سوناطراك تكشف عن تفوق ليبيا في جاذبية الاستثمارات بالمنطقة الشمالية لأفريقيا
تسعى شركة سوناطراك الحكومية في الجزائر إلى زيادة قدراتها الإنتاجية من خلال الاستثمار في 3 من "دول الجوار"، وهي ليبيا ومالي والنيجر، بالتزامن مع مساعي تحقيق الأمن الطاقي للدولة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين.
وكانت الشركة قد وقّعت في 14 يناير/كانون الثاني (2024) التعديل الأول لمذكرة التفاهم الموقّعة مع مؤسسة النفط الليبية في 10 فبراير/شباط (2022)، لتمديد مدّتها عامين إضافيين، وتوسيع مجالات التعاون الفنية في صناعة النفط والغاز والطاقات البديلة.
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، في تصريحات اطّلعت، أن الأمن الطاقي من أولويات التزامات الرئيس عبدالمجيد تبون، التي ترجمتها قرارات المجلس الأعلى للطاقة عبر خطة عمل لتأمين الطلب على الطاقة على المدى البعيد.
يشار إلى أن وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، كان قد أشار -خلال حوار أجرته معه منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن الجزائر تعدّ الدولة العربية الوحيدة التي تستثمر في قطاع النفط الليبي، ولا توجد دول عربية أخرى.
ولفت الوزير الليبي، في الحوار الذي أجراه على هامش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي نظّمته "أوابك" في قطر في ديسمبر/كانون الأول 2023- إلى عمل سوناطراك في مجال الإنتاج والاستكشاف في ليبيا.
تطوير قدرات الجزائر الإنتاجية
أكد محمد عرقاب أن شركة سوناطراك تكثّف جهود البحث والتنقيب عن النفط والغاز، بما في ذلك مناطق أعالي البحار، بجانب تسريع تطوير المكامن المكتشفة، بحسب ما نشرته مجلة "الجيش" الجزائرية.
ومن المقرر استعمال أحدث التكنولوجيا في أعمال التطوير التي ستجري تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم، وذلك بهدف تطوير القدرات الإنتاجية الجزائرية، بهدف زيادة الاحتياطيات، سواء بجهودها الخاصة، أو ضمن شراكات مع شركات أجنبية.
ورصدت الحكومة في المخطط متوسط المدى (2024-2028) مبالغ مالية كبيرة لتطوير القدرات الإنتاجية للمحروقات، وزيادتها بنسبة 1.3%، لزيادتها من 194 مليون طن مكافئ في 2023، إلى 207 ملايين طن مكافئ بحلول عام 2028.
وقال محمد عرقاب، إن هذا الإنتاج سيأتي من خلال عدد من المكامن، التي من شأنها الإسهام في إضافة إنتاج يُقدَّر بأكثر من 22 مليون طن مكافئ، أي 11% من الإنتاج الأولي لعام 2028، لافتًا إلى أن أهم هذه المشروعات هي حقول "تينرهرت" و"أوهانت" و"تينركوك" و"حاسي تيغران" و"حاسي باحمو" و"عين تسيلة" و"تي إف تي جنوب"، وذلك بالنسبة لحقول الغاز.
أمّا أهم مشروعات النفط، فهي حقول "توات غرب" و"حمرا" و"رود الخروف" و"بئر سبع" و"بئر الركائز"، بخلاف مساعي سوناطراك إلى دعم قدراتها الإنتاجية من خلال الاستثمار بالخارج، إذ تستثمر في دول الجوار مثل ليبيا ومالي والنيجر، وتعتزم استثمار نحو 442 مليون دولار، بين عامي 2024 و2028، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
الطاقات المتجددة والهيدروجين في الجزائر
قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن بلاده تستهدف تنويع مزيج الطاقة لديها، لتحقيق الأمن الطاقي، إذ إنها في إطار الحفاظ على موارد النفط والغاز للأجيال القادمة تسعى إلى توجيه إستراتيجيتها نحو تنويع مزيج الطاقة واستغلال الغاز الطبيعي بالشكل الأمثل.
وتتجه الجزائر إلى تحقيق هذه الخطوة من خلال تطوير برنامج الطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى تحقيق قدرات إجمالية تبلغ 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2030، من بينها 3 آلاف ميغاواط أطلقتها الدولة بالفعل، للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 30% بحلول 2030.
وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين، وفق الوزير محمد عرقاب، تعتزم الجزائر تطوير قطاع الهيدروجين تدريجيًا لاستعماله في القطاع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل مصانع الأسمنت والفولاذ والأسمدة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ولفت وزير الطاقة إلى أن تطوير مشروعات الهيدروجين في الجزائر سيعتمد على المؤهلات والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة، والتي تسمح لها بأن تصبح طرفًا فاعلًا على المستوى الإقليمي في هذا المجال، خاصة بفضل قدرات البلاد في مجال الطاقة الشمسية، وشبكة الكهرباء والغاز العملاقة، وكذلك الطاقات الكبيرة لوحدات تحلية مياه البحر.
لذلك، حسب عرقاب، تعمل اللجنة الوطنية لتطوير الهيدروجين على تنفيذ خريطة طريق تتعلق بإستراتيجية تطوير الهيدروجين، بداية من إعداد الكوادر البشرية، وتحضير النصوص القانونية والتنظيمية.
