ويليامز تواصل مشاوراتها لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات
الليبية

تواصل  المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، الترويج لمبادرتها الرامية إلى تحقيق توافق بين مجلسي النواب و«الدولة» بشأن الانتخابات المؤجلة، على الرغم من إعلان أعضاء في مجلس الدولة رفضهم لما وصفوه بـ«سياسة مسك العصا من المنتصف»، التي تنتهجها البعثة الأممية، حسب قولهم.

واعتبرت ويليامز في حوار «رقمي» مع عدد من السياسيين الليبيين، مساء أول من أمس، أن أولوية الأمم المتحدة الآن «هي مساعدة الليبيين في إجراء انتخابات ذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي»، مشيرة إلى شعور كثير من المواطنين «بخيبة أمل مريرة من تأجيل الانتخابات»، التي كانت مقررة نهاية العام الماضي.

وأعربت ويليامز عن أملها في عقد اجتماع لممثلي مجلسي النواب والدولة قريباً، رغم غياب مجلس النواب عن المشاورات، التي جرت مؤخراً في تونس مع ممثلي مجلس الدولة.

وبعدما اعتبرت أن «الباب لا يزال مفتوحاً على الدوام لأي وساطة تيسرها الأمم المتحدة»، أكدت ويليامز أن الانتخابات «لا تزال تحتل الصدارة في أولويات الشعب الليبي، والدليل على ذلك أن 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت»، داعية إلى الحفاظ على سير عجلة المسار الأمني، ودعم الحفاظ على وقف إطلاق النار لإبعاد اللجنة العسكرية المشتركة عن الاضطرابات والتقلبات السياسية.

كما أعلنت استمرار دعم المنظمة الدولية للمؤسسات الليبية لتنفيذ الإصلاحات والمساعي الاقتصادية، بما في ذلك إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، ومراجعة الإنفاق والتوزيع من الميزانية، بالإضافة إلى تقديم الدعم، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط وغيرها من المؤسسات بهدف إعادة تدفق النفط، والحفاظ على مستوياته دون انقطاع أو استغلال.