مدير عام سوق المال الليبي يعلن عن خطط لتعزيز الشفافية والاستقرار في السوق
أكد مدير عام السوق المالي الليبي(البورصة)، أحمد كرود، أن المحافظ المالية المسجلة في السوق اليوم تتعلق فقط بـ ( 31 ) شركة تنشط في القطاع الصناعي، الخدمي، المالي، العقاري والسياحي، وهي مسجلة باسم أصحابها في السوق المالي الليبي منذ عام 2011 وفق برنامج توزيع الثروة.
25 شركة لم تحدث بياناتها
وبين كرود، في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية نشرتها اليوم، أنه فيما يتعلق بالشركات الـ ( 25 ) الأخرى، قام السوق المالي بمخاطبتها منذ عام 2013، إلا أنها لم تقم بإرسال بياناتها ولم تحدثها، وبالتالي فهي ليست مستوفية الشروط ليتم التداول عليها، مؤكدا أن عملية التنازل على الأسهم لا تتم إلا من خلال عملية بيع وشراء وأية عملية تتم خارج السوق المالية غير قانونية.
وشدد كرود، على أنه بعد عودة تداول السوق المالي الليبي في ديسمبر 2023، تم فتح الباب لأصحاب هذه المحافظ لإثبات حقوقهم والحصول على سجل وكشف حساب للشركات المساهمين فيها.
وبحسب كرود، يزود السوق المالي حاليا أصحاب المحافظ بكشف حساب بامتلاكهم للأسهم ، مبينا أن قيمة المحفظة المالية تساوي ( 30) ألف دينار لثلاثة أشخاص، و(40 ) ألف دينار لأربعة أشخاص و50 ألف دينار لخمسة أشخاص وما فوق.
السوق يدقق البيانات تمهيدا لتوزيع الأرباح
ويجري السوق حاليا عمليات التدقيق في المستندات وأرقام الحوافظ والرقم الوطني، تمهيدا لتوزيع الأرباح خلال العام 2024 على الشركات المساهمة الخاصة بأصحاب المحافظ المدرجة في الجدول الرئيسي، وتقتصر الإجراءات حاليا على
طرابلس وبنغازي كمرحلة أولى، وتستغرق ما بين أسبوع وعشرة أيام كحد أقصى، وسيتم لاحقا التعامل عبر منظومة رقمية على الموقع الإلكتروني للسوق.
أرباح مصرفي الوحدة و الجمهورية قريبا
وتوقع كرود توزيع أرباح مصرفي الوحدة والجمهورية، الذين عقدا جمعيتهما العمومية، مؤكدا أن سائر البنوك الأخرى ستعقد جمعياتها العمومية بناء على تعليمات مصرف ليبيا المركزي بأجل أقصى يوم 30 أبريل 2024.
ويستطيع صاحب المحفظة بحسب قوانين السوق بيع أسهم في ست (6) شركات إذا أراد ذلك، أو الاحتفاظ بها لنفسه، وهي الشركات التي استوفت اشتراطات السوق المالي في عملية التداول المدرجة في الجدول الرئيسي لسوق المال.
السوق ليس مسؤولا عن المراحل السابقة
وردا على سؤال لماذا لم يستلم أصحاب المحافظ مستحقاتهم منذ عام 2014، قال المدير العام لسوق المال الليبي: إن المؤسسة ليست مسؤولة عن تلك الفترة ولا علاقة لها بها، والمسؤولية تقع على الجهة التي كانت تدير هذه المحافظ في صندوق الإنماء، الذي لديه الاحصائيات بقيمة الأرباح المحققة في ذلك الوقت.
السوق يوزع أرباح الشركات التي عقدت جمعيتها العمومية
وحصر كرود مسؤولية سوق المال الليبي بأرباح الشركات المدرجة في الجدول، والتي عقدت جمعيتها العمومية، وهي تحديدا مصرف الوحدة ومصرف الجمهورية، مشيرا إلى أن السوق بات ملزما بعد القانون رقم 12 للعام 2023 بإدارة أسهم الشركات المدرجة والتداول فيها وتسجيل أرباحها لفائدة أصحابها.
خطة إعلامية لنشر ثقافة السوق المالية
وختم مدير عام السوق المالي الليبي، بالإعلان عن مية السوق اطلاق برنامج لإشاعة ثقافة السوق المالية، من خلال وسائل الإعلام وورش العمل، وإشاعة ثقافة الاستثمار والجدوى منه.
