صندوق النقد الدولي يحذر ليبيا من مخاطر الاعتماد الكامل على النفط رغم زيادة الإنتاج

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الليبي سيستمر في الاعتماد الكامل على مصادر الطاقة الأحفورية، وخاصة النفط في المستقبل المنظور، محذراً من المخاطر في حالة انخفاض الأسعار، أو تجدد الصراع، أو الاضطرابات الاجتماعية الداخلية، وتحول العالم لمصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن التحدي الرئيسي على المدى المتوسط هو التنويع بعيداً عن الهيدروكربونات، وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.

وتوقع الصندوق، في بيان صادر حديثاً عن مجلسه التنفيذي، في إطار ختام مشاورات المادة الرابعة، نمو إنتاج الهيدروكربونات في ليبيا بحوالي 15% في عام 2023 بعد زيادة النفط من مليون برميل يومياً في عام 2022 إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2023.

وقال الصندوق إن مصرف ليبيا المركزي تمكن من الاحتفاظ بمخزون كبير من الاحتياطيات الدولية، مدعوماً بمزيج من سعر الصرف الثابت، وضوابط رأس المال، والعديد من الترتيبات المؤقتة الأخرى.

وأوضح البيان الصادر حديثاً، أن انتعاش أسعار النفط واستئناف الإنتاج أديا إلى حدوث فوائض في الميزانية والحساب الحالي في كل من 2021 و2022، بينما ظل الناتج المحلي الإجمالي متقلباً لاعتماده على النفط.

وتراجع معدل التضخم نسبياً، على الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة الدينار في عام 2021، وارتفاع أسعار السلع العالمية، حيث ارتفعت من 2.9% في عام 2021 إلى 4.5% في عام 2022.

وأضاف الصندوق أن الاقتصاد الليبي انكمش بشكل حاد في عام 2020 بسبب الحصار النفطي وانخفاض أسعار الخام، مما أدى إلى تضخم العجز الخارجي والمالي، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.

ودعا البيان السلطات إلى تعزيز الشفافية، وتقوية المؤسسات، ومعالجة مخاوف الفساد، والحوكمة لدعم هذه الجهود. وسلط الضوء على أهمية تعزيز توفير البيانات، وتعزيز القدرات الإحصائية.

كما أشار إلى أهمية تحسين إدارة المالية العامة، وتجنّب الإنفاق المساير للدورات الاقتصادية، وتنويع القاعدة الضريبية، والإصلاح التدريجي لدعم الطاقة غير المستهدف لإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي الإضافي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة.

وتطرق البيان إلى ضرورة إعادة توحيد المصرف المركزي لتعزيز السياسة النقدية، ودعم الاستقرار المالي، وتعزيز تنمية القطاع الخاص.

وأكد ضرورة تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف، وحماية احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أفضل، وَسَط المخاطر السياسية والأمنية المتزايدة.