أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، أنها حصلت 26.4 مليار دينار (5.53 مليارات دولار) من ضرائب وإتاوات وإيجارات منصوص عنها في عقود النفط والغاز.
وأوضحت وزارة النفط، عبر بيان، تفاصيل المبالغ المحصلة الموردة للخزانة العامة للدولة، مبلغ 10 مليارات و660 مليون دينار، وهو ما جرى الاحتفاظ به لدى الشركات الأجنبية الثلاث "كونكو فيليبس" و"هس" Hess و"توتال" من الرئيس السابق لمجلس إدارة "المؤسسة الوطنية للنفط" مصطفى صنع الله، وبمعية مجلس إدارته، حيث حجب هذا المبلغ للمدة من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 حتى يناير/ كانون الثاني 2022، أي نحو 16 شهراً، ولم يتم توريده للخزانة العامة، وفقاً للبيان.
وزارة النفط قالت إن المحتفظ بالمال من دون سند قانوني "متجاوزاً القانون ومفرطاً بثروة البلاد، كأنه أعطى لهذه الشركات الأجنبية قروضاً من دون فوائد مصرفية، متسبباً في خسارة للدولة الليبية تقدّر بنحو 250 مليون دينار ليبي فوائد مصرفية" (الدولار = 4.77 دنانير).
وذكرت الوزارة أنه جرى توريد للخزانة العامة لدولة ليبيا بمبلغ يناهز 15 ملياراً 787 مليوناً و875 ألف دينار، عن طريق الإدارة العامة لمحاسبة الشركات منذ انضمامها للهيكل الإداري لوزارة النفط والغاز بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهي إدارة رئيسية أصيلة من ضمن إدارات وزارة النفط والغاز منذ أول وزارة حتى الآن، بموجب القانون 25 لسنة 1955، وقد تأخر تسليمها لوزارة النفط والغاز بسبب امتناع الإدارة السابقة للمؤسسة النفط.
وأشارت إلى أن نحو 8 مليارات و75 مليون دينار تمثل قيمة الإتاوات والضرائب المستحقة للدولة الليبية عن إنتاج وصادرات شركة ماراثون أويل ليبيا، من الفترة من مارس/ آذار 2018 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والذي كان من المفترض أن يورد شهرياً للخزانة العامة، لكن احتجازه من "المؤسسة الوطنية للنفط" في تلك المدة "كان من دون وجه حق".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق