خطط وزارة الداخلية الليبية لتعزيز الكفاءات الأمنية والقانونية

 

خطط وزارة الداخلية الليبية لتعزيز الكفاءات الأمنية والقانونية

أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، ضرورة تأهيل الكوادر الأمنية والقانونية، وتعزيز قدراتهم في العديد من المجالات ذات العلاقة بالشأن الأمني.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اليوم الأحد مع عميد كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية، اللواء خالد الفايدي، بديوان الوزارة بحسب مكتب الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية الليبية.

واطلع الوزير خلال الاجتماع، على الترتيبات النهائية لحفل افتتاح الكلية المقرر الأيام القليلة القادمة، فضلاً عن دراسة المعايير العلمية الخاصة بالكلية ومدى توافقها مع المتطلبات العلمية والأكاديمية.

كما بحث الاجتماع اللوائح الداخلية للكلية ومعايير شروط القبول والتسجيل وعدد الأقسام العلمية التي سيتم العمل بها فور افتتاح الكلية. 

خطوة نحو تطوير القطاع الأمني والقانوني في ليبيا 

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز وتطوير القطاع الأمني والقانوني في ليبيا، أشار وزير الداخلية الليبي إلى الضرورة الملحة لاستحداث كلية جديدة. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام وزارة الداخلية بتحسين وتطوير الكفاءات الأمنية والقانونية في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي تواجه القطاع الأمني والقانوني في ليبيا، حيث تشمل على نحو خاص الحاجة الماسة لتدريب وتأهيل الكوادر الأمنية والقانونية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بفعالية وكفاءة.

وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة الليبية بتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد، وتعزيز قدرات الجهات الأمنية والقانونية لمواجهة التحديات المتنوعة التي تواجهها. وتعد هذه الكلية الجديدة إضافة قيمة للجهود الرامية إلى بناء دولة قوية ومستقرة في ليبيا.

ومن المتوقع أن تلعب الكلية الجديدة دوراً بارزاً في تحسين مستوى التدريب والتأهيل للعناصر الأمنية والقانونية في ليبيا، وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم لضمان تقديم خدمات أمنية وقانونية متميزة للمواطنين.

أكمل القراءة

الكبير والسفير الإيطالي يتطلعان لاستمرار التعاون الإيجابي بين البلدين

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، وذلك بمقر المصرف في العاصمة طرابلس.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك»: إن لقاء الكبير والسفير الإيطالي جرى خلاله «تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والتطلع لاستمرار التعاون الإيجابي بين الجانبين».

وأكدت السفارة الإيطالية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة «إكس» أن «الديناميكا الإيجابية للعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك كانت صلب محادثة اليوم بين السفير جيانلوكا ألبريني ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير».

ولقاء الكبير والسفير جيانلوكا ألبريني، هو الأول بينهما منذ استلام الأخير مهام عمله على رأس السفارة الإيطالية في طرابلس خلفًا للسفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي الذي غادر منصبه قبل شهر.

أكمل القراءة

المبعوث الأممي لليبيا: لا ندعم طرفاً أو إقليماً على حساب آخر

 
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي أن البعثة الأممية لا تدعم طرفاً أو إقليماً على حساب آخر في ليبيا، ولا تساند أي قادة ضد آخرين.

وقال باتيلي في كلمة أمام ملتقى لحكماء فزان: "نحن هنا لبناء دولة موحدة وندعو القيادة الليبية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لأجل ذلك".

"حاجة لحكومة موحدة"

كما أضاف أن "هناك حاجة لحكومة موحدة ومجلس موحد لبناء دولة جديدة"، مشدداً على أن الوقت قد حان للشروع في مصالحة بين الأطراف الليبية.


كذلك أردف أنه "لا يمكن إعادة بناء ليبيا في وجود حكومات انتقالية لا نهائية"، معتبراً أن "كل من يريدون حكومات انتقالية يريدون فقط تقاسم الكعكة".

"انتخابات حرة وشفافة"

وأوضح باتيلي أن مستقبل البلاد "يجب ألا يتوقف أو يعتمد فقط على مجلسي النواب والدولة، بل على طموحات ورغبات الليبيين".

كما لفت إلى أنه عندما تكون هناك "حكومة ممثلة للشعب عن طريق انتخابات حرة وشفافة، بعدها يحل الاستقرار والسلام".

كذلك دعا الشركاء الدوليين والإقليميين لليبيا إلى مساعدة الأمم المتحدة للقيام بواجبها والعمل على تهيئة الظروف التي تفضي إلى إحلال السلام في البلاد، مؤكداً أن على الجميع مساعدة ليبيا على التغلب على أزمتها الحالية ولم شمل الليبيين.

فيما ختم قائلاً إنه يتطلع إلى "ليبيا جديدة يتمكن رئيسها من السفر لجميع أنحاء البلاد".

"تهميش وتغييب"

يذكر أن عضو مجلس النواب الليبي محمد عامر العباني كان شن يوم الجمعة الماضي هجوماً حاداً على البعثة الأممية، معتبراً أنها تحاول "تهميش وتغييب" الشعب الليبي.

ورأى العباني أن وظيفة البعثة الأممية في ليبيا هي "مساعدة الليبيين على تحقيق التوافق السياسي، وليس إدارة الدولة والقوى السياسية، وفرض آرائها عليهم".

أكمل القراءة

وزيرة الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفير الهولندي الجديد إلى ليبيا

تسلمت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، صباح اليوم الأحد في مكتبها، نسخة من أوراق السفير الهولندي الجديد لدى ليبيا جوست كلارينبيك، متمنية له التوفيق في أداء مهامه، حسب بيان «الخارجية».

وعبرت نجلاء عن تطلع دولة ليبيا لمواصلة استمرار العمل المشترك على تطوير العلاقات الثنائية مع مملكة هولندا في المرحلة القادمة بمختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

ماذا قال السفير الهولندي؟
بدوره، نقل السفير تحيات الخارجية الهولندية للوزيرة. كما عبر عن شكره على حفاوة الاستقبال التي حظي بها، مؤكداً بذل كل الجهود، لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، ودعم الجهود الساعية لإحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.

أكمل القراءة

ليبيا تحصّل 5.5 مليارات دولار من شركات النفط الأجنبية

 أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية،  أنها حصلت 26.4 مليار دينار (5.53 مليارات دولار) من ضرائب وإتاوات وإيجارات منصوص عنها في عقود النفط والغاز.

وأوضحت وزارة النفط، عبر بيان، تفاصيل المبالغ المحصلة الموردة للخزانة العامة للدولة، مبلغ 10 مليارات و660 مليون دينار، وهو ما جرى الاحتفاظ به لدى الشركات الأجنبية الثلاث "كونكو فيليبس" و"هس" Hess و"توتال" من الرئيس السابق لمجلس إدارة "المؤسسة الوطنية للنفط" مصطفى صنع الله، وبمعية مجلس إدارته، حيث حجب هذا المبلغ للمدة من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 حتى يناير/ كانون الثاني 2022، أي نحو 16 شهراً، ولم يتم توريده للخزانة العامة، وفقاً للبيان.


وزارة النفط قالت إن المحتفظ بالمال من دون سند قانوني "متجاوزاً القانون ومفرطاً بثروة البلاد، كأنه أعطى لهذه الشركات الأجنبية قروضاً من دون فوائد مصرفية، متسبباً في خسارة للدولة الليبية تقدّر بنحو 250 مليون دينار ليبي فوائد مصرفية" (الدولار = 4.77 دنانير).


وذكرت الوزارة أنه جرى توريد للخزانة العامة لدولة ليبيا بمبلغ يناهز 15 ملياراً 787 مليوناً و875 ألف دينار، عن طريق الإدارة العامة لمحاسبة الشركات منذ انضمامها للهيكل الإداري لوزارة النفط والغاز بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهي إدارة رئيسية أصيلة من ضمن إدارات وزارة النفط والغاز منذ أول وزارة حتى الآن، بموجب القانون 25 لسنة 1955، وقد تأخر تسليمها لوزارة النفط والغاز بسبب امتناع الإدارة السابقة للمؤسسة النفط.


وأشارت إلى أن نحو 8 مليارات و75 مليون دينار تمثل قيمة الإتاوات والضرائب المستحقة للدولة الليبية عن إنتاج وصادرات شركة ماراثون أويل ليبيا، من الفترة من مارس/ آذار 2018 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والذي كان من المفترض أن يورد شهرياً للخزانة العامة، لكن احتجازه من "المؤسسة الوطنية للنفط" في تلك المدة "كان من دون وجه حق".

أكمل القراءة

البعثة الأممية تحذر مجلس النواب من الاستمرار بخريطة الطريق

حذرت البعثة الأممية في ليبيا، مجلس النواب من الاستمرار في خريطة الطريق، وطالبت بضرورة وجود اتفاق سياسي جديد.

وذكّرت البعثة، في لها، بأنها حذرت "مراراً وتكراراً من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا"، وعليه جدّدت تحذيرها "من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية".

وأفادت البعثة الأممية بأنّ رئيسها عبد الله باتيلي يواصل لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية "من أجل الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني"، مضيفةً أن باتيلي "يعمل من خلال الحوار والحلول الوسط والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة للجميع، بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد".

ولفت البيان إلى أنّ العملية السياسية في ليبيا "تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقاً سياسياً شاملاً، مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة"، وعليه فإن "أي إجراءات أحادية على غرار محاولات سابقة في الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف".

واعتبرت البعثة أنّ أي تحركات أحادية "من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في أوساط الليبيين الذين يرزحون تحت وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد".

وفيما جدّدت البعثة تذكيرها باستمرار لقاءات باتيلي مع جميع الأطراف لـ"التوصل إلى تسوية سياسية تجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ، والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة، والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة دون تأخير"، شددت على ضرورة تضمين ملاحظات باتيلي في قوانين لجنة 6+6 المتعلقة بالانتخابات.

وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن، أول أمس الثلاثاء، اعتماد خريطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، موضحاً أنّ الانتخابات ستجري في مدة 240 يوماً من تاريخ اعتماد القوانين الانتخابية بشكل نهائي.

وتتضمن خريطة الطريق، التي سبق أن اعتمدها أيضاً المجلس الأعلى للدولة، تشكيل حكومة جديدة تمثل أقاليم ليبيا الثلاثة، وبدء فتح باب الترشح.

وأوضحت البعثة أنّ هذه الملاحظات "عبارة عن خلاصة للمناقشات مع مختلف الأطراف، وقد ركزت على قضايا موضع الخلاف في الإطار القانوني للانتخابات".

ودعت البعثة جميع الفاعلين الليبيين لاستخلاص العبر من الماضي، والعمل معاً بروح من التوافق من أجل الوصول إلى مرحلة إجراء الانتخابات.

وسبق أن أعلنت البعثة عن إحالتها ملاحظات أعدها باتيلي حول القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة 6+6، معتبرةً أن القوانين الانتخابية بشكلها الحالي لن تمكن من الوصول إلى انتخابات ناجحة.

من جانبها، ردت لجنة 6+6، يوم الاثنين الماضي، برفض ملاحظات باتيلي واتهمته بدعم وتغليب طرف على الآخر.

وأوضحت لجنة 6+6 في معرض ردها على هذه الملاحظات، أن الأخيرة تضمنت "مطالبات حملت صيغة الواجب والمطلوب، وحملت صيغة الاشتراط للدعم مقابل الأخذ بما ورد".

وفيما أعربت اللجنة عن عدم ارتياحها للمواقف السياسية لباتيلي إزاء أطراف الصراع السياسي القائم في البلاد، اتهمته بـ"محاولة دعم وتغليب طرف على آخر، ما ساهم في تعميق حالة الانقسام السياسي وتدهور الوضع الأمني واستمرار حالة الفساد وعرقلة الوصول لدولة المؤسسات والقانون".

وكانت اللجنة قد طالبت البعثة الأممية "بالتوقف عن محاولة فرض الإملاءات في الشأن الليبي"، وضرورة "دعم خريطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم المضي قدماً في خطوات توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، ودعم الإعداد للانتخابات".

أكمل القراءة

توقيع برنامج تنفيذي للتعاون المشترك بين فلسطين وليبيا

 جرت بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس مراسم التوقيع على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين دولة ليبيا ودولة فلسطين في فبراير الماضي.

ووقع البرنامج عن الجانب الليبي وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي " عمر كتي " فيما وقع عن الجانب الفلسطيني مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي " عماد الزهيري ".

وقال السفير " الزهيري " في كلمة له عقب مراسم التوقيع ان البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك مع ليبيا سيترجم علاقات التضامن والاخوة بين البلدين الى برامج عملية تعكس اولويات الطرفين واهتماماتهما وذلك بالتماشي وقرار قيادتي البلدين ببذل كل الجهود الممكنة لتعزيز التعاون الثنائي بين الشعبين الشقيقين.

و البرنامج التنفيذي سيصب في المصالح المشتركة لشعبي البلدين وذلك من خلال البرامج التي ستشرع بتنفيذها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في سبتمبر القادم بالتعاون مع الوزارات الشريكة والقطاع الخاص الفلسطيني وبالاستعانة بالخبرات الفلسطينية التخصصية ذات العلاقة .

من جانبه رحب وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي " عمر كتي " بتوقيع البرنامج التنفيذي معبراً عن تقدير حكومة الوحدة الوطنية لهذا التعاون الذي سينتج عنه مشاريع قابلة للتنفيذ في القطاعات التنموية المختلفة.

وأكد " كتي " استعداد وزارة الخارجية والتعاون الدولي باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الامثل لما تم الاتفاق عليه بين البلدين.

وأشاد سفير فلسطين في ليبيا " محمد رحال " عقب مراسم التوقيع بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين وأهمية البدء بتنفيذ برنامج التعاون المشترك بما يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين ليبيا وفلسطين.

أكمل القراءة

اتفاق ليبي فلسطيني على تشكيل فريق فني لتطوير القطاع الصحي الليبي

 

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن وفدا فلسطينيا اقترح، إيفاد بعض الكوادر الطبية المتخصصة إلى ليبيا، لإجراء العمليات الجراحية، وتدريب الكوادر الليبية، والإسهام في تطوير بعض التخصصات في القطاع الصحي الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح الوفد الفلسطيني، الذي ترأسه مساعد وزير الخارجية الفلسطيني عماد الزهيري، وسفير دولة فلسطين لدى ليبيا محمد الرجال، ومدير عام وزارة الصحة أحمد عبد الحليم، ومسؤولة برامج مؤسسة التنمية زينة ريماوي، حسب بيان وزارة الصحة.

وتشمل التخصصات المقترحة: زراعة القرنية، وعمليات القلب المفتوح، وجراحة القلب المفتوح للأطفال، وبعض التخصصات الأخرى. ويوم الثلاثاء الماضي، وصل مطار معيتيقة الدولي وفد وزارة الخارجية الفلسطينية برئاسة مساعد وزير الخارجية السفير عماد زهيري.

تنسيق ليبي - فلسطيني في قطاع الصحة
وخلال اللقاء مع أبوجناح، عرض الوفد الفلسطيني تنسيق وزارتي الصحة بين القطاع الخاص بالبلدين في مجالات المختبرات الطبية والأشعة التشخيصية، مشيرا إلى أن «القيادة الفلسطينية مستعدة لمساندة وزارة الصحة الليبية، والرفع من كفاءة القطاع الصحي من خلال الأطباء الزوار، وتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة في بعض التخصصات، وكذلك في عمليات صناعة الأدوية».

واتفق أبوجناح مع الوفد الفلسطيني على تشكيل فريق فني بين الدولتين، لتحديد الأولويات، والاتفاق على آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وعقد اجتماع موسع بين مديري المستشفيات الكبرى في الجانبين الليبي والفلسطيني من أجل تحديد الاحتياجات المهمة والعاجلة.

أكمل القراءة

إيطاليا تقدم مساعدات إلى ليبيا لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا

 

استبقت إيطاليا زيارة مقررة اليوم لمحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة (المؤقتة)، لحضور مؤتمر دولي للتنمية والهجرة، تنظمه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، بالإعلان عن تقديم مساعدات إلى ليبيا والنيجر لإقامة مشاريع، تستهدف «الحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الإيطالية».

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، تخصيص 16 مليون يورو، 8.5 مليون، منها لثلاثة مشاريع في ليبيا، و7.5 مليون لثلاثة مشاريع في النيجر. وقال في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمى لوزارة الخارجية الإيطالية، أنه بموجب هذه المساعدات «سيجري تنفيذ أنشطة تدريبية للسلطات المحلية من أجل زيادة قدرتها على إدارة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، امتثالاً لمعايير حماية حقوق الإنسان، ودورات تدريبية في الموقع للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، وتنفيذ عمليات العودة الطوعية إلى الوطن، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة في ليبيا، لدعم النظام المدرسي، بهدف خلق فرص تعليمية جديدة للمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم».

ورأى تاياني أن حكومته تؤكد عبر هذه الحزمة الجديدة عزمها على «تعزيز التزامها بمكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية في وسط البحر الأبيض المتوسط». وتعهد بتقديم «القدرات العملياتية لليبيا والنيجر لمحاربة المتاجرين، وتقديم بدائل ملموسة وتدريب للشباب».

ولم يعلن المنفي رسمياً عن اعتزمه زيارة إيطاليا؛ لكن نجوى وهيبة، الناطقة باسمه، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه «توجه في وقت سابق (السبت) إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر روما للهجرة والتنمية وقمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية». ونفت علمها بشأن الدبيبة، الذي التزم مكتبه «الصمت».

في شأن آخر، قالت وهيبة في تصريحات تلفزيونية اليوم (السبت) إن اجتماع اللجنة التحضيرية لملتقى المصالحة بالكونغو هو للإعلان عن استكمال تشكيلها وانطلاق عملها. وأكدت أن كافة اجتماعات هذه اللجنة ستكون من داخل ليبيا، لافتة إلى أن المجلس الرئاسي هو الراعي لعمل اللجنة، التي شددت على أنها «ذات سيادة بملكية وقيادة وطنية».

إضافة إلى ذلك، زعمت وثائق مسربة، نشرتها وسائل إعلام ليبيبة محلية، قيام عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، بـ«صرف 12.8 مليون دينار ليبي لصالح جهاز الأمن العام، الذي يترأسه شقيقه عبد الله الطرابلسي، خصص للرواتب والتعاقد لشراء السيارات والتموين». وأشارت إلى مطالبة مصرف ليبيا المركزي «المستندات المعززة للصرف».

ورفض عمداء بلديات يفرن وجادو وكاباو قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة تخصيص سيارات خاصة لهم بقيمة 150 ألف دينار. وطالبوا في مراسلات رسمية باستبدال قيمتها لـ«دعم خدمات النظافة بالبلديات».

ومن جهته، كلف النائب العام، المستشار الصديق الصور، مدير نيابة أجدابيا بـ«فتح تحقيق في انفجار أنبوب مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي، ومتابعة الموضوع كأولوية لحين ضبط الجناة وتحديد أي إهمال أدى لهذا العمل».

وأعلن بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، تكليف لجنة حكومية لمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن الانفجار لعرضها على مجلس الوزراء.

بدوره، أعلن أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، لدى تفقده أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في خط النهر الصناعي، بعد التسرب الذي حصل في المنطقة، أنه أصدر تعليماته بضرورة «الكشف عن ملابسات الحادثة، وأسباب حدوث الانفجار والتعاون مع التحقيقات الجارية من النيابة العامة ومكتب النائب العام، وضرورة تعاون جميع الجهات مع التحقيقات الجارية».

أكمل القراءة

مسار باتيلي واتفاقات مجلسي النواب والدولة: سباق نحو التسوية في ليبيا؟

 
كثّف المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي لقاءاته مع القادة الليبيين، بعد إعلانه عن إطلاق مسار تفاوضي شامل جديد بين المؤسسات والفاعلين الليبيين للوصول إلى تسوية بشأن القضايا الخلافية حول الانتخابات.

وفي الوقت ذاته، يستعد مجلسا النواب والأعلى للدولة للتوافق على خريطة طريق لتنفيذ القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 المشكلة منهما.

لقاءات باتيلي تسابق مجلسي النواب والدولة

ومنذ منتصف الأسبوع الماضي، بدأ باتيلي سلسلة لقاءات باجتماع مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة بنغازي، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وأخيراً رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فيما حملت تغريداته المتتالية إثر كل لقاء تفاؤلاً باستعداد من التفاهم للتفاعل ودعم جهوده الجديدة من أجل الوصول إلى توافق حول القضايا التي تعد الأكثر خلافاً في ملف الانتخابات.

وكان باتيلي قد أعلن، بداية الأسبوع الماضي، عزمه "جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف"، معلناً بدء تواصله مع المؤسسات والقيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات.

وفيما أشاد باتيلي بجهود لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، إلا أنه استدرك بالقول إن "مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة. وعليه، ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لجعلهما قابلين للتطبيق عبر معالجة الثغرات القانونية".

ودعا المبعوث الأممي "جميع المؤسسات الليبية لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة".

وبالتوازي، يستعد مجلس النواب لعقد جلسة الأسبوع المقبل لتمرير مشروع القوانين الانتخابية التي أنتجتها لجنة 6+6 بعد إجراء تعديلات على بعض موادها، بحسب مصدر برلماني مقرب من هيئة رئاسة مجلس النواب تحدث لـ"العربي الجديد".

وكشف المصدر عن استعداد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لتجاوز الخلافات التي نشبت بينه وبين كتلة من النواب يترأسها نائبه الثاني مصباح دومة، خلال الجلسة التي انعقدت في 10 يوليو/تموز الحالي، شرط أن تنعقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة إمكانية إجراء تعديلات طفيفة على مخرجات لجنة 6+6 وتمريرها تمهيداً لإصدار خريطة طريق لإجراء الانتخابات.

وأضاف المصدر أن "التعديل التي سيطرحه عقيلة صالح سيُبقي على شرط إجراء جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية، لكنه سيفتح شرط قبول ترشح مزدوجي الجنسية من دون أي قيد"، موضحاً أن صالح يحاول خلال المداولات التي تجري في الكواليس بينه وبين خصومه الممانعين لتمرير مخرجات لجنة 6+6، تسريع الخطوات من أجل الوصول إلى مرحلة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع مجلس الدولة.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن، في 11 يوليو الحالي، عن تصويت أعضائه بقبول "مبدئي" لـ"خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية".

وتنص خريطة طريق مجلس الدولة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 240 يوماً من تاريخ مصادقة مجلس النواب على مخرجات لجنة 6+6، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تقتصر مهامها على الإشراف على إجراء الانتخابات.

مسار باتيلي يواجه ممانعة ليبية

وفيما يبدو أن المسار التفاوضي الذي يعتزم باتيلي إطلاقه امتداد لفحوى مبادرته التي سبق أن أعلن، في مارس/آذار الماضي، أنها تهدف إلى اختيار لجنة رفيعة المستوى تضم تمثيلاً لكل الأطياف السياسية والاجتماعية الليبية للتفاوض من أجل التوافق على أرضية مشتركة لإجراء الانتخابات، لا يرى الناشط السياسي طارق غيث أن باتيلي سينجح في تكوين هذه اللجنة.

أكمل القراءة

القوي يصف التنازع بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية بالإيجابي

  
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي إنهم لن يتعاملوا مع أي مخرج دستوري صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية التي شكلها مجلس النواب، واصفا التنازع الحالي بين الجهتين بـ"التنازع الإيجابي".

وأضاف القوي في كلمته أمام أعضاء المجلس أن الخلاف في هذه المسألة يتطلب اللجوء إلى محكمة التنازع للبت فيه، لكن هذه المحكمة غير موجودة في ليبيا.

وأوضح القوي أن الحال سيظل كما هو عليه إلى حين إشعار آخر، مشيرا إلى أن مجلس النواب أخطر مجلس القضاء بعدم التعامل مع المحكمة العليا باعتبارها غير شرعية وهو محل خلاف على المستوى الشخصي ولا حاجة للخوض فيه، وفق تعبيره.

ودعا أعضاء الهيئات القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الوقوف على الحياد في ظل التجاذبات السياسية بالبلاد.

وأكد أعضاء الهيئات في بيان لهم تأييدهم الوقوف على الحياد في النزاع الحاصل بين المحكمة العليا “النقض” والمحكمة الدستورية، في النظر بالطعون المرفوعة.

وطالب أعضاء الهيئات السلطلتين التشريعية والتنفيذية بعدم التدخل في شؤون القضاء، والقرارات التي تصدر عنه، بحسب تعبيرهم.

وأبدى أعضاء الهيئات قلقهم الشديد إزاء ما يحدث من تعد على السلطة القضائية، وتشويه القضاء الليبي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على عدم سماحهم بتقسيمه.

وكان مجلس النواب أصدر نهاية مارس الماضي قانونا بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، التي غير القانون اسمها إلى “محكمة النقض”.

هذا وحكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون الصادر من مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية.

أكمل القراءة

ليبيا تبحث عودة الشركات العالمية، وبريطانيا ترغب في ذلك

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، مع نائب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا كاترينا وايلد، أمس الاثنين، آلية عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها بمختلف مناطق البلاد.


وخلال اللقاء، الذي حضره مدير إدارة التجارة الخارجية ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة، استعرض الحويج نتائج زيارة الوفد البريطاني إلى مدينة بنغازي، والترتيبات الجارية لتنظيم زيارة الوفد إلى العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.


وأكد الحويج أهمية عقد اجتماع للجنة المتابعة الليبية البريطانية بهدف تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز دور مجلس أصحاب الأعمال الليبي البريطاني لتنظيم فعاليات اقتصادية وتجارية وعقد شراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

من جانبها، أبدت وايلد رغبة المملكة المتحدة في تعزيز التعاون مع دولة ليبيا في مجالات التجارة والاستثمار والمواصلات والمناطق الحرة والطاقات المتجددة.

كما أكدت وايلد حرص الشركات البريطانية لاستئناف نشاطها بدولة ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار ومشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

واتفق الجانبان على تعزيز التواصل بين الإدارات المختصة بالوزارة والملحقية التجارية بالسفارة البريطانية لدى ليبيا وتنظيم لقاءات ثنائية تضم الفاعليات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين.

ووفق الوزارة، تأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والشركاء، وجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في سياق مشابه، كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد بحث أمس في اجتماع آخر مع نائب رئيس شركة “إينرجي توتال” الفرنسية التعاون في مجال الطاقة الشمية والغاز والنفط، مؤكدا رغبتهم في عودة الشركات العالمية إلى البلاد.

أكمل القراءة

عودة الشحن البحري الإيراني إلى ليبيا في أعقاب استئناف عمل السفارة

  
عادت أعمال الشحن البحري الإيراني إلى ميناء مصراتة الليبي في أعقاب قرار السلطات الإيرانية استئناف مهام سفارتها في ليبيا أخيرا، بعد استقرار الفريق الدبلوماسي الإيراني في المدن الليبية.

وتعهد الجانبان الإيراني والليبي تحسين علاقاتهما الثنائية في الأشهر القليلة الماضية، حيث رفعت ليبيا من مستوى تمثيلها الدبلوماسي في طهران من القائم بالأعمال إلى السفير.

جاء ذلك في أعقاب تقديم السفير الليبي في إيران، أوراق اعتماده إلى إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية.

وأعلنت طهران قبل أشهر عن نيتها إعادة فتح سفارتها في ليبيا، حيث تم إرسال وفد دبلوماسي إلى طرابلس لإعادة فتح السفارة الإيرانية. يترأس "عين الله سوري"، الذي عمل في بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العديد من الدول، البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ليبيا حاليًا.

واستأنف الشحن البحري الإيراني أعماله في ليبيا، ورست أول سفينة إيرانية في ميناء مصراتة بعد نحو عشر سنوات من التعليق، ويأمل رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ليبيا، عين الله سوري، في رفع مستوى العلاقات الثنائية بين إيران وليبيا إلى الحالة التي كانت تتمتع بها سابقا، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

بحسب الدبلوماسي الإيراني، فإن حكومة الوحدة الوطنية الليبية رحبت بوجود السفارة الإيرانية في طرابلس، وتم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين في الفترة السابقة.

وكانت ليبيا وإيران قد بحثتا سابقا ترتيبات عودة السفارة الإيرانية وتفعيل لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية. وفي عام 2011، أغلقت جميع السفارات الأجنبية في ليبيا، بما في ذلك السفارة الإيرانية، بسبب احتجاجات ضد نظام معمر القذافي.

أكمل القراءة

بمشاركة 4500 طالب وطالبة.. انطلاق المرحلة الأولى من الأولمبياد الليبي للمعلوماتية

انطلقت غرفة العمليات المشرفة على فعاليات المرحلة الأولى من الأولمبياد الليبي للمعلوماتية متمثلة في اختبار القندس الذي يشارك فيه أكثر من 4500 طالب وطالبة في جميع ربوع ليبيا تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و20 سنة.

وحضر انطلاق غرفة العمليات الكائنة بكلية التقنية الصناعية - مصراتة كلاً من السيد وزير التربية والتعليم الدكتور "موسى المقريف" ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية الدكتور "مجدي الشيباني"، حيث أبدى سيادة الوزير إعجابه بالتنظيم متمنيا التوفيق لكافة الطلبة المشاركين.

يشار إلى أن الأولمبياد الليبي للمعلوماتية هو حدث سنوي يقام بالتعاون بين الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية ووزارة التربية والتعليم والشركة القابضة للاتصالات.

ويأتي هذا الحدث تحقيقا لرؤية القابضة للاتصالات للتحول الرقمي 4 SC_2025 نحو مواطن ذكي، شركات ذكية، مدن ذكية، بلاد ذكية.

أكمل القراءة

ليبيا تسجل أكبر تحسن في مؤشر السلام في العالم

 

سجلت ليبيا أكبر تحسن في مستوى السلمية على مستوى العالم للعام 2023، وذلك حسب التقرير الأخير لمؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد في أستراليا، والذي أظهر أن الفترة التي تمر بها ليبيا تعتبر الأكثر استقراراً وسلاماً منذ حرب 2014.

وتم تحقيق هذا التحسن حسب التقرير بفضل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أغسطس 2022، والذي حسّن من فرص زيادة مستوى السلمية في المستقبل.

وحلّت ليبيا في المرتبة 137 عالميًا على مؤشر السلام، وهو أفضل تصنيف لها منذ عام 2014، في حين حلّت إيسلندا في المرتبة الأولى عالميا بينما جاءت قطر في المرتبة الأولى عربياً.

زعما نشوفو ليبيا السنوات القادمة متقدمة أكثر في ترتيب الأمن والسلام؟

أكمل القراءة

السفير الإيطالي يتفقد مشاركة بلاده في معرض ليبيا الزراعي

 تفقد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا ألبريني، الشركات الإيطالية المشاركة في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها، مؤكدا دعم السفارة الشركات الإيطالية المهتمة بالسوق الليبية «المهمة».

وقال ألبريني: «بالتعاون مع وكالة ترويج التجارة وتدويل الشركات الإيطالية وقنصليتنا العامة في بنغازي، نعتزم الإسهام أكثر في تحسين مناخ الأعمال في ليبيا، مما يسمح لشركاتنا باغتنام كل فرصة، وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي لليبيا، فهي دولة مجاورة وصديقة، وتربطها علاقات تاريخية قوية بإيطاليا»، حسب تصريح على هامش الزيارة، أمس الإثنين، نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

نمو الصادرات الإيطالية إلى ليبيا خلال العام الجاري
نما إجمالي صادرات إيطاليا إلى ليبيا 14.67% في الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

-وقد زادت صادرات الزراعة والأسماك والمنتجات الحرجية 72%، والمستحضرات النباتية (المعلبات) والفواكه 18.9%، والكاكاو ومستحضراته 38.2%، والحليب ومشتقاته 23.1%، والحبوب 4.3%، والبن 11.17%، والمنتجات الغذائية 50.7%.

أكمل القراءة

إيطاليا ترفع عن ليبيا حظر استخدام مجالها الجوي

 
قالت الحكومة الليبية إن إيطاليا رفعت حظراً دام 10 أعوام على استخدام الطيران المدني الليبي للمجال الجوي الإيطالي، على أن تستأنف الرحلات اعتباراً من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وذكر بيان أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني أبلغت نظيرها الليبي عبدالحميد الدبيبة أن روما رفعت حظراً تفرضه منذ 10 أعوام على الطيران المدني الليبي، وأبلغته موعد استئناف الرحلات.

ويوجد حالياً عدد قليل من شركات الطيران التي تسير رحلات جوية من وإلى ليبيا التي تعانى الفوضى والصراع منذ أكثر من عقد عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

وقال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة ، "أبلغتنا الحكومة الإيطالية قرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتستأنف الرحلات في سبتمبر المقبل، أشكر رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وأثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لذلك، وكل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة لتسهيل التنقل على مواطنينا".

وجاء القرار عقب اجتماع بين مسؤولين ليبيين وإيطاليين، وبعد أن ناقشت لجنتان فنيتان من الجانبين نتائج زيارة ميدانية في مايو (أيار) الماضي تتعلق "بفحص إجراءات السلامة في المطارات الليبية".

ولفترة طويلة اقتصرت الرحلات الجوية من ليبيا على وجهات مثل تونس والأردن وتركيا ومصر والسودان، إذ حظر الاتحاد الأوروبي على الطيران المدني الليبي استخدام مجاله الجوي.

وقال بيان الحكومة الليبية إن السلطات في كل من ليبيا وإيطاليا اتفقت على تشغيل الرحلات بواسطة شركة طيران واحدة من كل دولة.

أكمل القراءة

اتفاق ليبي حول آلية توزيع العائدات النفطية يلقى ترحيب الأمم المتحدة

رحبت الأمم المتحدة بإرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية التي طالما شكّلت موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة في غرب البلاد وشرقها، وذلك بعد مطالبة المشير خليفة حفتر بتوزيع "عادل"

وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على القرار "الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد".

وكان المجلس أعلن تشكيل "لجنة مالية عليا" مهمتها متابعة الانفاق، وفق بيان نشرته وسائل إعلام محلية الجمعة.

وتشمل مهام اللجنة "إقرار أوجه الانفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقاً للنظم المعمول بها".

وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وحذّر حفتر، الرجل القوي في الشرق، من أنه سيمنح خصومه حتى آب/أغسطس للتوزيع العادل للثورة النفطية.

وقال في كلمة الإثنين "تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية (...) قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة".

وأكد أنه سيتم "منح مهلة لإنجاز اللجنة أعمالها نهاية أغسطس القادم".

ولفت الى أنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في "الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط"، وأن "القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد"، في إشارة لتدخل محتمل لقواته في توزيع الثروة النفطية.

وأتت تصريحاته بعدما شكا أسامة حماد، رئيس الحكومة الموازية في شرق ليبيا، من عدم التوزيع العادل لعائدات النفط، ملوّحا بمنع تصدير المحروقات.

وتضم اللجنة التي سيترأسها رئيس المجلس الرئاسية محمد المنفي، 18 شخصا يمثلون على وجه الخصوص حكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة الى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة والمصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.

وأثنت بعثة الأمم المتحدة في بيانها على المنفي والأطراف الذين عملوا "بدون كلل" للاتفاق على الآلية.

واعتبرت أن التوافق الذي "عكسته عضوية اللجنة" من شأنه "الاسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية".

وتتمتع ليبيا بأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، لكنّها غارقة في صراعات على السلطة منذ أن أطاحت ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

والبلد منقسم بين حكومة طرابلس برئاسة الدبيبة وحكومة حماد في الشرق المدعومة من البرلمان وحفتر.

والسيطرة على موارد النفط والبنى التحتية لإنتاجه وتصديره وإيراداته هي محرّك رئيسي للصراع الذي تساهم فيه العديد من القوى الأجنبية وعدد من المجموعات المسلحة المختلفة الولاء.

أكمل القراءة

حفتر: نهاية الشهر المقبل مهلة قصوى للتوزيع العادل لنفط ليبيا

أكد المشير خليفة حفتر أن قواته ستمنح مهلة أقصاها نهاية شهر أغسطس (آب) القادم للتوزيع العادل للثروة النفطية في ليبيا، حسبما ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية».

وهدد رئيس حكومة «الاستقرار» (الحكومة الموازية) أسامة حماد، بمنع تصدير المحروقات.

يشار إلى أن عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، تدار من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وقال حفتر في كلمة متلفزة بثتها قناة «ليبيا الحدث» من بنغازي في شرق ليبيا: «تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية، تضم شخصيات مالية وقانونية قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة»، مؤكدا أنه سيتم «منح مهلة لإنجاز اللجنة أعمالها نهاية أغسطس (آب) القادم».

ولفت حفتر إلى أنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في «الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط»، منوها بأن «القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد»، في إشارة لتدخل محتمل لقواته في موضوع توزيع الثروة النفطية.

أكمل القراءة

بوتين يدعو رئيس المجلس الرئاسي الليبي للمشاركة في أعمال قمة روسيا - أفريقيا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أن الرئيس محمد المنفي، تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة روسيا - أفريقيا المقررة في نهاية الشهر الجاري، وأشارت وهيبة إلى أن القمة ستكون فرصة لعقد لقاءات مهمة وبحث الملفات السياسية والاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي.

طرابلس - سبوتنيك. وأعربت وهيبة عن ترحيب المجلس الرئاسي الليبي بالعودة المرتقبة لسفارة روسيا للعمل بالكامل في طرابلس، وشجعت جميع البعثات على العمل من هناك، وأكدت أن العلاقات بين ليبيا و روسيا تعود لفترة طويلة وتقليدية، وأن ليبيا لم تتخل عن هذه العلاقة وتحرص على تعزيزها.

وأوضحت نجوى وهيبة، أن قبول أوراق اعتماد السفير الروسي إيدار أغانين، من قبل الرئيس محمد المنفي، يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشارت وهيبة إلى أن العودة المرتقبة للسفارة الروسية للعمل بالكامل في طرابلس، تعكس اهتمام الدول الصديقة والشقيقة بتعزيز استقرار ليبيا، وأن دولة روسيا الاتحادية تربطها بليبيا علاقات تعاون وطيدة في مجالات مهمة.

وأضافت وهيبة أن ليبيا اليوم منفتحة على الجميع وترحب ببناء علاقات مع الدول كافة على أساس الاحترام المتبادل، وأنها تتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات.


وقدّم السفير الروسي الجديد في طرابلس، إيدار أغانين،  اوراق اعتماده الي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في العاصمة الليبية طرابلس.
وأعرب السفير الروسي عن سعادته بعودة الدبلوماسيين الروس إلى ليبيا، وأشار إلى أن الظروف الأمنية في البلاد أصبحت أفضل بكثير، وأن البلد انتقل إلى مرحلة التطور السلمي، التي يتم فيها تسوية الاختلافات بين السياسيين الليبيين عبر الحوار.
وأضاف السفير الروسي، في مقابلته الأولى مع وسائل الإعلام، أن التواجد الدبلوماسي الروسي في ليبيا استؤنف بالكامل، وأن السفارة الروسية ستعمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا وليبيا.

أكمل القراءة