الإمارات تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

 أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على تعزيز التعاون الفعال والشراكات النوعية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالتزامن مع تحقيق تقدم في العمل المناخي.

جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين المعني بالاستدامة المناخية والمنعقد في مدينة تشيناي الهندية، حيث دعا دول المجموعة إلى القيام بدور ريادي وإيجابي لتحقيق تقدم ملموس وفعال في العمل المناخي، موضحاً أن القرارات والتعهدات التي سيقومون باتخاذها ستنعكس آثارها على مخرجات ونتائج COP28 وعلى جميع الدول، لافتاً إلى ضرورة أن تتضمن مخرجات اجتماعات المجموعة إشارة واضحة لدعوته إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، والتي وجهها خلال اجتماع المجموعة الأسبوع الماضي في ولاية غوا الهندية.

وأشار معاليه إلى أن دول مجموعة العشرين تشكل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأنها مسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية، لذا، فإن قراراتها وإجراءاتها تؤثر بشكل كبير على نتائج ومخرجات COP28 وعلى الجميع في كل مكان، مضيفاً إن مجموعة العشرين لديها فرصة للقيام بدور فاعل وريادي من خلال مضاعفة الجهود وتنسيق العمل بين قياداتها لتحقيق تقدم عالمي ملموس في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.

ولفت معاليه إلى البيان الذي أصدره أمس بشكل مشترك مع سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي تضمن دعوة مفتوحة إلى مجموعة العشرين للقيام بدور ريادي في الجهود المبذولة للتقدم في إيجاد حلول ومواجهة التحديات وتحقيق التقدم في جميع ركائز اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، مؤكداً ضرورة تكاتف كل الأطراف وإبداء التزام واضح بميثاق الأمين العام للأمم المتحدة للتضامن المناخي و«أجندة تسريع العمل».

أكمل القراءة

الإمارات تعلن الانضمام إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي

أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، انضمام دولة الامارات إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي لتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام.

وأشار المزروعي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ 14 للطاقة النظيفة في الهند، إلى أن الإمارات تستثمر بكثافة في الوقود الحيوي كجزء من جهودها لتنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية.


كما سلط المزروعي الضوء على أولويات الإمارات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP 28، الذي سيتم تنظيمه في دبي أواخر العام الجاري.

وقد ترأس وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري الـ 14 للطاقة النظيفة، والاجتماع الثامن لمهمة الابتكار، والذي عُقد في ولاية غوا الهندية، تحت شعار "النهوض بالطاقة النظيفة معًا".

وقد تأسس التحالف العالمي للوقود الحيوي على يد الهند وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تطوير وتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام.

أكمل القراءة

الإمارات تعلن إنشاء أول مركز متخصص لـ «خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري»

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن التعاون في إنشاء «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرابع على مستوى العالم.

وتمثل هذه المبادرة التي تم تطويرها بالتعاون مع هيئة التصنيف النرويجية «دي إن في»، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.

تم توقيع الاتفاقية والاحتفال بهذه المناسبة في مقر «المنظمة البحرية الدولية» في العاصمة البريطانية، لندن، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وعدد كبير من القادة والمعنيين في القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم.

يهدف المركز إلى دفع جهود البحوث والابتكار والتعاون بين المعنيين؛ بهدف تسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري؛ وذلك عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، ومكانتها المتميزة في القطاع البحري، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها «دي إن في».

وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تزويد وقود السفن، والخامسة عالمياً من بين أفضل المراكز البحرية، والثانية عشرة في مؤشر خطوط النقل، بفضل بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الدولة والتي تسهم في استقطاب كبرى الشركات البحرية العالمية، وتجعل من موانئ الدولة، الوجهة المفضلة لخطوط الشحن العالمية. وكما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة، فإننا لا نركن إلى الإنجازات التي تحققت، وإنما نواصل العمل للوصول إلى المرتبة الأولى عبر الاستفادة من الابتكار والمنصات الرقمية، لتعزيز مكانة الدولة في جميع مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري».

وأضاف المزروعي: «يعكس إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري. ونهدف من خلال التعاون مع «دي إن في»، إلى الاستفادة من خبراتهم الواسعة وشبكتهم العالمية، لدفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون. كما سيؤدي المركز دوراً محورياً في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ».

ويسلط إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري؛ الضوء على التزام الدولة الراسخ بالعمل على تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الاستدامة، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. ومن خلال قيادة جهود إزالة الكربون البحري، تهدف الدولة إلى المساهمة في الحد من انبعاث غازات الدفيئة، بما يتجاوز الطموحات العالمية، ويعزز مكانتها العالمية الرائدة في مكافحة التغير المناخي.

وسيشكل «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري» منصة رائدة للبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة، للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع البحري، كما سيعمل المركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة وبرامج للحاضنات والمسرعات، إضافة إلى مبادرات لدعم وصقل الكفاءات والمواهب المستقبلية. علاوة على ذلك، سيتيح المركز إمكانية الوصول إلى فرص التمويل، وتعزيز التعاون بين المعنيين في القطاع، فضلاً عن دوره كمركز للمعرفة من خلال نشر المعلومات والبيانات ونتائج البحوث التي سيجريها في مجالات عمله.

وقال كنوت أوربيك نيلسن، الرئيس التنفيذي لدى «دي إن في» ماريتايم: «يوفر هذا المركز منصة متميزة لتسريع تطوير ونشر تقنيات إزالة الكربون. ومن خلال العمل الوثيق مع المعنيين في القطاع ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية، يمكننا تعزيز الابتكار واعتماد أفضل الممارسات التي ستجعل من القطاع البحري قطاعاً أكثر استدامة وكفاءة».

وأضاف أوربيك نيلسن: «نهدف إلى أن تكون التكنولوجيا محوراً رئيسياً في بناء التجمع البحري الإماراتي، ودعم توجهات وريادة الدولة في مجال الاستدامة والتقنيات الخضراء عبر الاستفادة من قوة البيانات؛ حيث سيسهم تعاوننا في تحقيق أقصى فائدة للمستهلك النهائي، بما يعزز جاذبية دولة الإمارات ومكانتها العالمية وقدرتها التنافسية في القطاع البحري».

أكمل القراءة

الإمارات والهند توقعان عددًا من مذكرات التفاهم وتتفقان على تعزيز الشراكة

أصدرت دولة الإمارات وجمهورية الهند، بيانًا مشتركًا، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى دولة الإمارات.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما إلى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين في جميع المجالات، حيث زاد حجم التبادل التجاري بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى 85 مليار دولار أميركي عام 2022، مما جعل دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023 وثاني أكبر وجهة تصدير للهند، كما أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات؛ وفي فبراير 2022، أصبحت الهند أول دولة توقع معها دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، كما زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 15% تقريبا منذ بدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في 1 مايو 2022.

وأشار الجانبان إلى الأدوار العالمية البارزة التي لعبتها الدولتان في عام 2023، خلال رئاسة الهند لمجموعة الـعشرين «G20» ورئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، وقد أعرب الجانب الإماراتي عن تقديره لاستضافة الهند لقمة صوت الجنوب العالمي في يناير 2023.

كما أثنى الجانب الهندي على دولة الإمارات العربية المتحدة، لدورها الفاعل في تعزيز مصالح الجنوب العالمي في مؤتمر الأطراف COP28، وجعل مؤتمر الأطراف COP28 مؤتمرًا يركز على النتائج العملية واحتواء الجميع.

توقيع مذكرات تفاهم بين الإمارات والهند

تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، على رأسها توقيع مذكرة تفاهم لإرساء إطار لتعزيز استخدام العملات المحلية (الروبية الهندية-الدرهم الإماراتي) في المعاملات العابرة للحدود.

وعقد الجانبان العزم على مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الطاقة، والنفط والغاز والطاقة المتجددة، والمضي قدما في التعاون في مجال الطاقة المائية الخضراء والطاقة الشمسية.

وأقر الجانبان بالعمل المشترك بشأن قضايا تغيير المناخ، لا سيما خلال رئاسة الهند لمجموعة الـعشرين «G20» ورئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، وقد عقد الجانبان العزم على العمل معاً لجعل مؤتمر لأطراف COP28 ناجحًا للجميع.

وأشار الجانبان إلى أن التواصل بين شعبي البلدين، والذي يعود إلى قرون مضت، هو أحد أقوى وأهم ركائز العلاقات التاريخية بين الهند ودولة الإمارات، التي أعربت عن تقديرها للدور البارز الذي ظل يلعبه المغتربون الهنود في مجتمعها واقتصادها وتعزيز العلاقات الثنائية.

تعزيز التعاون الثنائي

اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي من أجل تعزيز الأمن البحري والاتصال في المنطقة، كما أكدا مجددا التزامهما المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، بجميع أشكاله، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ودعا الجانبان إلى التعاون الجماعي لإرساء نظام دولي عادل يستند إلى القوانين، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتنسيق فيما بينهما في مسائل مجلس الأمن الدولي، وخصوصا في عام 2022، عندما كان كلا البلدين عضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي.

وأشاد رئيس الوزراء الهندي بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال فترة ولايتها كعضو منتخب في مجلس الأمن، وأكدت دولة الإمارات مجددًا على تأييدها لدعم مساعِ الهند للحصول على مقعد في العضوية الدائمة لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة عند إعادة تشكيله.

وأكد الجانبان مجددًا التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واستكشاف مجالات التعاون الناشئة، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

أكمل القراءة

محترف ليبي يدعم صفوف نادي الإمارات

أعلنت شركة نادي الإمارات لكرة القدم، ، التعاقد مع اللاعب الليبي الدولي السنوسي الهادي عمار.

وأصبح السنوسي، الأجنبي الثالث في صفوف الفريق العائد مجددا للمشاركة في دوري أدنوك للمحترفين خلال موسم 2023- 2024، إلى جوار البرازيلي دييجو أكوستا، والكاميروني فرانك كوم.

وتم الإعلان عن التعاقد مع السنوسي (29 عاما)، عبر الحساب الرسمي لنادي الإمارات على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وبدأ السنوسي مسيرته الاحترافية عبر نادي الاتحاد الليبي عام 2015، وانتقل إلى الجبلين في السعودية، ومنه إلى العربي الكويتي، قبل الانتقال إلى الملاعب الإماراتية ضمن فريق نادي الإمارات.

وسينضم السنوسي خلال الساعات المقبلة، إلى تدريبات فريق الإمارات، والذي يقيم حاليا معسكره الخارجي في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

ويطمح الإمارات خلال الموسم المقبل، إلى تقديم ظهور مميز يليق بممثل إمارة رأس الخيمة في دوري أدنوك للمحترفين.

أكمل القراءة

الطاقة النووية في الإمارات تحقق إنجازًا كبيرًا بفضل محطات براكة

شهد توليد الكهرباء من الطاقة النووية في الإمارات إنجازًا كبيرًا على مدار 3 سنوات متتالية؛ إذ نجح في تحقيق قفزة وصلت نسبتها إلى 1156% منذ عام 2020.

وتُعَد الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة حتى الآن، التي تستعمل الطاقة النووية في توليد الكهرباء بعد نجاحها في تشغيل محطة براكة النووية التي تتضمن 4 مفاعلات بشكل تدريجي منذ عام 2020، مع اقتراب المحطة من تشغيل جميع مفاعلاتها بصورة كاملة.

ونجحت الامارات مع التشغيل التجاري لثالث مفاعلات محطة براكة النووية، في توفير نحو 80% من إجمالي الطلب على الكهرباء في إمارة أبوظبي من خلال الطاقة النظيفة؛ تشمل الطاقة الشمسية والنووية، وفق ما رصدته وحدة ابحاث الطاقة.
الطاقة النووية في الإمارات تحقق إنجازًا كبيرًا

رصدت بيانات حديثة صادرة عن معهد الطاقة البريطاني، قفزة في توليد الكهرباء من الطاقة النووية في الإمارات منذ عام 2020، بمقدار 18.5 تيراواط/ساعة، بنهاية العام الماضي (2022).

وارتفع توليد الكهرباء عبر الطاقة النووية في البلاد، خلال العام الماضي، إلى 20.1 تيراواط/ساعة، مقابل 10.5 تيراواط/ساعة في 2021، و1.6 تيراواط/ساعة فقط عام 2020.

ومن المتوقع استمرار قفزة توليد الكهرباء من الطاقة النووية في الإمارات، خلال العام الجاري، مع اقتراب تشغيل محطات البراكة النووية بصورة كاملة.

وخلال مشاركته في حلقة من برنامج "انسيات الطاقة" -الذي يُقدمه خبير اقتصادات الطاقة مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي- قال الخبير الباحث الدولي في أسواق الطاقة وتقنياتها الدكتور عدنان شهاب الدين، إن الطاقة النووية في المنطقة العربية حظيت باهتمام من جانب بعض الدول منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأضاف شهاب الدين أن الإمارات هي أول دولة عربية تحقق حلم الاعتماد على الطاقة النووية في العالم العربي، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار النفط مطلع القرن الحالي.

وعلى الصعيد العالمي، انخفض توليد الكهرباء من الطاقة النووية بنسبة 4.4%، ليصل إلى 2679 تيراواط/ساعة في العام الماضي، مسجلًا أقل مستوى منذ عام 2017.
محطات براكة النووية

من المقرر أن توفر محطات براكة النووية عند تشغيلها بصورة كاملة نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، وهو ما يعادل 40 تيراواط/ساعة سنويًا.

ومحطات براكة تُعَد مساهمًا مهمًا ورئيسًا في خطة الإمارات لمواجهة الانبعاثات الضارة؛ إذ ستعمل بعد تشغيلها بشكل كامل على منع انبعاث نحو 22.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

ويعني ذلك أن المحطة النووية ستُسهِم في الوفاء بنسبة 25% من التزامات دولة الإمارات على المستوى العالمي بخفضض الانبعاثات الكربونية

لا يتوقف دورها على ذلك، بل يُسهِم توليد الكهرباء من الطاقة النووية في الإمارات في تحقيق حلم البلاد بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030، مع التأكيد على أن مفاعلات براكة الـ4 ستعمل على توفير مليارات الدولارات من الغاز الطبيعي مع تخصيص الكمية الموفرة إلى التصدير.

وشهد مطلع العام الجاري (2023) بدء التشغيل التجاري للمفاعل النووي الثالث، ليصل الإنتاج السنوي الحالي لمحطة براكة إلى 30 تيراواط/ساعة من الكهرباء، بحسب بيانات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتوضّح المؤسسة أن محطات براكة النووية وفّرت، خلال فصل الشتاء الماضي، 48% من احتياجات الكهرباء لإمارة أبوظبي، وذلك دون انبعاثات كربونية.

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد أعلنت، في شهر يونيو/حزيران 2023، تسليم آخر المحطات الاربعة للطاقة النووية في براكة، لفرق التشغيل، وهو ما يشير إلى بدء الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الخاصة بها، لتصبح مؤهلة للحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وتُعَد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية هي الجهة الرقابية المستقلة المسؤولة عن الأنشطة النووية داخل الإمارات.

وتُظهِر بيانات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن المفاعل الرابع يقترب من التشغيل التجاري مع وصول المرحلة النهائية للإنجاز إلى نسبة 94%.
خلفية تاريخية عن الطاقة النووية في الإمارات

كانت وحدة أبحاث الطاقة قد أعدّت تقريرًا استعرض أولى خطوات الطاقة النووية في الإمارات عبر تنفيذ محطات براكة النووية حتى دخول الخدمة بشكل تدريجي.

وجاء في التقرير أن الإمارات أصدرت، في عام 2008، وثيقة تتضمّن سياسة البلاد نحو إمكان تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، وانطلاقًا منها أصدر عام 2009 قانون الطاقة النووية، وتقرر تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للإشراف على تنفيذ برنامج البلاد النووي السلمي.

وبعد ذلك، كُلِّفَت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتطبيق البرنامج النووي السلمي للإمارات، الذي يتضمّن توليد الكهرباء عبر الطاقة النووية.

وفي عام 2009، اختارت الإمارات الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وهي شركة للطاقة النووية مقرها كوريا الجنوبية، لتكون المقاول الرئيس لمحطات براكة.

أكمل القراءة

الإمارات ضمن الـ10 الأوائل في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أول 10 دول وتحديداً في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي.ووفق البيانات التي صدرت مطلع شهر يوليو الجاري، ارتفع نصيب الفرد في دولة الإمارات من إجمال الدخل القومي وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، إلى 87.3 ألف دولار دولي (320 ألف درهم) من مستواه السابق عند 76.81 ألف دولار دولي (281.9 ألف درهم).

والدولار الدولي، هو وحدة افتراضية تستخدم للتخلص من فروق القوة الشرائية عند مقارنة الاقتصادات، وله نفس القوة الشرائية للدولار الأميركي داخل الولايات المتحدة الأميركية.
ووفق التحديث الأخير للبنك الدولي، رسخت دولة الإمارات، مكانتها ضمن قائمة الدول الأعلى دخلاً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي وفق منهجية "أطلس" بالأسعار الجارية للدولار الأميركي أيضاً.

ويوزع البنك الدولي اقتصادات العالم على أربع مجموعات بحسب الدخل وفقاً لطريقة أو منهجية "أطلس"، وتنقسم المجموعات إلى (منخفضة، ومتوسطة منخفضة، ومتوسطة عليا، ومرتفعة)، ويتم تحديث التصنيفات كل عام في بداية شهر يوليو، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للسنة التقويمية السابقة.
وتقوّم التصنيفات المحدثة لدخل البلدان للسنة المالية من (1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024)، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022.

وارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في دولة الإمارات بالأسعار الجارية للدولار الأميركي "بحسب طريقة أو منهجية "أطلس" إلى 48.95 ألف دولار في العام 2022، من مستواه عند 43.46 ألف دولار في 2021، وتخطى مستواه ما قبل جائحة كورونا حين كان عند 46.21 ألف دولار.

ويتم التعبير عن مقاييس الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأميركي باستخدام معاملات التحويل المشتقة وفقاً لطريقة أطلس، والتي تم إدخالها بشكلها الحالي في عام 1989.
ووفق موقع البنك الدولي، يمكن من منظور إحصائي، أن تتغير التصنيفات لسببين: الأول يرتبط بالتغييرات في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنظام "أطلس"، ففي كل بلد يمكن أن تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف والنمو السكاني على مستوى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في "أطلس".

كما يمكن أن يكون للمراجعات المتعلقة بتحسين الأساليب والبيانات تأثير أيضاً، فيما يرتبط السبب الثاني بالتغييرات الهادفة للحفاظ على حدود الدخل ثابتة بالقيمة الحقيقية، إذ يتم التعديل سنوياً للتضخم باستخدام معامل انكماش حقوق السحب الخاصة، وهو متوسط مرجح لمؤشرات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومنطقة اليورو.
وتختلف حدود التصنيف الجديدة لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنظام أطلس للعام الأخير 2022 عن العام السابق 2021.

وحدد التصنيف الأخير الدول ذات الدخل المنخفض بـ(أقل من 1135 دولارا)، والمتوسط الأدنى بين (1136 و4465 دولار)، والمتوسط الأعلى بين (4466 و13845 دولار)، في حين زادت ذات الدخل المرتفع عن (13845 دولار).
أما التصنيف السابق فكان أقل حداً بالنسبة لكافة الفئات، إذ كان للدول ذات الدخل المنخفض (أقل من 1085 دولار)، والمتوسط الأدنى (1086 دولار - 4255 دولار)، والمتوسط الأعلى (4256 دولار - 13205 دولار)، والدخل المرتفع (أكثر من 13205 دولار).

ومن حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في أطلس، أظهر ما يقرب من 80% من البلدان تحسناً في عام 2022 مقارنة بفترة ما قبل الجائحة (2019).

أكمل القراءة

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تشكل مجلسا للشباب الصم

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتنسيق والتعاون مع جمعية الإمارات للصم، تشكيل مجلس الشباب الصم في المؤسسة، كخطوة إيجابية لتحفيز أصحاب الهمم من تلك الفئة، وتأكيداًعلى ما يمتلكون من قدرات وإمكانيات يمكن استثمارها في المساهمة في مسيرة البناء والتنمية، والمشاركة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع.

ويأتي تشكيل المجلس في إطار سعي مؤسسة زايد العليا لترجمة تطلعات وتوجيهات واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الشباب، الذين يعتبرون رواد التطوير والتنمية، وبناة المستقبل، من أجل تسخير كل الإمكانيات والموارد لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة وطرح أفكارهم ومبادراتهم الهادفة إلى تطوير آليات العمل الإنساني وتعزيز جهود رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وتطبيق تلك الأفكاروالمبادرات والأخذ بها وتحويلها إلى واقع.

وقال سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن تشكيل مجلس شباب الصم الذي يضم 11 عضواً من شباب وشابات الإمارات، يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة وهي تمكين الشباب الإماراتي ليصبح نموذجاً في قيادة شباب العالم في المجالات كافة، من خلال توفير التعليم لهم، والتفاعل معهم والاستماع لآرائهم وأفكارهم، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف أن المجلس يعمل على تفعيل دور الشباب الصم وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في المحافل الدولية، ودمجهم في المجتمع وإحداث تغيير نوعي في هذا المجال، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لديهم بأهمية لعب دورهم في توعية المجتمع الإماراتي.

وأشار الحميدان إلى أن مجلس شباب الصم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، يعمل كذلك على ضمان تحقيق المساواة في الحصول على التعليم، وتزويد الشباب بالكفاءات اللازمة لسوق العمل، وتثقيفهم بشأن حقوق الإنسان الأصم، إضافة إلى وضع أجندة فعاليات ومبادرات للشباب الصم على المستويين المحلي والعالمي.

أكمل القراءة

الإمارات تسلط الضوء على جهودها بقطاعي الاستدامة والفضاء

 
شارك وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، في الدورة السادسة والستون من لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي «كوبوس»، إحدى أكبر اللجان في منظمة الأمم المتحدة وتضم في عضويتها 100 دولة؛ وذلك خلال الفترة بين 31 مايو و9 يونيو 2023 في العاصمة النمساوية فيينا.وضم الوفد، سعادة سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب مسؤولين من وزارة الخارجية، وعدد من كبار موظفي وكالة الإمارات للفضاء.

خلال الجلسة، قال سعادة عمران شرف، «لقد شهدنا تقدمًا كبيرًا في المساعي الفضائية منذ آخر جلسة لهذه اللجنة، من الحصول على أول صور لبدايات الكون من تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى تغيير مدار كويكب لأول مرة واستمرار استكشاف القمر والمريخ بواسطة المركبات الفضائية، ما يشكل دليلاً على رغبة الإنسانية في الوصول إلى أبعد من ذلك»، مضيفا «نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والخمسين لأول مؤتمر للأمم المتحدة حول استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بصورة سلمية».

وتابع، «حتى الآن، لا تزال اللجنة ولجنتيها الفرعيتين تمثل منصات متفردة لتعزيز الحوار والتعاون الدولي في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والحوكمة العالمية للأنشطة الفضائية»، مؤكداً أن «هذه اللجان تقود دوراً حيوياً بشكل خاص في الحاضر؛ حيث نشهد ازدهار الأنشطة الفضائية، ومعدل غير مسبوق في تطوير التكنولوجيا الجديدة في قطاع الفضاء وتزايد وتنوع في الجهات المعنية بالفضاء».

وتعليقًا على رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة للّجنة، قال «شرف»، «لقد جعلت الإمارات من أولوياتها إحداث تأثير إيجابي من خلال رئاستها للّجنة التابعة للأمم المتحدة؛ حيث عملت على تقريب وجهات النظر ومعالجة الموضوعات الهامة المتعلقة بسلامة الفضاء واستقراره واستدامته وأمنه».

التعاون الإقليمي

وألقى سعادة سالم القبيسي، كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً «إنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد التزامها ودعمها للجنة ودورها في المساهمة في تهيئة بيئة آمنة ومستدامة للفضاء الخارجي»، مضيفا «نؤمن أنه لا يمكن تطوير الفضاء إلا بالاعتماد على التعاون الإقليمي والدولي من خلال المبادرات المشتركة، وقد ساهمت دولة الإمارات في تطوير البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وتبادل المعرفة جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء، كما أطلقنا بنجاح مهمات مشتركة، وسهلنا تبادل الخبرات، وعززنا برامج بناء القدرات لتمكين الدول من تسخير إمكانات علوم وتكنولوجيا الفضاء لخدمة أهدافها».

وتابع، «لضمان استدامة برنامجنا الفضائي عملنا بجهد وركزنا على وضع سياسة وطنية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء تحدد أولوياتنا في القطاع، بالإضافة إلى تطوير ومراجعة الإطار التنظيمي لقطاع الفضاء واستدامة الأنشطة الفضائية بالتوازي مع تشجيع الابتكار والاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، كما أصدرنا 9 لوائح بما في ذلك اللوائح الخاصة بتصاريح الأنشطة الفضائية ورحلات الفضاء البشرية، والمبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي».

وأضاف، «لقد أطلقنا مبادرة حوار أبوظبي للفضاء، والتي تشكل منصة متفردة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحا في صناعة الفضاء ودفع اقتصاد الفضاء الجديد، إلى جانب وضع بناء القدرات البشرية على رأس أولوياتنا من خلال أكاديمية الفضاء، بهدف إعداد الجيل القادم من مهندسي الفضاء والعلماء ورواد الأعمال»، متابعاً «أن قطاع الفضاء شهد نمواً ملحوظاً بفضل هذه الرؤية، ومن خلال برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية في دولة الإمارات نعمل على دعم التأسيس والنمو واستدامة شركات الفضاء».

وتطرق في كلمته، إلى أبرز مشروعات ومبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة ووكالة الإمارات للفضاء، ومن بينها الصندوق الوطني للفضاء بقيمة 3 مليارات درهم، ومجمع البيانات الفضائية، وبرنامج «ساس» للتطبيقات الفضائية،
مشيرا إلى أن دولة الإمارات تهدف إلى زيادة الوعي بالتطبيقات الفضائية للتخفيف من تغير المناخ والتحديات البيئية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023 في إكسبو سيتي دبي، لتوحيد العالم نحو الاتفاق على حلول جريئة وعملية وطموحة للتحدي العالمي الأكثر إلحاحا في عصرنا، إلى جانب تعزيز الفرص لقطاع الفضاء وزيادة الوعي بالتطبيقات الفضائية في التخفيف من حدة المناخ وتحديات البيئة.

الفضاء والاستدامة

وركزت كلمة الإمارات، خلال جلستي «الفضاء والتنمية المستدامة» و«الفضاء والتغير المناخي»، على أهمية الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مع الإقرار بحق جميع الدول الأعضاء في تطوير قدراتها في مجال النظم الفضائية بطريقة سلمية ومستدامة، بالإضافة إلى ضرورة الاستخدام التعاوني للفضاء وتمكين استدامته وتطوير برامجه العامة والخاصة، ودور صناعة الفضاء كمحرك رئيسي للإبداع البشري.
كما ركزت، على أهمية التعاون الدولي للاستجابة لتحديات، ودور الميثاق الدولي بشأن الفضاء والكوارث الكبرى كأداة حيوية في الجهود العالمية، فضلا عن جهود الإمارات الفعالة عالمياً في التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع المجتمع الدولي لاستخدام تقنيات الفضاء لصالح البشرية في أوقات الكوارث.

وأبرزت الملاحظات أهمية تقنيات الفضاء في مواجهة تحديات تغير المناخ، واستخدام السواتل لمراقبة الأرض والاستشعار من بعد، وتحليل البيانات لرصد ومعالجة تأثيرات المناخ، بالإضافة إلى مساهمة بيانات الأقمار الاصطناعية في تمكين الدول من اتخاذ قرارات مستنيرة ووضع سياسات فعالة لواجهة التحديات المناخية المختلفة.

الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

وفي كلمة حول سبل ووسائل الحفاظ على الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، أكدت أنَّ هناك طرقا عديدة لضمان سلامة واستدامة الأنشطة الفضائية، من خلال التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى التطرق للإطار القانوني الوطني الشامل للفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتزاماتها بتمكين الابتكار وتعزيز الاستثمار والشفافية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتزام الدولة بالقانون الدولي.

أكمل القراءة

الإمارات والهند تتفقان على استكشاف فرص جديدة للاستثمار بقطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة

 

56.5 مليار درهم إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند بنهاية عام 2022

بن طوق: العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند تشهد زخماً متواصلاً.. والبلدان لديهما رغبة مشتركة لبناء تعاونهما المستقبلي على ما حققاه من نجاحات في ضوء شراكتهما الاقتصادية الشاملة

5 ملايين سائح هندي زاروا الإمارات خلال عام 2022.. وبحث تدشين مشروعات سياحية مبتكرة في البلدين

دعوة لمجتمع الأعمال والشركات الهندية إلى الاستفادة من الزخم الذي تشهده علاقات البلدين في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة للنمو والتوسع في أسواق الدولة والشرق الأوسط وإفريقيا

أبوظبي: التقى معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في جمهورية الهند الصديقة، اليوم الجمعة 26 مايو 2023، ويأتي في مقدمتهم معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، ومعالي شري جي كيشان ريدي، وزير السياحة والثقافة، وذلك لبحث أطر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.

وأكد معالي بن طوق، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند الصديقة أصبحت نموذجاً استثنائياً للتعاون الثنائي والشراكة المثمرة الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، والرخاء الاقتصادي، والازدهار المتواصل لشعبي البلدين، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

وقال معاليه: "تشهد علاقات البلدين زخماً متواصلاً، مدفوعاً بالرغبة المشتركة لدى أبوظبي ونيودلهي في المضي قدماً بتعاونهما، والبناء على ما حققاه من نجاحات في ضوء شراكتهما الاقتصادية الشاملة لتعزيز حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما والذي وصل خلال عام 2022 إلى 189 مليار درهم، بنمو قدره 15% مقارنة بعام 2021، إضافة إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الحكومة الهندية على إرساء آليات من شأنها زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتنويع مظلتها لتشمل قطاعات جديدة خلال المرحلة المقبلة، حيث بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 56.5 مليار درهم بنهاية 2022، وتركزت في قطاعات الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة، فيما تشهد الاستثمارات الهندية زيادة مستمرة في الإمارات، وسجلت ما قيمته 30 مليار درهم بنهاية عام 2020".

اتفاقية الشراكة الاقتصادية.. نقطة تحول مفصلية في علاقات البلدين

وناقش معالي بن طوق خلال لقائه بمعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة وتنويعها، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز وصول مجتمعي الأعمال إلى الفرص المتاحة، وتدعم نمو وتوسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين، وتقدم المزيد من المزايا والحوافز لها، بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد معاليه في هذا الصدد، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي مر عام على دخولها حيز التنفيذ، كانت بمثابة نقطة تحول مفصلية في علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أضفت مرونة كبيرة على حركة تدفق السلع والبضائع بينهما، وأسست لمرحلة جديدة من النمو المستدام لاقتصادهما، موضحاً أن دولة الإمارات تتطلع إلى خلق مسارات جديدة يمكن من خلالها تعزيز التدفقات الاستثمارية المشتركة في قطاعات أخرى جديدة ذات أولوية تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة البلدين على خريطة التجارة العالمية.

وأعرب معاليه عن تقدير ودعم دولة الإمارات للجهود التي تقوم بها الحكومة الهندية في تنظيم واستضافة أعمال وقمة مجموعة العشرين لعام 2023 التي تترأسها جمهورية الهند الصديقة، وتشارك بها الدولة بصفة ضيف.

5 ملايين زائر هندي إلى الدولة خلال عام 2022

وبحث معالي بن طوق، مع معالي شري جي كيشان ريدي، وزير السياحة والثقافة، إمكانية تحفيز المزيد من الاستثمارات المتبادلة في القطاع السياحي، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تحفيز حركة السائحين بين البلدين وتعمل على زيادة الرحلات الجوية المتبادلة، بما يسهم في دعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.

وقال معاليه في هذا الصدد: "حريصون على تعزيز التعاون الثنائي مع الهند لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في القطاع السياحي، وتدشين مشروعات سياحية مبتكرة تعتمد على أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في تقديم خدمات الضيافة، والتي ستصب في تعزيز تجربة السائحين وجعل البلدين وجهتين سياحيتين مفضلتين".

وأضاف معاليه: "تعد الهند من بين أهم الأسواق السياحية المصدرة لزوار الإمارات خلال عام 2022، حيث استقبلت الإمارات نحو 5 ملايين زائر هندي، فيما بلغ عدد الزوار الإماراتيين إلى الهند نحو 58 ألفاً، ونتطلع إلى العمل المشترك من أجل دعم النمو المتزايد لحركة السائحين بين البلدين خلال المرحلة المقبلة".

دعوة مجتمع الأعمال الهندي إلى التوسع عبر بوابة الإمارات

وفي سياق متصل، دعا معالي عبد الله بن طوق المري، مجتمع الأعمال والشركات الهندية إلى الاستفادة من الزخم الذي تشهده علاقات البلدين في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، إلى جانب المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الإماراتي، للنمو والتوسع في أسواق الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

أكمل القراءة

الإمارات تتسلم من الأردن إرهابياً مطلوباً للعدالة

تسلمت دولة الإمارات العربية المتحدة من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي الذي صدر بحقه حكم من المحكمة الاتحادية العليا عام 2013 و آخرين في القضية رقم 2012/79، حيث قضت المحكمة غيابياً بسجنه مدة 15 عاماً بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كانت إجراءات تسليم المذكور قد جرت وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية.

يذكر أنه وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات سيتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى ، وذلك وفقاً للنصوص القانونية والتي تنص على أنه في حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه تُعاد محاكمته بذات التهم المنسوبه إليه.

وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية أمنها وسيادتها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وأمنهم ، وأنها لن تتوانى عن متابعة المطلوبين إلى عدالتها وملاحقتهم وتنفيذ الأحكام العادلة في حقهم.

أكمل القراءة

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

 
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي عقدت في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو الجاري.

وناقشت الاجتماعات - التي عقدت تحت شعار " إقامة الشراكات درءًا للأزمات "، سبل تعزيز أطر التعاون المشترك لمواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية .

ضم وفد الدولة، سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمختصين في الوزارة.

وشارك في الاجتماعات السنوية محافظو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والبالغ عددهم 57 دولة، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية، وعدد من المختصين والخبراء العاملين في مجال التنمية.

وتعتبر الاجتماعات السنوية بمثابة منصة مهمة للقادة وصانعي السياسات لدراسة العديد من القضايا من أجل التخفيف من حدة الفقر وتطوير البنية التحتية ومواجهة تغيرات المناخ وجملة من الموضوعات الأخرى.

وتفصيلاً .. تضمنت الاجتماعات السنوية، الاجتماع السنوي (48) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع السنوي (30) لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع الجمعية العمومية (23) للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، واجتماع الجمعية (18) للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع السنوي (16) لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، واجتماع اللجنة العليا لصندوق الأقصى، واجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين.

كما حضر معالي محمد بن هادي الحسيني اجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين، والتي ركزت على موضوع الشراكات وتعزيز التعاون بين الدول، حيث أكد معالي الحسيني أهمية هذه الفعالية باعتبارها منصة هامة لتعزيز الحوار والتنسيق والتعاون الإقليمي متعدد الأطراف الذي أصبح ضرورة قصوى لتعزيز تأهب المنطقة بشكل استباقي لمواجهة مختلف التحديات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار معاليه إلى أهمية التركيز على موضوع تعزيز الشراكات الذي أصبح أولوية كبيرة في هذه المرحلة لاسيما في ظل تزايد عدم اليقين الاقتصادي العالمي، والتباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي وآثاره على الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وأوضح معاليه أنه من الضروري تطوير برامج تمكن من تبادل السياسات وتقديم المساعدة الفنية للمساهمة في توفير طرق مبتكرة تعزز من منظومة التمويل الإسلامي ومنتجاته، بما في ذلك الرقمنة والاستدامة وتمكين ريادة الأعمال، الأمر الذي سيساهم بدوره في تعزيز جاذبية القطاع والارتقاء بجهود التنمية.

وقال معاليه : “ تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول تطوراً في قطاع المالية الإسلامية، ونحن حريصون وعلى أتم الاستعداد لتبادل الخبرات المكتسبة في هذا المجال وتقديم كافة سبل الدعم للجهود الرامية إلى تطوير منظومة التمويل الإسلامي”.

ولفت إلى أن مستقبل التمويل الاجتماعي يعتمد بشكل كبير على الرقمنة ومشاركة القطاع الخاص. وبناء على ذلك، أطلقت دولة الإمارات عدداً من المبادرات الرائدة التي تساهم في توفير مجموعة واسعة من قنوات الدفع لتسهيل تدفق الأموال الخاصة بالتنمية الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال برامج بناء القدرات، الأمر الذي ساهم بدوره في زيادة تمثل الشركات للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).

وفي ختام كلمته وجه معاليه الدعوة لكافة المشاركين لحضور الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) والتي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة أكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، بهدف مواصلة التعاون للتغلب على مختلف التحديات وتعزيز الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ.
وعلى هامش الاجتماعات السنوية، التقى معالي محمد بن هادي الحسيني مع عدد من وزراء المالية وكبار المسؤولين في المؤسسات والمنظمات الاقليمية، حيث التقى معاليه مع معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية في جمهورية مصر العربية وناقشا العلاقات بين البلدين .

كما التقى معاليه مع معالي الدكتور اشني كومار سينج وزير المالية في جمهورية غويانا، لمناقشة أفضل السبل لتعزيز التعاون المشترك والاطلاع على آخر التطورات الاقتصادية في غويانا.

كما التقى معاليه مع معالي الدكتور إحسان خاندوزي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، وتطرق الاجتماع إلى أهمية تحفيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين.

والتقى معاليه أيضا مع أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، لمناقشة كيفية مشاركة البنك في COP28، ووجه معاليه دعوة لرئيس المجموعة لحضور مؤتمر الأطراف (COP28).

كما التقى معاليه مع لورا فريجنتي الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية للتعليم، التي توجهت بالشكر لدولة الإمارات على مساهمتها ودعهما لـمبادرة "الشراكة العالمية من أجل التعليم".
يشار إلى أن الاجتماعات السنوية، شملت أيضاً جلسات عامة رفيعة المستوى وحلقات نقاش تفاعلية وجلسات فنية وأحداث جانبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر، وتطوير البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والابتكار. كما قامت بتوفير مساحة للبلدان الأعضاء لعرض مشاريعها ومبادراتها التنموية، وتعزيز الشراكات لتحقيق نتائج مؤثرة.

يذكر أن دولة الامارات تعد أحد المؤسسين الرئيسين للبنك، إذ انضمت إلى عضويته في عام 1974 وتمتلك حصة مساهمة بنسبة 7.52% من رأس ماله المكتتب والبالغ 55.5 مليار دينار إسلامي (ما يعادل 77.2 مليار دولار أمريكي)، كما تستضيف الدولة كلا من مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وفرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

أكمل القراءة

محمد بن راشد يوجه بدعم السودانيين العالقين في الإمارات وتلبية كافة احتياجاتهم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوفير كافة أشكال الدعم للأشقاء السودانيين المتواجدين على أرض دولة الإمارات ممن توقفت رحلاتهم وسفرهم إلى بلدهم جراء الأحداث الاستثنائية الطارئة في السودان.

ووجه سموه بالبدء الفوري لتقديم الدعم ومتابعة كافة شؤون الأشقاء العالقين في دولة الإمارات وضمان توفير وتلبية الاحتياجات اللازمة لهم سواء في المسكن والرعاية الصحية اللازمة والأمور الحياتية الأخرى، والعمل مع كافة الجهات المختصة لضمان عودتهم إلى الجمهورية السودانية في وقت لاحق بشكل آمن.

أكمل القراءة

حمدان بن محمد يطلق برنامج "رعاية" لتقديم خدمات صحية متكاملة في دبي

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، مبادرة "رعاية" التي تقدم خدمات صحية متكاملة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتستهدف 19 ألفاً من كبار المواطنين و12 ألفاً من أصحاب الهمم في دبي.

وتسعى المبادرة، التي تندرج ضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، إلى تطوير منظومة صحية متكاملة للارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك من خلال تخصيص الخط الساخن 800588، للرد على مكالماتهم بما يضمن حصولهم على خدمات طبية شاملة ومتطورة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتراعي متطلباتهم المختلفة بسهولة ويسر.

خطوة نوعية

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن إطلاق مبادرة رعاية لتقديم خدمات صحية متكاملة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسخير كافة الجهود لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في دبي.

وقال سموه: "كبار المواطنين وأصحاب الهمم في دبي يحظون بتقديرنا واهتمامنا، ولن ندخر جهداً في سبيل توفير أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية الشاملة لهم، وفق أرقى المعايير العالمية بما يحقق لهم الطمأنينة والاستقرار الاجتماعي، ويضمن لهم أفضل جودة حياة".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "مبادرة رعاية التي تقدم خدمات صحية متكاملة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، خطوة نوعية جديدة في مسيرة البرامج والمبادرات الخاصة بهاتين الفئتين الغاليتين علينا.. غايتنا راحة مواطنينا وأمان مجتمعنا".

نواة التنمية المجتمعية

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مبادرة "رعاية" تجسّد اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برفع جودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إيماناً من سموه بأنه لا تنمية حقيقية من دون بناء الإنسان ورعايته.

وأشارت معاليها إلى أنه، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فإن كافة الجهات الحكومية في دبي تعمل على الارتقاء بصحة كافة أفراد المجتمع، لتعزيز مكانة دبي باعتبارها المدينة الأفضل للعيش في العالم.

خدمات متكاملة

وقال سعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية: "إن مبادرة "رعاية" تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم".

وأكد سعادته حرص مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية الشاملة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يضمن الارتقاء بجودة حياتهم، ويعزّز الريادة العالمية لدبي في المجال الصحي.

خدمات متميزة

وتشمل منظومة الخدمات التي تقدمها مبادرة "رعاية" لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والتي يمكن الوصول إليها بسهولة ويُسر عبر الخط الساخن (800588) الذي خصصته لهم مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية: العيادات الخارجية، الخدمات المنزلية، زيارة المستشفيات، خدمات التوصيل.

وتعمل المبادرة على تقديم خدمات طبية نوعية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم من خلال شبكة من المستشفيات وخدمات العيادات المنزلية لمتابعة حالتهم الصحية ورعايتهم وفق أحدث المعايير الدولية المستخدمة في علاج كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

تكامل الجهود

ويستقبل الخط الساخن المُخصص لكبار المواطنين وأصحاب الهمم مكالمات الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز الخدمات الموحّد، والتي تتضمن خدمات حجز المواعيد وإعادة جدولتها، فضلاً عن خدمات التوصيل.

معايير عالمية

وتوفر مبادرة "رعاية" المخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، خدمات الرعاية المنزلية بمعايير عالمية، بما يضمن راحتهم ويوفر عليهم الوقت والجهد، ويمكنهم من الحصول على الرعاية في محيط عائلي، حيث تساعد الخدمات المنزلية؛ الأسر على تقديم الدعم النفسي سواء لكبار المواطنين أو أصحاب الهمم، الأمر الذي يسهم في تسريع عملية الشفاء.

وتشمل الخدمات المنزلية التي تقدمها المبادرة، الزيارات الطبية، لتقديم استشارات وإجراء الفحوصات وتقييم الحالة الصحية، وذلك من خلال فريق طبي مؤهل، يعمل على تقديم الدعم لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

كما تتضمن الخدمات المنزلية، خدمة التمريض، والتي تشمل الرعاية الأساسية وتقديم الأدوية والحقن العلاجية، وكافة أنواع الدعم اللازم لتوفير رعاية طبية متميزة تتناسب واحتياجات كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

فرق مؤهلة

كذلك تشمل الخدمات المنزلية، خدمة التطعيمات، الأمر الذي يحد من مضاعفات بعض الأمراض خصوصاً لدى من يعانون من حالات صحية مزمنة أو ضعف في الجهاز المناعي.

وتشمل الخدمات المُقدَّمة أيضاً، مبادرة طبيب لكل مواطن، التي توفر الاستشارات الطبية ومتابعة المواعيد الدورية باستخدام الاتصال الذكي، وخدمات التوصيل للمنزل وتتضمن توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، بالتعاون مع شركات توصيل متخصصة تضمن المحافظة على سلامة الشحنات الطبية وفق أرقى المعايير العالمية.

صحة مهنية

وتعمل مبادرة "رعاية" عبر خدمات الصحة المهنية على ضمان تهيئة منازل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، حيث تُقيّم المبادرة مرفقات المنزل من خلال مهندسين متخصصين للتأكد من مطابقة مواصفاته مع احتياجات المريض. كذلك تشمل خدمات المبادرة إجراء صيانة دورية للمعدات الطبية من قبل اختصاصيين وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

إلى ذلك، تشمل الخدمات التي تقدمها المبادرة خدمات الضيافة ودعم المسافرين، حيث يجري استقبال المرضى وتقديم الخدمات اللازمة بالتنسيق مع المنشآت الصحية والمطار.

أكمل القراءة

"طيران الإمارات" تعلن عن توظيف 900 طيار منذ بداية 2022

 
 كشفت طيران الإمارات عن أنها قامت بتعيين أكثر من 900 طيار منذ بداية 2022.

وبمناسبة اليوم العالمي للطيارين، حيت الناقلة طيّاريها ذوي المهارات والكفاءة العالية لمساهماتهم في السفر العالمي وعملياتها، في وقت تواصل جهودها لاستقطاب مزيد من الطيارين للعمل لديها، برتبة قبطان، وطيار مساعد (ضابط أول).

وعندما أطلقت طيران الإمارات عملياتها يوم 25 أكتوبر 1985، كان الطيارون ضمن صفقة الطائرتين المستأجرتين من الخطوط الجوية الباكستانية، بحسب بيان صحفي.

أما اليوم، فإن مجتمع الطيارين في طيران الإمارات، يضم نحو 4000 محترف من 111 جنسية، منهم 400 مواطن إماراتي، وكان أول طيار إماراتي قد التحق بالعمل لدى طيران الإمارات كمتدرب في عام 1986، وتقاعد قبطان بعد مسيرة حافلة دامت 20 عاماً.

وطوّر مئات الطيارين مكانتهم الوظيفية مع طيران الإمارات، وواكبوا نموها جنباً إلى جنب. ونحو 40% من طياري الإمارات مستمرون بالعمل لأكثر من 10 سنوات.

ولدى الناقلة حالياً 1380 طياراً يعملون منذ ما يتراوح بين 10 أعوام و19 عاماً، و173 يخدمون منذ ما بين 20 و29 عاماً، و5 طيارين أتموا 30 عاماً.

وانضم الطياران الأطول خدمة إلى طيران الإمارات في نفس اليوم من عام 1989؛ أي منذ أكثر من 34 عاماً.

ومع ارتفاع معدلات الطلب على السفر، تواصل طيران الإمارات تعزيز شبكتها، وتستعد لاستلام طائراتها الجديدة الإيرباص A350، بدءاً من منتصف 2024، وتواصل طيران الإمارات تنمية مجتمعها، من خلال حملات التوظيف المستمرة. وقد استقبلت منذ بداية 2022 أكثر من 900 طيار جديد في برامج التوظيف.

ومع استثمارات طيران الإمارات المستمرة، يقود طياروها واحداً من أحدث الأساطيل في العالم، يتكون حالياً من 266 طائرة ذات جسم عريض، من طرازي إيرباص A380 أكبر طائرة تجارية، وطائرات بوينغ 777، التي تشكل العمود الفقري للأسطول.

ويجوب طيارو الإمارات أجواء العالم عبر القارات الست، وأكثر من 140 وجهة متنوعة، من سان فرانسيسكو إلى أوكلاند، وعبر جميع التضاريس، فوق الأنهار الجليدية والغابات والأودية والمستنقعات والجبال، وحتى القطب الشمالي.

وطيران الإمارات رائدة في تدريب الطيارين، حيث تدير في دبي منشأة تضم حالياً 10 أجهزة طيران تشبيهي كاملة الحركة FFS، لطائرات A380 و777.

وتستثمر طيران الإمارات في برامج تدريبية قوية، وقائمة على الأدلة، بإشراف مدربين ذوي خبرات عالية في بيئات مصممة خصيصاً.

ومن المقرر افتتاحها في مارس 2024. وستضم المنشأة 6 أجهزة طيران تشبيهي كاملة الحركة FFS ، لأسطولها المستقبلي، بما في ذلك طائرات إيرباص A350 والبوينغ 9-787.

ويستمتع أفراد مجتمع الطيارين الأجانب في طيران الإمارات، بالعيش والعمل في بيئة آمنة ومتعددة الثقافات، مع زملاء من أكثر من 170 جنسية، تعكس واقع دبي ودولة الإمارات.

أكمل القراءة

الإمارات.. بن زايد يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي

أعرب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بلقاء أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة حيث بحث الجانبان تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة.

 فقد قال بن زايد " ولقد بحثنا أيضا رؤيتنا نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى القاهرة في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبليه، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويشار الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من اليوم، قد اجري اتصالات هاتفية مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.



وأكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تقدم بالتهنئة خلال الاتصالات بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة في الإمارات الشقيقة، معرباً عن خالص التمنيات بالتوفيق والسداد للقيادات الإماراتية في تأدية المهام الموكلة إليهم، والمسئوليات الملقاة على عاتقهم لمواصلة خدمة وطنهم وتعزيز مسيرته الحضارية، تحت قيادة أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها الشقيق من تنمية ورفعة وتقدم.

أكمل القراءة

الإمارات تتصدر دول المنطقة في الطاقة النظيفة والمتجددة

أكد عدد من الخبراء في قطاع الطاقة، أن دولة الإمارات تقود الجهود العالمية وتتصدر دول المنطقة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة. وأشار الخبراء إلى أن الشركات الوطنية العاملة في مجال خدمات النفط تمكنت من تعزيز قدراتها وخدماتها، واحتضانها لكوادر مواطنة تتميز بالمهارة والخبرة، واتخذت خطوات جادة لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي نظمته مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء وأصحاب الشركات.

مبادرات وطنية

أكد الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ - في كلمته - أن دولة الإمارات تمضي برؤية واضحة نحو المستقبل بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وإطلاقها لمجموعة من المبادرات الوطنية تستهدف الانطلاق إلى المستقبل من خلال اقتصاد وطني قوي، مشيراً إلى وجود مبادرات لمضاعفة إعادة التصدير بنسبة 100% خلال السنوات السبع القادمة، مع الاستفادة من 50 مكتباً تجارياً منتشرة حول العالم. وأشار إلى أن دولة الإمارات تمكنت من خلق بيئة أعمال جاذبة للشركات والمؤسسات العالمية، كما حرصت الدولة على تعزيز مكانتها وريادتها على الخارطة العالمية في قطاع الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة، مؤكداً أن الإمارات أصبحت إحدى أهم الوجهات الاقتصادية العالمية، وقد نجحت في وقت قياسي من جذب أكبر الشركات العالمية.

مستقبل مستدام

وأضاف رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، أن مبادرات القيادة الرشيدة تسهم في بناء مستقبل مستدام لقطاع الطاقة، كما تهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارات بوصفها قوة اقتصادية عالمية. وقال: مبادرات القيادة الرشيدة تعزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال للقدوم إلى الدولة، وإطلاق المشاريع، وافتتاح مقار لشركاتهم، في ظل ما تتمتع به الإمارات من سهولة ممارسة الأعمال وبيئة الأعمال النشطة، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، مما جعل الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً.

 وأضاف العامري أن أبوظبي نجحت في أن تتحول إلى عاصمة للطاقة على المستوى العالمي، موضحاً أن شركات الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة تواصل استثمار مليارات الدولارات لزيادة حجم الإنتاج وتلبية الطلب العالمي على الطاقة التقليدية، إلى جانب السعي لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة على مستوى الدولة.

 وأوضح أن مجموعة الشموخ تخطو بخطى واثقة نحو المستقبل، في ظل المبادرات والحوافز التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف الأعباء عن الشركات والمؤسسات، ودفعها للنمو والتوسع، مشيراً إلى أهمية إيلاء الشركات الوطنية العاملة في مجال خدمات النفط الأولوية في المناقصات وتنفيذ المشاريع، حيث تمكنت الشركات الإماراتية من تعزيز قدراتها وخدماتها، واحتضانها لكوادر عاملة تتميز بالمهارة والخبرة.

أكمل القراءة

متى تاسست الامارات وماذا كانت تسمى قديما

متى تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة؟ الإمارات هي إحدى الدول العربية الواقعة على ساحل الخليج العربي وهي دولة كبيرة معروفة بأنها من أكبر الدول السياحية والاقتصادية ، وتعتمد الإمارات في اقتصادها على النفط وكذلك على الجانب السياحي. اماكن سياحية مهمة وخاصة قرية دبي العالمية وبرج خليفة والتي يأتي اليها السائحون من جميع انحاء العالم ويلتقطون الصور التذكارية بجانبها وفي هذا المقال سنجد اجابة سؤالك متى تأسست دولة الامارات العربية المتحدة

متى تاسست الامارات

يبحث الكثير من الناس عن التاريخ الذي تأسست فيه الإمارات لأنها من الدول العربية المهمة التي كانت ولا تزال محط أنظار الكثير من العرب ، وقد تأسست الإمارات في الثاني من ديسمبر. كانون الأول لعام 1971 م بعد اتحاد حكام الإمارات الست باستثناء حاكم إمارة رأس الخيمة حيث كانت الإمارة في ذلك الوقت خارج هذا الاتحاد لكنها انضمت إلى الاتحاد فيما بعد وبعد انضمام رأس الخيمة تم الإعلان رسمياً عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمتع بسيادة وسلطة كبيرتين في الوطن العربي ، وقد جاء في البيان الذي تم فيه الإعلان عن قيام دولة الإمارات ما يلي:


“ويمد المجلس الأعلى هذه الإنسانية السعيدة ، لشعب الإمارات العربية المتحدة ، وجميع الدول العربية الشقيقة ، والدول الصديقة ، والعالم أجمع ، معلنًا قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة ، وجزءًا من الدول الكبرى. الأمة العربية “.

ماذا كانت تسمى الإمارات السبع قديماً

كان يطلق على الإمارات اسم الساحل وقد اشتق هذا الاسم من عدة أسباب وهي:تقع دولة الإمارات على الجانب الشرقي من شبه الجزيرة العربية وعلى الساحل الجنوبي الشرقي للخليج العربي والساحل الشمالي الغربي لخليج عمان.
أن الإمارات العربية المتحدة أرض صحراوية كانت تسكنها قبائل البدو ، وكانت أيضًا قرية صيد ومزرعة تمر.
أن أبو ظبي تتكون من عدة مئات من أكواخ النخيل وكذلك المباني المرجانية.

جدير بالذكر أن الإمارات مرت بعدة مراحل تأسيسية وتطورات كبيرة منذ بدايتها حتى يومنا هذا ، وتأسست الإمارات في القرن الثامن الميلادي ، وتميزت الإمارات كدولة قوية تتفوق في قدرتها على الدفاع عن نفسها. وتولي كل الأمور والشؤون الداخلية ، وساعدتها الحماية البريطانية في الحد من أعمال القرصنة التي قد تتعرض لها ، فقد اشتهرت بتصدير اللؤلؤ وتصنيعه ، مما وفر فرص عمل كبيرة لل مواطني الإمارات ، وساهم وجود اللؤلؤ فيها في جعلها من الدول القوية اقتصادياً ، وفي عام 1971 تم تشكيل اتحاد الإمارات.

أكمل القراءة

الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ"يوم السعادة"

أبوظبي في 20 مارس/ وام/ تحتفل دولة الإمارات بيوم السعادة العالمي الذي يصادف الــ20 من مارس من كل عام، حيث تشارك العالم احتفاله بهذه المناسبة التي تعد فرصة لاستعراض نجاح الدول في تعزيز منظومة المؤشرات المرتبطة بإسعاد أفرادها والتي تتضمن 8 مؤشرات رئيسية.

وتحافظ الإمارات على صدارتها لقائمة الدول العربية في تقرير السعادة العالمي، استناداً إلى مسار تنموي قوي كفل الاستجابة والتماهي مع مؤشرات السعادة التي تتضمن: نصيب الأفراد من الدخل، ومتوسط العمر عند الولادة، والدعم الاجتماعي، وحرية الأفراد في اتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم، ومستوى كرم وسخاء الأفراد، ومستوى الفساد، والإيجابية، ومستويات القلق والكآبة.
وضمن المسار التنموي للدولة توفر أكبر قدر من الملاءة المجتمعية المؤهلة لتحقيق تلك المؤشرات، انطلاقاً من عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- حيث تحولت جودة حياة المواطنين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم أولوية ثابتة ومستدامة.
وأطلقت الدولة العديد من المبادرات الحكومية والفعاليات المتنوعة التي استهدفت تحقيق سعادة المجتمع وإيجاد بيئة يتمكن فيها الناس من تحقيق سعادتهم والاستمتاع بها.
وفي 20 مارس 2016، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن الراشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، الذي يخدم ميثاقاً وطنياً للسعادة، كما اعتمد سموه عدة مبادرات تهدف إلى خلق بيئة عمل سعيدة ومنتجة في المكاتب الحكومية الاتحادية، التزاماً بخلق البيئة الأسعد لمجتمع دولة الإمارات، كما اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية، الذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات عبر سياستها العليا وخطــــطها ومشروعات وخدمات جميع الجهات الحــــــكومية، وتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية قيمة أساسية فيهم ما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، بهدف قياس مستويات السعادة والإيجابية في الدولة، وتحديد أولويات المجتمع ومصادر السعادة بالنسبة لشرائحه المختلفة، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية واستخدام نتائج المسح، لتستفيد منها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تطوير التشريعات والسياسات والبرامج والخدمات لتحقيق الإيجابية وسعادة المجتمع.
واعتمد مجلس الوزراء «السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية» إطار عمل داعماً ضمن ممكّنات تحقيق مجتمع رقمي إيجابي وآمن، توافقاً مع توجّهات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وانسجاماً مع مئوية الإمارات 2071، عبر العمل على تحقيق أهدافها التنموية نحو المستقبل.

أكمل القراءة

الامارات: افتتاح أول مصنع لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل على مستوى الشرق الأوسط في دبي

باعتباره أول مصنع للحوم النباتية في الشرق الأوسط، يستخدم "ثرايف" تقنيات متقدمة في مجال الغذاء من أجل توفير أغذية صحية مستدامة ومناسبة لأذواق المنطقة وثقافتها

افتتح، في مدينة دبي الصناعية أول مصنع من نوعه لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط تحت علامة "ثرايف"، ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، يأتي افتتاح المصنع الجديد في إطار استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وسلامة الغذاء ونظم التغذية، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات، يسهم المصنع التابع لمجموعة"تيكوم" في تمهيد الطريق أمام تطوير إنتاج واستهلاك هذه الفئة من المنتجات الغذائية في دولة الإمارات والمنطقة ككل.

وتدعم العلامة الجديدة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال التنويع والابتكار، ويعد المصنع، الأول من نوعه لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل، مشروعاً رائداً ومبتكراً في المنطقة، حيث سيوفر اللحوم النباتية الصحية والمستدامة، والمصنوعة محلياً بنكهات مختلفة مستوحاة من مطبخ منطقة الشرق الأوسط الصحي والمتنوع.

و باعتباره أول مصنع للحوم النباتية في الشرق الأوسط، يستخدم "ثرايف" تقنيات متقدمة في مجال الغذاء من أجل توفير أغذية صحية مستدامة ومناسبة لأذواق المنطقة وثقافتها، بما يلبي احتياجات المستهلك المحلي. وتعمل "إفكو" العالمية عن كثب مع الحكومة لوضع وتحديد المعايير التي تنظم عملية إنتاج الأطعمة النباتية.

وتشير التقديرات صادرة عن مؤسسة الأبحاث العالمية

 ResearchAndMarkets.com إلى أن قيمة السوق العالمية للحوم النباتية قدرت بنحو 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.7 مليار دولار بحلول عام 2027. وقد جرى تجهيز مصنع اللحوم النباتية "ثرايف" لدعم توفير هذه المنتجات وتلبية احتياجات ما يقرب من 30٪ من إجمالي سكان دول الخليج، والذي تشير الأبحاث إلى أنها ستبرز بقوة ضمن مكونات الحمية النباتية المرنة في المستقبل.

أكمل القراءة