حذرت البعثة الأممية في ليبيا، مجلس النواب من الاستمرار في خريطة الطريق، وطالبت بضرورة وجود اتفاق سياسي جديد.
وذكّرت البعثة، في لها، بأنها حذرت "مراراً وتكراراً من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا"، وعليه جدّدت تحذيرها "من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية".
وأفادت البعثة الأممية بأنّ رئيسها عبد الله باتيلي يواصل لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية "من أجل الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني"، مضيفةً أن باتيلي "يعمل من خلال الحوار والحلول الوسط والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة للجميع، بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد".
ولفت البيان إلى أنّ العملية السياسية في ليبيا "تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقاً سياسياً شاملاً، مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة"، وعليه فإن "أي إجراءات أحادية على غرار محاولات سابقة في الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف".
واعتبرت البعثة أنّ أي تحركات أحادية "من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في أوساط الليبيين الذين يرزحون تحت وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد".
وفيما جدّدت البعثة تذكيرها باستمرار لقاءات باتيلي مع جميع الأطراف لـ"التوصل إلى تسوية سياسية تجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ، والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة، والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة دون تأخير"، شددت على ضرورة تضمين ملاحظات باتيلي في قوانين لجنة 6+6 المتعلقة بالانتخابات.
وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن، أول أمس الثلاثاء، اعتماد خريطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، موضحاً أنّ الانتخابات ستجري في مدة 240 يوماً من تاريخ اعتماد القوانين الانتخابية بشكل نهائي.
وتتضمن خريطة الطريق، التي سبق أن اعتمدها أيضاً المجلس الأعلى للدولة، تشكيل حكومة جديدة تمثل أقاليم ليبيا الثلاثة، وبدء فتح باب الترشح.
وأوضحت البعثة أنّ هذه الملاحظات "عبارة عن خلاصة للمناقشات مع مختلف الأطراف، وقد ركزت على قضايا موضع الخلاف في الإطار القانوني للانتخابات".
ودعت البعثة جميع الفاعلين الليبيين لاستخلاص العبر من الماضي، والعمل معاً بروح من التوافق من أجل الوصول إلى مرحلة إجراء الانتخابات.
وسبق أن أعلنت البعثة عن إحالتها ملاحظات أعدها باتيلي حول القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة 6+6، معتبرةً أن القوانين الانتخابية بشكلها الحالي لن تمكن من الوصول إلى انتخابات ناجحة.
من جانبها، ردت لجنة 6+6، يوم الاثنين الماضي، برفض ملاحظات باتيلي واتهمته بدعم وتغليب طرف على الآخر.
وأوضحت لجنة 6+6 في معرض ردها على هذه الملاحظات، أن الأخيرة تضمنت "مطالبات حملت صيغة الواجب والمطلوب، وحملت صيغة الاشتراط للدعم مقابل الأخذ بما ورد".
وفيما أعربت اللجنة عن عدم ارتياحها للمواقف السياسية لباتيلي إزاء أطراف الصراع السياسي القائم في البلاد، اتهمته بـ"محاولة دعم وتغليب طرف على آخر، ما ساهم في تعميق حالة الانقسام السياسي وتدهور الوضع الأمني واستمرار حالة الفساد وعرقلة الوصول لدولة المؤسسات والقانون".
وكانت اللجنة قد طالبت البعثة الأممية "بالتوقف عن محاولة فرض الإملاءات في الشأن الليبي"، وضرورة "دعم خريطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم المضي قدماً في خطوات توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، ودعم الإعداد للانتخابات".
