أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أن الرواتب استحوذت على نحو 41.9 مليار دينار وبنسبة 47% من حجم إنفاق الموازنة، والذي بلغ 88.88 مليار دينار" 18.3 مليار دولار" خلال 11 شهراً من العام الجاري 2022.
وأوضحت الوزارة عبر تقرير "الإفصاح والشفافية" الصادر مساء الإثنين، أن الإيرادات السيادية بلغت 93.728 مليار دينار، منها 90.325 مليار دينار عائدات نفطية تمثل أكثر من 96% من إجمالي الإيرادات.
بينما تحققت بقية الإيرادات من الضرائب ورسوم دخل على الأنشطة الاقتصادية ورسوم جمارك ومبيعات المحروقات للسوق المحلي بقيمة 2.459 مليار دينار، وكذلك بواقي حسابات لسنوات سابقة بـ 944 مليون دينارا.
وتوزع الإنفاق على خمسة أبواب، وهي الرواتب بقيمة 41.92 مليار دينار والنفقات التشغيلية الحكومية بنحو بـ8 مليارات دينار ومشروعات التنمية بـ 687 مليون دينار ونفقات الدعم بـ19 مليار دينار بالإضافة إلى الترتيبات المالية المؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 19.24 مليار دينار.
وبلغ فائض الموازنة خلال الأشهر الـ11 من العام الجاري نحو 4.85 مليارات دينار (نحو مليار دولار).
وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أو ما يشكل 31 % من عدد سكان ليبيا، البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019.
وأقر مجلس النواب الليبي، القانون الموحّد للرواتب، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف دينار، والأعلى بنحو 2880 دينارا لأعلى درجة في السلم الوظيفي بالجهات الممولة من الخزانة العامة.
وتسعى ليبيا إلى تحقيق أعلى إيرادات نفطية هذا العام بقيمة 37 مليار دولار، وبقفزة تصل إلى 61 % مقارنة بإيرادات 2021 البالغة 22.9 مليارا، بحسب توقعات رئيس "المؤسسة الوطنية للنفط" فرحات بن قدارة الذي قال إن إنتاج ليبيا من النفط يناهز 1.2 مليون برميل يوميا.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له، أن تحقق ليبيا أسرع نمو اقتصادي عام 2023، بنسبة تصل إلى 17.9%، كما توقع تراجع معدل التضخم إلى 2.6% في 2023 مقابل تقديرات بنحو 6% للعام الجاري، الأمر الذي سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين.
0 Comments: