبد الرزاق الناظوري، للتباحث حول توحيد المؤسسة العسكرية، بعد أن التقى عدداً من ضباط رئاسة الأركان في طرابلس.

وتزامنت زيارة الملحق العسكري الفرنسي مع لقاءات أجراها الملحق العسكري بالسفارة الأميركية مارك إمبلوم مع رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الفريق أول محمد الحداد، في طرابلس.

ويعتبر البرق أنّ السياق الذي تسير فيه الجهود الإيطالية والفرنسية متطابق مع الرؤية الأميركية الداعمة لخطة المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الجاري، موضحاً أنّ "مسار توحيد المؤسسة العسكرية هو أهم مسارات خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتأمين إجراء الانتخابات ولضمان قبول العسكريين بنتائجها، وأيضاً إنشاء قوة مشتركة لتأمين الجنوب وحدوده، ولذا، فسعي حفتر لدى روما ومحاولة تصدير نفسه كرجل المرحلة القوي وضرورة التعامل معه، لن يجني منه شيء".

أكمل القراءة

هل أوقف التقارب العسكري والأمني "خطاب الكراهية" في ليبيا؟

يجمع كثير من المراقبين للشأن الليبي على أن نجاح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في الجمع بين قيادات عسكرية وأمنية فاعلة في عموم البلاد، مثّل خطوة مهمة على طريق استئناف العملية الانتخابية بعد توقفها منذ 14 شهراً.

إلا أن تساؤلات عديدة لا تزال تطرح حول فاعلية واستمرارية هذا التوافق بين القيادات العسكرية والأمنية، وأيضاً مدى انعكاسه على أرض الواقع، وقدرته على تخفيض حدة "خطاب الكراهية" بين الخصوم في ليبيا.

بداية، رأت عضو "ملتقى الحوار السياسي" الليبي، الزهراء لنقي، أن الجهود الحالية التي يجريها باتيلي، والاجتماعات الأمنية التي تمت في ليبيا، "تتطلب استمرارية البناء عليها بمزيد من التدابير الإيجابية لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة".

وقالت لنقي، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، "يجب إطلاق سراح المحتجزين لدى الطرفين، وترجمة الاتفاق على تشكيل (قوة عسكرية مشتركة) إلى جدول زمني محدد لتحقيق النتائج المرجوة".

وأضافت: "يجب التركيز أيضاً على تفعيل المسار السياسي في أسرع وقت ممكن، وإطلاق اللجنة الرفيعة المستوى للانتخابات التي تحدث عنها باتيلي، وتجنب إضاعة الوقت والفرص التي تحتمل وقوع انتكاسة للعنف"، مشددة على ضرورة أن يقود المسار السياسي المسارين العسكري والاقتصادي.

أما رئيس الهيئة التأسيسية لحزب "التجمع الوطني الليبي" أسعد زهيو، فأكد على وجود "تراجع نسبي" في نوعية الخطابات المعادية للآخر، وإن "لم تختف بشكل كامل".

وحدد زهيو، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، عدداً من العوامل التي تحول دون انتهاء أو على الأقل تقويض الخطاب التمييزي أو المعادي للآخر، لافتاً أولاً إلى وجود أطراف لم تتضمنها الاجتماعات العسكرية والأمنية التي عقدت برعاية البعثة الأممية، لذا "استمر الإعلاميون والمدونون والنشطاء المحسوبون على هذه الأطراف في مواصلة الهجوم وانتقاد الطرف الآخر، والتشهير به على نحو مهين، إلى آخر أشكال الفجور في الخصومة".

وتابع: "هذا مقابل التزام أغلب الإعلاميين والمدونين المحسوبين على القيادات التي شاركت في هذه الاجتماعات بخطاب يميل إلى التهدئة".

أما العامل الثاني، فهو وفقاً لقراءة زهيو، "لا ينحصر فقط في أن مثل هذه الخطابات كانت الأكثر استخداماً طيلة سنوات العقد الماضي، وإنما أيضاً لاعتماد أفرقاء الأزمة من البداية على قطاع غير هين من المؤيدين المغيبين"، وفق رأيه.

عامل ثالث أضافه رئيس الهيئة التأسيسية، وهو "استمرار بعض شيوخ الدين في استخدام خطاب تحريضي متشدد تجاه الطرف الآخر المختلف معه سياسياً وفكرياً"، موضحاً: "نحن نتكلم تحديداً عن دار الإفتاء بالعاصمة طرابلس التي يقودها المفتي المعزول الصادق الغرياني، ومن يدور في فلكه، وهؤلاء لديهم قنوات فضائية مقربة منهم، وبالتالي يملكون تأثيراً على بعض المجموعات بالشارع لا أغلبيته".

وكان باتيلي شارك في اجتماع موسع بالعاصمة طرابلس ضم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وعدداً من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في عموم البلاد، بالإضافة إلى قادة بعض التشكيلات المسلَّحة بالمنطقة الغربية، وتركز النقاش على توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي.

واعتبر زهيو أن الذهاب للانتخابات لإنتاج واقع ونخب سياسية جديدة، والمضي قدماً بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة شخصية وطنية، هي عوامل رئيسية مطلوب تحققها لتطويق وإنهاء خطابات الكراهية والتخوين. بدوره توافق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر، مع الطرح السابق، بأن هناك تراجعاً واضحاً في حدة الخطاب الإعلامي، تحديداً بالقنوات الفضائية القريبة من القيادات العسكرية والأمنية التي شاركت في الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، مؤيداً الدعوة للمسارعة في إجراء الانتخابات، خصوصاً الرئاسية.

ورأى الحر لـ"الشرق الأوسط"، أن "وجود رئيس دولة منتخب ومتوافق عليه بدرجة كبيرة، سيؤدي لتسليط الأنظار نحو الخطوات التي من المفترض أن يقوم به هذا الرئيس من خطط إعادة إعمار أو تحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد".

وتحدث الحر عن أن "عدداً كبيراً من المواقع والقنوات الفضائية تم استقطابها وفقدت حيادها، وباتت تعد بشكل أو بآخر منابر دعائية للكتل والقوى السياسية والعسكرية المسيطرة على المشهد الليبي"، متابعاً: "السيناريو نفسه متكرر بعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظى بنسب عالية من المتابعة، خصوصاً من قبل شريحة الشباب".

ويلفت الحر إلى أن انتخاب الرئيس هو خطوة أولية يجب أن تتبع بخطوات أخرى لتحجيم خطاب الكراهية "كتعزيز مناهج التعليم بمبادئ حقوق الإنسان وثقافة القبول بالآخر، والعمل في الوقت نفسه على تفعيل برامج المصالحة مثل تعويض الضحايا وإعلاء سيادة القانون"، متابعاً: "إدراك الجميع استحالة الإفلات من العقاب عن أي تجاوز حتى بالعالم الافتراضي، سيكون أكبر رادع للمتطاولين".

أما معتز الطرابلسي، مدير "راديو سما"، إحدى المحطات الإذاعية بمدينة درنة، فذهب إلى أن استمرار وضعية الانقسام بالمؤسسة العسكرية، فضلاً عن الانقسام الحكومي، يسهم بدرجة ما في استمرار ما يمكن وصفه بـ"الخطاب التمييزي".

واقترب الطرابلسي من الآراء السابقة بالتزام أغلب العاملين بالحقل الإعلامي بخطاب أكثر اعتدالاً بعد الاجتماعات الأمنية الأخيرة "باستثناء القنوات والمواقع الإعلامية المؤدلجة والموجهة من خارج البلاد".

وقال لـ"الشرق الأوسط"، "هذه القنوات التي يقف وراء بعضها عناصر من تنظيم (الإخوان) لا تزال تنفذ أجنداتها المعتادة في مهاجمة الآخر، وللأسف هي تتمتع بإمكانات كبيرة في خدمة خطاباتها". وانتهى الطرابلسي إلى أن "العمل على التخفيف من حدة بعض الأزمات المعيشية في مختلف المدن الليبية من شأنه أن يسهم في تراجع الخطاب التحريضي".

أكمل القراءة

باتيلي: يجب على الليبيات التحرك للقيام بدور فعال في العملية الانتخابية

حثّ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، النساء في أنحاء ليبيا كافة للمشاركة بجدية في جميع المبادرات الرامية إلى إعادة شرعية مؤسسات الدولة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، قائلًا: «يجب على النساء التحرك للقيام بدور فعّال في العملية الانتخابية».

وأكد باتيلي في بيان لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس، أن المرأة الليبية «قوة للتغيير وستؤدي دوراً حيوياً في مستقبل ليبيا»، وحيّا النساء على تحركهن من أجل مزيد الإدماج والمشاركة في العملية السياسية، متوقعاً أن يكون دورهن «حاسماً في استعادة السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا».

واعتبر المبعوث الأممي أن الاحتفال هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمثابة «فرصة فريدة للاحتفال بحقوق الإنسان، والتذكير بأن المساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة تعني الكرامة والحرية والعدالة للجميع». وقال: «في هذا اليوم، وفي كل يوم، أحيي قوة كلَّ النساء والفتيات في ليبيا وشجاعتهنّ وصمودهنّ».

وأعلن باتيلي مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا خلال إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير الماضي، وتضمنت المبادرة تشكيل لجنة ليبية تسييرية للانتخابات، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

أكمل القراءة