إطلاق منظومة مشتركة لتسهيل عبور المرضى وتحسين الخدمات  الطبية بين ليبيا وتونس.

تعد الرعاية الصحية من أهم القضايا التي تواجه المجتمعات في العالم، وتحظى بأهمية كبيرة في تحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز التنمية الاقتصادية. وفي هذا السياق، تعمل الدول على تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتسعى إلى تسهيل عبور المرضى بين الدول للحصول على العلاج اللازم.

تواجه دولة ليبيا وتونس تحديات كبيرة في مجال الرعاية الصحية، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الطبية للمرضى الليبيين الذين يحتاجون إلى علاج في تونس. ولحل هذه المشكلة، تم إنشاء منظومة مشتركة بين البلدين لتسهيل عبور المرضى من ليبيا إلى تونس وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

تعتمد المنظومة:

تعتمد هذه المنظومة على التعاون بين الجهات الحكومية في البلدين، حيث يتم تنسيق عمليات نقل المرضى وترتيبات العلاج والإقامة في تونس. وتشمل الخدمات التي يتم توفيرها في إطار هذه المنظومة الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية والعلاج الكيميائي والعلاج الطبيعي والرعاية المستمرة بعد العلاج.

 و هذه مبادرة مهمة تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية للمرضى الليبيين وتسهيل عبورهم إلى تونس للحصول على العلاج اللازم. وتعزز هذه المنظومة التعاون الثنائي بين البلدين وتعكس الروابط القوية التي تجمع بينهما في مجال الصحة.

 

 لتحسين النقل الطبي 

أشار الرماح إلى النقاش حول إمكانية تعزيز بنية مجال النقل الطبي، وإنشاء نقاط صحية بجميع التجهيزات الطبية.

أكمل القراءة

الأزمة في ليبيا على طاولة روسيا وفرنسا في مجلس الأمن

 
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها أجرت مشاورات بخصوص الأزمة في ليبيا، مع ممثلين عن وزارة الخارجية الفرنسية، بشأن التنسيق في الأزمة الليبية وقضايا أخرى في أروقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية الروسية أن المشاورات شملت أيضا التبادل التجاري في البحر الأسود وسبل دعمه، حيث ناقش المسؤولين الروسي والفرنسي حجم صادرات الأسمدة والمواد الغذائية الروسية، طبقا لمبادرة حبوب البحر الأسود، والتي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا لإعادة ضخّ صادرات الأغذية والأسمدة الحيوية من أوكرانيا إلى بقية العالم.

وكانت فرنسا قد أعلنت امتعاضها في السابق من النشاط الروسي في ليبيا، خاصة في ظل تحركات الشركة الأمنية فاغنر، حيث عبر الرئيس الفرنسي في وقت سابق عن قلقه إزاء التأثير السلبي لمجموعة فاغنر على جيران ليبيا جنوب الصحراء الكبرى، والخطر الذي قد تمثله المجموعة على القارة باستخدامها ليبيا كقاعدة خلفية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان الجمعة، إن نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين، اجتمع مع السفير الفرنسي لدى روسيا بيير ليفي، وذلك لبحث التعاون الثنائي في الأزمة الليبية والوضع في مالي في مجلس الأمن، حيث أكد الطرفان على تقارب وجهات النظر بين روسيا وفرنسا لحل الأزمة في ليبيا، خاصة التعجيل بإجراء انتخابات تنهي الأزمة في البلاد،وفق "فواصل".

أكمل القراءة

هل تحتاج ليبيا للمصالحة الاقتصادية؟

 أهمية مصطلح المصالحة الاقتصادية:

أن المصالحة عبارة عن نتيجة لخطوات عملية ومهمة ضمن مسلسل طويل للعدالة الانتقالية يركز فيها، بالنسبة لنا في ليبيا، على اعتراف الدولة بانتهاكاتها ضد الشعب الليبي، والاعتذار له عن جميع الحقب المجحفة ضده. لقد أستهجن الكاتب مع أول لقاء مع منظمة لا سلام بدون عدالة سنة 2012م مصطلح العدالة الانتقالية! وتعلم أيضاً بأنه لا يوجد منهج أحادي ولا آليات محددة للصلح وتحقيق المصالح للجميع. لذلك أرتأى الكاتب طرح أهمية المصالحة التاريخية التي عبر عنها بأخر مقالة له بعنوان: “المصالحة التاريخية والدور الأمريكي”، واليوم يطرح مصطلح يظن بأنه جديد: المصالحة الاقتصادية! إلا أنه تبين له بأنه قد استخدم كثيرا بتونس الشقيقة وبقدر في الجارة الجزائر وأيضاً في كندا.

تونس والمصالحة الاقتصادية والمالية:

في تونس تم ربط قانون العدالة الانتقالية بالمصالحة الاقتصادية وحسب وعود الباجي السبسي الانتخابية بأن يصدر عفو عام مقابل تعويض الدولة عن أموالها المنهوبة. وقد تبنت الحكومة بتاريخ 14 يوليو 2015 مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وعرضته على البرلمان، ومع أنها كانت ستكون خطوة جريئة ومهمة للإصلاح والمصالحة في تونس إلا أنه قوبلت برفض شعبي واسع من المعارضين فهناك من يرى بأن ذلك إفلات من العقاب وتبييض لصورتهم والأموال المنهوبة! وقد أشار إلى ذلك الكاتب خميس بن بريك في مقالة بعنوان: “قانون المصالحة الاقتصادية بتونس عفو أم إفلات؟، ” نشرت على الجزيرة نت بتاريخ 6/5/2 2017 م، وحسب ما نقله عن السيد/ مكي بأنه: ” يجب إدخال تعديلات جوهرية على هذا القانون حتى لا يتعارض مع روح العدالة الانتقالية التي تقوم على أساس كشف الحقيقة والمحاسبة ثم المصالحة. ” وبنفس اللهجة صرح اتحاد الشغل بالقول بأن: “أي محاولة لطي صفحة الماضي لن تكون إلا داخل مسار الدستور، وعلى قاعدة المساءلة وكشف الحقيقة والمحاسبة ثم المصالحة بعيدا عن المقايضة والمصلحية”. وفي هذا الصدد يرى الكاتب بأن رد الأموال هو أحدى صيغ الاعتراف وكشف صريح للحقيقة بل يعتبر أيضاً محاسبة.

المصالحة الاقتصادية وتجربة الجزائر:

وصلت التقديرات غير الرسمية بالجارة الجزائر لحجم الفساد المالي، وحسب ما نقله عبدالحفيظ سجال بصحيفة نبوست (noonpost) بتاريخ 14/9/2021 م، حوالي 200 مليار دولار. وفي هذا الشأن أقترح السيد عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقل أن تكون المصالحة المالية واقتصادية بالإفراج عن القابعين في السجون بسبب جرائم مالية مقابل إرجاع الأموال المسروقة لخزينة الدولة وعلل ذلك بسبب أن الفاسد المالي يتم بأوامر شفوية من سلطات عليا! وفي هذا الإطار تنشر الصحفية إيمان عويمر بالعربية أنديبندنت (independentarabia) بتاريخ 17 فبراير 2021م ما يصرح به السيد بلعيد حيث يدعو: ” إلى التفكير في إمكانية مصالحة اقتصادية مع المسؤولين المسجونين، وفتح نقاش حول النظام بشكل كامل وحوار شامل يستدعي مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والخبراء، “. في المقابل هناك من يرى عكس ذلك فالسيد الاقتصادي مصطفى بن خمو يقول : ” لا وجود لشيء يمكن تسميته بمصالحة مالية واقتصادية مع مسؤولين تورطوا في الفاسد”.

ملامح المصالحة الاقتصادية في ليبيا:

صحيح عملت الولايات المتحدة على مساندة الدولة الناشئة بتقديم تبرعات للحبوب بعد ديسمبر 1951 وفي 9 سبتمبر 1954، وقعت ليبيا اتفاقية عسكرية لمدة 20 عامًا مع الولايات المتحدة شملت منشآت عسكرية مختلفة من ضمنها استئجار قاعدة الملاحة “ويلس” الجوية بمبلغ إجمالي قدره 43 مليون دولار. والتي في الأساس بنتها القوات الجوية الإيطالية عام 1923م.

وبموجب الاتفاق تمنح الولايات المتحدة لليبيا مساعدة اقتصادية معينة، بمبالغ متفاوتة، تضاف إليها مساعدة فنية ثنائية في إطار النقطة الرابعة (حوالي 1.5 مليون دولار سنويًا) دون احتساب المشاركة الأمريكية في المساعدة الفنية للأمم المتحدة. وبغض النظر أن العملية كانت انتصارا لليبيا أو أمريكا فبالتأكيد هي مصالح مشتركة بين الطرفين. وتظل مسألة تصديق البرلمان على الاتفاقية المسألة الأهم!.

أكمل القراءة

مبادرات ومؤتمرات.. أيهما الأقرب لحل الأزمة في ليبيا؟

 مع حلول العام الجديد 2023، ما زال الأمل معقودا على إجراء الانتخابات الليبية، وسط تعدد المبادرات والمؤتمرات السياسية لإيجاد حلول تفتح الطريق  وترسم خارطة لإنجاز قاعدة دستورية تمكّن من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال هذا العام. 

مبادرة الرئاسي 
في مطلع ديسمبر الماضي، ووسط تعثر الحوار بين مجلسي النواب والدولة، أعلن المجلس الرئاسي مبادرة لحل الأزمة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وتُهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.

المبادرة لاقت ترحيبا من البعثة الأممية ومن سفراء دول عربية وغربية، وحاول الرئاسي جمع الفرقاء على طاولة واحدة للمسارعة في إنجاز القاعدة الدستورية، وكان مجلس الدولة أوّلَ الرافضين للقاء غدامس الذي دعا إليه الرئاسي قبل أيام، بينما تكتّم مجلس النواب ولم يُبد جوابا.   

ملتقى إسطنبول
بدعوة من "علي الصلابي" وبحضور عبدالحكيم بالحاج، انعقد "الملتقى الوطني التشاوري" في إسطنبول، وضم الملتقى عديد من الشخصيات السياسية ورؤساء أحزاب في البلاد، بينهم عماد البناني وأحمد معيتيق وعثمان مليقطة وعبدالحكيم بالحاج وعبدالحميد الكزة ومحمد المنتصر وعلي زيدان وعبد المجيد سيف النصر وعيسى عبد المجيد وعلي قدور وفيصل قرقاب وفتح الله السعيطي وعبد الله عثمان، وشخصيات أخرى.

الملتقى الذي جرى بين يومي 4 و 5 يناير الجاري، أكد في بيانه الختامي، على ضرورة مشاركة كافة أطياف الشعب الليبي في الحوار الوطني الجامع، والتأكيد على الثوابت الوطنية والانطلاق من خلالها، مطالبا بدعم المبعوث الأممي في استكمال خارطة الطريق وإنهاء الانقسام السياسي في المؤسسات، إلى جانب تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة والأطراف الداخلية والخارجية، وعرض التوصيات التي خرج بها الملتقى الوطني في نظرته للحل السياسي في ليبيا.

عقيلة والمشري 
الخصمان التقليديان في المشهد الليبي، يتقاربان كلّما لاح في الأفق حل قريب للازمة، ويتشاكسان ما دامت الأجواء هادئة ولا منغص عليهما.

 فالمشري ومجلسه من قريب أعلنوا مقاطعة عقيلة ومجلسه، بعد انفراده بإصدار قانون يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي.

ولم تمض إلا أيام حتى أعلن عقيلة والمشري رفع الحظر عن المفاوضات المكّوكية واستئنافها في المسارات الثلاثة "الدستوري" و "المناصب السيادية" و "السلطة التنفيذية".

وفي غفلة من الرأي العام، التقى المشري وعقيلة في القاهرة، بعد رفضهما اللقاء في إحدى مدن البلاد، واتفقا تحت مظلة وساطة مصرية، ودون حضور البعثة الأممية، على ترتيب موعد، لم يُحدد بعدُ، للاتفاق على النقاط العالقة من القاعدة الدستوري الضروري للسماح بالانتخابات، وهو ما عدّه البعض نتيجة "مخيبة للآمال".

واتفق المشري وعقيلة، في بيانهما المشترك، على طرح اللجنة المشتركة للمجلسين الوثيقة دستورية إلى المؤسستين للمصادقة عليها وفق الأنظمة المتبعة من كل جهة.

كما تضمن البيان الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يجري الإعلان عنها لاحقًا لاستكمال "جميع الإجراءات اللازمة لإكمال العملية الانتخابية، سواء فيما يتعلق بالقوانين أو فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات"، الفقرة التي من شأنها أن تشير إلى اتفاق محتمل على حكومة تنفيذية وحدوية جديدة.

عقدة
يدور الجدل في المسار الدستوري بين المجلسين على مادتين في شروط المترشح للرئاسة، وهما مزدوجو الجنسية والعسكريون، فمجلس الدولة يعارض بشدة توليهما، بينما يؤيد مجلس النواب ترشحهما للرئاسة.

البعثة الأممية
على الرغم من عدم حضورها ورعايتها للقاء القاهرة، إلا أنها لم تفوت الفرصة، وحثّت مجلسي النواب والدولة على الإسراع بالاتفاق على ترتيبات كاملة ونهائية ومحددة زمنياً لإجراء الانتخابات في العام الجاري 2023، مؤكدة أنه يجب على القادة السياسيين البناء على الاتفاقات السابقة للمجلسين لحل الأزمة السياسية بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

الولايات المتحدة
وعقب بيان البعثة الأممية في ليبيا، أيّدت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة دعوات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، للتوصل إلى توافق وطني في ليبيا بشأن وضع جدول زمني واضح للانتخابات، مؤكدة أنه لا توجد طريقة أخرى لتأمين الاستقرار والسلام على المدى الطويل.

بعد هذه المبادرات والمؤتمرات.. هل يكون احتمال تنفيذ الانتخابات سهلا، وسط وجود حكومتين تسيطر كل منهما على أجزاء من البلاد؟

أكمل القراءة

تحزير من نفاذ المخزون الاستراتيجي الليبي لتطعيمات الاطفال

 

ليبيا تواجه للعام الثالث أزمة توفير تطعيمات للأطفال، و قد صلت  تلك الازمة إلى اختفاء التطعيمات تمامًا خلال الأسابيع الأخيرة من المراكز الصحية  بما فيها لقاحات شلل الأطفال ومرض السل 

وبحسب تصريحات عبدالباسط إسميو مدير إدارة التطعيمات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، فإن تطعيمات الأطفال نفدت جميعها من المخازن وذلك بعدما لم تصل طلبية العام 2022 

ورجح عبدالباسط إسميو  في تصريحاته  سبب عدم وصول الطلبية إلى تأخر مصرف ليبيا المركزي في إتمام الإجراءات الخاصة بفتح اعتمادات مالية  الخاصة لاستيراد التطعيمات و ذلك رغم مرور 7 أشهر على تقديم المركز طلب جلب تلك التطعيمات حيث قام المسؤول الليبي بدعوى المصرف المركزي للإسراع بالتدخل وحل المسألة  

أما من جانب مدير المركز الصحي في الأبيار القديمة (شرق البلاد)، محمد عمر يحيى  فيؤكد أن إمدادات مركز مكافحة الأمراض من التطعيمات توقفت تمامًا نهاية شهر يوليو كما اضطر المركز لإعلام الأهالي بعدم توفر التطعيمات بما فيها المقدمة للأطفال حديثي الولادة حتى عمر 18 شهرًا

و قد تكررت هذه المشكلة بصفة منتظمة في ليبيا منذ ثلاثة أعوام و قد سبق أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنها رصدت نقصًا حادًّا في اللقاحات الأساسية منذ أبريل 2020، مشيرة إلى أن أكثر من 250 ألف طفل معرضون لخطر الإصابة بالأمراض الخطيرة بسبب هذا النقص

أكمل القراءة