البنك الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام في ليبيا

حذر البنك الدولي مما وصفه المستويات المرتفعة للدين العام، وقال إنه يمثل 70.4% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 45.8 مليار دولار في العام الماضي (2022)، أي ما يعادل 32.24 مليار دولار (153.41 مليار دينار). في حين لم يوضح البنك الدولي حقيقة أن هذا الدين العام ديونا محلية وليست خارجية.

وبخصوص الدين العام، تؤكد المؤسسة المالية الدولية مستوياته المرتفعة، إذ بلغ الدين 70.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، أي ما يعادل 126 % من الإيرادات الحكومية والتي تتجاوز 32 مليار دولار، «ورغم ضخامة ديونها فإن الأصول الأجنبية المحتفظ بها في الصندوق السيادي يمكن أن تجنب الدولة أي صدمات في حال التصرف فيه».

حذر البنك الدولي من ارتفاع الدين العام في ليبيا مع بلوغه مستوى يعادل 126 % من الإيرادات الحكومية، وذلك في وقت زاد فيه الإنفاق على الرواتب. ويصل الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 45.8 مليار دولا، بينما يبلغ نصيب المواطن الليبي منه 6.725 دولار سنوياً، بحسب المؤسسة المالية الدولية.

ويرى التقرير الصادر عن البنك في أبريل الجاري أن السياق الأمني والسياسي الهش يقوض حسن سير المؤسسات في ليبيا، بعدما أدت الاشتباكات المسلحة والاحتجاجات وضعف أعمال الصيانة إلى تعطيل إنتاج وتصدير النفط، إذ تقلص الاقتصاد بمقدار 1.2 % في العام 2022 بسبب القيود المرتبطة بالصراع على إنتاج النفط.

وجاء في تقرير البنك الذي حمل عنوان «حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أنه بحلول يناير 2023، انتعش الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل في اليوم وقابله جزئياً توسع بنسبة 15 % في قطاع خارج المحروقات في ظل الحوافز المالية الضخمة التي تقدمها السلطات.

ووجد التقرير الذي يصدر مرتين سنوياً أن الوضع الأمني بشكل عام شهد بعض التحسن في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، والذي يمكن أن يجلب بعض الفوائد للتنمية الاقتصادية لكن على الجانب الآخر الحرب في أوكرانيا أسهمت في خلق ضغط إضافي.

ارتفاع فاتورة الرواتب

ووصفت المؤسسة الدولية، السياسة المالية المتبعة في ليبيا للعام 2022 بـ«السياسة التوسعية»، مع زيادة الإنفاق الحكومي الإجمالي بنسبة 49% والارتفاع غير المسبوق في فاتورة رواتب القطاع العام على وجه التحديد بنسبة 53%.

وشهدت أسعار الغذاء انفجاراً بسبب تأثيرات غزو روسيا لأوكرانيا ما انعكس سلباً على الأسر الضعيفة. وبنهاية العام الماضي، بلغ معدل التضخم ارتفاعاً من خلال الحد الأدنى للإنفاق على سلة الغذاء، مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادات في أسعار المواد الغذائية والمساكن وتكاليف الكهرباء.

ولا يعكس معدل التضخم الرسمي سوى ارتفاع الأسعار في طرابلس والتي وصلت إلى 4 % بحلول نهاية العام. كما أشار البنك إلى افتقار المالية العامة في ليبيا إلى الشفافية والوحدة في ظل وجود حكومتين ومصرفين مركزيين. تمثل الرواتب 25.4 % من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعله أكبر قطاع يُنفق عليه وهو في اتجاه تصاعدي.

ميزانية لمؤسسة النفط

كما أن الإعانات والتحويلات لا تزال مرتفعة بواقع 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين جرى تحويل 8.1 % من إجمالي الناتج المحلي إلى المؤسسة الوطنية للنفط لتمويل استراتيجية صيانة وتطوير الحقول النفطية. وزادت إيرادات الدولة بنسبة 26.3 % مدفوعة بالمحروقات والتي تمثل 98 % من إجمالي مداخيل البلاد.

وبخصوص الدين العام، تؤكد المؤسسة المالية الدولية مستوياته المرتفعة، إذ بلغ الدين 70.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، أي ما يعادل 126 % من الإيرادات الحكومية والتي تتجاوز 32 مليار دولار، «ورغم ضخامة ديونها فإن الأصول الأجنبية المحتفظ بها في الصندوق السيادي يمكن أن تجنب الدولة أي صدمات في حال التصرف فيه».

وفيما يتعلق بصلابة الاقتصاد الليبي، فقد حذر البنك الدولي من استمرار الاعتماد بشكل كبير على قطاع المحروقات، إذ أن أي اضطراب في إنتاج النفط أو انخفاض في الأسعار دولياً يمكن أن يكون سريعاً وله تأثير كبير على النمو وعلى قدرة الدولة على سداد ديونها العامة.

وبصورة عامة، فإن المستقبل الاقتصادي للبلاد يتوقف بشكل كبير على آفاق السلام والاستقرار، إذ يفترض خبراء البنك تقدماً سياسياً هشاً في العام 2023 في سياق استمرار استقرار الوضع الأمني نسبياً.

وبعدما أعلنت حكومة الوحدة الموقتة خططها لزيادة إنتاج الطاقة عبر المؤسسة الوطنية للنفط تحت هذه الفرضية، يمكن لإنتاج النفط أن يصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً في العام الجاري، و 2 مليون برميل يومياً خلال الثلاث إلى السنوات الخمس المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك يتوقع أيضاً نمو القطاع غير النفطي ما يدعم الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

لكن التوترات السياسية والتنافس الحكومي من المحتمل أن يؤثر على الأداء الجيد لمؤسسات الدولة، مما يعيق القدرة على تقديم الخدمات العامة.

انخفاض الطلب على النفط

كما من شأن التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي طال أمده أن يقلل من الطلب العالمي على النفط، وبالتالي يترجم ذلك في انخفاض الصادرات الليبية والعائدات الحكومية مع آثار غير مباشرة على النمو الاقتصادي والحساب المالي وكذلك الاحتياطيات الأجنبية.

وإجمالاً، يتوقع البنك أن تشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في العام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6 % في العام الجاري من 4.4 % في العام الماضي.

كما يتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أبطأ في 2023، إذ يضيف تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد على 10 % ضغوطاً على الأسر الأشد فقراً، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال مقبلة.وارتفع معدل التضخم في المنطقة ارتفاعاً كبيراً في 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضاً في قيمة العملة.

وركز التقرير على وجه التحديد على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، وخلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلداً عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10 %، مما أثر على الأسر الأشد فقراً أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالاً.