حملة موسعة لمكافحة الأغذية الفاسدة

كثفت الأجهزة الضبطية في ليبيا حملات التفتيش على محال بيع المواد الغذائية والأسواق، في إطار إجراءات لمنع تداول الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية وذلك لإستقرار البلاد.

وفي بيانات متلاحقة، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (حكومي)، زيارة فرقه لمحال مواد غذائية وأسواق تجارية في العديد من المدن والمناطق، من بينها زليتن، والخمس، ومسلاته، ومصراته، وسرت الواقعة شرق العاصمة طرابلس، والزاوية، وصبراته، والعجيلات، ويفرن غرباً، إضافة إلى عدد من مناطق الجنوب.

وكان لافتاً في تلك البيانات توسيع دائرة الحملات لتشمل مناطق بعيدة عن المدن الرئيسية، أُقفل خلالها العديد من محال بيع المواد الغذائية واللحوم، وصودرت كميات من الأغذية الفاسدة.


وأوضح المركز أنه أقفل مجزرة في قرية وادي الشاطئ، قرب سبها (جنوب)، بعد العثور على مخالفات تتعلق بسوء التهوية والنظافة، وأخرى في قرية بنت بيه القريبة منها، وصادر كميات من الأغذية منتهية الصلاحية، وأغلق المحال التي تبيعها،فضلاً عن إغلاق محال تعمل على تعبئة المواد الغذائية بشكل غير قانوني، ومن بينها أغذية مجهولة البيانات والصلاحية، وشملت المخالفات عدم مطابقة أغلب المباني التي تستعمل كمحال تجارية للاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية لأغلب العاملين في تلك المحال.

في الجفارة غرب طرابلس، ضبطت فرق التفتيش محال تنبعث منها روائح كريهة من ثلاجة حفظ اللحوم، وأكدت افتقار محال بعض القصابين للشروط الصحية من التهوية والإضاءة والنظافة. وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى تكرار فرقه زيارة محال مدينة سبها، موضحاً أن الفرق تمكنت من ضبط كميات من اللحوم المفرومة الفاسدة في الأسواق، وأتلفتها بالتعاون مع الشركة العامة لخدمات النظافة في المدينة، كذلك ضبطت كميات أخرى من اللحوم التي تظهر عليها علامات الفساد، وكميات من الأغذية منتهية الصلاحية.

وبث المركز العديد من مقاطع الفيديو عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، لتوعية المستهلكين على الكثير من الممارسات الضارة في محال بيع المواد الغذائية واللحوم، وكذا طرق عرض الخضروات والفواكه والمؤن الأساسية في الأسواق.

وفي إطار حملة التوعية، أفاد المركز بزيارة فرقه لمستشفى مدينة غريان العام، للاطمئنان على صحة خمسة أطفال أصيبوا بالتسمم بعد تناولهم ألباناً فاسدة، موضحاً أن هدف الزيارة كان "الاطلاع على أسباب التسمم الغذائي الذي أصاب الأطفال بنزلة معوية، ومدى ارتباط ذلك بشرب اللبن المصنع محلياً ومشتقاته". ويطالب المركز الحكومي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية ملاحظات لديهم على محال بيع الألبان لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ويثني المختار زوبية، من طرابلس، على جهود المركز في تكثيف حملات ملاحقة الأغذية الفاسدة، وتوسع رقعتها لتتجاوز المدن الكبرى إلى القرى والمناطق النائية، لكنه يستطرد بأن "وصول الغذاء الفاسد إلى المناطق النائية مؤشر على اتساع حجم فساد الأغذية في البلاد". وفي فبراير/ شباط الماضي، أثارت واقعة إصابة 115 شخصاً بتسمم غذائي في العاصمة طرابلس، مخاوف كبيرة من تفشي الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وأكد مواطنون امتلاء الأسواق بالأصناف الغذائية التي يحدق خطرها بصحة أسرهم.

في مدينة سرت (وسط شمال)، أتلفت فرق المركز بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي كميات كبيرة من الأغذية، من بينها 84 كيلوغراماً من اللحوم المفرومة، وكميات من البصل الجاف، والبطاطا، وبعض الخضروات الفاسدة، بالإضافة إلى 2500 صندوق من زيت الطهو المستورد بسبب مخالفته للمواصفات الصحية. وأوصى المركز المواطنين بعدم شراء اللحوم المفرومة من الجزارين، وذلك "لوجود غش تجاري في أثناء تحضيرها، أو لاحتوائها على بقايا أحشاء، وإضافة شحوم وصبغات محظور استخدامها لمنحها المظهر الطازج، فضلاً عن تخزينها لفترات طويلة. الأصح هو اختيار اللحم، وطلب فرمه، وعلى الجزارين ضرورة التنظيف الدوري لآلات الفرم".

وتتزامن تلك الحملات الضبطية مع تداول النشطاء أسئلة عن مصير أصحاب المحال التي تبيع الأغذية الفاسدة، وملاك الشركات التي توردها. يقول المختار زوبية لـ"العربي الجديد": "لم نسمع حتى الآن عن محاكمة، أو حبس أي من أصحاب هذه المحال، أو التجار الموردين، فهل تكتفي السلطات بزيارات التفتيش، وضبط كميات من الأغذية الفاسدة من دون أي محاسبة للمسؤولين عنها؟ هذا يعني ضمان الفاسدين الإفلات من العقاب، وهو أمر يدمر كل الجهود المبذولة".