ليبيا.. هل تكسر العودة لدستور 1951 حالة الجمود السياسي؟

ليبيا.. هل تكسر العودة لدستور 1951 حالة الجمود السياسي؟

خرجت دعوات من أطراف سياسية ليبية للنظر في عودة العمل بدستور الاستقلال الصادر عام 1951، وينص على فيدرالية الدولة، حيث يراه أصحاب هذا التيار طرحا واقعيا لإنهاء الجمود السياسي، بينما يبدي آخرون تخوفهم من استغلاله عبر تنظيم الإخوان للتغلغل بين التقسيمات المحلية.

وحظيت الفكرة بنقاش معمق بين نواب البرلمان وعدد من أعضاء مجلس الدولة، خلال اجتماع استضافته مدينة البيضاء، كما طرحها نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقاءات مكثفة عقدها مع عدة أطراف سياسية مؤخرا.

ثلاثة أقاليم

ينص دستور 1951 على أن يكون نظام الدولة فيدراليا، يتكون من الأقاليم الثلاثة "برقة وطرابلس وفزان".

يشير المقترح المعروض حاليا إلى إمكانية إقامة مجلس تشريعي لكل إقليم، ثم مجلس نواب للدولة ككل، يعبّر عن الكثافة السكانية لكل منها، وينتخب مجلسا رئاسيا من الأقاليم الثلاثة، يتداول كل منهم الحكم خلال فترات متساوية.

المقترح يتبناه عدد من نواب البرلمان عن المنطقتين الشرقية والجنوبية، حيث يسعى هؤلاء لعرضه للتداول في جلسة رسمية خلال الفترة المقبلة.

كيفية التنفيد

يرى المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل أن إن المسألة ليست في تقييم النظام الفيدرالي، هل هو جيد أم لا، ولكن في كيفية التنفيذ، وسعي بعض الأطراف مثل تيار الإسلام السياسي، للقفز على الوحدات المحلية الصغيرة، كما يفعل في دول أخرى.

وأشار عقيل في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن كل مجموعة محلية تنطبق عليه الاشتراطات من المساحة الجغرافية والتعداد السكاني "ستسعى إلى أن تكون مقاطعة فيدرالية، حيث لن يكون التقسيم الثلاث

حوار مجتمعي

يرى الكاتب والصحفي الحسين الميسوري، أن مقترح الإدارة اللامركزية يحتاج إلى الطرح بشكل واسع على الشعب عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، لاستقبال الملاحظات والتعديلات والإضافات. و الإتفاقات

وبحسب الميسوري فإن التطبيق السليم لهذا المقترح "سيمنع التهميش السياسي والاقتصادي".

ولا ينفي الميسوري وجود مخاوف بشأن استغلال النظام الفيدرالي من جماعة الإخوان، لكنه في ذات الوقت يشير إلى أن المركزية تسببت ببعض التشوهات في النسيج الوطني الليبي، حيث جرى حصر مقار ومؤسسات الدولة في العاصمة، وكذلك الأمر لجهات اتخاذ القرار، رغم أنها كانت في السابق موزعة بين الأقاليم الثلاثة.

ي شرقا وغربا وجنوبا كافيا، وذلك سعيا لتحقيق العدالة الإدارية".