الحويج يدعو رجال الأعمال المصريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الليبية

 الحويج يدعو رجال الأعمال المصريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الليبية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، مع أصحاب الأعمال والشركات المصرية المشاركة بفعاليات معرض ليبيا للغذاء، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة و رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض و مستشار الوزير ورئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن الحويج اطلع على سير الحركة التجارية البينية بين البلدين، واستمع لملاحظات اصحاب الشركات حول الاجراءات المتبعة عبر المنافذ البرية على الجانبين الليبي والمصري والمشاكل والصعوبات التي تواجه تنقل أصحاب الاعمال والمستثمرين من البلدين.

وأكد الحويج أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين لدعم التبادل التجاري و تسهيل حركة أصحاب الاعمال وتنشيط الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص ، ودعا الشركات المصرية للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات، وبناء شراكة مع القطاع الخاص المحلي لإقامة مشاريع استثمارية، والاستفادة من المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الليبي للمستثمر المحلي والأجنبي.

وطلب الحويج من الإدارة المختصة بالوزارة التواصل مع وزارة التجارة المصرية للعمل على حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه حركة التجارة وتنقل اصحاب الشركات بين البلدين.

أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين:

تفعيل الاتفاقيات التجارية يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع فرص الاستثمار والتجارة المشتركة. فعندما يتم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بشكل فعال، يتم تحقيق تبادل تجاري متبادل ومنصف بين البلدين، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين في كلا البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، تفعيل الاتفاقيات التجارية يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة. فعندما يتم تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، يتم تعزيز الاقتصاديات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، مما يقلل من الاعتماد على الاقتصاد الواحد ويقوي الاقتصادات المحلية.

وإن تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين ليبيا ومصر ضرورة حتمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. فعندما يتم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بشكل فعال، يتم تحقيق التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويعزز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة.