كثّف المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي لقاءاته مع القادة الليبيين، بعد إعلانه عن إطلاق مسار تفاوضي شامل جديد بين المؤسسات والفاعلين الليبيين للوصول إلى تسوية بشأن القضايا الخلافية حول الانتخابات.
وفي الوقت ذاته، يستعد مجلسا النواب والأعلى للدولة للتوافق على خريطة طريق لتنفيذ القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 المشكلة منهما.
لقاءات باتيلي تسابق مجلسي النواب والدولة
ومنذ منتصف الأسبوع الماضي، بدأ باتيلي سلسلة لقاءات باجتماع مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة بنغازي، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وأخيراً رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فيما حملت تغريداته المتتالية إثر كل لقاء تفاؤلاً باستعداد من التفاهم للتفاعل ودعم جهوده الجديدة من أجل الوصول إلى توافق حول القضايا التي تعد الأكثر خلافاً في ملف الانتخابات.
وكان باتيلي قد أعلن، بداية الأسبوع الماضي، عزمه "جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف"، معلناً بدء تواصله مع المؤسسات والقيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات.
وفيما أشاد باتيلي بجهود لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، إلا أنه استدرك بالقول إن "مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة. وعليه، ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لجعلهما قابلين للتطبيق عبر معالجة الثغرات القانونية".
ودعا المبعوث الأممي "جميع المؤسسات الليبية لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة".
وبالتوازي، يستعد مجلس النواب لعقد جلسة الأسبوع المقبل لتمرير مشروع القوانين الانتخابية التي أنتجتها لجنة 6+6 بعد إجراء تعديلات على بعض موادها، بحسب مصدر برلماني مقرب من هيئة رئاسة مجلس النواب تحدث لـ"العربي الجديد".
وكشف المصدر عن استعداد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لتجاوز الخلافات التي نشبت بينه وبين كتلة من النواب يترأسها نائبه الثاني مصباح دومة، خلال الجلسة التي انعقدت في 10 يوليو/تموز الحالي، شرط أن تنعقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة إمكانية إجراء تعديلات طفيفة على مخرجات لجنة 6+6 وتمريرها تمهيداً لإصدار خريطة طريق لإجراء الانتخابات.
وأضاف المصدر أن "التعديل التي سيطرحه عقيلة صالح سيُبقي على شرط إجراء جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية، لكنه سيفتح شرط قبول ترشح مزدوجي الجنسية من دون أي قيد"، موضحاً أن صالح يحاول خلال المداولات التي تجري في الكواليس بينه وبين خصومه الممانعين لتمرير مخرجات لجنة 6+6، تسريع الخطوات من أجل الوصول إلى مرحلة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع مجلس الدولة.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن، في 11 يوليو الحالي، عن تصويت أعضائه بقبول "مبدئي" لـ"خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية".
وتنص خريطة طريق مجلس الدولة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 240 يوماً من تاريخ مصادقة مجلس النواب على مخرجات لجنة 6+6، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تقتصر مهامها على الإشراف على إجراء الانتخابات.
مسار باتيلي يواجه ممانعة ليبية
وفيما يبدو أن المسار التفاوضي الذي يعتزم باتيلي إطلاقه امتداد لفحوى مبادرته التي سبق أن أعلن، في مارس/آذار الماضي، أنها تهدف إلى اختيار لجنة رفيعة المستوى تضم تمثيلاً لكل الأطياف السياسية والاجتماعية الليبية للتفاوض من أجل التوافق على أرضية مشتركة لإجراء الانتخابات، لا يرى الناشط السياسي طارق غيث أن باتيلي سينجح في تكوين هذه اللجنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق